فرارو- فرشید مقیمیان؛ دادنامۀ شمارۀ 9609970904200846 مورخۀ 13/6/96 صادره از شعبۀ 45 دیوان عدالت عدالت اداری، زنگ خطری برای امنیت حقوقی شهروندان است.

 

1. به موجب این دادنامه، عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد، در آن نهاد تعلیق شده است. در خصوص این دادنامه، چند نکته لازم به ذکر است. نخست، این دادنامه یک «دستور موقت» بوده و در راستای مواد 34 و 35 قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» صادر شده است. دوم، این تصمیم متفاوت از رأی نهایی در خصوص قضیه است و تا صدور رأی نهایی معتبر است. سوم، ملاک صدور این دستور موقت، یکی از نظرات شورای نگهبان بوده است که قانونی لازم‌الاجرا را «خلاف شرع» اعلام کرده است.

 

2. رأی صادره از حیث اصول قانون اساسی، قوانین عادی و اصول حقوقی به جد در معرض نقد اساسی قرار دارد. اصل یکصدم قانون اساسی، جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران را تعریف کرده است. در این اصل و اصول مربوط به این نهاد، ذکری از لزوم اعتقاد به «مذهب» خاص برای اعضای شورا به میان نیامده است و فقط تصریح شده است که «اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند». با این عدم اشاره و توجه به اصول «برابری طلب» قانون اساسی، خصوصاً بند 9 اصل سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، قانون اساسی منعی برای عضویت اعضای اقلیتهای مذهبی در «شوراهای محلی» نشناخته است.

 

3. در قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب1 /3 /1375» مادۀ 26، تبصرۀ 1 مقرر داشته است که «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

 

این تبصره در تاریخ 23/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. به این معنی که شورای نگهبان در راستای اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، این مصوبه را «خلاف موازین شرعی» ندانسته است.

 

فقهای شورای نگهبان در اقدامی تأمل برانگیز در تاریخ 26/1/1396 به موجب نظریۀ شمارۀ 240/100/96، عضویت اقلیتهای مذهبی، در شورای اسلامی شهر و روستا را در مناطقی اکثریت ساکنان آن مسلمان است خلاف موازین شرعی دانسته اند.

 

به عبارت دقیقتر فقهای عزیز، «ضمن عدول» از نظر قبلی خود که تبصرۀ 1 ماده 26 قانون مرقوم را مغایر با موازین «ثابت» شرعی ندانسته، آن را خلاف شرع اعلام کردند! این موضوع محل مباحث پرمناقشۀ حقوقی است. نخست آنکه، آیا نظرات شورای نگهبان در یک موضوع پس از اعلام رسمی دارای اعتبار امر مختومه بوده یا شورای نگهبان در هر زمان میتواند «دلبخواهانه» تفاسیر خود را تغییر دهد؟!

 

این مسأله در بحث انطباق شرعی مهمتر بوده زیرا شورای نگهبان مسئول تمسک به احکام و قواعد اولیۀ شرعی برای اعلام نظر بوده و این قواعد «ثابت» و «تغییرناپذیرند» و قانون اساسی، استناد به قواعد ثانویه را به عهدۀ «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذارده است. دوم آنکه، پس از تصویب و ابلاغ و انتشار یک قانون با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی، اعلام نظر مؤخر شوری نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن آن قانون، بدون رعایت تشریفات قبلی، قانون لازم الاجرا را در چه وضعیتی قرار میدهد؟

 

4. عدول یک شبۀ شورای نگهبان از نظرات قبلی و رسمی خود، اگر بخواهد قوانین را از اعتبار بیاندازد، ضربه‌ای جدی به امنیت حقوقی شهروندان است و شهروندان نمیتوانند حتی برای فردای خود برنامه ریزی کرده زیرا ممکن است در شب قبل، از سوی شورای نگهبان تمامی قوانین که قبلاً به تأیید همین شورای نگهبان رسیده است، مغایر شرع و قانون اساسی اعلام شده و از اعتبار بیفتند!! باید توجه داشت این نظر فقهای شورای نگهبان در تعارض آشکار با بند 14 سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری است که در آن مقرر می‌دارد: « ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی». جالبتر آنکه همین فقهای عزیز در تدوین این بند به عنوان عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش داشته اند!!

 

5. رأی صادره از شعبۀ دیوان نیز، در معرض نقد اساسی است. نخست آنکه، بر اساس قانون تشکیلات و وظایف شوراها، مرجع نهایی اظهارنظر در خصوص شکایت نسبت به برگزاری انتخابات، هیأت مرکزی نظارت است. این هیأت از پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. در مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که تعیین کنندۀ صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، عبارتی که قابل تعمیم به «هیأتهای متشکل از نمایندگان مجلس» باشد مشاهده نمیشود.

 

دوم، بر فرض آنکه بتوان با تفسیری موسع و مصلحتی این هیأت را نیز مشمول نظارت دیوان عدالت اداری دانست، شاکی هنوز تمامی مراحل رسیدگی و تظلم-خواهی غیرقضایی را طی نکرده است تا بتواند به مراجع قضایی تظلم بخواهد. زیرا طرف شکایت او، هیأت نظارت استان یزد است نه هیأت نظارت مرکزی!! مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با بیان تصمیمات «قطعی» به لزوم اتمام فرایند رسیدگی غیرقضایی قبل از آغاز رسیدگی قضایی تصریح دارد. سوم، صلاحیت شعب دیوان منحصر شده است به رسیدگی در چارچوب نقض قوانین و مقررات، رسیدگی به ایرادات شرعی اجرای قوانین موجود، خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. چهارم، حتی در مواردی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تقاضای ابطال مصوبه ای (نه قانون) به ادای مغایرت با شرع رسیدگی میکند، مکلف شده است این موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام کند نه آنکه به نظرات قبلی شورای نگهبان استناد کند. پنجم، دستور موقت صادره واجد اظهارنظرهای ماهوی است.

 

دستور موقت بدین کیفیت با استنادات در ماهیت امر، شعبه را در اعلام نظر نهایی بعدی برخلاف دستورالعمل در معذوریت قرار داده و به نوعی «بی‌طرفی» قضایی او را نقض میکند. ششم، مشخص نیست قاضی محترم، کدامین فوریت را در ادامۀ عضویت مشتکی¬عنه مشاهده کرده اند که تعلیق وی از عضویت در شورای اسلامی شهر ضرورت داشته است؟!

 

هفتم، هرچند از لحاظ شکلی شاکی، دو نهاد فرمانداری یزد و هیأت نظارت بر انتخابات استان یزد را طرف شکایت قرار داده است، لکن دستور موقت صادره عدم عضویت یک شخص حقیقی را استنتاج کرده است در صورتی که آن شخص اصلاً طرف شکایت نبوده است. مادۀ 34 قانون دیوان عدالت تصریح دارد که دستور موقت نسبت به افراد مذکور در مادۀ 10 قانون مرقوم صادر میشود نه آنکه شخصی خارج از اطراف شکایت مشمول این دستور قرار گیرد.

 

هرچند ممکن است این توجیه ارائه شود که شخص مذکور میتواند در راستای مادۀ 55  و 57 قانون دیوان، وارد دعوا شود ولی این عمل تا زمان رسیدگی به پرونده است و تأثیری در دستور موقت صادره علیه وی ندارد. هشتم، شعب دیوان تکلیف به رسیدگی قانونی داشته و نه شرعی تکلیف آرای قانونی خلاف شرع صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مادۀ 79 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است که باید از آن طریق اقدام شود نه رأساً از طریق شعبۀ رسیدگی کننده.