به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز - سه شنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که با علیرضا آوایی وزیر دادگستری در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص مباحثی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، مبارزه با فساد در دستگاههای اداری، چابک سازی دستگاه قضایی، قانون رسیدگی به اموال مسئولان اعم از شورای شهر، شهرداران، فرمانداران، استانداران و سایر سازمان های حکومتی و همچنین بررسی اصل 142 قانون اساسی و قانون از کجا آورده اید بحث و بررسی شد که وزیر به این مسائل پاسخ داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مورد اجرای اصول 142 و 49 قانون اساسی در مورد بازگشت اموال نامشروعی که توسط برخی مسئولان کسب شده قرار شد کمیته مشترکی بین وزارت دادگستری و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل و طرحی در این رابطه تهیه و تدوین شود.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع رسیدگی به اموال مسئولان نیز گفت: قرار بر این شد که موضوع در جلسه هفته آینده شورای عالی قضایی با حضور آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه مطرح شود.
نوروزی با بیان اینکه جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وزیر دادگستری در مجموع، جلسه خوبی بود گفت: این اولین جلسه اعضای کمیسیون با وزیر دادگستری جدید بود که در این جلسه نیز از سوی وزیر، قول تعامل بیشتر این وزارتخانه با مجلس داده شد.
او افزود: بر اساس اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
به گزارش خانه ملت، بر اساس اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
سیام**3070**1449**تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر کاردان راد