فناوران- رویکردی که جهرمی در این یادداشت اتخاذ کرده، حتی از برنامه کاری که به مجلس ارایه شد، شفاف تر است و می تواند به عنوان علامتی واضح به بخش خصوصی تلقی شود. در ادامه این یادداشت را می خوانید.

 تقابل فناوری های نو با حریم خصوصی و مالکیت معنوی

در عصری هستیم که شاهد همگرایی توأم با نوآوری در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و کلیه صنایع و کاربردها هستیم. از طرفی در سطوح بين المللي با توجه به بروز فناوري های نوپدید و جريان های عظیم داده ها، تقابلی با مسایلي نظیر حریم خصوصی، حق مالكيت معنوي و چگونگی همگرایی در کاربردها و فناوری ها به چشم می خورد.

در بررسی برنامه های تحول دیجیتالی جهانی کشورها، موارد گوناگوني به منظور پيشروي و همگرایی در تمامی بخش ها، خصوصا ICT با سایر بخش ها و نیز داخل بخش ICT یعنی ارتباطات، فناوری اطلاعات موبایل، راديو و تلويزيون، ارتباطات فضایی و اکثر کاربردهای الکترونیکی مطرح است. پرواضح است که به دليل فراگیر بودن بحث ICT و حركت سريع به سوي جهان دیجیتالی (جامعه دیجیتال و اقتصاد دیجیتال) و داشتن بازاري به وسعت سراسر دنيا، بررسی روندهای جهانی در مواجهه با فناوري های نو پدید و جريان های عظیم داده در این باره امری قطعی است.

 تغییرات اساسی در سرویس ها و ساختارها

در دنیای دیجیتالی به دليل حركت سریع به سوي شبكه هاي end-to-end مبتني بر IP، جريان بين المللي داده ها، ظهور اپراتورهای OTT و رصد فناوری های عمومی در انقلاب چهارم صنعتی، نقش علم و فناوری، بازيگران بازار (حکومت، دولت و کسب و کارها و آحاد مردم)، رفتار مشتری و نيز چگونگی درخواست سرویس ها و خدمات نیازمند بازتعریف اساسی است و نوع مدیریت و به تبع آن سیاست ها و مقررات و ساختارهای نهادی و قانونی آن را دستخوش تغییرات اساسی می کند، چراكه چارچوب های موجود توان همگامی با رشد و توسعه فناوري های نوپدید را ندارند. بنابراین باید هوشمندانه تر عمل کنیم و در کنار حرکت منطقی برای رسیدن به فناوری هاي نوپدید، به ایجاد چارچوبی پایدار و امن و داشتن همکاری های هدفمند در بازار جهاني درجهت ارتباطی پويا و چابک به عنوان رویکردی جدید بیندیشیم.

 لزوم یکپارچگی استراتژی ها، ساختارها و مقررات

بررسی همه گير بودن و همه زماني بودن فناوري هاي نوپدید در راستای برنامه های تحول دیجیتال جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، خصوصا کشورهای پیشرو ازجمله بیست اقتصاد بزرگ یا G۲۰، ما را به این موضوع رهنمون می کند که يكپارچگي در اهداف کلان، استراتژی ها، ساختارها و مقررات، موجب ايجاد پویایی و تحرك در بازار( حضور توامان رقابت و نوآوری)، جذب سرمايه گذاري متداوم و پيوسته در بخش شده و در نهايت رضايت مشتري را از خدمات و سرویس های ارایه شده به همراه خواهد داشت.

در گذر زمان، تغییر پارادایم ها تاثير چنداني بر ساختار نهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه ذيربط نداشته است. در ابتدای دهه هشتاد با تغییر نام وزارتخانه مذکور و الصاق مفهوم بسیط فناوری اطلاعات به آن و همچنين اخذ مجوز تنظيم مقررات و آزادسازي در بخش از قانونگذار، قدمی مهم و اساسی برداشته شد که اجرای بزرگ ترین ، اثرگذارترین و موفق ترین آزادسازی زير بخش مخابراتTelecom و ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه با سرمایه گذاری مشترک خارجی، اقدامی تحول آفرین در ایجاد بازار رقابتی بود که اثرات آن در بخش مذکور چشم گیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.

 سهم ناچیز فناوری اطلاعات

برآورد ترکیب سهم بازار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر سهم بیش از ۷۲ درصدی، بازار مخابرات در آن دارد که این یعنی هنوز «فناوری اطلاعات» بیش از یک عبارت الصاقی به نام وزارتخانه مذکور نیست.

دولت يازدهم در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات تحولات و اقدامات بزرگي را از قبيل تغيير رويكرد فرصت محوري به بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات، توسعه شبكه ملي اطلاعات، آزادسازي استفاده از شبكه هاي نسل جديد تلفن همراه، افزايش سرعت و كيفيت سرويس هاي مخابراتي همراه با صيانت اجتماعي فرهنگي، حمايت از توسعه شبكه هاي پيام رسان، تثبيت جايگاه وزارتخانه و نهادهاي آن و افزايش تعاملات و هماهنگي با شوراي عالي فضاي مجازي انجام داده است. ولي با عنايت به تحولات جهاني اين حوزه ضرورت تغيير ساختار سازماني و نهادي حاكم بر اين بخش بيش از پيش احساس مي شود.

در ساختار سازماني كنوني ستاد وزارتخانه هيچ اثر و نشاني از اين تغيير پاراديم ها مشاهده نمي شود به نحوي كه عنوان و تقسيم كار آن كاملا جنبه عمومي دارد. نام، ساختار و ماموریت شرکت هایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغييري در قبال دو دهه قبل نداشته و رويكرد غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات روي مخابرات است. عنوان و ماموريت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغيير نيافته و ساختار و نحوه فعاليت شركت ارتباطات زيرساخت با مدل هاي مرجع و الگوه هاي اقتصادي جديد حاكم بر اپراتورهاي ارتباطي منطبق نيست. همچنين رويكرد حاكم بر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صرفا فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز بوده و مأموريت اصلي ، نقش و كاركرد سازمان فناوري اطلاعات ايران نيز نياز به بازآفرینی جدي دارد.

 تغییر ساختار وزارت ارتباطات

اکنون که همه ارکان حاکمیت، بخش های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی) و سه بخش عمده اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات توجه ویژه و خاصی به انقلاب دیجیتالی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان برای پرکردن شکاف دیجیتالی کشور عزیزمان و بهره مندی حداکثری از مواهب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن با حفظ هویت ها و ارزش های ملی و اسلامی خود و به ویژه ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان متخصص دارند، و با توجه به ظرفیت های زیرساختی و توانمندسازی این فناوری در ایجاد تحول دیجیتال در تمام امور کشور ضروري است با اتخاذ رويكردي استراتژیک، برای بازسازي و نوسازي نهادي و ساختاري وزارتخانه و بخش مذكور اقدام می شود. 

مجموعه اركان وزارتخانه و دولت محترم با اتخاذ رويكرد نهادسازي و لزوم آزادسازي فعاليت ها و پرهيز از رويكرد كارفرمايي و تصدي گري و پروژه گرايي، نسبت به فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه گذاری و ايجاد، بهبود و مراقبت از محيط كسب و كار ديجيتالي و تحقق اقتصاد ديجيتالي و ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و فناوری و نوآوری اقدام کند تا انشاء... در فضاي ايجاد شده، دولت به نقش اصلي خود يعني سياستگذاري بپردازد. 

بخش خصوصي هم درراستای توسعه كارآفريني و ايجاد كسب وكارهاي نوپا و دانش بنيان و فرصت هاي جديد شغلي با استفاده از پتانسيل بالاي زنان و جوانان متخصص ايراني اقدام کند. لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به تحول دیجیتال کشور و بازآفرینی کل دولت و از همه مهم تر و پیشروتر بخش ICT کشور برای تحقق اهداف عالی توسعه کشور دیگر تنها یک اقدام به تغییر نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول کشور عزیزمان است و امید است در دولت دوازدهم تمام ارکان کشور به این مهم بپردازند.