به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئيس کل بانک مرکزی در جلسه روسای کل و مقامات پولی «کشورهای عضو همکاری های اسلامی» ( ‌OIC) در ترکيه با اشاره به ظرفيت های بانکداری اسلامی گفت: عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخير جهانی، توجه بسياری را به سمت چگونگی و سازوکار اين نوع از بانکداری جلب کرده است زیرا سيستم بدون ربا در بانکداری اسلامي مي تواند به عنوان يک محافظ برای تسهيل مبادلات مالي، از ريسک‌های شديد جلوگيری کند.

 

ولي اله سيف گفت: توسعه و تعميق مالی پيش شرط لازم براي دستيابی به رشد اقتصادی است؛ چرا که نظام‌های مالی با کارکردهايی نظير کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمايه‌گذاری، نظارت بر سرمايه‌گذاری ها، توزيع ريسک، تجميع پس اندازها و همچنين تسهيل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزينه‌های معاملاتی و بهبود تخصيص منابع و در نهايت رشد اقتصادی مي شوند.

 

بر همين اساس، سياست‌گذاران پولی و مالی و در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و تعميق مالی و استفاده از ظرفيت‌های موجود در اين حوزه به منظور تقويت رشد اقتصادی، توجه ويژه‌ای دارند.

 

رئيس کل بانک مرکزی افزود: اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقويت تامين مالی و دستيابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ايفا کرده است، ليکن تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه اين است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ريسک‌های موجود در اين زمينه، مي‌تواند منجر به بي‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرايت بحران از بخش مالی به بخش واقعي و به تبع ايجاد هزينه‌های مالی، اجتماعی و سياسی زيادی شود.

 

برقراري مقررات سخت‌گيرانه با هدف ايجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گيری روند نگران‌کننده‌ای به نام ريسک‌زدايی (de-risking) بانک‌ها شده که به معنای کاهش يا حذف روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و کشورهای در حال توسعه است. حتي اگر به اصلاح اين رويکرد در بلندمدت اميدوار باشيم، ليکن در ميان‌مدت هزينه آن به صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی توسط کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود.

 

با توجه به تهديدات و بی ثباتي جريانات مالی در بازارهای مالی بين‌المللی به ويژه اقتصادهای توسعه يافته،‌ تقويت روابط مالی چند جانبه و منطقه‌ای می تواند به عنوان يک استراتژی مناسب جهت تامين مالی پايدار و دستيابی به رشد اقتصادی بالا و پايدار در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گيرد.

 

در چنين شرايطی نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومين سازمان بزرگ بين‌الدول (بعد از سازمان ملل متحد) جهت برقراری روابط مالی قوی و پايدار از نقش و اهميت زيادی برخوردار است.

 

سیف ادامه داد: با توجه به مشترکات دينی، استفاده از ظرفيت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقويت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود.

 

عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخير جهانی، توجه بسياری را به سمت چگونگی و سازوکار اين نوع از بانکداری جلب کرده است.

 

سيستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می تواند به عنوان يک محافظ براي تسهيل مبادلات مالی عمل کرده و از ريسک‌های شديد جلوگيری کند.

 

رئيس کل بانک مرکزی گفت: پس از حصول توافق هسته‌ای ميان ايران و گروه 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جمهوری اسلامی ايران اقدامات موثری را در جهت افزايش روابط مالی بين‌المللی انجام داده که نتايج آن به صورت افزايش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زيادی از بانکهای اروپايی و ساير نقاط جهان و انعقاد قرارداد‌های تامين مالی با کشورهای مختلف نمود داشته و سعي شده تا از طريق بهبود فضای کسب و کار زمينه بهتری براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در کشور فراهم شود.