به گزارش خبرنگارمهر، شهیندخت مولاوردی امروز پنج شنبه در همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار که در سالن همایش مرکزسنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای استان در سنندج برگزارشد، آموزش و توانمندسازی در حقوق شهروندی را از موضوعات مهم در جامعه  خواند و گفت: در دولت دوازدهم با توجه برنامه ای که رییس جمهور ارائه دادند یکی از اولویت ها تحقق حقوق شهروندی است.

وی عنوان کرد: حقوق شهروندی در یکصد سال اخیر یکی از مطالبات جامعه ما بوده است ولی هنوز چالش های نظری و عملی   برای تحقق این حقوق وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه متن  منشور حقوق شهروندی دارای ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده  است، بیان کرد: امیدواریم زمینه های تحقق بخشی از این مطالبات در این چهار سال فراهم و محقق شود.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه این منشور در ۲۹ آذر سال گذشته رونمایی شد، اظهارداشت: این حقوق به رسمیت شناخته شده  و مرحله اعلام و ابلاغ آن هم به انجام رسیده و اکنون زمان عملیاتی کردن آن است.
 
مولاوردی ادامه داد: برای ۱۰۰ روز اول فعالیت در این دولت برنامه ریزی هایی کردیم و بعد از آن اجرای برنامه های چهار ساله را آغاز می کنیم.

وی با اشاره به اینکه آموزش وظرفیت سازی منشورحقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: هنوز در نظام آموزش و پرورش به جایگاه و محتوای  که مورد نظر است، دست پیدا نکردیم و متاسفانه این باور ایجاد نشده که آمخوزش ها برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن مباحث مختلف باید از سنین پایین آغاز شود.

وی بر پیشبرد برنامه ها و برداشتن گام های اساسی برای ایجادو زمینه سازی تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: یکی از چالش های موجود این است که مدیریت واحد در اجرای حقوق شهروندی نداریم.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی اولین تلاش خود را براقراری تعامل و همکاری با سایر قوا ذکر کرد و گفت: باید بتوانیم با مدیریت ظرفیت های موجود به ویژه در حوزه آموزش و توانمندسازی اقدامات اساسی در راستای تحقق حقوق شهروندی انجام دهیم.

مولاوردی بیان کرد: می طلبد از ظرفیت های علمی، دینی و مذهبی، احزاب، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد درراستای گسترش گفتمان حقوق شهروندی و اجرای منشور بهره مند شویم.

وی اظهارداشت: قرار است بعد از مدتی که زمینه اجرای منشور فراهم شد نقاط ضعف را شناسایی و اقدام به اصلاح و ویرایش آن کنیم.

وی عنوان کرد: در  اواخر دولت یازدهم موارد مربوط به دستگاه های اجرایی که در این منشور آمده بود، را به آنها ابلاغ کردیم وتاکنون ۱۸ دستگاه اجرایی برنامه های پیشنهادی خود را به ما اعلام کردند.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی یادآورشد: رییس جمهور عنوان کردند که در اجرای این منشور قوه مجریه باید پیشقدم باشد چراکه این حقوق سرلوحه کار این دولت و اساس امنیت اجتماعی ما است.

مولاوردی تحقق حقوق شهروندی را یکی از برنامه های دستگاه های اجرایی خواند و اظهاردشات: رشد اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، رونق اقتصادی در تحقق توسعه پایدار و حقوق شهروندی که رابطه لازم و ملزومی دارند، عوامل تاثیرگذارند.

وی عنوان کرد: در دوره جدید ضمن توجه به ملاحظات مذکور آینده پژوهی در حقوق شهروندی هم مدنظر ما است البته وظیفه ما پیگیری و نظارت است و فردی  و سازمانی نباید از ما تحقق اجرایی کردن آن را داشته باشد.