احمدی: برخی استادان و دانشجویان از مصادیق تخلف بی‌خبر بودند
صاحب‌خبر - به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فرهیختگان، از آن زمان متولیان این امر دست به کار شدند تا جلوی این پدیده زشت را که هرچند در یک مقایسه کلی نشان‌دهنده تخلف تعداد کمی از جامعه علمی بود، بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌داد در این خصوص یک خلأ قانونی وجود دارد، از سوی دیگر هم متولی رسیدگی به تخلفات مشخص نبود.
در این باره با وحید احمدی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم گفت‌وگو کرده‌ایم. او حتی گفت که بسیاری از دانشجویان و استادان مصادیق این تخلفات را نمی‌دانستند، اما حالا احمدی اظهار امیدواری کرده است که با ابلاغ قانون جدید هم خلأ قانونی در این حوزه برطرف و هم اینکه برای معاونان پژوهشی نقش دادستان در نظر گرفته شود و بعد از این هر دانشجو و استاد می‌داند که برای شکایت باید به کجا برود. معاون وزیر علوم به موضوع دیگری نیز اشاره کرد.
احمدی معتقد است بحث دیگر در موضوع تخلفات علمی، مساله کنترل تعداد دانشجویان است تا از گرفتن تعداد زیاد دانشجو برای یک استاد جلوگیری شود؛ چراکه با بالا رفتن تعداد دانشجویان کنترل استاد روی آنها کمتر می‌شود. متن این گفت‌وگو را که در دفتر کاری وحید احمدی در ساختمان وزارت علوم انجام شد، در زیر می‌خوانید.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: برخی استادان و دانشجویان از مصادیق تخلف بی‌خبر بودند
وحید احمدی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم درباره تخلفات علمی گزارش شده در مجله «نیچر» و اقدامات انجام شده برای مقابله با تخلفات گفت: «در تمام دنیا شاهد تخلف و تقلب علمی هستیم که در برخی کشورها بیشتر و برخی دیگر کمتر است. متاسفانه در کشورمان نیز اخیرا به‌خصوص در بعضی قسمت‌ها شاهد تخلفاتی هستیم. مقابله با این تخلفات دغدغه جدی جامعه علمی به‌خصوص وزارت علوم است؛ چراکه اگر با آن برخورد نکنیم جامعه علمی‌مان که همه برای آن قداست قائل هستند، دچار مشکل خواهد شد.»
او ادامه داد: «برای مقابله با این موضوع در سال 93 آیین‌نامه‌ای را به دانشگاه‌های کشور ابلاغ کردیم تا سازوکاری را ایجاد کنیم و برخورد جدی با تخلفات احتمالی صورت گیرد. البته طبق قانون مجلس هیات انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات استادان و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته انضباطی مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان است.»
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در همین زمینه افزود: «در دانشگاه‌ها نظارت بر تخلفات علمی وجود داشته، ولی مشکل این است که سازوکاری نداشته‌ایم تا شکایت‌ها در این زمینه به دست مراجع قانونی در دانشگاه‌ها برسد؛ هر چند این دو مجموعه قانونی هر چند وقت یک‌بار جلساتی داشته‌اند و اگر گزارش تخلفی وجود داشته به آن رسیدگی می‌کردند، ولی براساس آیین‌نامه ابلاغی وزارت، معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در این حوزه مانند دادستان عمل خواهند کرد.»
احمدی با تشبیه معاونت پژوهشی به دادستان‌های قوه قضاییه بیان داشت: «ما در دستگاه قضایی قاضی و دادستان داریم. در بحث رسیدگی تخلفات علمی نیز هیات‌های انتظامی و کمیته‌های انضباطی همان نقش قاضی را برعهده دارند و ما چون دادستانی در این میان نداشتیم برای معاونان پژوهشی نقش دادستان را در نظر گرفتیم. بعد از این هر دانشجو و استاد می‌داند که برای شکایت باید به کجا برود. البته معاونت‌ها خودشان هم ملزم به رصد موارد تخلفی هستند.»
او تصریح کرد: «ما مجموعه‌ای از مصادیق تخلفات را نیز به دانشگاه‌ها ارجاع داده‌ایم تا افرادی که اطلاع دقیق از مصادیق ندارند، مطلع شوند؛ چراکه گاهی می‌دیدیم برخی موارد در دنیا تخلف محسوب می‌شد، ولی استاد و دانشجوی ما از آن اطلاعی نداشته‌اند.»
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه با ایجاد فرهنگ‌سازی در این خصوص دانشجو و استاد را از این مساله که در صورت تخلف با آنها برخورد می‌شود، آگاه ساخته‌ایم، گفت: «برای آگاه‌سازی استادان و دانشجویان در دانشگاه‌ها کارگاه و جلسات متعدد برگزار شده و برخی دانشگاه‌ها نیز اقدام به برگزاری کلاس یا واحد اجباری در این زمینه کرده‌اند.» او درباره نحوه برخورد با تخلفاتی که بیرون از دانشگاه صورت می‌گیرد، اظهار داشت: «طبیعتا آیین‌نامه ابلاغی مختص فضای داخلی دانشگاه بوده و ما چون ابزاری برای برخورد با تخلفات خارج از دانشگاه نداشته‌ایم، لایحه‌ای را در دولت تصویب کردیم که اخیرا در مجلس نیز به تصویب رسید و با ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور خلأ قانونی در این حوزه برطرف شد.»
احمدی بیان داشت: «معتقدیم باید فضای پیشگیری در بحث تخلفات علمی ایجاد شود. براساس این لایحه همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی موظف هستند پایان‌نامه‌هایشان را در پایگاه‌های وزارت علوم یا ایرانداک به ثبت رسانده و با نرم‌افزارهای موجود همانندجویی کنند تا قسمت‌های تکراری و کپی شده پایان‌نامه مشخص شود. دانشجو و استاد زمانی می‌توانند از امتیاز حقوقی پایان‌نامه استفاده کنند که پایان‌نامه آنها به ثبت برسد.»
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم درباره اینکه این لایحه شامل پایان‌نامه‌هایی که در گذشته نگاشته شده نیز می‌شود یا خیر، گفت: «صحبتم درباره پایان‌نامه‌های جدید است. این اقدام کار بسیار مهمی است؛ چراکه همه دانشگاه‌های کشور ملزم به انجام آن شده‌اند و این امر نشان‌دهنده عزم کل کشور برای مبارزه با تخلفات علمی است.»
او افزود: «بحث دیگر مساله کنترل تعداد دانشجویان است تا از گرفتن تعداد زیاد دانشجو برای یک استاد جلوگیری شود؛ چراکه با بالا رفتن تعداد دانشجویان کنترل استاد روی آنها کمتر می‌شود. از سوی دیگر بحث اشتغال و مدرک‌گرایی مطرح است. امیدواریم با رسیدن اشتغال به جایگاهش، دیگر شاهد این موضوع نباشیم که همه افراد به دنبال تحصیل در مقطع دکتری هستند.»
احمدی در همین زمینه ادامه داد: «در بسیاری از کشورها حتی ژاپن همه افراد به دنبال کسب دکتری نیستند و بیشتر جذب بازار کار می‌شود. همچنین اکثر دانشجویان دکتری در کشورهای پیشرفته از کشورهای پاکستان، ایران، بنگلادش و... هستند تا دانشجویان همان کشور. از این رو باید به این سمت برویم که فضای کاری برای افراد ایجاد شود و فرهنگ مدرک‌گرایی کاهش یابد.»
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: «گزارش منتشره در مجله نیچر را نیز که اسم افراد در آن آمده است به دانشگاه‌ها ارائه داده‌ایم و موردی آن را بررسی کرده‌ایم. درست است که آمار ارائه شده در آن گزارش برای کشورمان آمار بالایی نبود، ولی همان تعداد محدود هم برای ما بسیار مهم بود. بنابراین باید جلوی آن گرفته شود. این کار با پیگیری خوب ما و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.»
خبر خوش برای دانشجویان
احمدی درباره خبر خوش وزارت علوم برای دانشجویان در آغاز سال تحصیلی گفت: «ما به دنبال آن هستیم که فضای کاری و اشتغال برای دانشجویان ایجاد شود. ما می‌خواهیم فضایی را ایجاد کنیم تا دانشجو از همان ابتدای ورود به دانشگاه پروژه‌ای را دنبال کند و بتواند از طریق دستاورد آن آینده شغلی‌اش را تامین کند. بنابراین امیدواریم این فضای زنده و پرتحرکی باشد. همچنین در حوزه ایده‌های خلاق دانشجویی بحث استارآپ‌ها و المپیاد کسب‌وکاری دانشجویی را دنبال و تقویت کرده‌ایم. از سوی دیگر به دانشگاه اجازه ایجاد مراکز نوآوری را داده‌ایم و آن را دنبال کرده‌ایم. قطعا حضور دانشجویان در ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کمکی بزرگی هم به آنها و هم به دانشگاه‌ها کند.» او خاطرنشان کرد: «در نظر داریم تسهیلات مالی دانشجویان دکتری را افزایش دهیم. در حال حاضر تسهیلات دانشجویان این مقطع ماهی 700 هزار تومان است. اما امیدواریم این مبلغ در سال جدید افزایش پیدا کند.»
مجازات متقلبان بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
ماده واحده: تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر‌الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم که مرتکب یا مرتکبان علاوه‌بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر هستند:
ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه 3 و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 است.
در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب، مدیران و گردانندگان مربوطه: مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1391 تعیین می‌شود.
تبصره یک- معاونت در جرائم موضوع بندهای یک و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر است.
تبصره 2- در صورتی که ارتکاب جرمی موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی یا در قالب بنگاه (شامل موسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره 3- محل بنگاه یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره دو به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمب یا متوقف می‌شود.
تبصره4- بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضا می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره 5- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره 6- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی مرتب با آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیات‌های انتظامی، اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات علمی، کمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند.
الف- هیات علمی: یکی از مجازات‌های ردیف 7 و 11 ماده 8 قانون مقررات انتقالی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور مصوب 22/12/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب- دانشجو: یکی از مجازات‌های ردیف (ب-1) تا (ب-5) ماده 7 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 14شهریور 1374 شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ح- کارکنان اداری: یکی از مجازات‌های ردیف د تا ق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
طلاب: بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.
تبصره 7- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
1- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی.
2- الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی.
3- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف.
4- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج و لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف.
تبصره 8- سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند «د» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند.
تبصره 9- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی- کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره 10- آیین‌نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.∎
نظر شما