براساس بخشنامه بانک مرکزی از 11 شهریور ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده‌ بلندمدت در بانک‌ها 15 درصد است و با بانک‌ها و موسساتی که اقدام به پرداخت سودی بالاتر از این رقم بکنند سفت و سخت برخورد خواهد شد. کارشناسان علاوه بر ایراداتی که به نحوه اجرای این بخشنامه دارند، از کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات همراستا با کاهش نرخ سپرده گله‌مند هستند. یکی از خواسته‌های مهم فعالان اقتصادی هم کاهش نرخ تسهیلات برای دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد و اشتغالزایی است. مسئولان بانک مرکزی اما با تکیه بر برخی توضیحات فنی وعده داده‌اند پس از کاهش نرخ سود سپرده به تدریج نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا خواهد کرد.

با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تکلیف بانک‌ها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به عدم کاهش سود تسهیلات و هماهنگی آن با سودهای سپرده و اینکه چرا کاهش نرخ سود تسهیلات مورد توجه قرار نگرفت مطرح شد. این در حالی است که بانک مرکزی تاکید دارد هدف اصلی از این بخشنامه کاهش هزینه مالی شبکه بانکی بوده و اگر سقف‌های سود تعیین شده رعایت شود، کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها و درنهایت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به همراه خواهد داشت.

  توجیهات کارشناسی
برخی مسئولان بانک مرکزی با اشاره به اینکه حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها مانند مطالبات غیر جاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین دارایی‌های غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، اعتقاد دارند:  بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده‌ها یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با دفاع از اجرای برنامه رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی روز گذشته به ایرنا گفت: «کاهش یکباره نرخ سود تسهیلات بدون توجه به هزینه تجهیز منابع بانک‌ها، راهگشا نبوده و فقط زیاندهی بانک‌ها را دو چندان می‌کند.» پیمان قربانی اظهارنظر برخی کارشناسان درباره اینکه ابتدا باید نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی کاهش می‌یافت تا نرخ سود سپرده‌ها نزولی شود، گفت: «برخی دوستان در حالی که خود اذعان دارند تنگناهای اعتباری و رقابت‌های مخرب بانک‌ها بر سر نرخ سود به عاملی برای زیان ده شدن برخی بانک‌ها تبدیل شده و بر ترازنامه بانک‌ها اثر منفی داشته است، می‌گویند ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش می‌یافت تا نرخ سود سپرده‌ها تعدیل شود و به توضیحات مکرر بانک مرکزی در این خصوص توجه نمی‌کنند.»
عضو ‌هئیت عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار بر اساس تحلیل دقیق شرایط انجام شد، اظهار داشت: «نظام بانکی با مشکلات متعدد و پیچیدگی‌های خاص خود روبه‌روست که بخش عمده‌ای از آن، ریشه در مشکلاتی دارد که از سال‌های قبل انباشت شده و به صورت تنگنای اعتباری به آنها به ارث رسیده است.» قربانی با تاکید بر اینکه باید برای بهبود وضعیت بانک‌ها اقدام‌های اصلاحی در دستور کار باشد، گفت: «بخشنامه الزام رعایت نرخ سود تکه پازلی از مجموعه پازل طراحی شده بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است، زیرا رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها نیازمند یکسری اقدام‌های ساختاری، بلند مدت و نیز برنامه‌های کوتاه مدت است.» معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه چرا بخشنامه بانک مرکزی با مهلت 11 روزه به بانک‌ها و مردم اجرایی شد، گفت: «این اقدامی بود که بانک مرکزی با آگاهی اتخاذ کرد و دلیل اصلی آن گستردگی شعب بانک‌ها و وجود حدود 22 هزار شعب بانکی در سراسر کشور بود.» قربانی با یادآوری اینکه در دوره‌های قبلی اعلام نرخ سود با یک بی‌نظمی و وقفه در بانک‌ها اجرایی می‌شد که خود درجه اعتبار سیاست را پایین می‌آورد، گفت: «این بی‌نظمی‌ها سبب می‌شد از تخطی بانک‌ها در اجرای مصوبات نیز گلایه‌مندی شود.»

  انتقاد کارشناسان از مشکلات طرح کاهش نرخ سود بانکی
اما کارشناسان و صاحبنظران بانکی همچنان نقدهای جدی به نحوه اجرای کاهش نرخ سود بانکی دارند و بر این باورند با این روش اهداف مورد نظر این طرح تحقق نخواهد یافت. طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در این زمینه  با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی، گفت: «فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده‌ها خطایی خسارت زا است چرا همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‌ها کسب می‌کنند.»
مظاهری در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در شرایط فعلی، بانک‌ها از بازار سود 15 درصد به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می‌شود و این بزرگ‌ترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‌شود، افزود:  سود سپرده‌ها در اصل باید بر عهده بانک‌ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می‌کنند، گذاشته شود، بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‌ها می‌گیرد،  باید عددی می‌گذاشت که بانک‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ها کسب می‌کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی‌های قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدهند.»
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: «تعیین این مهلت باعث شد بانک‌ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‌ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند. سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک‌ها برای پرداخت این سود روش‌های پرداخت را طوری انجام می‌دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می‌شود و این در حالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش‌های بانکداری فعلی اشکال می‌بینند.» رییس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: «وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناچار است با روش‌های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.» مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده‌ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سال برد و گفت: «اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، با زهم رقم 15 درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند. سود 15 درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذاب‌تر از سود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری های خود تجدیدنظر کند.»