از اول هم بازنده پرونده سرمربی پرتغالی سابق پرسپولیس مشخص بود. قرارداد با مانوئل ژوزه در دوران مدیریت محمد رویانیان بسته شد. مدیرعامل پر سر و صدا و البته پر مدعای پرسپولیس که از خود ویرانه ای برجا گذاشت. کسی که می خواست از برند پرسپولیس، حسابی به نفع باشگاه استفاده کند، چند ده میلیارد بدهی گذاشت و کلی طلبکار. از تاسیس دانشگاه پرسپولیس تا کارخانه نوشابه سازی و گرفتن هواپیمای اختصاصی و بستن قراردادهای سنگین با بازیکنان پرسپولیس و دادن حواله خودروهای وارداتی با تعرفه و بدون تعرفه والبته ماجرای کارت سوخت!

پرسپولیس حالا در وضعیتی است که بسیاری از قراردادهایی که در دوران حضور رویانیان بسته شده جزو بدهی های باشگاه و محکومیت های کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است. آنها که داخلی بودند، دست شان به جایی بند نیست اما خارجی ها، به فیفا شکایت کرده اند و یکی شان مثل مانوئل ژوزه بی مصرف و مزخرف ، برنده شده! نه تنها ژوزه بلکه دستیارانش هم توانسته اند پرسپولیس را محکوم کنند. 

دستیاران ژوزه حدود ۲ و نیم میلیارد تومان پرسپولیس را محکوم کرده اند در حالی که پرسپولیس امروز به برانکو سرمربی موفق اش چنین پولی نمی دهد! و البته خود ژوزه با مبلغی نزدیک به ۷ میلیارد تومان، می خواهد. کار به دادگاه بین المللی ورزش کشید و احکام به نفع دستیاران صادر و پولشان هم پرداخت شد اما علی اکبر طاهری دوشنبه همین هفته خبر داد که حکم به نفع ژوزه هم صادر شده است. کارشناسان حقوقی هم می گویند اگر در یک مدت زمان کوتاه، پرسپولیس طلب ژوزه را ندهد اول به کسر شش امتیاز و بعد در صورت عدم پرداخت در مهلت تعیین شده دوم، به سقوط به لیگ دسته پایین تر هم محکوم خواهد شد. باشگاه پرسپولیس از قبل فکر این ماجرا را کرده بود و به همین دلیل فراخوان داد تا طرفداران به حساب پرسپولیس پول واریز کنند. حدود ۸۰۰ میلیون تومان هم پرداخت شده اما تا ۷ میلیارد ژوزه فاصله زیادی است.

باز هم یک پرونده بین المللی دیگر برای یکی از مهمترین باشگاههای فوتبال ایران دردسرساز شده است و حکم علیه ایران. حالا ما مانده ایم که این بیت المال بربادرفته را چه کسی باید برگرداند؟ آیا رویانیان چنین پولی دارد که به خزانه بازپس دهد؟ این افتضاح، حاصل مدیریت محمدرویانیان است و در این تردیدی نیست اما او امروز با داد و هوار در رسانه ها خودش را کنار می کشد و در کمال ... خود را مقصر این افتضاح نمی داند! کدام مرجعی در مملکت ما هست که این دسته مدیران طلبکار را تنبیه و به سزای ولخرجی های شان برساند؟