به گزارش قدس آنلاین، اسنادی در هفته جاری از اداره امور ریاست جمهوری افغانستان فاش شد مبنی بر این که برخی از مسئولان این اداره برای جلوگیری از استخدام اقوام غیر پشتون با یکدیگر توافق کرده بودند.

بر اساس این توافق تنها افراد محدودی از سایر اقوام به صورت سمبلیک در این اداره استخدام می‌شدند که این موضوع واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و بسیاری از «ثواب‌الدین مخکش» معاون اداره امور ریاست جمهوری افغانستان خواستند تا از مقام خود استعفا دهد.

با این حال، «محمد علم ایزدیار» معاون سنای افغانستان در واکنش به این موضوع از اشرف غنی خواسته تا متهمان اعمال  تبعیض قومی در ادارات دولتی را به دادگاه معرفی کند.

وی افزود: برای این که مردم بفهمند اعمال تبعیض بخشی از سیاست دولت افغانستان نیست باید عاملان آن به دادگاه معرفی شوند.

ایزدیار تصریح کرد: مطرح کردن مسائل قومی در ادارات دولتی خطرناک است، مقامات دولتی باید به حقوق همه اتباع افغانستان احترام بگذارند.

«فضل هادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان نیز تاکید کرد که مردم افغانستان راهی جز پذیرش یکدیگر ندارند و کسانی که مسائل قومی را دامن می‌زنند افغان نیستند.

وی تصریح کرد: تمام مردمی که در افغانستان زندگی می‌کنند حق استخدام در ادارات دولتی را دارند.

«داودغفاری» از نمایندگان سنای افغانستان نیز از دولت افغانستان خواست این افراد به اتهام خیانت ملی مجازات شوند.

از سوی دیگر، «عبدالسلام رحیمی» رئیس دفتر اشرف غنی از «ثواب‌الدین مخکش» معاون اداره امور ریاست جمهوری افغانستان خواسته که از مقام خود استعفا دهد.

«شاه حسن مرتضوی» رئیس دفتر سخنگوی اشرف غنی نیز در واکنش به این موضوع گفت که رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی عمل خواهد کرد و افراد متعصب نیز نماینده رئیس‌جمهور این کشور نیستند.

«امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی و از منتقدان دولت افغانستان نیز وجود «افراد متعصب» در ارگ ریاست جمهوری را پرسش‌برانگیز دانسته و خواستار اقدام جدی اشرف غنی برای رسیدگی به این موضوع شده است.