بخشنامه حذف قیمت از روی کالاها غیر قانونی و بر خلاف حقوق مصرف‌کنندگان است.
در پی انتشار یک یادداشت مطبوعاتی تحت عنوان “سکوت تشکل‌های مردمی در نقض حقوق مصرف کنندگان” در اطلاعات دیروز، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با صدور بیانیه ای در مورد بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت برخی کالاها اعلام کرد: با توجه به ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام درج قیمت بر روی برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان تنها تشکل مردمی که به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، صدور و اجرای این بخشنامه را با توجه به صراحت قوانین مختلف از جمله مواد (۱) و (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (۱۵) قانون نظام صنفی و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قانون و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند.
ضروری است قیمت‌های واقعی بر روی کالاها درج شود و رویه غلط درج غیرواقعی قیمت‌ها با کنترل و نظارت اصلاح شود و با اجرای صحیح قانون، تولیدکنندگان موظف به درج واقعی قیمت بر روی کالاها شوند نه اینکه قیمت کالا حذف شود و موجب ایجاد منازعه بین مصرف‌کنندگان و عرضه‌ کنندگان کالا شود و آرامش و سلامت بازار را مورد تهدید جدی قرار دهد.
بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به سبب جایگاه و نقش قانونی خود و در راستای دفاع ازحقوق مصرف‌کنندگان درخواست لغو بخشنامه مذکور را دارد.