شناسهٔ خبر: 21266533 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

رییس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد

کیوسک

صاحب‌خبر -

‌ رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی گفت: حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای صنعتی و تولیدی، مدیریت بهینه و بهره‌گیری مطلوب از امکانات موجود و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم اقتصادی به جدیت پیگیری می‎شود.

حجت الاسلام علی مظفری ‌به نظارت بر حسن اجرای قوانین بر ارتقاء تعاملات بین سازمانی بر اساس سه اصل عزت، اقتدار و استقلال دستگاه قضایی تاکید کرد.
وی در گفت وگو با میزان،  ادامه داد: مجموعه قضایی استان خراسان‌رضوی در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری‌ نام‌گذاری شده است با نگاهی ویژه به راهبردهای اساسی دستگاه قضایی و با توجه به برنامه‌های بالادستی و برای اجرای منویات رهبری معظم و ستاد قوه‌قضاییه اقدامات گسترده‌ای را در دو حوزه کلان مبارزه قاطعانه با مفاسد و قانون‌شکنان و همچنین ترویج فرهنگ صلح و سازش و تعمیق پیشگیری از وقوع جرایم با هدف نهایی تعالی اجتماعی ساماندهی کرد. حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: در این زمینه به دلیل اعمال مدیریت مطلوب قضایی و کار جهادی و تلاش مضاعف همه همکاران اداری و قضایی شاهد کسب موفقیت‌های متعدد به عنوان یک مجموعه قضایی پیش رو بودیم.
مظفری گفت: از آنجا که دستگاه قضایی به عنوان رکن حاکمیت نظام مقدس اسلامی دارای شأن بالا و جایگاه ویژه‌ای است بنابراین مسئولیت بسیار خطیری نیز طبق قانون و شرع مقدس بر عهده دارد و از همین رو باید نگاهی نو به این مجموعه فعالیت‌ها داشت، نگاهی که ‌ متضمن عمل‌گرایی و مدیریت حکیمانه در حوزه اقدام و عمل باشد. رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی اضافه کرد: بازخوانی فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی در زمینه تعیین ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و مدیران، لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری و افزایش همکاری‌های سه قوه در این مجموعه قضایی پس از بومی‌سازی‌، به عنوان نقشه راه مورد اهتمام ویژه قرار گرفت.

   حمایت از تولید ملی در دستگاه قضا
وی تصریح کرد: در این زمینه حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای صنعتی و تولیدی، مدیریت بهینه و بهره‌گیری مطلوب از امکانات موجود، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم اقتصادی، برخورد قاطع با مفاسد و قانون‌شکنان، تسریع در اجرای احکام به ویژه احکام مربوط به جرایم خاص و خشن، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و مشروبات الکلی، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و مقابله با سوء‌استفاده‌کنندگان از بیت‌المال و رفع تصرف از منابع طبیعی، پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات از طریق ساز‌وکارهای موجود، مورد توجه ستاد دادگستری استان خراسان رضوی قرار گرفته و بر این مبنا کمیته‌ها، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلف موظف به اجرای سیاست‌های ابلاغی شده‌اند. حجت ا‌لاسلام مظفری افزود: از سویی پیشبرد راهبردها و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی به ویژه در زمینه توسعه کمی و کیفی ارایه خدمات به مراجعان از طریق تکریم ارباب رجوع و تسریع در پاسخگویی‌ها و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و نیز حفظ شأن و استقلال دستگاه قضایی از طریق اعمال سیاست‌های حاکمیتی، ارتقاء امنیت اجتماعی از طریق هم‌افزایی و تعامل مطلوب با نهادهای مسئول از جمله نهادهای انتظامی و امنیتی، نشر اثر بخشی اقدامات صورت پذیرفته است.
وی خاطرنشان کرد: از طریق ارتقاء تعامل با گروه‌های مرجع و نخبگان در حوزه‌های مختلف و نیز برگزاری جلسات هم اندیشی با ائمه جمعه و جماعات، علما و روحانیون‌، حوزه‌‌های علمیه و رسانه‌های جمعی نیز مورد اهتمام ستاد دادگستری استان قرار گرفت و در این زمینه شاهد برگزاری جلسات، نشست‌ها و همایش‌های اثر بخش در طول سال 95 بودیم.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: ‌ ضرورت تسریع در اجرای سیاست‌های ابلاغی با هدف جبران مافات، نیازمند تحرک بیشتر سازمانی به ویژه درعرصه مدیریت حوزه‌های قضایی است و بر این اساس نظارت موثر و مستمر از طریق مبادی ذی‌ربط در تمام حوزه‌ها با تأکید بر میزان پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده اعمال شد. وی اضافه کرد: ارتقاء ارتباط با عموم شهروندان از طریق انجام ملاقات‌های عمومی مسئولان قضایی، تلاش در جهت کاهش جمیعت کیفری ، برخورد قاطع با زمین‌‌خواری و آزاد‌سازی و رفع تصرف ارتفاعات جنوب مشهد و حاشیه کشف رود، انسداد چاه‌های غیر‌مجاز، کاهش محسوس پرونده‌های موجود و رسوب شده، تأسیسی شعب جدید در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های تجدید نظر، کنترل اصولی ورودی پرونده‌ها، بررسی اثر بخشی اقدامات صورت پذیرفته، تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله در حوزه فضای مجازی و جرایم سایبری، توجه بیش از پیش به مسایل فرهنگی از طریق شورای فرهنگی‌‌، دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر، مصون‌سازی سازمانی از طریق تأسیس و فعال‌سازی کمیته پدافند غیر عامل و ارایه هشدارها و توصیه‌های عمومی لازم به همکاران و خانواده‌های آنها‌، تأکید بر اثر بخشی اسناد رسمی،‌ بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و نهادهای شبه قضایی نیز به عنوان بخش دیگری از اقدامات مجموعه قضایی در طول سال 95 قابل بررسی و طرح است.
 

نظر شما