شناسهٔ خبر: 21363543 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فرارو | لینک خبر

ديدار ٢ روحانی اصلاحات

صاحب‌خبر -
دو روحاني؛ «عبدالله نوري و علي‌اكبر محتشمي‌پور» بازهم به هم رسيدند اما نه چون هميشه در كوچه پس‌كوچه‌هاي سياست كه در بيمارستان آراد تهران. جايي كه نوري به عيادت محتشمي‌پور رفت تا از رفيق قديمي‌اش بپرسد: شيخنا كيف حالك.
 
به گزارش اعتماد، اين دو روحاني پرآوازه نه براي اهل و عيال سياست كه براي مردم كوچه و بازار به ويژه نسل اول و دومي‌هاي انقلاب نام‌آشنايند و شناخته شده. اسم‌شان كه مي‌آيد كسي ديگر از تبار فكري و سياسي و سوابق‌شان سوال نمي‌پرسد. هر چه باشد در عالم انقلابي‌گري و سياست ورزي، كهنه‌كارند و پر سابقه. خط امامي‌اند و انقلابي. هر دو مُهر و مِهر امامِ انقلاب را در سينه و بر احكام حكومتي خود دارند. اين اما همه شباهت‌هاي‌شان نيست. چه آنكه هر دو اشتراكات ديگري هم دارند؛ از «مسووليت»‌هاي مشابه تا «مخالفان» مشابه و از «بحران»‌هاي مشترك تا «سرنوشت» مشترك. هرچه باشد هر دو از يك طايفه فكري‌اند و مخرج مشترك سياسي‌شان يك چيز است؛ «اصلاحات».
 
شوراي سرپرستي صدا و سيما و مجلس
محتشمي‌پور هرچند از نجف با امام بود اما فعاليت سياسي او و نوري پس از انقلاب با سرپرستي در صدا و سيما آغاز شد. از سال ٥٩ تا ٦٣ هر دو عضو شوراي سرپرستي صدا و سيما شدند. هرچند عبدالله نوري بعد از صداوسيما به وزارت خارجه و بعد هم به سپاه رفت و محتشمي‌پور سفير ايران در سوريه شد. اما پس از چندي دوباره اين دو روحاني سرشناس جا پاي يكديگر گذاشتند. محتشمي‌پور در مجلس سوم نماينده مردم تهران شد و نوري نماينده امام در سپاه پاسداران شد. اين دو البته هرگز در مجلس با يكديگر همكار نشدند. عبدالله نوري در انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴ از تهران به مجلس راه يافت و تنها ١١ راي كمتر اجازه نداد تا او رييس مجلس شود. اگر عبدالله نوري در مجلس پنجم به عنوان رييس فراكسيون اقليت (چپ‌هاي اسلامي) انتخاب شد، سيد علي‌اكبر محتشمي‌پور هم در مجلس ششم رياست فراكسيون دوم خرداد را پذيرفت تا از اين جهت اين دو روحاني سوابق و تجربياتي مشترك داشته باشند.
 
وزارت كشور؛ تجربه مشترك
كارنامه سياسي و مسووليتي سيدعلي‌اكبر محتشمي‌پور و عبدالله نوري جداي از تجربه مشترك نمايندگي مجلس و رياست فراكسيون چپ‌ها يك تجربه مشترك ديگر هم دارد؛ «وزارت كشور». محتشمي‌پور در دولت سوم جمهوري اسلامي از سوي ميرحسين موسوي براي تصدي وزارت كشور به مجلس معرفي شد و سكان وزارت را برعهده گرفت. او تا سال ٦٨ و پايان عمر دولت سوم هم وزير باقي ماند. هرچند لابي‌هاي بسياري از سوي جناح راست صورت گرفت تا محتشمي‌پور در مجلس نتواند راي اعتماد بگيرد اما در نهايت حمايت امام از او باعث شد او تا آخرين روز دولت جنگ مسووليت وزارت كشور را بر عهده داشته باشد؛ ماجرايي كه براي عبدالله نوري در وزارت كشور كاملا متفاوت شد. نوري پس از آنكه هاشمي رفسنجاني رييس‌جمهور شد به وزارت كشور رفت. حضور او در وزارت كشور سبب تحولاتي درخورتوجه شد؛ ادغام شهرباني، ژاندارمري و كميته‌هاي انقلاب اسلامي و ايجاد نيروي انتظامي از اقدامات دوران وزارت عبدالله نوري است. او تا پايان دولت اول هاشمي‌رفسنجاني در وزارت كشور بود. در دولت دوم هاشمي اما با فشار جناح راست و چرخش هاشمي، نوري از كابينه دوم دولت سازندگي جا ماند تا بشارتي جاي او را بگيرد. ناطق نوري در خاطراتش از چرايي عدم معرفي دوباره نوري براي پست وزارت كشور اينگونه روايت كرده است: در دوره‌ چهارم، نمايندگان مجلس، در زمان آقاي هاشمي، طي نامه‌اي از ايشان خواستند تا آقاي عبدالله نوري را به عنوان وزير كشور معرفي نكند، من هم مداركي خدمت آقاي هاشمي دادم و خواستم كه عبدالله نوري به مجلس معرفي نشود كه ايشان هم پذيرفتند.
 
چهار سال بعد با روي كارآمدن دولت اصلاحات، عبدالله نوري كه نماينده تهران در مجلس پنجم بود، از سوي محمد خاتمي به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شد و راي اعتماد گرفت. حضور دوباره او در وزارت كشور باز هم مورد انتقاد راستگرايان قرار گرفت و پرحاشيه شد. طرح استيضاح او موضوعي بود كه بارها و بارها در دستور كار نمايندگان قرار گرفت و در نهايت ١٠ ماه پس از وزارتش در تاريخ ٣٠ خرداد ١٣٧٧ با راي ۱۳۷ نفر از ۲۷۰ نماينده حاضر در جلسه استيضاح توسط مجلس پنجم بركنار شد.
 
افزايش آزادي‌هاي سياسي و دفاع از غلامحسين كرباسچي شهردار سابق تهران از دلايل استيضاح او به وسيله اكثريت مجلس پنجم بود. ناطق نوري ماجراي استيضاح عبدالله نوري را اينگونه در كتاب خاطراتش بيان كرده است: آقاي عبدالله نوري مدتي وزارت كرد، چندين مرتبه هم از او در مجلس سوال شد. معمولا وقتي وزير پاسخ يك سوال را مي‌دهد، مي‌نشيند تا نماينده‌ها بيايند نزد او هم حرف بزنند، اما آقاي عبدالله نوري يك بار كه براي پاسخ به مجلس آمده بود، به محض تمام شدن حرفش، سرش را پايين انداخت و بيرون رفت. اين رفتار به خيلي از نماينده‌ها برخورد كه اين خيلي بي‌اعتنا حرف زد و بيرون رفت. روز استيضاح ايشان، وقتي صحبتش تمام شد، من را نگاه كرد و گفت: «حالا امروز بايد بنشينم يا بروم؟» من گفتم: «نه اتفاقا امروز، روز رفتن است». بعد روزنامه‌ها تحليل كردند كه رييس مجلس از اول مي‌دانست كه آقاي نوري رأي نمي‌آورد، لذا گفت: « امروز، روز رفتن است». من در صحبتي گفتم: «اين كه من گفتم امروز، روز رفتن است» نه به اين معنا كه وزير نشوي، منظور اين بود كه امروز ديگر بعد از صحبت نبايد بنشيني، چون راي‌گيري است و در راي‌گيري خود وزير نبايد بنشيند.» تفسير مطبوعات چنين بود كه آقاي ناطق از اول مي‌دانسته و سناريو به رهبري او تنظيم شده بود. شعارهايي عليه مجلس و شخص من داده شد از جمله: «مجلس استبداد، مجلس زوري» يا «مجلس زوري نمي‌خواهيم، ناطق نوري نمي‌خواهيم.»
 
روزنامه‌داري نوري و محتشمي‌پور
عبدالله نوري و سيدعلي‌اكبر محتشمي‌پور پس از كسب تجربيات متعدد در مجلس و دولت انتشار روزنامه و آگاه‌سازي افكار عمومي را در صدر رفتار سياسي خود قرار دادند. نوري هرچند پيش از انتشار روزنامه در نخستين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا از تهران كانديدا شد و به عنوان منتخب اول به شوراي شهر تهران راه يافت اما روزنامه خرداد را تاسيس كرد و سيدعلي‌اكبر محتشمي‌پور هم روزنامه بيان را منتشر كرد تا اين دو عضو سرشناس مجمع روحانيون مبارز سهم ويژه‌اي در روزنامه‌هاي دوم خردادي داشته باشند. روزنامه خرداد عبدالله نوري بي‌محابا به بررسي و تحليل بحران‌هاي دولت سيد محمد خاتمي همچون قتل‌هاي زنجيره‌اي پرداخت. روزنامه‌اي كه جناح راست توان تحمل آن را نداشت تا آنكه كيفرخواست ۴۴ صفحه‌اي عليه وي را تنظيم و از سوي دادگاه ويژه روحانيت فراخوانده شد و پس از چندين جلسه محاكمه و دفاع، و بنابر اتهام‌هايي مانند توهين به مقدسات، نشر اكاذيب، اقدام عليه امنيت ملي و نظاير اينها، در دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و به ۵ سال زندان محكوم شد. روزنامه بيان سيد علي‌اكبر محتشمي‌پور شايد به تند و تيزي روزنامه خرداد نوري نبود اما در ماجراي توقيف فله‌اي روزنامه‌هاي دوم خردادي سرنوشتي بهتر از روزنامه خرداد نداشت.
 
تفاوت‌هاي دو روحاني
عبدالله نوري و سيد علي‌اكبر محتشمي‌پور هر چند شباهت‌هايي بسياري به هم دارند اما تنها نقطه تمايز آنان در ماجراي مرتبط با نهضت آزادي است و حضور در يكي دو برنامه مهم پس از انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦. جايي كه محتشمي‌پور هميشه مخالفت فعاليت سياسي نهضت آزادي و اعضاي آن بود و عبدالله نوري موافق فعاليت‌هاي آنان. از سوي ديگر محتشمي‌پور برخلاف نوري توانست پس از اعلام رسمي بستري شدن آيت‌الله خامنه‌اي در بيمارستان به ملاقات ايشان برود و در مراسم تنفيذ حسن روحاني حضور پيدا كند. هرچند اين دو روحاني سرشناس اصلاح‌طلب با وجود تفاوت اين تك اختلاف سياسي و موقعيتي در ماجراي انتخابات ٨٨ بازهم سرنوشتي مشابه داشتند.
 
نوري با وجود درخواست ادوار تحكيم وحدت و دفتر تحكيم وحدت و تعدادي از روزنامه‌نگاران در نهايت از حضور در انتخابات انصراف داد و سيدعلي‌اكبر محتشمي‌پور رياست ستاد انتخاباتي مهدي كروبي را برعهده‌داشت و پس از پايان انتخابات رياست جمهوري ٨٨ كميته صيانت از آراي كروبي را عهده‌دار شد و در نهايت همين مساله منجر به كنارگذاشتن وي از دبيركلي كنفرانس بين‌المللي حمايت از انتفاضه مردم فلسطين شد تا اين چهره پر سابقه و از موسسين حزب‌الله لبنان پس از انتخابات ٨٨ ايران راهي نجف شود. حالا دو روحاني نامدار اصلاحات پس از فراز و فرودهاي بسيار به هم رسيده‌اند اما با شرايطي بسيار متفاوت از دهه ٦٠. بايد ديد با بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت و بهبود دم و بازدم اصلاح‌طلبان در اتمسفر سياسي ايران آيا عبدالله نوري و سيدعلي‌اكبر محتشمي‌پور براي تثبيت و بهبود موقعيت و وضعيت اصلاح‌طلبي فعاليت‌هاي سياسي خود را از سر مي‌گيرند يا آنكه بازهم در روي همان پاشنه از ٨٨ به اين سو براي آنان مي‌چرخد؟

نظر شما