به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز در آيين افتتاح يازدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پلاست ضمن تسليت ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان امام حسين (ع) و گراميداشت هفته دفاع مقدس، به مهر ماه و آغاز سال تحصيلي اشاره كرد و اظهار داشت: خوداتكايي و توسعه كشور از اهدافي هستند كه در جوامع مختلف در نظام تعليم و تربيت به آن پرداخته مي شود و ما نيز بايد تلاش كنيم كه نظام تعليم و تربيت كشورمان اين اهداف را دنبال كند. چرا كه خلاقيت و شكوفايي دفعتاً ايجاد نمي شود .
«اسحاق جهانگیری» با بيان اينكه نيازمند توسعه و رشد اقتصادي در كشور هستيم، تصريح كرد: بايد طرح ها و برنامه هاي مختلفي اجرا كنيم تا رشد صنعتي پرشتاب داشته باشيم و بتوانيم به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي عمل نماييم تا افق هاي تازه براي رونق اقتصاد كشور و حل مشكلاتي نظير بيكاري ايجاد شود.
جهانگيري در ادامه با اشاره به اينكه در جهان كنوني در مقطع خاصي قرار داريم به برگزاري اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در هفته گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: در مجمع عمومي سازمان ملل تصويري از جهان به نمايش گذاشته شد كه در يك طرف تمايل به جنگ طلبي بود و ترامپ و نتانياهو آن را نمايندگي مي كردند و به نظر مي رسد كه مي خواهند با هراس افكني ضمن تجارت اسلحه، سياست سلطه بر دنيا را دنبال كنند.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: در طرف ديگر كشورهاي مستقلي بودند كه به ملت و رأي ملت خود متكي هستند و مي خواهند روي پاي خود بايستند.
جهانگيري سخنان رئيس جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل را سخناني سنجيده توصيف كرد و گفت: پيام سخنان دكتر روحاني اين بود كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال تنش زدايي است و به قوانين و مقررات بين المللي پايبند است و جهاني عاري از خشونت، افراطي گري و تروريسم را دنبال مي كند.
معاون اول رئيس جمهور خاطر نشان كرد: لازمه زندگي در جهان پرمخاطره فعلي همانگونه رهبر معظم انقلاب مكرر گفته اند، توانمندكردن كشور و جامعه است و ما بايد به دنبال توانمندسازي كشور در زمينه هاي مختلف علمي، تكنولوژي، فناوري، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي باشيم و اين مهمترين رسالتي است كه بر دوش يكايك ما قرار دارد و نمي توان انتظار داشت كه دولت به تنهايي بتواند اين اهداف را محقق سازد بلكه بايد همه اركان نظام و آحاد جامعه در رسيدن به اين اهداف كمك كنند.
جهانگيري تصريح كرد: ما نيازمند عزم ملي براي نوسازي نگرش ها، ساختارها و نهادها در جهت توانمندسازي شهروندان هستيم و بايد بتوانيم سيستم هايمان و نقش آفريني هاي موثر در توسعه را در همه زمينه ها جوان تر، خلاق تر و كارآمدتر كنيم و حتماً در مسير نوسازي با فرصت ها و تهديدهاي مختلف روبرو هستيم.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: سياست هاي مورد نياز براي توانمندسازي كشور مورد اجماع است و اقتصاد مقاومتي به عنوان راهكاري كه بتواند كشور را توانمند كند از سوي همگان پذيرفته شده و يكي از ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه در ميان قواي سه گانه، بخش خصوصي و همه نهادها اجماع ايجاد كرده است.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه امروز در مقطعي هستيم كه اقتصاد كشور مسير خوبي را طي مي كند گفت: اقصاد ايران عليرغم نقدها، محدوديت ها و تنگناها در مسير صحيحي قرار گرفته و شاخص هاي عملكردي اقتصاد كشور قابل قبول است و ثبات مناسبي در اقتصاد به وجود آمده است.
وي ادامه داد: رشد اقتصادي كشور بعد از يك دوره طولاني، در سال ۹۵ طبق گزارش بانك مركزي به بالاي ۱۲ درصد و بر اساس گزارش مركز آمار ايران به بالاي ۹ درصد رسيد كه اين ميزان از رشد اقتصادي در كشور كم سابقه و در سطح بين الملل نيز كم نظير است.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: رشد اقتصادي كشور در سه ماهه اول سال جاري ۵/۶ درصد و بدون احتساب بخش نفت ۷ درصد بوده است و اين در حالي است كه برخي افراد تصور مي كردند كه به دليل سهم بالاي بخش نفت در رشد اقتصادي سال ۹۵، دولت نمي تواند در سال ۹۶ نيز اين رشد اقتصادي را ادامه دهد اما خوشبختانه رشد اقتصادي در همه بخش هاي اقتصادي كشور مثبت بوده و براي نخستين بار در بخش معدن و ساختمان پس از يك دوره طولاني، رشد منفي به مثبت تبديل شد و روند منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كه از فصل چهارم سال قبل به ۲/۶ درصد تبديل شد، در سه ماهه اول سال جاري با ۱/۷ درصد رشد مثبت همراه بود.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: ميزان اشتغال خالص ايجاد شده در سال ۹۵ برابر با ۶۱۶ هزار شغل بود و اين ميزان اشتغال زايي در سال در فضاي موجود بين المللي تنهادر ميان كشورهاي محدود و به اندازه انگشتان يك دست اتفاق مي افتد. در سه ماهه سال جاري نيز ۷۰۳ هزار شغل نسبت به سه ماهه بهار سال قبل اشتغال زايي انجام شده است.
دكتر جهانگيري در ادامه سخنان خود به تورم تك رقمي در سال گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: خيلي ها ترديد داشتند كه آيا دولت قادر خواهد بود تورم تك رقمي را ادامه دهد و اين در حالي است كه تا يك سال منتهي به مرداد ماه سال جاري بر اساس گزارش مركز آمار ايران تورم كشور ۷/۷ درصد بوده است و اميدوارم اين شاخص هاي مثبت در سال ۹۶ نيز ادامه پيدا كند.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: اين دستاوردها نتيجه سياست هاي عالمانه و كارشناسانه دولت و به خاطر تكيه بر سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي حاصل شده است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه بخش نفت، گاز و پتروشيمي در اقتصاد كشور از سهم بالايي برخوردار هستند، اظهار داشت: هم در اجراي پروژه هاي اولويت دار سال ۹۵ اقتصاد مقاومتي و هم در اجراي پروژه هاي اولويت دار سال ۹۶ در حوزه اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت و مجموعه وابسته به اين وزارتخانه بهترين عملكرد را در قبال وظايف و تكاليف خود داشته اند.
معاون اول رئيس جمهور اضافه كرد: وزارت نفت در بخش سرمايه گذاري صنايع بالادستي نفت و گاز، ميادين مشترك و همكاري شركت هاي خارجي اقدامات بزرگي را در سال ۹۵ انجام داد و براي نخستين بار بود كه فرمول قراردادهاي نفتي در اختيار منتقدين قرار گرفت و حدود يك سال در جلسات مختلف بحث و بررسي شد و تا حد زيادي نظر صاحبنظران جلب شد و امروز اجماع مناسبي در خصوص قراردادهاي نفتي وجود دارد و وزارت نفت از طريق شركاي خود قراردادها را پيگيري مي كند.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اينكه ايران از بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز جهان برخوردار است بر لزوم افزايش توليد متناسب با حجم ذخاير تأكيد كرد و گفت: بايد ايران را در زمينه توليد به جايگاه مناسب برسانيم و وزارت نفت در اين راستا افق هاي بلندي را ترسيم كرده است.
وي ادامه داد: بهينه سازي مصرف انرژي، نوسازي ناوگان حمل و نقل باري و عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان ها از جمله طرح هاي وزارت نفت براي سرمايه گذاران است كه هر كدام زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري است.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه برنامه هاي مناسبي براي توسعه صنعت پتروشيمي تدوين شده گفت: بايد صنايع پايين دستي پتروشيمي با كمك وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت توسعه پيدا كنند تا هم در بالا بردن ارزش افزوده و هم در توسعه صادرات نقش داشته باشند.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم يعني از اواسط سال ۹۲ تا شهريور سال ۹۶، حدود ۱۹ ميليارد و ۳۷۷ ميليون دلار طرح سرمايه گذاري مستقيم در وزارت امور اقتصادي و دارايي تحت قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي كشور به تصويب رسيده كه بيش از ۱۱ ميليارد و ۶۶۰ ميليون دلار آن به كشور وارد و به صنعت و كارخانه تبديل شده است. و در دوران پسا برجام نيز حدود ۱۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به كشور جذب شده است.
دكتر جهانگيري باتأكيد بر اينكه ايران شرايط لازم براي تبديل شدن به يكي از قطب هاي مهم توسعه را دارد ، گفت: در مذاكرات صورت گرفته با بانك هاي خارجي براي استفاده از ۶۰ ميليارد دلار منابع خارجي برنامه ريزي شده كه تا كنون قرارداد براي استفاده از ۲۶ ميليارد دلار با بانك هاي خارجي منعقد شده است و خط اعتباري به توليدكنندگان داخلي داده شده است.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: اولويت نخست براي استفاده از منابع خارجي بخش خصوصي و واحدهاي توليدي هستند كه بتوانند از محل توليدات خود باز پرداخت ارزي را انجام دهند.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه فرصت مناسبي براي توسعه كشور به وجود آمده است گفت: با ظرفيتي كه در كشور وجود دارد ايران مي تواند به توسعه برسد و در همين راستا ما مسير تعامل با دنيا را در پيش گرفته ايم و بر خلاف تصور آمريكائيها كه فكر مي كنند مي توانند ايران را محدود كنند، اما كشور ما قادر خواهد بود در هر شرايطي در جهت توسعه حركت نمايد.
در اين مراسم وزير نفت نيز با تأكيد بر لزوم رونق صنايع پايين دستي و ميان دستي پتروشيمي در جهت ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي گفت: ظرفيت هاي صنايع پايين دستي پتروشيمي بسيار خوب است و حتي ظرفيت خالي وجود دارد و البته در اين بخش مشكلاتي نيز وجود دارد كه نوسانات پيش بيني نشده در كميت و قيمت خوراك پتروشيمي و نيز الزام خريد توسط توليدكنندگان از بورس از جمله اين مشكلات است كه بايد راه حل هايي براي اين مسائل پيدا كنيم.
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي هم در اين مراسم در سخناني به تشريح برنامه هاي اين شركت براي توسعه صنايع پايين دستي و ميان دستي پتروشيمي پرداخت و گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه كرد.
∎
«اسحاق جهانگیری» با بيان اينكه نيازمند توسعه و رشد اقتصادي در كشور هستيم، تصريح كرد: بايد طرح ها و برنامه هاي مختلفي اجرا كنيم تا رشد صنعتي پرشتاب داشته باشيم و بتوانيم به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي عمل نماييم تا افق هاي تازه براي رونق اقتصاد كشور و حل مشكلاتي نظير بيكاري ايجاد شود.
جهانگيري در ادامه با اشاره به اينكه در جهان كنوني در مقطع خاصي قرار داريم به برگزاري اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در هفته گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: در مجمع عمومي سازمان ملل تصويري از جهان به نمايش گذاشته شد كه در يك طرف تمايل به جنگ طلبي بود و ترامپ و نتانياهو آن را نمايندگي مي كردند و به نظر مي رسد كه مي خواهند با هراس افكني ضمن تجارت اسلحه، سياست سلطه بر دنيا را دنبال كنند.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: در طرف ديگر كشورهاي مستقلي بودند كه به ملت و رأي ملت خود متكي هستند و مي خواهند روي پاي خود بايستند.
جهانگيري سخنان رئيس جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل را سخناني سنجيده توصيف كرد و گفت: پيام سخنان دكتر روحاني اين بود كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال تنش زدايي است و به قوانين و مقررات بين المللي پايبند است و جهاني عاري از خشونت، افراطي گري و تروريسم را دنبال مي كند.
معاون اول رئيس جمهور خاطر نشان كرد: لازمه زندگي در جهان پرمخاطره فعلي همانگونه رهبر معظم انقلاب مكرر گفته اند، توانمندكردن كشور و جامعه است و ما بايد به دنبال توانمندسازي كشور در زمينه هاي مختلف علمي، تكنولوژي، فناوري، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي باشيم و اين مهمترين رسالتي است كه بر دوش يكايك ما قرار دارد و نمي توان انتظار داشت كه دولت به تنهايي بتواند اين اهداف را محقق سازد بلكه بايد همه اركان نظام و آحاد جامعه در رسيدن به اين اهداف كمك كنند.
جهانگيري تصريح كرد: ما نيازمند عزم ملي براي نوسازي نگرش ها، ساختارها و نهادها در جهت توانمندسازي شهروندان هستيم و بايد بتوانيم سيستم هايمان و نقش آفريني هاي موثر در توسعه را در همه زمينه ها جوان تر، خلاق تر و كارآمدتر كنيم و حتماً در مسير نوسازي با فرصت ها و تهديدهاي مختلف روبرو هستيم.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: سياست هاي مورد نياز براي توانمندسازي كشور مورد اجماع است و اقتصاد مقاومتي به عنوان راهكاري كه بتواند كشور را توانمند كند از سوي همگان پذيرفته شده و يكي از ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه در ميان قواي سه گانه، بخش خصوصي و همه نهادها اجماع ايجاد كرده است.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه امروز در مقطعي هستيم كه اقتصاد كشور مسير خوبي را طي مي كند گفت: اقصاد ايران عليرغم نقدها، محدوديت ها و تنگناها در مسير صحيحي قرار گرفته و شاخص هاي عملكردي اقتصاد كشور قابل قبول است و ثبات مناسبي در اقتصاد به وجود آمده است.
وي ادامه داد: رشد اقتصادي كشور بعد از يك دوره طولاني، در سال ۹۵ طبق گزارش بانك مركزي به بالاي ۱۲ درصد و بر اساس گزارش مركز آمار ايران به بالاي ۹ درصد رسيد كه اين ميزان از رشد اقتصادي در كشور كم سابقه و در سطح بين الملل نيز كم نظير است.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: رشد اقتصادي كشور در سه ماهه اول سال جاري ۵/۶ درصد و بدون احتساب بخش نفت ۷ درصد بوده است و اين در حالي است كه برخي افراد تصور مي كردند كه به دليل سهم بالاي بخش نفت در رشد اقتصادي سال ۹۵، دولت نمي تواند در سال ۹۶ نيز اين رشد اقتصادي را ادامه دهد اما خوشبختانه رشد اقتصادي در همه بخش هاي اقتصادي كشور مثبت بوده و براي نخستين بار در بخش معدن و ساختمان پس از يك دوره طولاني، رشد منفي به مثبت تبديل شد و روند منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كه از فصل چهارم سال قبل به ۲/۶ درصد تبديل شد، در سه ماهه اول سال جاري با ۱/۷ درصد رشد مثبت همراه بود.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: ميزان اشتغال خالص ايجاد شده در سال ۹۵ برابر با ۶۱۶ هزار شغل بود و اين ميزان اشتغال زايي در سال در فضاي موجود بين المللي تنهادر ميان كشورهاي محدود و به اندازه انگشتان يك دست اتفاق مي افتد. در سه ماهه سال جاري نيز ۷۰۳ هزار شغل نسبت به سه ماهه بهار سال قبل اشتغال زايي انجام شده است.
دكتر جهانگيري در ادامه سخنان خود به تورم تك رقمي در سال گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: خيلي ها ترديد داشتند كه آيا دولت قادر خواهد بود تورم تك رقمي را ادامه دهد و اين در حالي است كه تا يك سال منتهي به مرداد ماه سال جاري بر اساس گزارش مركز آمار ايران تورم كشور ۷/۷ درصد بوده است و اميدوارم اين شاخص هاي مثبت در سال ۹۶ نيز ادامه پيدا كند.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: اين دستاوردها نتيجه سياست هاي عالمانه و كارشناسانه دولت و به خاطر تكيه بر سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي حاصل شده است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه بخش نفت، گاز و پتروشيمي در اقتصاد كشور از سهم بالايي برخوردار هستند، اظهار داشت: هم در اجراي پروژه هاي اولويت دار سال ۹۵ اقتصاد مقاومتي و هم در اجراي پروژه هاي اولويت دار سال ۹۶ در حوزه اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت و مجموعه وابسته به اين وزارتخانه بهترين عملكرد را در قبال وظايف و تكاليف خود داشته اند.
معاون اول رئيس جمهور اضافه كرد: وزارت نفت در بخش سرمايه گذاري صنايع بالادستي نفت و گاز، ميادين مشترك و همكاري شركت هاي خارجي اقدامات بزرگي را در سال ۹۵ انجام داد و براي نخستين بار بود كه فرمول قراردادهاي نفتي در اختيار منتقدين قرار گرفت و حدود يك سال در جلسات مختلف بحث و بررسي شد و تا حد زيادي نظر صاحبنظران جلب شد و امروز اجماع مناسبي در خصوص قراردادهاي نفتي وجود دارد و وزارت نفت از طريق شركاي خود قراردادها را پيگيري مي كند.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اينكه ايران از بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز جهان برخوردار است بر لزوم افزايش توليد متناسب با حجم ذخاير تأكيد كرد و گفت: بايد ايران را در زمينه توليد به جايگاه مناسب برسانيم و وزارت نفت در اين راستا افق هاي بلندي را ترسيم كرده است.
وي ادامه داد: بهينه سازي مصرف انرژي، نوسازي ناوگان حمل و نقل باري و عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان ها از جمله طرح هاي وزارت نفت براي سرمايه گذاران است كه هر كدام زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري است.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه برنامه هاي مناسبي براي توسعه صنعت پتروشيمي تدوين شده گفت: بايد صنايع پايين دستي پتروشيمي با كمك وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت توسعه پيدا كنند تا هم در بالا بردن ارزش افزوده و هم در توسعه صادرات نقش داشته باشند.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم يعني از اواسط سال ۹۲ تا شهريور سال ۹۶، حدود ۱۹ ميليارد و ۳۷۷ ميليون دلار طرح سرمايه گذاري مستقيم در وزارت امور اقتصادي و دارايي تحت قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي كشور به تصويب رسيده كه بيش از ۱۱ ميليارد و ۶۶۰ ميليون دلار آن به كشور وارد و به صنعت و كارخانه تبديل شده است. و در دوران پسا برجام نيز حدود ۱۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به كشور جذب شده است.
دكتر جهانگيري باتأكيد بر اينكه ايران شرايط لازم براي تبديل شدن به يكي از قطب هاي مهم توسعه را دارد ، گفت: در مذاكرات صورت گرفته با بانك هاي خارجي براي استفاده از ۶۰ ميليارد دلار منابع خارجي برنامه ريزي شده كه تا كنون قرارداد براي استفاده از ۲۶ ميليارد دلار با بانك هاي خارجي منعقد شده است و خط اعتباري به توليدكنندگان داخلي داده شده است.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: اولويت نخست براي استفاده از منابع خارجي بخش خصوصي و واحدهاي توليدي هستند كه بتوانند از محل توليدات خود باز پرداخت ارزي را انجام دهند.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه فرصت مناسبي براي توسعه كشور به وجود آمده است گفت: با ظرفيتي كه در كشور وجود دارد ايران مي تواند به توسعه برسد و در همين راستا ما مسير تعامل با دنيا را در پيش گرفته ايم و بر خلاف تصور آمريكائيها كه فكر مي كنند مي توانند ايران را محدود كنند، اما كشور ما قادر خواهد بود در هر شرايطي در جهت توسعه حركت نمايد.
در اين مراسم وزير نفت نيز با تأكيد بر لزوم رونق صنايع پايين دستي و ميان دستي پتروشيمي در جهت ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي گفت: ظرفيت هاي صنايع پايين دستي پتروشيمي بسيار خوب است و حتي ظرفيت خالي وجود دارد و البته در اين بخش مشكلاتي نيز وجود دارد كه نوسانات پيش بيني نشده در كميت و قيمت خوراك پتروشيمي و نيز الزام خريد توسط توليدكنندگان از بورس از جمله اين مشكلات است كه بايد راه حل هايي براي اين مسائل پيدا كنيم.
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي هم در اين مراسم در سخناني به تشريح برنامه هاي اين شركت براي توسعه صنايع پايين دستي و ميان دستي پتروشيمي پرداخت و گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه كرد.
نظر شما