به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اویحیی گفت:'از افراد گمراهی که هنوز جزء گروه‌های تروریستی هستند، می‌خواهم دست از فعالیت‌های تروریستی بردارند و به میان مردم و به آغوش خانواده‌های خود بازگردند. '

نخست وزیر الجزایر افزود: تروریست‌ها اگر به این دعوت پاسخ مثبت ندهند، باید بدانند که دیر یا زود نیروهای دولتی آن‌ها را از میان بر می‌دارند یا تحویل دستگاه قضایی می‌دهند که در این صورت مجازات سختی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

اویحیی ابراز امیدواری کرد که افراد فعال در گروه‌های تروریستی به راه راست بازگردند و به هزاران فردی بپیوندند که در گذشته جزء این گروه‌ها بوده، اما در چارچوب منشور آشتی ملی، خود را تسلیم نیروهای دولتی کرده اند.

پیش از این نیز وزارت دفاع الجزایر چنین بیانیه‌ای صادر کرده و از افراد فریفته شده در میان گروه‌های تروریستی خواسته بود داوطلبانه خود را تسلیم نیروهای امنیتی و نظامی کنند تا قانون عفو شامل حال آن‌ها شود.

عبدالعزیز بوتفلیقه ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۵ میلادی (۷ مهر ۱۳۸۴) همه پرسی‌ای در خصوص عفو مشروط افراد مسلح ضد دولت در مقابل ترک فعالیت‌های مسلحانه برگزار کرد و پس ازموافقت مردم، از سال ۲۰۰۶ میلادی شروع به اجرای آن کرد و این برنامه همچنان ادامه دارد. این قانون شامل افرادی که در کشتارهای گروهی و انفجار اماکن عمومی و تجاوز به مردم دست داشته اند، نمی‌شود.

هدف از این اقدام رئیس جمهوری الجزایر، پایان دادن به بیش از یک دهه خشونت در این کشوردر دهه نود قرن گذشته بود که گفته می‌شود حدود ۲۰۰ هزار کشته و هزاران مفقود الاثر برجای گذاشت.

این طرح نقش زیادی در تامین امنیت این کشور داشته است.

بر اساس آمارهای موجود، این قانون باعث شد هشت هزار و ۵۰۰ تفر از افراد مسلح و از جمله شماری از رهبران گروه‌های تروریستی دست از فعالیت‌های خود بردارند.

آخرین حمله انتحاری و تروریستی در الجزایر روز پیش از عید قربان در شهر تیارت واقع در ۳۰۰ کیلومتری جنوب غرب پایتخت روی داد که یک تروریست خود را مقابل ساختمان اداره امنیت این شهر منفجر کرد و بر اثر آن این ترویست و دو نیروی پلیس کشته شدند.