صاحب‌خبر - ژوبین صفاری
اقتصاد ایران نیاز به تغییر در پارادایم و ساختار دارد. دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی این سخنان را روز گذشته با اشاره به ابرچالش‌های اقتصادی بیان کرد تا باز هم مصائب ریشه ای اقتصاد کشور این‌بار نیز از زبان مسعود نیلی بیان شود. چالش هایی مانند نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، عدم استقلال بانک مرکزی و البته بزرگ بودن دولت همواره از زبان کارشناسان بیان شده است. به موازی آن معضلات فساد اداری و اقتصادی که در پاره‌ای موارد محصول همین چالش‌های اقتصادی است را باید به آن اضافه کرد. در این میان اما باید از نقش مهم و اساسی سیاست و اثر آن بر اقتصاد غافل نبود. گو اینکه از هر طرف برای اصلاح ابرچالش‌های اقتصادی گام برداشته شود به غول بزرگ سیاست زدگی در اقتصاد بر خواهیم خورد.
کارشناسان بارها عنوان کرده اند، اقتصاد ایران با ابر چالش های فراوانی مواجه است که برطرف کردن آن نیازمند عزم ملی فارغ از اختلافات سیاسی است. نرخ بالای بیکاری، بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت و نظام بانکی مهمترین دغدغه های اقتصادی کشور است. میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» گفته بود: «دولت‌ها طی این چند دهه به دلیل تبعات اجتماعی برخی از جراحی‌های اقتصادی رویکرد منفعلانه در پیش گرفتند و خود را در جایگاهی قرار ندادند که این تبعات را برای افکار عمومی روشن کرده و دست به اصلاحات اساسی بزنند تا از تبعات جدی تر جلوگیری کنند. ما در عملکرد هیچ دولتی این اقدامات را ندیدیم و نتیجه نرخ بهره بانکی بالا، وضعیت مشکل‌دار نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی شد. رادپور تصریح کرد: این مسائل با دو دستور قابل حل نیست. برای برطرف کردن آن باید وارد گودی شد که پر از مخاطرات است. اگر مجموعه تصمیم گیران قصدی برای اصلاح این مسائل با همه هزینه‌های آن ندارند، فرقی نمی کند چه کسی در کابینه حضور داشته باشد. اما اگر اشخاصی باشند که بتوانند رئیس‌جمهوری را قانع کنند که باید در اقتصاد جراحی جدی صورت بگیرد، نتیجه آن در دولت بعدی خود را نشان خواهد داد. دولت باید ریسک‌هایی را برای تغییر بلند‌مدت در اقتصاد بپذیرد.»
راهکاری برای حل ابر چالش‌های اقتصادی
دولت دوازدهم در نقطه حساسی از تاریخ بعد از انقلاب به لحاظ اقتصادی قرار گرفته است. به طور قطع انباشت سو مدیریت ها امروز از درزهای مختلف نظام اقتصادی بیرون زده و حالا دولت باید برای آن راهکار داشته باشد. مسعود نیلی روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی قابل قبول در سال‌های بعد برسیم باید ساختار اقتصاد را اصلاح کنیم. تعریفی که من از ساختار ارائه می کنم قوائد بلند مدت حاکم بر اقتصاد است که بر روی بازیگران اقتصادی اثر می‌گذارد. ساختار اقتصاد ما از درونش ابر چالش تولید می شود. هیچ کدام از این ابر چالش‌ها را کسی به ما تحمیل نکرده و تصمیمات نادرست خودمان باعث آن ها شده است و باید اشتباه خودمان را بیان کنیم. تا زمانی که نپذیریم اشتباه کردیم راه‌حل هایی که ارائه می دهیم راه حل های تکنسینی است و ریشه ای نیست.
رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذاریم
نیلی تاکید کرد: ساختار اقتصادی از نظر من به معنی عوامل بلند مدت بر اقتصاد کشور است که تعیین می کند نقش آفرینان شامل تولید کننده و مصرف کننده چه رفتاری خواهند داشت مثلا در حوزه آب در دهه های گذشته دولت به عنوان تولید کننده منابع آب علائمی به مردم به عنوان مصرف کننده می داد که با بحران در سال های آینده مواجه هستیم و یا علائم بیشتر در بزرگتر کردن علائم آب بود یا اینکه در صندوق های بازنشستگی در سال های گذشته هیچ گاه به فکر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها بودیم؟ آیا به فکر این بودیم که سن بازنشستگی را از ۶۵ سالگی به ۵۰ سالگی در مردان و ۶۰ سالگی به ۴۵ سالگی را در زنان تقلیل داده ایم آیا به این اندیشیدیم که بعدا چه اتفاقی می افتد.
نیلی افزود: نتیجه این شد که در سال ۹۴ در قانون بودجه در صندوق بازنشستگی ۱۵۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد ولی در مقابل بودجه سال ۹۶ رقم صندوق بازنشستگی ۴۰ هزار میلیاردتومان. مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: پیشنهاد من برای اینکه همه ما بر یک موضوع اجماع داشته باشیم این است که رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذاریم.
دولت دوازدهم ریسک جراحی اقتصادی را قبول می کند؟
مشاور رئیس جمهور معتقد است باید پارادایم (الگوارها) اقتصادی تغییر کند. نیلی می گوید: «اگر قرار باشد پارادایم موجود حفظ شود راهکاری برای آن ها وجود ندارد و باید این پارادایم موجود تغییر کند، ما بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی‌توانیم راه حل فنی برای حل مسائل بدهیم. تمام جناح های سیاسی کشور کم و بیش یکسان نقش داشتند و باید همگی در اصلاح آن حضور داشته باشند. باید یک وفاق ملی حول اشتباهاتی که در سال‌های گذشته داشتیم شکل بگیرد.» میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی به «ابتکار» می‌گوید: «در کشور ما کسانی که شاکله دولت هستند، سمت و سوی کلان اقتصادی را هدایت می کنند و اقتصاد بیشتر جهت دولتی دارد. در کشورهایی که اقتصاد دولتی نیست و دخالت دولت در آن کم است، اینکه چه کسی انتخاب شود موضوع بحث نیست، چرا که بخش خصوصی به طور جدی در اقتصاد فعال است و آن‌ها سمت وسوی فضا را تعیین می‌کنند.
وی می افزاید: در کشور ما بخش مهمی از اقتصاد مانند بورس، بازار ارز، بانک‌ها دولتی هستند. در این اقتصاد حضور افراد در کابینه اقتصادی اهمیت دارد. در این شرایط، نظام اقتصادی با یک زمینه سیاسی تعیین می‌شود. اما بسیار مهم است که در شرایط فعلی دولت تصمیم هایی را بگیرد که پیش از این سابقه نداشته است. این اقتصاددان در ادامه اظهار می‌کند: رئیس جمهوری باید به برخی از سئوالات واضح پاسخ دهد که آیا آمادگی آن را دارد، اقداماتی را در اقتصاد انجام دهد که هزینه تنش‌های احتمالی را بپردازد؟ آمادگی دارد در مورد بحران‌های پیش رو تصمیم جدی گرفته و یا بگذارد خودش به نوعی حل شود؟ برای مثال در خصوص نرخ ارز قصد داریم رویکرد فعالانه پیش بگیریم و قبل از آنکه فشارهای بازار بیشتر شود و دچار آشفتگی شویم نرخ ارز را تعدیل کنیم؟ در مورد نظام بانکی آمادگی داریم قبل از اینکه اتفاق بدتری رخ دهد باید دید دولت آمادگی دارد اصلاحاتی مانند منحل و ادغام برخی از بانک ها و تعیین تکلیف کردن بدهی و دارایی برخی از بانک‌ها (که می تواند تبعات اجتماعی را در پی داشته باشد) را انجام دهد؟∎
نظر شما