امیر یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

 جرم و مجازات دو واژه تقریبا آشنا برای عموم مردم هستند. آنچه موجب می‌شود عملی را قانونگذار جرم تلقی کند، تعیین مجازات است برای آن عمل (ماده 2 قانون مجازات اسلامی1392). برای آن‌که بتوانیم در یک کشور میزان رعایت یا عدم ‌رعایت هنجارهای اجتماعی را تخمین بزنیم، می‌توانیم به لیست جرایم ثبت شده در آن نظام کیفری (سیاهه جرایم) مراجعه کنیم. براساس اعلام مسئولان، سیاهه جرایم در نظام کیفری ما حدود 1900 مورد است که این عدد تقریبا جای تامل دارد!
قطعا یکی از راه‌های کاهش آمار لیست جرایم، تبدیل برخی از جرایم سبک به تخلف است. در کنار این اعداد و ارقام، در هر نظام کیفری نهادهای مساعد توسط قانونگذار تعیین و تصریح شده‌اند که این نهادها را می‌توان به طرق مختلف تقسیم‌بندی کرد.
آنچه ما در این مجال مورد توجه قرار می‌دهیم، نهادهای مساعد به حال متهم و نهادهای مساعد به حال مجرم است. در بررسی این نهادها می‌توان نهادهایی را که در نظام کیفری ما قبل از ‌سال 1392 سابقه داشته‌اند را از نهادهای مساعد که نوآوری قانونگذار 1392 است، تفکیک کرد.
با این توضیح، اگر ما چهار نهاد مساعد در حقوق کیفری ایران را با برخی از نظام‌های حقوق کیفری کشورهای دیگر مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که نگاه قانونگذار 1392 بر این نهادهای مساعد متمرکز بوده است و این نهادها را هم در قانون مجازات اسلامی1392 و هم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392تصریح کرده است، درحالی‌که مثلا در نظام حقوق کیفری چین که در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو است، یک‌دهم این نهادهای مساعد چه به حال متهم و چه به حال مجرم مشاهده نمی‌شود و وقتی آیین‌دادرسی کیفری چین متعلق به بیش از 80‌سال قبل است و تغییر چندانی نداشته است، همین موضوع کافی است تا پی ببریم بسیاری از هیاهوهای بین‌المللی، تقریبا جنبه سیاسی محض دارد.
امید است با بررسی کارشناسانه نهادهای مساعد در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف آنها بر عوام و غیرحقوقدانان هم تبیین شود و بدانند که اصول مترقی یک دادرسی کیفری عادلانه موجب پررنگ‌شدن اصطلاحاتی مانند اصل شخصی بودن مجازات، اصل فردی‌کردن مجازات، حبس‌زدایی، عدالت ترمیمی، سیاست جنایی ریسک‌مدار، مدیریت جرایم، اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و... می‌شود که در نظام کیفری فعلی ما نمود بارز و مشهود دارد. در نوشته‌های آتی کمی تخصصی‌تر به شرح و توضیح این نهادهای مساعد به حال متهم و مجرم خواهیم پرداخت و پیشنهادهای رو به تعالی مربوط نیز ارایه خواهد شد.