به گزارش جام‌جم، ورود دستگاه قضا برای دفاع از حقوق پایمال شده کارگران استان مرکزی، رویه قابل تحسینی است که تداومش می‌تواند هزینه پایمال کردن حقوق مردم از سوی هر نهادی را افزایش دهد و مانع از آن شود که نهادهای مختلف دولتی و خصوصی به خود اجازه دهند که براحتی حقوق مردم را زیر پا بگذارند.

خوشبختانه در ماه‌های اخیر، دفاع از «حقوق عامه» از سوی دستگاه قضا، بسیار پررنگ‌تر شده است. مثلا در تیر امسال، معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه از ورود جدی دادستانی کل به پرونده واگذاری غیرقانونی 400 هکتار از اراضی جنگل مازندران خبر داد.

همچنین ورود میدانی دادستانی و مستندسازی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی منطقه لواسانات، دماوند و رودهن نیز از دیگر اقدامات دستگاه قضا برای دفاع از «حقوق عامه» است.

تاخیر در پرواز‌های هواپیمایی زاگرس نیز به بازداشت مدیر ایستگاه این شرکت در فرودگاه مشهد منجر شد که در نهایت این پرونده با تودیع وثیقه به پایان رسید.

در اسفند سال گذشته هم دادستان مشهد، خلبان شرکت ماهان را برای توقیف غیرقانونی حدود 500 مسافر در هواپیما بازداشت کرد و به زندان فرستاد.

چند روز قبل نیز آیت‌الله‌ آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با توجه به حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان تاکید کرد: از دادستان کل می‌خواهم با همراهی وزرای مربوط به موضوع ورود کند تا علاوه بر رسیدگی‌های احتمالی قضایی، با چاره‌اندیشی، نقاط آسیب برای پیشگیری از حوادث مشابه شناسایی شود.

ورود سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع نظارت بر شهریه غیردولتی‌ها در سال 94 و ورود اخیر دادستانی به موضوع آلودگی هوا در تهران هم از دیگر اقدامات دستگاه قضا برای دفاع از حقوق مردم بود که در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد.

رویه کنونی برای دفاع از حقوق عامه که دستگاه قضا پی گرفته، با استقبال افکار عمومی نیز مواجه شده است و مردم امیدوارند دادستانی در همه شهرها با هرگونه نقض حقوق شهروندی، برخورد قاطع داشته باشد و حساسیتش نسبت به حقوق عامه، روز به روز گسترش پیدا کند.

اقدامات قاطعانه دادستانی

این‌که چندی پیش دادستان تهران به محض واژگونی اتوبوس مسافربری در جاجرود در صحنه حضور پیدا کرد و از تشکیل پرونده قضایی در خصوص این حادثه خبر داد، اقدامی است که باید به فال‌نیک گرفت. امید می‌رود در سایر تصادفات و سوانحی که به نقض حقوق شهروندان منجر می‌شود، دادستانی با همین قاطعیت در میدان حادثه حضور داشته باشد و پیگیر حقوق عمومی مردم باشد. حسن تردست، دادستان سابق ساوه و قاضی بازنشسته در گفت‌وگو با جام‌جم، این رویکرد دستگاه قضا را تحسین می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون اساسی، یکی از مسئولیت‌های قوه قضاییه، نظارت بر حسن اجرای قانون است. دادستان به عنوان مدعی‌العموم، باید در امور عمومی ورود کند تا امنیت و آرامش مردم حفظ شود.

به گفته او، دادستانی ناظر بر حقوق عمومی مردم و حاکمیت است و هر جا بیم پایمال شدن این حقوق برود، باید ورود پیدا کند و مانع تضییع حقوق شود.

البته این کارشناس مسائل قضایی، تاکید دارد مجموعه دادسرا علاوه بر پیگیری نقض حقوق مردم، وظیفه پیشگیری را نیز به عهده دارد تا مانع هر اقدامی شود که ممکن است به ارتکاب جرم یا نقض حقوق مردم و حاکمیت منجر شود.

ورود گسترده دادستانی به بحث حفظ حقوق عامه، اقدامی است که به گفته تردست، خیلی اوقات به شخصیت خود دادستان هم برمی‌گردد. یعنی گاهی برخی دادستان‌ها در برخی نقاط کشور، علاقه‌مندند که در سطح بیشتری به حقوق عامه ورود پیدا کنند و برخی از دادستان‌ها کمتر، اما در این‌که ورود بیشتر دادستانی به بحث حقوق عامه می‌تواند تضمین منافع مردم باشد، شکی وجود ندارد.

حقوق مردم؛ خط قرمز دادستانی

تصور این‌که دادستانی، تازه به بحث حقوق عامه وارد شده است و پیش از این به پرونده‌های حقوقی عامه مردم ورود پیدا نمی‌کرده است، دیدگاهی از سر انصاف و اخلاق نیست، اما می‌توان گفت دادستانی طی سال‌های اخیر، ورود پررنگ‌تری برای حفظ حقوق عامه داشته است.

مصطفی حبیبی، دادستان استان آذربایجان غربی در گفت‌وگو با جام‌جم به همین مساله اشاره می‌کند و می‌گوید: دادستانی همواره به بحث حقوق عامه ورود داشته است و این موضوع تازگی ندارد، اما برخی پرونده‌ها به دلیل رسانه‌ای شدن، بیشتر به چشم می‌آیند در حالی که احتمال دارد برخی پرونده‌های دفاع از حقوق عامه، هرگز علنی و رسانه‌ای
نشود.

حبیبی با اشاره به نظام‌مند شدن پیگیری حقوق عامه در دادستانی‌ها، یادآوری می‌کند: مطابق دستورالعملی که در سال 93 از سوی دادستانی کل به دادستانی‌های سراسر کشور صادر شد، دفاع از حقوق عامه در دادستانی‌ها نظام مند شد که البته بر این اساس، تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست دستگاه قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق عامه نیز کاملا راهگشا بوده و قطعا این توصیه‌ها و تاکیدات در پیگیری بیشتر حقوق عامه از سوی دادستانی‌های سراسر کشور موثر بوده است.

در این بین، انتظار می‌رود دادستانی در برخی پرونده‌ها که با حقوق عمومی مردم مرتبط است، مثل نقض حقوق معلولان به دلیل نامناسب بودن معابر عمومی یا نقض «حقابه» تالاب‌های کشور، مساله هدررفت آب به دلیل مدیریت غلط منابع آبی یا کم کاری دستگاه‌ها در حل مشکلات شهری، ورود کند و اجازه ندهد این نقض حقوق مردم در سطح جامعه، ریشه بدواند.

رسیدگی به پرونده آذرآب، توام با دقت و آرامش

دادستان عمومی و انقلاب اراک که حکم دستگیری مدیرعامل شرکت آذرآب را صادر کرده است، با اعلام این که دستگاه قضایی حسب وظیفه قانونی خود، در پی رسیدگی توام با دقت و آرامش به پرونده کارخانه آذرآب است، یادآوری می‌کند: دستگاه قضایی به دنبال حل این مشکل است و پرونده روند طبیعی و قانونی خود را طی می‌کند.

آن‌طور که روابط عمومی دادستانی کل کشور خبر داده، عباس قاسمی با تاکید بر این‌که خواست دستگاه قضایی رسیدگی به مشکلات و حل و فصل آن است، خاطرنشان می‌کند: با صدور دستور بازداشت موقت مدیرعامل این کارخانه، در حال بررسی ادله‌ها و ابعاد و زمینه‌های ایجاد مشکلات هستیم و قطعا در فضایی آرام و قانونی، پرونده روند طبیعی خود را بسرعت و دقت طی خواهد کرد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب اراک، هدف دستگاه قضایی و همه مسئولان و افرادی که پیگیر حل مشکل هستند، این است که با رفع مشکلات و دغدغه‌های کارگران و عوامل زحمتکش این کارخانه، همه آنها را نسبت به آینده و روند رو به حرکت این مجموعه امیدوارتر کنیم و این کارخانه با رفع مشکلات و با تلاش کارگران آن بتواند بدون وقفه به تعهدات پیش روی خود نیز عمل کند و کارگران شریف نیز با کمترین نگرانی به کار خود ادامه دهند.