به گزارش مشرق، دوشنبه (امروز) منطقه کردستان عراق شاهد برگزاری رفراندومی غیرالزام‌آور درباره استقلال است. دولت خودمختار این منطقه، با وجود مخالفت‌های دولت مرکزی عراق و اعتراضات منطقه‌ای و بین‌المللی و حتی انتقادات برخی احزاب کُرد، این همه‌پرسی را از صبح امروز آغاز کرد.

«کتی کالین» فوق دکترای برنامه سیاست خارجی در اندیشکده «بروکینگز» درباره این اقدام اربیل، در تحلیلی می‌نویسد: حکومت خودمختار منطقه کردستان، با وجود مخالفتهای بین‌المللی و منطقه‌ای، توانایی برگزاری این رأی‌گیری را دارد. به احتمال زیاد، نتیجه این رای‌گیری  نیز به شدت به نفع استقلال و جدایی خواهد بود.

چرا کردها اکنون بر این کار اصرار می‌ورزند و پس از آن باید منتظر چه چیزی باشیم؟ سیاست داخلی، در منطقه خودمختار کردستان و در درون عراق، زمان را برای برگزاری همه‌پرسی هموار می‌سازد. نتایج رأی‌گیری برای تقویت مواضع کردهای عراق در بررسی مجدد مسائل قانون اساسی بسیار مهم در دوره جدید پسا داعش عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مقدمه

کردها قومی متمایز از اکثریت اعراب عراق هستند و به عنوان چندین اقلیت در مناطق مجاور همدیگر در عراق، ایران، سوریه و ترکیه پراکنده هستند. در عراق، کردها و عربها درگیری‌های طولانی‌ای با هم داشته‌اند که به خشونتهای جمعی بر سر کنترل مناطق کردی منجر شده است. از سال 1991 تاکنون، کردها کنترل منطقه ای خودمختار در شمال عراق را در اختیار داشته‌اند. کنترل این منطقه توسط کردها ابتدا بر اساس منطقه پرواز ممنوع بین المللی و سپس پس از تهاجم ایالات متحده به عراق و قانون اساسی سال 2005 عراق و تحت سیستمی فدرال شکل گرفت. در مقابل موافقت با یکپارچگی کشور عراق، خودمختاری کردها در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شد و همچنین مدعی کنترل بر برخی مناطق مورد مناقشه شدند. مبارزه کردهای عراق برای خودمختاری در راستای آرزوی گسترده‌تر آنها برای استقلال صورت می‌گیرد. در عین حال، اظهارات کردها در مورد حق تعیین سرنوشت به منظور تقویت ادعاهای مالکیت اراضی آنها در چارچوب یک عراق متحد مورد استفاده قرار گرفته است.

در ژانویه 2005، کردهای عراق همه پرسی مشابهی را درباره استقلال برگزار کردند. درست همانند رای گیری این ماه، رأی گیری سال 2005 نیز غیر رسمی بود. حکومت منطقه کردستان این رأی‌گیری را مستقل از کمیسیون انتخاباتی عراق سازماندهی و مدیریت کرد. تعدادی از رای‌گیری ها در مناطق مورد مناقشه، از جمله در کرکوک و موصل انجام شد. نود و نه درصد از دو میلیون نفری که در این همه‌پرسی شرکت کردند طرفدار استقلال بودند.

امروزه برگزاری همه‌پرسی‌های جدایی‌طلبانه و یک جانبه در سراسر جهان امری رایجند. این رای‌گیری بدون حمایت دولت‌های مرکزی که آنها را غیرقانونی می‌نامند، انجام می‌شوند. همه‌پرسی‌های یک جانبه برای ایجاد تغییر در وضعیت کنونی برگزار نمی‌شوند، بلکه اقدامی الهام بخش هستند. جدایی طلبان در سراسر جهان همه پرسی‌های فراوانی را در 25 سال گذشته برگزار کرده‌اند؛ که از آن جمله می‌توان به رای گیری های اوستیای جنوبی، آبخازیا، ترانسنیستریا، گاگائوزیا، ناگورنو- قره باغ، سومالی، تامیل- الام و کاتالونیا اشاره کرد. نتیجه‌گیری کلی  از این رای گیری‌ها این است که این همه‌پرسی‌ها دارای مفهوم نمادین درونی هستند، اما تأثیر نسبتا اندکی بر پیشبرد استقلال دارند.

با این وجود، این همه پرسی‌ها می توانند شکلی از دولت‌سازی «نرم» باشند. رای‌گیری‌های نمادین برای استقلال می‌توانند به عنوان بخشی از بسیج جمعی برای تقویت مشروعیت داخلی عمل کنند. این نوع بسیج‌های نمادین از سوی رهبران و دولت های جدایی‌طلب زمانی صورت می‌گیرند که دولت‌های مرکزی ضعیف و آسیب پذیرند.

سیاست و سیاست

پس چرا کردهای عراقی اکنون را برای همه‌پرسی انتخاب کرده‌اند؟

احتمالا سیاست داخلی حکومت اقلیم کردستان محرک اصلی زمان برگزاری این همه‌پرسی باشد. دولت اقلیم کردستان مدتهاست که دچار بحران مشروعیت شده است. پارلمان اقلیم کردستان در سال 2013 تشکیل شد اما حدود دو سال است که تشکیل جلسه نداده است. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در سال 2009 بار دیگر به عنوان رئیس اقلیم انتخاب شد و دوره وی در سال 2013 به پایان رسید. دوره ریاست وی دو بار تمدید شده است، اما این دوره نیز در سال 2015 به پایان رسید. پارلمان اقلیم از اکتبر 2015 تاکنون تشکیل جلسه نداده است. انتقادها از بارزانی و حزب او به دلیل اقدامات استبدادگونه روز به روز افزایش می‌یابد. از سال 2015 تاکنون، حکومت اقلیم کردستان با دچار بحران اقتصادی نیز مواجه بوده است.

بارزانی رهبری بزرگترین حزب کردی، یعنی حزب دموکرات کردستان را به عهده دارد. این حزب رقیب دیرینه و همچنین همپیمان اتحاد میهنی کردستان (PUK) است. با ظهور حزب گوران (جنبش تغییر) در سال 2009 که دارای یک طرح مبارزه با فساد و یک نهاد جوان، مدنی و لیبرال بود، سلطه این دو حزب به اتمام رسید. اکنون گوران دومین حزب بزرگ در پارلمان کردستان است.

پس از انتخابات سال 2013، حزب دموکرات کردستان به جای اتحادیه میهنی با گوران ائتلاف کرد. با این وجود، در سال 2015 این اتحاد از بین رفت چرا که گوران در پی تغییر قانون قدرت ریاست اقلیم بود. بارزانی به ائتلاف گوران- حزب دموکرات پایان داد. در اکتبر 2015، دفاتر حزب دموکرات کردستان در سلیمانیه مورد حمله آشوبگران قرار گرفت و پنج نفر کشته شدند. حزب دموکرات کردستان در اقدامی اشتباه گوران را مقصر این رویداد دانست و مانع ورود رهبر و پنج وزیر گوران به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان شد. این رویدادها، نوعی اتحاد میان گوران و اتحادیۀ میهنی کردستان را به همراه داشت؛ چرا که اتحادیه میهنی از امکان لازم برای پایان دادن به سلطه حزب دموکرات کردستان بر پارلمان و ریاست اقلیم کردستان برخوردار بود.

قرار است روز 1 نوامبر انتخابات ریاست اقلیم و پارلمان کردستان برگزار شود. مبارزات انتخاباتی برای همه پرسی اکتبر تأثیر شگرفی بر مباحث سیاسی داخلی حکومت اقلیم کردستان داشته است. اگرچه حمایت از استقلال به طور مطلق بالاست، اما رویکردهای منحصر به فردی میان احزاب سیاسی وجود دارد. حزب دموکرات کردستان در اظهارات خود برای جدایی از عراق یا کسب حقوق بیشتر و افزایش خودمختاری روز به روز ادعاهای بیشتر دارد. به عنوان مثال، سیاست مذاکره مستقل این حزب برای صادرات نفت، باعث شد تا در سال 2014 بغداد بودجه حکومت اقلیم کردستان را قطع کند. گوران خواهان این است که حکومت اقلیم کردستان در برابر بغداد بیشتر به دنبال همکاری باشد تا تنش. با این وجود، حمایت از همه پرسی 25 سپتامبر امکان مذاکرات مناسب را غیر ممکن ساخته است. محبوبیت این همه پرسی احتمالا باعث افزایش محبوبیت حزب دموکرات کردستان در انتخابات خواهد شد. به نظر می‌رسد که در تعیین زمان برگزاری این همه پرسی انگیزه سیاسی وجود داشته است.

روابط میان اربیل و بغداد یکی دیگر از دلایل بالقوه تعیین زمان برگزاری همه پرسی است. کردهای عراق مسائل به هم مرتبط و مختلفی برای مذاکره با بغداد دارند؛ از جمله کنفدرالیسم پیشنهادی، اشتراک درآمدها، وضعیت نیروهای امنیتی و کنترل مناطق مورد مناقشه. قانون اساسی سال 2005 یا این مسائل را حل نشده رها کرده است یا مکانیزم‌هایی را برای حل آنها تعیین کرده است که اجرای آنها غیر ممکن است: به عنوان نمونه اصل 140 قانون اساسی. ماده 140 «عادی سازی» را قانونی می داند؛ در واقع خواستار بازگشت کردهای آواره داخلی به مناطق مورد مناقشه است و پس از آن بایستی در این مناطق همه پرسی صورت گرفته و از ساکنان آنها خواسته شود که آیا می‌خواهند مناطق آنها به اقلیم کردستان ملحق شود یا خیر. قرار بود این روند طی دو سال تکمیل شود، اما این اقدام هرگز عملی نشد. با وجود تلاش های مختلف برای اصلاح قانون اساسی برای پرداختن به این مسائل، مذاکرات بی‌نتیجه بود و روابط میان حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی بدتر شد.

در سال 2014، نیروهای امنیتی پیشمرگه کردستان از مناطقی که نیروهای امنیتی عراق آنها را رها کرده بودند دفاع کردند و کنترل خود بر مناطق مورد مناقشه را افزایش دادند. در عراق پس از داعش، عراقی‌ها باید مشخص کنند که چه کسانی حق کنترل مناطق آزاد شده را دارند. هم اکنون ترکیبی از پیشمرگه‌ها، نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه در حال افزایش سلطه خود بر مناطقی هستند که کنترل آنها را در اختیار دارند. خواسته کردها برای کنترل مناطق بیشتر در تعیین میزان کنترل دولت مرکزی در عراق پس از داعش افزایش یافته است.

افزایش میزان مشارکت در همه پرسی در مناطق مورد مناقشه نشان دهنده مستحکم بودن ادعاهای کردها است. شورای استان کرکوک به شرکت این استان در همه پرسی رای داد و هفتۀ پیش مجلس عراق به برکناری استاندار کرکوک از مقامش رأی داد. حکومت اقلیم کردستان ممکن است از این همه پرسی برای اثبات ادعاهایش بر مناطقی که پس از نبرد با داعش کنترل آنها را در دست گرفته است، استفاده کند. همچنانکه حمایت از استقلال در ژانویه 2005  برای کردها در مذاکره بر سر قانون اساسی مفید بود؛ احتمالا همه پرسی کنونی در چنین مذاکراتی در آینده موثر خواهد بود.

احتمال می‌رود اعتراض‌های جهانی به این همه پرسی نیز در این زمینه موثر باشد. متحدان غربی و قدرت های منطقه‌ای همه‌پرسی را اشتباه خوانده و با بارزانی دیدار کردند تا وی را متقاعد کنند تا از برگزاری این همه‌پرسی منصرف شود. گزارشها حاکی از آن است که ایالات متحده، بریتانیا، و سازمان ملل، «جایگزین» را به بارزانی ارائه کرده‌اند. چنین گزینه ای ممکن است حمایت بین المللی از مذاکرات جدید با بغداد باشد.

علی رغم محکومیت این همه‌پرسی از سوی جامعه بین الملل، پتانسیل این همه پرسی باعث توجه به طیف بسیار قابل توجهی از هواداران استقلال کردهای عراقی شده است. مقاله‌ها و یادداشتهای زیادی در رسانه های ایالات متحده در حمایت از استقلال وجود داشته است. نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حمایت از رأی گیری و استقلال بیانیه‌هایی عمومی صادر کرد. عربستان سعودی از انتشار بیانیه عمومی (در مخالفت با همه پرسی) خودداری کرده است؛ اما میانجیگری بین اربیل و بغداد را خواستار شد. سعودی‌ها طی کمپینی در توییتر از این همه‌پرسی حمایت می‌کنند. این کشورهای همسایه از این همه‌پرسی در منازعات منطقه‌ای بین اسرائیل و اعراب و سنی‌ها و شیعه‌ها بهره‌برداری می کنند. بحث بین المللی در مورد حقوق کردها برای تعیین سرنوشت خود، باعث پیشبرد مسئله آنها، چه در داخل عراق یا مستقل از آن خواهد شد.

رای «بله»؟ بعد از آن چه؟

اقدام بعدی چیست؟ جدای از تغییری غیر منتظره در برنامه‌ها،  این همه‌پرسی در اقلیم کردستان و برخی مناطق مورد مناقشه برگزار خواهد شد. احتمالا همانند سال 2005، شمار شرکت‌کنندگان بالا و حمایت از این پیشنهاد بسیار زیاد خواهد بود. به نظر می‌رسد که حامیان استقلال بسیار هیجان‌زده هستند.

پس از این رأی‌گیری، گزینه‌های محدودی برای استفاده از نتایج آن برای دستیابی به استقلال وجود دارد. اعلام یک جانبه استقلال بعید به نظر می‌رسد و همچنین خطرناک خواهد بود. به احتمال زیاد، مانند اکثر همه پرسی‌های جدایی‌طلبانه یک جانبه و همانند نظرسنجی سال 2005 کردستان، نتایج شاخصی استراتژیک خواهند بود که برای حزب دموکرات کردستان در کردستان و برای پیشبرد ادعاهای کردها در برابر بغداد مفید خواهد بود.

ممکن است کردهای عراقی خواهان استقلال باشند. اما بهترین نتیجه برای رای‌گیری استقلال، مذاکرات جدید در مورد دولت متحد است. از سال 2005، بغداد نتوانست به درخواست‌های حقوقی حکومت منطقه کردستان برای بهره‌برداری نفت در مناطق تحت کنترل اقلیم، وضعیت واحدهای یکپارچه نیروهای امنیتی و فرآیندی که از طریق آن موقعیت مناطق مورد مناقشه تعیین شود، رسیدگی کند. بایستی تمهیدات قانون اساسی سال 2005 انعطاف پذیر باشند تا بتوانند از این مسائل مهم مراقبت کرده و سیاست‌هایی را بوجود آورند که بتوانند منازعات آینده را مدیریت کنند. با این حال قانون اساسی شکننده است و در بسیاری از سطوح ناکارآمد و موجب ایجاد تنش شده است. با این حال، ممکن است روند رسیدگی به این مشکلات دولت متحد را در معرض خطر قرار دهد. حکومت اقلیم کردستان می تواند از این همه پرسی برای اعمال فشار بر عراق برای پرداختن به مسائل مهم قانون اساسی استفاده کند؛ و این همه پرسی تاکنون برای ایجاد حمایت بین المللی از این روند موثر بوده است. در صورت بی نتیجه بودن مذاکرات، به دلیل شکست‌های مداوم دولت مرکزی عراق در پذیرش کردهای خودمختار، همه پرسی گامی به سوی استقلال خواهد بود.

منبع: کردپرس