مهران ابراهيميان
دستيار ويژه رئيس‌جمهور دو روز پيش به ميان بخش خصوصي آمده بود تا با تكرار چالش‌هاي اقتصاد ايران و تأكيد بر اين نكته كه دولت بايد رفاه مبتني بر اضمحلال منابع را كنار بگذارد، از آنها استمداد بطلبد و بخواهد براي حل اين بحران‌ها، حداقل روي يك موضوع به اجماع ملي نزديك شوند.
به گفته او حل بحران‌هاي اقتصادي بدون تغيير پارادايم اقتصاد سياسي ممكن نيست زيرا يك سو به دستاوردها بر اساس آمار تأكيد دارد و سوي ديگر بر مشكلات حل نشده و بي‌برنامگي دولت در حل اين بحران‌ها. در عين حال نيلي اين روزها با فاصله گرفتن از نوع تفكر اقتصاد ليبرالي سخت بر اصلاح ساختار فعلي اقتصاد تأكيد دارد و معتقد است: ساختار موجود نمي‌تواند سوخت لازم را براي يك اقتصاد خوب فراهم كند.
احتمالاً او معتقد است كه نهادي مانند اتاق‌هاي بازرگاني همچون اقتصاددانان قادر به جلوگيري از اعمال سياست‌هاي غلط دولت است، بنابراين استمداد وي اگر چه منطقي و به عنوان ايده‌اي براي آغاز اجماع براي حل حداقل يكي از بحران‌هاي اقتصادي (مثلاً مشكل سيستم بانكي) مفيد است اما بايد ديد كه واكنش اتاق‌هاي بازرگاني چيست؟
هر چند وي با احتياط، طرح مسئله كرده و خطاب به اعضاي هيئت نمايندگان گفته است: «اگر از اين جمع خواسته شود كه شما درباره مشكلات كشور و سياست‌هاي اقتصادي صحبت كنيد همه به راحتي مي‌توانند تعداد زيادي از مشكل موجود را تشريح كنند اما اگر گفته شود كه محدود به بيان يك مسئله هستيد و همگي ملزم به رسيدن به اجماع درباره اعلام يك سياست اشتباهيد، كار بسيار سخت است.»
عزيز شدن بخش خصوصي!
در عين حال وي گفته است: «پيشنهاد من درباره اين است كه در خصوص چه موضوعي به اجماع برسيم، اگر همه روي يك حوزه متمركز شويم، اثرگذاري كار بسيار بيشتر است زيرا باعث مشكلات اقتصادي ما هيچ كس جز خودمان نيست.»
اما اين ايده دكتر نيلي تقريباً پيش از طرح اوليه در اتاق بازرگاني با بدبيني و واكنش‌هاي مغاير با آنچه نيلي دنبال مي‌كرد، مواجه شد، آنچنان كه شافعي درهمان مراسم به‌رغم همراهي كلامي با وي با جملاتي دست پس به آن زد. جملاتي مانند: «درآمدهاي نفتي دولت كه كاهش مي‌يابد بخش خصوصي عزيز مي‌شود»، «تمام سوابق تاريخي تصميمات كلان اقتصادي طي ادوار گذشته نشان مي‌دهد اعتماد بخش خصوصي واقعي به دليل تصميمات كلان دولت‌ها، آثار مخرب آنها و بي‌تفاوتي دولت‌ها در جبران با صدمات جدي مواجه شده است» يا «امروز بسياري از مفاهيم از جمله بخش خصوصي، توليد، قانون، نهادهاي مبارزه با فساد و رانت، بانك مركزي و ... كه به كرات مورد استفاده قرار مي‌گيرند، بيشتر جنبه تشريفاتي داشته و هيچ‌گاه جنبه واقعي كاركرد خود را به دست نياورده‌اند!»
اما اين تمام ماجرا نبود زيرا تضاد منافع به عنوان اصلي‌ترين مانع حل بحران‌هاي اقتصادي ديروز نيز از سوي اتاق بازرگاني نمود يافت و نشان داد بيش از هر چيز بخش خصوصي به دولت نه به عنوان يك سياستگذار هدفمند در مسير توسعه و پيشرفت كه به عنوان رقيب مي‌نگرد! امري كه خود بيانگر كاركرد غلط دولت در حوزه اقتصادي در دولت‌هاي مختلف بوده است.
رقيب بدهكار براي فاينانس
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران روز گذشته و يك روز بعد از سخنراني نيلي براي اجماع درباره تمركز براي حل يكي از بحران‌هاي شش‌گانه در اقتصاد از نگراني اتاق بازرگاني از خرج فاينانس‌ها در پروژه‌هاي دولتي و بدهكارتر شدن دولت خبر داد و گفت: «نگراني ما اين است كه بخش قابل توجهي از فاينانس‌ها در پروژه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به بدهي بالاي دولت به حجم بدهي‌ها بيفزايد و مشكلات را افزايش دهد.» وي با اشاره به اقدامات بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني براي بهره‌مندي از اين تسهيلات، تصريح كرد: قرار است در شوراي پول و اعتبار رئيس اتاق اين موضوع را اعلام كند و شفاف شود كه بخش خصوصي از اين قراردادها چه سهمي دارد. او حتي اشاره كرده است: اعتقاد دارم حتي اگر از اين فاينانس استفاده كامل نكنيم بهتر از اين است كه آن را كاملاً به مصارف دولتي برسانيم كه نسل‌هاي آينده ما را بدهكار كند.
يك فعال اقتصادي ديگر نيز گفته است: انعقاد قرارداد فاينانس‌ها حركت خوبي است ولي نگران آن هستم كه با انحراف هدفگذاري محل مصرف آنها، تنها نتيجه آن افزايش بدهي دولت باشد.
محمدحسين برخوردار در گفت‌وگو با تسنيم، به وضوح اعلام نگراني كرده كه دولت، پول فاينانس‌ها را صرف پروژه‌هاي خود كند. به اين ترتيب به نظر نمي‌رسد مسير انتخابي نيلي براي حل بحران‌هاي اقتصادي در جايي كه به دنبال كسب منافع هستند و ساختار و تجارب موجود به آنها نگاه بلند‌مدت را نياموخته است، مسيري درست باشد. مگر آنكه در مسير اصلاح ساختار منافع سريع نيز براي آنها قابل تصور باشد، بنابراين دكتر نيلي اگر به دنبال ايجاد اجماع در حل مسائل اقتصادي است بيش و پيش از همه بايد تمرين گذشتش از منافع كوتاه‌مدت را در ميان دولتمردان اقتصادي آموزش بدهد و از دولت براي تمركز روي حل يك ابرچالش شروع كند و همزمان يا در مرحله بعد فشار و چانه‌زني از پايين را با نهادهايي مانند بخش خصوصي و معادله‌اي پيچيده كه منافع كوتاه‌مدت بخش خصوصي را نيز مدنظر مي‌گيرد، طراحي كند.
نظر شما