اسحاق جهانگیری در این مراسم اعلام کرد که اکتشاف معادن کار سخت و پیچیده‌ای است و از متولی صنعت خواست تا در بخش معدن تدابیر و برنامه‌ریزی‌های قابل قبولی ارائه کنند. در نقشه تهیه شده «جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین‌ مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اکتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی»، «افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات»، «اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» از جمله سرفصل‌هایی هستند که قرار است از سوی وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر سازمان‌ها اجرایی شوند. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نیازمند رشد 15 درصدی سرمایه‌گذاری سالانه در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن چیزی بالغ بر 15 میلیارد و 300 میلیون‌دلار پیش‌بینی شده است؛ برآوردی که به باور تحلیلگران اقتصادی جایگاه ممتاز معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان می‌کند. این درحالی است که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته برای تکمیل طرح‌های جامع معدنی به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه برای بخش معدن رشد متوسط اقتصادی 8/ 8 درصدی در نظر گرفته شده است که به گفته متولیان بخش معدن، نیازمند 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین در بسته پیش‌نویس چهارساله معدن و صنایع معدنی برآورد شده که برای تحقق اهداف بخش معدن در کشور 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و زیرساخت باید هزینه شود. اما نقش دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی چه باید باشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش معادن نقش بسیار پررنگی دارد؛ به‌گونه‌ای که در نسخه پیش‌نویس معدن و صنایع معدنی، نقش دولت در «سرمایه‌گذاری از طریق سازمان‌های توسعه‌ای» به صراحت عنوان شده است. دولت می‌تواند از طریق «اوراق مشارکت خارجی و داخلی»، «سرمایه‌گذاری دولت از صندوق توسعه ملی»، «منابع عمومی بودجه» و «منابع داخلی ایمیدرو» روند سرمایه‌گذاری در بخش معادن را سرعت بخشد. همچنین در این پیش‌نویس جایگاه بخش‌خصوصی در تامین مالی معادن نیز مورد توجه واقع شده است. خصوصی‌ها می‌توانند از طریق دو راه «سرمایه‌گذاری مستقیم از منابع خود» به‌صورت محدود و «منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی» از طریق دارایی‌های مشهود به‌عنوان ضمانت و پروانه معدن به‌عنوان ضمانت وام اقدام کنند. در این میان «بورس (مردم)» از طریق افزایش سرمایه، پیش‌فروش و محصولات و بین‌المللی کردن بورس تهران می‌تواند به تامین مالی این بخش استراتژیک کمک کند. «سرمایه‌گذاری خارجی» نیز به‌عنوان یکی دیگر از راه‌های تامین منابع مالی بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده که از طریق رقابت‌پذیر کردن قوانین و مقررات و ارائه مشوق می‌توان به این مهم دست یافت. در این مسیر به لزوم افزایش رتبه اعتباری ایران به سطح رقبا و ارائه مشوق‌ها (شامل انرژی) و اصلاح قوانین و مقررات تاکید شده است.

معیارهای جذب پول‌ خارجی‌

اما در پیش‌نویس نقشه‌ راه معدن و صنایع معدنی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز 21 معیار برای ورود به پروژه‌های معدنی در نظر گرفته شده که نیازمند توجه ویژه دولت دوازدهم است. «امنیت دارایی (ملکی-زمین)»، «امکان انتقال سود به کشور سرمایه‌گذار»، «میزان سودآوری»، «ثبات در قوانین معادن و اکتشاف»، «امکان تشخیص میزان تعهد مالیاتی از قبل»، «نرخ تبدیل ارزی واقع‌بینانه»، «امکان اعمال مدیریت در کارخانه احداث شده»، «تشخیص سقف تعهدات زیست‌محیطی»، «پایداری و دوام سیاست‌های معدنی در کشور هدف»، «رژیم مالی پایدار»، «مالکیت معدن»، «امکان جذب فاینانس بیرونی»، «مجوز حساب بانکی خارجی»، «سیاست‌های تجارتی (صادرات و واردات)»، «پایداری نظام ملی در بلندمدت»، «قانون معدن مصوب»، «سهامدار عمده»، «قانون معدن مدرن»، «حق انتقال مالکیت»، «دارای پتانسیل‌های معدنی برای تقاضای هدف» و «امکان پیاده‌سازی نتایج و تکنیک‌های ژئولوژی» 21 معیاری محسوب می‌شوند که برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در نسخه پیش‌نویس معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین در این نقشه‌ راه سایر الزامات جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن ایران ذکر شده است. بر این اساس باید برای جذب پول خارجی «استانداردسازی قوانین و مقررات» از طریق تکمیل و بهبود نقشه‌های زمین‌شناسی، بهبود قوانین مالیاتی و شفافیت در تعهدات مسوولیت اجتماعی» انجام شود. همچنین «مشوق‌ها» از راه‌های مالیاتی، کمک هزینه مطالعات فاینانس و سهم تامین وام از سرمایه‌گذاری باید اعمال شود. «زیرساخت‌ها» هم که یکی دیگر از مسیرهای جذب پول خارجی به شمار می‌رود باید از طریق توسعه مناطق ویژه و زیرساخت‌های تخصصی، تامین و کاهش هزینه آب، برق، گاز و حمل‌ونقل تامین شوند. «بازار داخلی و بین‌المللی (قرارداد دو جانبه تجارت آزاد با کشورها)»، «بیمه‌های پوشش ریسک (تغییر قوانین و ارز)»، «شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی»، «بهبود و کارآیی دولت (تقویت سازمان‌های توسعه‌ای)»، «تبلیغات»، «فضای کسب‌وکار (شاخص رقابت‌پذیری بخش معدن)»، «برگزاری و حضور در کنفرانس‌های داخلی و خارجی»، «بازاریابی و گسترش ارتباطات با شرکت‌های بزرگ دنیا» و «جذابیت و افزایش رقابت‌پذیر کردن ذخایر معدنی کشور (قیمت انرژی در هدفمندسازی یارانه‌ها)» از جمله الزاماتی است که برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

سرفصل‌های چالش‌برانداز

از سوی دیگر کارگروه تدوین برنامه‌های دولت دوازدهم با بررسی چالش‌های موجود و به‌کارگیری تجربیات گذشته اقدام به تدوین سرفصل‌های نقشه‌راه دولت فعلی در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی در قالب یک طرح ملی کرده است. در سرفصل نخست که «جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت» است، «اولویت‌های بخش معدن و صنایع معدنی»، «تامین مالی»، «هزینه‌کرد حقوق دولتی»، «پوشش ریسک» و «افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ»، «تقویت شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری داخلی»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «معدنکاری کوچک‌مقیاس»، «طرح‌های ناتمام»، «تضمین فاینانس بخش‌خصوصی»، «اجرای چند پروژه بزرگ‌مقیاس» و «هدایت نقدینگی به‌سمت تولید» مطرح شده است. براین اساس در بخش «اولویت‌های بخش معدن و صنایع معدنی» آمده که به‌عنوان یک بخش مهم اقتصاد مقاومتی معرفی شود. اما در بخش «تامین مالی»، باید در صندوق توسعه ملی و افزایش سهم تسهیلات بانک‌ها این معدن و صنایع معدنی باشند که در جایگاه اول قرار گیرند. همچنین بازگشت منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی باید در جهت توسعه و تامین زیرساخت‌ها به‌کار گرفته شود. از سوی دیگر باید 49 درصد سهم دولت در طرح‌های بزرگ دارای مشارکت خارجی از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار این بخش استراتژیک قرار گیرد.

تامین مالی مدیریت بخشی از سهام بانک صنعت و معدن به‌عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو در تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنی یکی دیگر از مکانیز‌م‌هایی است که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد. به‌روز کردن آیین‌نامه‌ مصرف حقوق دولتی و تخصیص کامل منابع موضوعی است که در بخش «هزینه‌کرد حقوق دولتی» در این بسته جانمایی شده است. در بخش «پوشش ریسک و وام» رفع مشکل بیمه‌های صادراتی اروپایی، افزایش رتبه اعتباری کشور، مجوز بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل در تسهیل اعتبارسنجی طرح‌های صندوق بیمه و قبول تضمین پروانه معدن و تجهیزات؛ در بخش «افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ» به‌کارگیری مکانیزم مالیاتی و مشوق با هدف حفظ بخشی از سود در مشارکت مطرح شده است. همچنین بخش «تقویت شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری داخلی» باید از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی معتبر و هماهنگی آموزش‌های تخصصی از سوی مربیان خارجی صورت گیرد. تشکیل کارگروه‌ و تهیه الگوی قراردادهای بزرگ و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی و جلب حمایت بنگاه‌های خارجی که بیش از 30 درصد بازار کشور را در اختیار دارند، الگوبرداری از کشورهای موفق و تشکیل کارگروه و شناسایی سیاست‌ها و پیاده‌سازی نتایج در قوانین و مقررات کشور از دیگر اقداماتی است که باید در بخش «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» تحقق یابد. «معدنکاری کوچک مقیاس» با تشکیل کنسرسیوم و اجرای طرح‌های مشترک فرآوری در جهت رقابت‌پذیری؛ «طرح‌های نیمه‌تمام» با تکمیل پروژه‌های بالای 60 درصد از طریق تشکیل کارگروهی ویژه به‌منظور رفع مشکلات مالی؛ «تضمین فاینانس بخش‌خصوصی» با تعیین ضوابط حمایت دولت در تامین مالی و تضمین فاینانس شرکت‌های سهامی عام و خصوصی بزرگ؛ «اجرای چند پروژه بزرگ‌مقیاس» با تامین مالی از طریق فروش اوراق مشارکت بین‌المللی و فاینانس خارجی و «هدایت نقدینگی به‌سمت تولید» از طریق کاهش سود بانکی و طراحی مکانیزم‌های مالیاتی موثر از جمله اقداماتی است که باید در روند جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد.

اما در سرفصل دوم این بسته بخش «توسعه اکتشاف» معطوف شده است، «افزایش دانش و فناوری بخش اکتشاف»، «پوشش ریسک و تامین مالی»، «تشکیل بانک اطلاعات اکتشاف» و «استانداردسازی گزارش‌دهی فعالیت‌های اکتشاف» مورد توجه قرار گرفته است.براین اساس در بخش «افزایش دانش و فناوری بخش اکتشاف» مشارکت و عقد قرارداد با شرکت‌های متخصص دنیا با تمرکز بر ذخایر پنهان؛ در بخش «پوشش ریسک و تامین مالی» افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به 500 میلیون‌دلار و گسترش کمی و کیفی خدمات (شامل معادن کوچک و اکتشاف) و افزایش هزینه‌کرد در طرح‌های اکتشافی؛ در بخش «تشکیل بانک اطلاعات اکتشاف» اجرای تبصره 3 ماده 5 قانون معادن در به اشتراک‌گذاری داده‌های زمین‌شناسی، نفت، انرژی اتمی، ایمیدرو، بخش‌خصوصی و در بخش «استانداردسازی گزارش‌دهی فعالیت‌های اکتشاف» اجرای استاندارد منابع معدنی و ذخایر معدنی(JORC) که مورد نیاز سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی است، باید در توسعه اکتشاف کشور مورد توجه واقع شود. آمارها نشان می‌دهد شرکت BHP استرالیا در سال 2017 بیش از 900 میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری اکتشاف می‌کند و در مقابل جمع سرمایه‌گذاری اکتشافی شرکت‌های بزرگ ایران (شامل ایمیدرو، ملی مس، تهیه و تولید) طی 5 سال گذشته کمتر از 150 میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر تنها یک شرکت استرالیا 6 برابر کل ایران سرمایه‌گذاری اکتشافی انجام می‌دهد. اما سرفصل سوم این پیش‌نویس به «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات» مربوط است که خود هشت زیرشاخه دارد. «توسعه صادرات» که زیرشاخه نخست آن است با سه محور «افزایش موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، تقویت دفاتر خارجی، رایزنان بازرگانی، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ صادراتی»، «تک نرخی شدن ارز و رشد آن متناسب با تورم همزمان با فراهم شدن امکان دریافت اعتبار اسنادی خریداری محصولات معدن و صنایع معدنی ایران» و «اعطای اعتبار صادراتی به مشتریان محصولات معدن و صنایع معدنی خارجی از طریق خطوط یوزانس 2 تا 3 ساله» برنامه‌ریزی شده است.

در زیرشاخه دوم «صادرات محصول ارزش‌افزوده بالا» تعیین شده که اعمال مشوق‌های صادراتی هدفمند تسویه حساب با VAT متناسب با توان شرکت‌ها و سیاست‌های عوارض صادرات بلندمدت در آن جانمایی شده است. «تقویت بورس» با گسترش خدمات بورس‌کالا و سهام مشابه رقبای جهانی؛ «هزینه‌کرد درصدی از درآمدهای گمرکی» با اولویت تخصیص بخشی از منابع به ارتقای توان صادراتی شرکت‌ها و اصلاح تکنولوژی و تامین زیرساخت‌های مربوطه؛ «توسعه بازار» با تکمیل زنجیره ارزش بین‌المللی و تحرک بازار داخلی از طریق تدوین و اجرایی کردن بسته‌های محرک بازار مسکن و زیرساخت؛ «حفظ بازار داخل» با مدیریت واردات برای محصولاتی که در داخل کشور به حد کفایت تولید و ایجاد ظرفیت شده؛ «تامین نقدینگی» و «لجستیک» با رفع گلوگاه‌ها و پرداخت یارانه و کاهش هزینه حمل ریلی و دریایی و جاده‌ای و بندری و افزایش سرعت خدمات از طریق هماهنگی و هم‌افزایی متولیان این بخش از جمله هفت زیرشاخه‌ای دیگری است که باید در توسعه بازارهای معدنی مورد توجه قرار گیرد. «ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی بخش معدن و صنایع معدنی» چهارمین سرفصل عنوان شده در برنامه‌های معدن و صنایع معدنی چهارسال گذشته کشور است. در این سرفصل پنج زیرشاخه «طرح ملی زیرساخت» به‌منظور خط انتقال شرق کشور با هدف تامین آب مورد نیاز معادن؛ «سرمایه‌گذاری اکتشاف و زیرساخت» با امکان تهاتر هزینه‌های سرمایه‌گذاری با VAT و همچنین مالیات سالانه یا قبوض آب، برق، گاز مصرفی؛ «توسعه زیرساخت‌ها» با دو هدف اولویت و مشارکت ایمیدرو از محل منابع‌عمومی در پروژه‌های زیرساختی دارای شریک خصوصی علاقه‌مند و تقویت اعتبارات مناطق ویژه و معافیت مالیاتی در قبال سرمایه‌گذاری زیرساختی؛ «آمار تخصصی» به‌منظور بهبود فرآیند برنامه‌ریزی کشور و سنجش عملکرد از طریق طراحی سیستم جامع آمار تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی و انتشار آمار کلان اقتصادی و «تامین آب» با تدوین دستورالعمل و حمایت از تامین آب پایدار واحدهای معدنی از محل پساب شهرهای نزدیک و کاهش هزینه‌های مربوطه، مطرح شده است.

در پنجمین سرفصل نقشه راه معادن و صنایع معدنی «افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی» قید شده است که چهار زیرشاخه «آموزش‌های مهارتی»، «تقویت دانش مدیران»، «فناوری» و«ایمنی معادن» آورده شده است. همچنین در سرفصل ششم این پیش‌نویس که «رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات معدن و صنایع معدنی» عنوان شده، «اصلاح ساختار صندوق بیمه» با هدف افزایش چابکی و گسترش حمایت از بخش معدن؛ «معادن کوچک»، «حمایت از تولید» با تامین سرمایه درگردش واحدها با نرخ حمایتی و «کیفیت محصولات» با تشکیل کمیته تدوین و به‌روزرسانی استاندارد محصولات معدن و صنایع معدنی در سازمان ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری به‌عنوان چهار زیرشاخه سرفصل ششم مطرح شده است.

سرفصل هفتم بسته چهارساله بخش معدن و صنایع معدنی نیز «اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی» است. در این سرفصل «تقویت منابع مالی» به‌منظور واریز منابع حاصل از حقوق دولتی، حق کشف و حق‌الارض؛ «ایمنی معادن» به‌منظور شفاف‌سازی و تفکیک وظایف درخصوص ایمنی معادن بین وزارت صمت و کار (به‌خصوص زغال‌سنگ)؛ «ایجاد ستادهای ویژه سیاست‌گذاری و هماهنگی»؛ «چالش‌های بخش زغال‌سنگ»؛ «اصلاح ساختار وزارت صمت» به‌منظور افزایش هم‌افزایی بین متولیان توسعه معدن و صنایع‌معدنی در وزارت صمت؛ «ادغام واحدها» برای طراحی مشوق‌های ویژه با هدف ادغام عمومی و افقی واحدهای زنجیره و ایجاد صرفه مقیاس بین‌المللی، از جمله زیرشاخه‌هایی است که در سرفصل هفتم مطرح شده است.

سرفصل هشتم نیز به «بهبود فضای کسب‌وکار» و پنج زیرشاخه «سیاست‌گذاری» به منظور شفاف‌سازی سیاست‌های وزارت صمت در توسعه کسب‌وکارها در افق بلندمدت؛ «صدور هدفمند مجوزها» باهدف توجه به ایجاد توازن و ارزش‌افزوده بالاتر، آمایش سرزمین و صرفه مقیاس در صدور مجوزها؛ «تسریع در صدور مجوزها»، «صدور مجوزهای طرح‌های بزرگ مقیاس ملی» و «رقابت‌پذیری» تعلق دارد. و بالاخره سرفصل پایانی این پیش‌نویس به «توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» پرداخته است که خود به سه زیرشاخه «تقویت مراکز تحقیقاتی معدنی کشور»، «تامین‌وگسترش دانش فنی مورد نیاز بخش معدن» و «ثبت دانش، به‌روزآوری و به‌کارگیری آن» تخصیص داده شده است.

رویکرد متولی معدن در نقشه‌راه معادن

رئیس هیات عامل ایمیدرو روز گذشته در مراسم نخستین«نشست هم‌اندیشی نقشه راه دولت دوازدهم در بخش‌معدن و صنایع معدنی» درباره پیش‌نویس‌ نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی گفت: پیش‌نویس این نقشه با حضور مدیران و روسای تشکل‌ها به بحث گذاشته می‌شود. مهدی کرباسیان خواستار نقد و ارائه پیشنهاد برای تدوین هرچه دقیق‌تر این نقشه شد و اظهار کرد: پس از آنکه این متن به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید مرحله نهایی را با حضور رئیس‌جمهوری انجام خواهیم داد. کرباسیان،‌ توجه دولت و نظام به بخش‌معدن را شانسی بزرگ برای توسعه این بخش دانست و افزود: باید از این فرصت تاریخی بهره برد تا کمک شایسته‌ای به توسعه اشتغال و درآمدزایی به ارمغان آید. رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین درباره معادن کوچک و متوسط گفت: به تازگی فعال شدن این معادن در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده تا وام‌هایی با بهره 4 درصد برای تولید و فرآوری موادمعدنی این نوع معادن ارائه شود. وی کمک صندوق بیمه‌معدنی را در این مسیر تاثیرگذار دانست و اظهار کرد: افزایش سرمایه صندوق با کمک مجموعه دولت گام اساسی در پشتیبانی بخش معدن به شمار می‌آید. به گفته کرباسیان، توسعه زیرساخت‌ها همچون آب، برق،‌ گاز، جاده و مخابرات از جمله نیازهای اصلی توسعه معادن است که با کمک همه دستگاه‌ها عملی می‌شود.