اظهار نظر شورای نگهبان به معنای دخالت در روند انتخابات شوراها نیست

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تعلیق موقت عضویت یک عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد ازجانب دیوان عدالت اداری به استناد بخشنامه دبیر شورای نگهبان گفت: اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره اشخاص نیست بلکه درمورد یکی از تبصره های قانون انتخابات شوراهاست لذا اظهار نظر این شورا به معنای دخالت در روند انتخابات شوراها نیست.

عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری با رسانه ها و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعلیق موقت عضویت یک عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد ازجانب دیوان عدالت اداری به استناد بخشنامه دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: آنچه فقهای محترم شورا اعلام نظر کرده اند، درباره اشخاص نیست بلکه درمورد یکی از تبصره های قانون انتخابات شوراهاست که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و فقهای شورا در ذیل آن تبصره اعلام کرده اند که خلاف شرع است.

وی افزود: اینکه دیوان عدالت اداری در چارچوب اختیارات قانونی اش چه کرده است، ارتباطی به شورا ندارد لذا اظهار نظر شورای نگهبان به معنای دخالت در روند انتخابات شوراها نیست.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص نظر وی درخصوص اخبار اخیر مبنی بر ادامه پرداخت حقوق های نجومی یا انتصاب فرزندان مسئولان در مسئولیت های مختلف گفت: ما که حقوق نجومی نمی گیریم و فرزندانمان هم در جایی مشغول نیستند.

وی تاکید کرد: باید بر اساس ملاک ها و معیارهای قانون اساسی و راهبردهای امام (ره) و رهبری حرکت کنیم و جدا از اینکه آیا این امور تخلف است یا خیر، موجب بی اعتباری مسئولان نزد مردم نشویم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات مصوبه مجلس درخصوص قاچاقچیان مواد مخدر نیز تصریح کرد: مصلحت کارشناسی مصوبات، برعهده مجلس است و شورای نگهبان در این مورد دخالتی نمی کند لذا در صورت ایراد و ابهام  در مصوبه ای شورا می تواند ایراد خود را اعلام کند. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان این موارد را برای بررسی صلاحیت افراد در آینده رصد می کند یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر تخلفی صورت گرفته باشد قطعا در موقع بررسی پرونده ها مدنظر خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه تشخیص ربوی بودن سود بانک ها بر عهده فقهای شورای نگهبان است نیز تصریح کرد: آنچه به عنوان قانون مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته، مورد قبول است اما اینکه در مرحله اجرا چه می شود به عهده شورا نیست.

کدخدایی همچنین در مورد آخرین وضعیت بررسی موضوع رجل سیاسی و مذهبی در شورا گفت: نتیجه جلسات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان به طور هفتگی به اعضای شورا اعلام می شود لذا امیدواریم در آینده به جمع بندی برسیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرانجام جلسات کارشناسی شورای نگهبان، دولت و مجلس برای بررسی لایحه جامع انتخابات گفت: علاوه بر کمیسیون اصلی متشکل از رئیس مجلس، وزیر کشور و روسای برخی کمیسیون های مجلس، این موضوع به کمیته مشترک شورای نگهبان، وزارت کشور و مجلس نیز ارجاع شده است و جلسات کارشناسی در این باره ادامه دارد.

کدخدایی افزود: امیدواریم لایحه جامع انتخابات نیز به زودی از جانب دولت به مجلس ارائه شود تا در انتخابات بعدی این قانون به نتیجه برسد البته این منوط به تلاش و همت همه مسئولان است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ایرادات مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان نیز تصریح کرد:  آخرین بار در برنامه ششم مصوبه ای در خصوص بازنشستگان مطرح شد و شورای نگهبان ایرادی نگرفت اما گویا دولت به دلیل بار مالی  دولت نتوانست آن را اجرایی کند.

کدخدایی همچنین در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود از تایید 6 مصوبه مجلس شورای اسلامی و اعلام عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان خبر داد و گفت: علاوه بر این 5 مصوبه نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است.

وی افزود: لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی، لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی و لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی در شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در برخی شوراهای عالی، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات بین دولت های آذربایجان و ایران و مصوبه هیأت وزیران درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نیز به دلیل وجود ابهامات و ایرادات، مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.