به گزارش صبحانه، مجید ارغنده‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: براساس فصل سوم ماده ۹ قانون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، «انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان» که به عنوان یک تشکل مردم نهاد، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی هستند، باید در مراکز استانها، شهرستان ها و در تهران در قالب انجمن ملی تشکیل و پس از ثبت در وزارت بازرگانی وقت ( وزارت صنعت، معدن و تجارت) رسمیت پیدا می کنند.

وی  ادامه داد: در دوره اول و از سال ۱۳۹۰، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و در سال ۱۳۹۴ نیز دوره دوم فعالیت این انجمن ها با برگزاری انتخابات سراسری و دعوت از آحاد مردم و بر اساس مفاد مندرج در قانون حمایت، آیین نامه اجرایی این قانون و اساسنامه انجمن ها آغاز شده است که هم اکنون در بیش از ۲۹۰ شهرستان، انجمن شهرستانی و در ۲۷ استان، انجمن استانی و در تهران نیز انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل و مشغول فعالیت است.

مدیرکل نظارت بر تشکلها و هماهنگی و امور استانهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکننگان درباره قانونی بودن انجمن حمایت از مصرف کنندگان می گوید : این انجمن که خود را به عنوان متولی حمایت از مصرف کننده در جامعه معرفی کرده هیچگونه ارتباط فکری و موضوعی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نداشته و اختیارات قانونی مذکور در پیگیری حقوق مصرف کنندگان را ندارد و از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ناشناخته است و این تشکل گرچه به لحاظ نام با «انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، تشابه ظاهری دارد و همین امر باعث شده در مراکز خبری تصور شود که این ها یک مجموعه هستند.

وی بار دیگر تاکید کرد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع قانونی ثبت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها به نمایندگی از وزارتخانه، بترتیب موضوع ثبت و نظارت بر انجمن های ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بر عهده دارند.

ارغنده‌پور با اشاره به انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: بعضاً مشاهده می شود که مدیرعامل آن انجمن با انجام مصاحبه و موضع گیری هایی در نشریات و خبرگزاری‌ها، ضمن اخلال در روند انجام امور و وظایف قانونی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باعث طرح دیدگاه های شخصی و سردرگمی مصرف کنندگان می شود که این موضوع مشکلاتی را در مسیر فعالیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد کرده است.