بهناز قاسمی
اگر از مهرماه سال جاري براي خريد به سوپرماركتها و خردهفروشيها رفتيد و ديگر قيمت اجناس را روي آن كالا نديديد، اصلاً تعجب نكنيد. اين آخرين ابلاغيه نعمت زاده وزير سابق صنعت، معدن و تجارت است كه با ارسال نامهاي به سازمانهاي مسئول در زمينه قيمتگذاري و نظارت كالا، شرايط عدم الزام درج قيمت مصرفكننده برخي گروه كالايي را مشخص ميكند. به نظر ميرسد اجراي اين ابلاغيه نه تنها شفافيت و روانسازي نظام توزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار را به همراه نخواهد داشت بلكه زمينه تباني بين فروشندگان و در نتيجه متضرر شدن مشتريان را به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق اين ابلاغيه با قوانين حمايت از حقوق مصرفكنندگان هم در تضاد است، چراكه ماده 5 اين قانون به صراحت عنوان ميكند تمامي عرضهكنندگان (توليدكنندگان و فروشندگان نهايي كالا) بايد قيمت محصول را اعلام كنند.
محسن بهراميارضاقدس همچنين اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بيسكويت، شيريني، كيك، شكلات، چيپس، اسنك و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي برشمرد و اظهارداشت: اين كالاها سهم و نقش قابل توجهي در سبد هزينهاي خانوارها ندارند.
وي با تأكيد بر اينكه شبكه نظام خردهفروشي كشور نيازمند بازنگري و اصلاح اساسي است، گفت: در حال حاضر سهم واحدهاي فروشگاهي زنجيرهاي در نظام توزيع كالا (خردهفروشي) بسيار كم است كه بايد افزايش پيدا كند. بهرامي بر ضرورت تجهيز نظام خردهفروشي به صندوقهاي مكانيزه در جامعه تأكيد كرد و اظهارداشت: اجراي اين طرح در شفافيت اطلاعات اقتصادي، تحقق عدالت مالياتي، حذف چرخه عرضه كالاي قاچاق در شبكه رسمي توزيع و همچنين كاهش هزينه قيمت تمام شده كالا براي اصناف با حذف واسطههاي غيرضروري بسيار حائز اهميت است.
محمد آقاطاهر رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي نيز با اشاره به ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با طرح حذف قيمتگذاري كالا از سوي توليدكنندگان گفت: اين طرح به صورت آزمايشي روي برخي كالاهاي خاص اجرا ميشود، بنابراين اگر موفقيتآميز بود «تداوم» و در غير اين صورت طرح «متوقف» ميشود.
نظر شما