دکتر محمد نهاوندیان در یادداشتی با عنوان «هماهنگی اقتصاد برای شکوفایی کسب و کار» نوشت:

از برکات تنش زدایی و آرامش در اقتصاد ایران، این است که امروز بیش از هر زمان دیگر؛ همه از ضرورت هماهنگی بیشتر در سیاستهای اقتصادی برای دستیابی به سرعت بیشتر در رونق و رشد سخن می‌گویند. در شرایط مضطرب و پرالتهاب، دیده‌ایم که ادبیات اقتصادی به سوی واژگانی همچون "اقدام ضربتی”، برخورد فوری”، "طرح زودبازده”،”تعطیلی” و "مجازات” سوق پیدا می‌کند ولی وقتی توفان فرو می‌نشیند و افق، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نشان می‌دهد، تعابیری همچون "همنوازی ارکستر”،”هدایت کاروان”، "همکاری تیمی” و "هماهنگی” گوش‌ها را می‌نوازد.

یادش گرامی باد. شهید بهشتی می‌فرمود” خیلی‌ها از هماهنگی حرف می‌زنند ولی اول باید ببینیم آن آهنگی که همه باید خود را با آن هماهنگ کنند چیست؟”خوشبختانه امروز در بسیاری از مفاهیمی که در دهه اول انقلاب، روی آن بحث و جدل بود و اختلاف نظرهای اقتصادی، موجب جناح بندی سیاسی چپ و راست شده بود، اتفاق نظر حاصل شده است.

دیگر کسی دنبال دولتی کردن اقتصاد نیست. سیاست‌های "اصل ۴۴” و "چشم انداز بیست ساله”، مورد اتفاق همه جریانات است و تحقق "اقتصاد مقاومتی” برنامه روز کشور شده است. اما برای این تحقق، نیاز به گامهای هماهنگ همه رهروان داریم. اگر بناست همه مردم در شکوفایی اقتصاد نقش داشته باشند، ملاک این هماهنگی، احساس "آزادی همراه با مسئولیت” این رهروان است.

مردم باید احساس کنند که سیاستگزاری اقتصادی در جهت باز کردن راه و گشودن دست و بال آنهاست. "سیاستگزاری از منظر روان سازی کسب و کار” راه حل جهش اقتصادی کشور و شاغول هماهنگی سیاستها و اقدامات توسعه‌ای خواهد بود.

بی‌شک انسجام تئوریک و داشتن هدف و آرمان و اصول تحلیل مشترک از تاریخ تجارب اقتصادی کشور لازمه این هماهنگی است. لیکن، چراغ راهنما در پیمودن راه، رفع مانع از سر راه رهروان است.

در پی شکستن زنجیر تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای، گام دوم باید شکستن بوروکراسی اقتصادی باشد که با قوانین و مقررات ناهماهنگ و مبتنی بر سوء ظن به فعالان اقتصادی در طول دهه‌های گذشته راه را برای آنها که می‌خواهند سالم کار کنند ناهموار و پر پیچ و خم کرده و زمینه را برای رشد اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی فراهم ساخته است.

رشد فساد اقتصادی و کلاهبرداری و تضییع منابع، ریشه در مقررات سختگیرانه‌ای دارد که با سوء ظن به فعالان اقتصادی توجیه شده و با مداخله تصدی‌گرانه یا فوق نظارتی دستگاههای حاکمیتی، فضا را برای فعالان سالم تنگ، و برای متخلفان ریسک‌پذیر، پر سود کرده است.

جوانان مبتکر و پر انگیزه ما باید در حوزه‌های مختلف کسب و کار، احساس کنند که راه برای نوآوری‌های آن‌ها باز است و بخش عمومی (چه دولتی و چه غیر دولتی) نه رقیب آنها، که مددکار و توان افزای آنان است و فضای حقوقی و قضایی اقتصاد، هم از حقوق آنها حراست می‌کند و هم با مزاحمتها و مداخله‌های ضد رقابتی مقابله می‌کند.

رئیس‌جمهور محترم، در سخنرانی معرفی دولت دوازدهم در مجلس، برای "هماهنگی هر چه بیشتر سیاستها و مدیریت‌های اقتصادی”، از”سامانی نو” در "فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت” خبر دادند که "با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت”،

این هماهنگی باید برای مردم و در خدمت مردم باشد. با مردم است که پیشرفت حاصل می‌شود. ثمره شیرین "آزادی، امنیت و آرامش” در سیاستگزاری‌ها را مردم، باید در "پیشرفت” بچشند. پیشرفت کشور، جدای از پیشرفت مردم نیست. کشوری که می‌خواهد رتبه نخست شود، مردمی دارد که هر کدام در رشته خود می‌خواهند رتبه نخست شوند.

سال‌ها پیش، از معلم دبستان فرزندم، نکته درخشانی آموختم. به مراسم پایان سال تحصیلی رفته بودم. به من گفت” خوشبختانه همه دانش آموزان من امسال شاگرد اوّل شده‌اند”. معمولاً تصور ما از شاگرد اول بودن، این است که یکنفر برجسته می‌شود و بقیه عقب‌تر می‌مانند. وقتی مراسم شروع شد، دیدم این آموزگار دریا دل، در تمام طول سال اندیشیده و کوشیده است که در یک یک شاگردان خود، زمینه و استعدادی را بیاید که بتواند در پایان سال، او را به عنوان نفر اوّل در آن زمینه معرفی کند. همه دانش آموزان، شاگرد اول شده بودند. "کلاسی که از رتبه اوّل‌ها تشکیل شده باشد می‌تواند اوّل شود”.