به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «بن علی ییلدریم»، نخست‌وزیر ترکیه روز شنبه هشدار داد اقداماتی که این کشور برای واکنش به برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان عراق در نظر گرفته، دارای ابعاد اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی است.

به گزارش روزنامه دیلی‌صباح، وی اضافه کرد که این اقدامات با همکاری نزدیک ایران و عراق صورت خواهند گرفت.

شورای امنیت ملی ترکیه شب گذشته تشکیل جلسه داد و با انتشار بیانیه‌ای برگزاری همه پرسی جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق را «غیرقانونی و غیرقابل قبول» توصیف کرد. آنکارا همچنین برای میانجیگری بین بغداد و اربیل، جهت دستیابی به یک راه حل براساس مفاد قانون اساسی عراق اعلام آمادگی کرد.

شورای امنیت ملی ترکیه تاکید کرد: «در صورت اجرای همه پرسی باوجود همه هشدارهای ما، آنکارا حق طبیعی خود ناشی از توافقنامه‌های بین المللی و دوجانبه را برای خودش محفوظ می‌داند.»