به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بودجه عمرانی پیشران موتور اقتصادی کشور بوده و اگر خواهان خروج کشور از بحران رکود و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل باشیم، مقدار این بودجه بسیار حساس و حیاتی خواهد بود و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغالزایی باید نگاهی به این نوع هزینه‌کرد بودجه داشت. علی ربیعی در این خصوص می‌گوید: «درآمدهای دولت عمدتا به جای اینکه در بحث تولید و اشتغال بیاید، در بحث هزینه‌های جاری می‌آید.»
گذشت سال‌ها سهم بخش عمرانی را از سفره بودجه کمتر و کمتر کرده تا اینکه سال گذشته به 12درصد بودجه جاری رسید ولی از همین 12 درصد هم فقط 74 درصد آن تخصیص یافت. اما چند ماهی قبل از شروع سال96 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، مژده داد که بودجه عمرانی بیشتر خواهد شد.
«برای سال 1396 بالغ بر 62700 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همین چیزی که شما به‌عنوان طرح‌های عمرانی می‌گویید، پیشنهاد و پیش‌بینی شد که این رقم نسبت به 57 هزار میلیارد تومان سال 1395 چیزی حدود 10درصد افزایش را نشان دهد.»ولی با این افزایش باز هم سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری کمتر شده است و از 12 به 10درصد رسید. آمار مهم چهار ماه اول نخست امسال نشان می‌دهد که از همین سهم اندک بودجه عمرانی فقط یک‌بیستم آن تخصیص پیدا کرده و آمار تکان‌دهنده دیگر اینکه بیش از 98درصد پرداخت‌های دولت در این چهار ماه مربوط به هزینه‌های جاری بوده است، یعنی حقوق و دستمزد.
حسین صمصامی دکتری اقتصاد علت آن را این‌گونه تشریح می‌کند: «دولت درگیر پرداخت شده است. چون بودجه جاری عمده‌اش حقوق و دستمزد است و البته هزینه‌های دیگری که در دولت انجام می‌شود. دلیلش این است که دولت در زمینه اقتصادی روی اوضاع اقتصاد و هزینه‌ها هنوز مسلط نشده است. روی درآمدهای خودش که می‌تواند درآمدهای خودش را به سامان برساند، یعنی در زمینه مالیات‌ها بتواند به سامان برساند؛ هنوز مسلط نشده است. لذا درآمدهایی که به دست می‌آید اول سراغ هزینه‌های جاری می‌رود.»عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید دولت در این چهارماه نتوانسته است به درآمدهایش برسد، بنابراین 95 درصد پرداخت‌هایش به جای طرح عمرانی صرف پرداخت حقوق شده است. البته از شهریور شاید اوضاع بهتر شود. مصری علتش را رکود می‌داند چراکه تولید‌کنندگان درآمدی نداشتند که مالیات دهند.
«تحقق درآمدها به ما اجازه می‌دهد که اول پول در خزانه بیاید و بعد ببینیم چقدر نسبت به بودجه پول آمده است و از این طرف هم سیاست دولت، سیاست ضدتورمی می‌شود که خودش ایجاد رکود می‌کند. یعنی اگر اقتصاد فعال باشد، طبیعتا درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند و کسب‌وکار بالا می‌رود. وقتی فقط دنبال این هستیم که تورم را نگه داریم، طبیعتا شاهد رکود در بازار هستیم. نتیجه این رکود این است که فعالان اقتصادی آن مبالغی را که باید پرداخت کنند، نمی‌توانند. کار اقتصادی نمی‌شود. درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند.»
اختصاص یافتن 98 درصد بودجه به بخش جاری نشان از متورم شدن و بزرگ‌تر شدن هر چه بیشتر دولت دارد که اگر وضع همین‌طور پیش برود، تا سه چهار سال آینده هیچ پولی برای بخش عمرانی نخواهد بود و همه آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.
درواقع خروجی‌اش این می‌شود که بودجه‌های جاری صرف هزینه‌های مصرفی عمدتا صرف حقوق و دستمزد و اینها می‌شود و آنجایی که دولت باید بیاید پروژه‌های زیربنایی اجرا کند، جاده بسازد، راه بسازد، سد بسازد که اینها بعدا به فرآیند تولید ملحق شود و آن زیربناهای اساسی اقتصاد را ایجاد کند، از آنها مغفول می‌ماند.
کاهش بودجه عمرانی و افزایش بودجه جاری کشور مساله‌ای نیست که به یک باره رخ داده باشد و رویه‌ای است که در چند سال اخیر به وجود آمده و مورد انتقاد سیدمسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و بازرگانی قرار گرفته بود.
وی در سال گذشته در یک نشست خبری گفته بود: «براساس آمار بانک مرکزی، در بعضی موارد درآمد ریالی حاصل از فروش نفت در دولت یازدهم از مجموع هزینه‌های جاری هشت سال دولت قبل بیشتر بوده یا به آن نزدیک بوده است، چنان‌که هزینه‌های جاری دولت نهم و دهم در مجموع 500 هزار میلیارد تومان بوده است و هزینه‌های جاری دولت یازدهم در طول سه سال حدود 470 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی به‌طور متوسط ماهانه هزینه جاری دولت قبل پنج هزار و 270 هزار میلیارد تومان و متوسط هزینه جاری ماهانه دولت فعلی 13 هزار میلیارد تومان بوده است. فرض کنید هزینه‌های جاری از این به بعد رشد معقولی در حد سالانه 15 درصد داشته باشند، اما درآمدها کفاف این افزایش هزینه‌ها را نخواهد داد، باید سوال کرد که اگر ما منابع نداریم و پول برای پروژه‌های عمرانی نیست، چرا هزینه‌های جاری را از 89 هزار میلیارد تومان به بالای 200 هزار میلیارد تومان رساندیم.
نسبت هزینه‌های جاری به کل مصارف در دولت قبل 71 درصد بود و 22 درصد مصارف عمرانی و بقیه تملک دارایی مالی و پرداخت اقساط و امثال آن بوده است، اما در دولت یازدهم نسبت هزینه‌های جاری به کل مصارف به بالای 82 درصد رسیده و بودجه عمرانی به 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
اگر می‌گویند پول نیست، چرا هزینه‌های جاری تا این حد افزایش یافته است، به‌خصوص با توجه به اینکه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش چشمگیری پیدا نکرده است و هزینه‌های عمرانی هم افزایش نداشته است و در کنار آن، دولت به بهانه‌های مختلف از صندوق توسعه ملی پول برداشته و بخشی از مردم را هم از پرداخت یارانه حذف کرده است.»
تا وقتی مساله رکود حل نشود، چگونه درآمد مالیاتی کشور افزایش خواهد یافت؟ به‌خصوص با توجه به اینکه در سالیان اخیر هم دولت نتوانسته جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و به همین منظور به پرداخت‌کنندگان فعلی مالیات فشار وارد می‌کند تا درآمدهای خود را محقق سازد.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می‌گوید چاره جلوگیری از متورم شدن دولت تا اینکه در سال‌های آینده بودجه‌ای برای عمران باقی بماند، فقط در یک چیز است؛ «راه فرار از این بودجه و از این اقتصاد، کاملا در کشور ما روشن است. اقتصاد مقاومتی و اعتنای به مردم و سپردن اقتصاد به دست مردم اصلی‌ترین هدف باید باشد و هر روز که دیر انجام دهیم، به کشور خیانت کرده‌ایم. الان پنج سال گذشته است و هیچ خبری از اقتصاد مقاومتی نیست. با این حرف‌ها شوخی می‌کنیم.»
کاهش تصدی‌گری دولت از اصول اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش هزینه‌های جاری است. به گفته کارشناسان فربه کردن بودجه‌های جاری یا همان گذران امور دولت از جیب هزینه‌های عمرانی در مسیر تحقق رشد اقتصادی بالاتر و توسعه پایدار نخواهد بود.
نظر شما