محمدمهدی رحمتی-معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در ستون سرمقاله شرق با تيتر«توسعه صنعت نفت در پساتحریم» نوشت:

از ابتدای استقرار دولت یازدهم تاکنون با رویکرد برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، تمهیدات و اقدامات زیربنایی گسترده‌ای در وزارت نفت انجام شده که تأثیرات عمده آنها هم‌اکنون در بهبود و توسعه صنعت نفت به‌ طور چشمگیری مشهود است. این امیدواری وجود دارد که با ادامه این روند، در سال‌های آتی نیز شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عملیات و فعالیت‌های صنعت نفت باشیم. ضروری به نظر می‌رسد قبل از ارائه راهبردهای توسعه صنعت نفت در دوره پساتحریم، اشاره مختصری به اقدامات و دستاوردهای عمده صنعت نفت در دولت یازدهم صورت گیرد.  در حوزه توسعه و افزایش تولید از میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور، از فاز ١٢ این میدان (که از لحاظ ظرفیت پالایش گاز طبیعی، بزرگ‌ترین طرح توسعه این میدان است)، بهره‌برداری کامل به‌ عمل آمده است. تکمیل و افتتاح فازهای ١٥ و ١٦ میدان گازی پارس جنوبی با بیش از ٧٠ درصد سهم ساخت داخل از دیگر دستاوردهای این حوزه محسوب می‌شود. همچنین آغاز تولید از فازهای ١٨و١٧، فاز ١٩ و فازهای ٢١و٢٠ و افتتاح این فازها در فروردین ١٣٩٦ در نهایت باعث شده که تا انتهای دولت یازدهم، ظرفیت تولید گاز غنی کشور از این میدان با کشور قطر برابر شود. همچنین پس از سال‌ها، طرح توسعه لایه نفتی این میدان نیز در اسفند ١٣٩٥ راه‌اندازی شده و به تولید آزمایشی رسیده است. در حوزه افزایش ظرفیت تولید نفت خام از میادین مشترک کشور (با تمرکز بر توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون و با اصلاح شرایط پیمانکاران فعال در این میادین)، طرح‌های توسعه میادین یادآوران (فاز اول)، آزادگان شمالی (فاز اول) و یاران شمالی به ‌ترتیب با اهداف تولید ٨٥، ٧٥ و ٣٠‌ هزار بشکه در روز نفت‌خام تکمیل و بهره‌برداری شده و توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز با روند مناسبی دنبال می‌شود.

احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور حدودا به میزان پیش از تحریم‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افزایش حدود ٤٠‌درصدی متوسط تولید نفت خام کشور و افزایش ٥٥‌درصدی تولید میعانات گازی کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به پنج‌ماهه ابتدای سال ١٣٩٢ و رشد بیش از ١٤٠‌درصدی میزان صادرات نفت ‌خام کشور در اواخر سال ١٣٩٥ نسبت به ابتدای استقرار دولت یازدهم از دیگر دستاوردهای عمده صنعت نفت در بخش بالادستی صنعت نفت به‌ شمار می‌رود. شایان ذکر است که با ایفای نقش مؤثر در اوپک و انجام مذاکرات و تعاملات سازنده، با وجود حصول اجماع تاریخی بین کشورهای عضو و غیرعضو اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت‌ خام این کشورها، افزایش تولید نفت خام ایران مورد توافق قرار گرفت. در حوزه پایین‌دستی صنعت نفت نیز می‌توان به دستاوردهای عمده‌ای مانند افزایش چشمگیر گازرسانی به نیروگاه‌ها از ٣٦,٢ ‌میلیارد مترمکعب در سال ١٣٩٢ به ٦١.١ ‌میلیارد مترمکعب در سال ١٣٩٥ (که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های مایع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در بهبود محیط ‌زیست نیز نقش مؤثری به ‌دنبال خواهد داشت) و افزایش عرضه گاز طبیعی سبک به مجتمع‌های پتروشیمی

(از ١٣‌ میلیارد مترمکعب به ١٦,٧‌ میلیارد مترمکعب در همین دوره) و تکمیل گازرسانی به حدود ٩ هزار روستای جدید و ٩٣ شهر جدید از ابتدای سال ١٣٩٢ تا پایان سال ١٣٩٥ اشاره کرد.  به‌ طور موازی باید به افزایش میزان تولید بنزین یورو٤ از میزان ٣.٣ ‌میلیون لیتر در روز در سال ١٣٩٢ به رقم ٢٢.٦‌ میلیون لیتر در روز در سال ١٣٩٥ اشاره كرد.

همچنين افزایش درخور‌توجه صادرات گازوئیل (به‌عنوان یکی از فراورده‌های نفتی با‌ارزش) از رقم ٠,٧‌ میلیون لیتر در روز به حدود ١١‌ میلیون لیتر در روز در همین دوره  اتفاق افتاد. در دولت یازدهم با اولویت‌دهی به طرح پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی بخش پایین‌دستی و اصلاح ساختار این طرح از نظر مالی، مدیریتی و ترکیب سهام‌داران، در مهر ١٣٩٥ واحد تقطیر فاز اول این پالایشگاه به بهره‌برداری رسید و همچنین فرایند تولید بنزین در این پالایشگاه در اسفند ١٣٩٥ آغاز شده و افتتاح رسمی فاز اول پالایشگاه نیز در اردیبهشت ١٣٩٦ صورت گرفت.

دولت یازدهم در حوزه پتروشیمی نیز اقدامات درخور‌توجهی انجام داده که در نتیجه آن تولید محصولات پتروشیمی از ٤٠,٦ ‌میلیون تُن در سال ١٣٩٢ به ٥٠.٦ ‌میلیون تُن در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. در همین مدت میزان صادرات محصولات پتروشیمی نیز از ١٢.٨‌ میلیون تُن به ٢٠.٤ ‌میلیون تُن افزایش داشته است.

از دیگر اقدامات عمده انجام‌شده در دولت یازدهم می‌توان به انتخاب ١٠ قلم اصلی کالاهای پرمصرف و دارای شرایط ساخت در داخل کشور و اقدامات جدی برای عملیاتی‌کردن ساخت داخل آنها و انعقاد بیش از ٥٠ قرارداد در این زمینه تا پایان سال ١٣٩٥ و همچنین انعقاد قرارداد با ٩ دانشگاه و مؤسسه مطالعاتی برتر کشور برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و گازی موجود اشاره کرد و در کنار آن، پیگیری طرح‌های متعدد بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور با استفاده از ظرفیت‌های ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز پیگیری تشکیل شرکت‌های E&P (اکتشاف و تولید) در سطح صنعت نفت نیز به شکل مطلوبی پیشرفت داشته است.

احیای ظرفیت‌های نهفته و بالقوه صنعت نفت و به فعلیت‌رساندن آنها و موفقیت در دوره پساتحریم، مستلزم توجه ویژه به خرد جمعی و سرمایه انسانی در صنعت نفت و گاز و جلب مشارکت محافل علمی و دانشگاهی کشور از یک سو و دیپلماسی فعال با رویکرد تعامل مؤثر، سازنده و پایدار با بازیگران کلیدی بازار جهانی نفت و گاز از سوی دیگر است.

در سال‌های گذشته در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، صنعت نفت از شش حوزه دچار آسیب شد که شامل صادرات نفت خام، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز صنعت نفت، واردات و تأمین کالاها، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و لایسنس‌ها، عملیات و نقل و انتقالات بانکی، حمل‌ونقل نفت خام، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و نیز بیمه نفت‌کش‌ها، غرامت و خسارت محمولات نفتی، تأسیسات و تجهیزات نفتی و بیمه اتکایی بوده است.

با اجرائی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه ١٣٩٤ و درنتیجه گشایش و بهبود حاصل از آن، عمده مشکلات و چالش‌های فوق‌الذکر در کوتاه‌مدت مرتفع شده و امید است سایر موارد نیز در میان‌مدت مرتفع شود.  گشایش در فضای توسعه صنعت نفت در دوره پساتحریم، بدون شک، ارتقای رفاه عمومی جامعه را به‌دنبال خواهد داشت. اجرای برجام علاوه بر دارابودن آثار و تبعات عمومی، دستاوردهای قابل توجهی نیز برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور به ‌همراه داشته که از مصادیق آن به طور خلاصه می‌توان به مواردی از قبیل «رشد١٤٠درصدی صادرات نفت‌خام کشور در اواخر سال ١٣٩٥ نسبت به ابتدای استقرار دولت یازدهم»، «احیای مشتریان سابق نفت خام ایران (قبل از تحریم‌ها) و جذب مشتریان جدید»، «حضور شرکت‌های معتبر خارجی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت نفت» و انجام مذاکرات متعدد با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی در تیر ماه ١٣٩٦ در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران) اشاره کرد که به‌نوبه خود رفع مشکلات خرید کالاهای موردنیاز به‌ویژه برای طرح‌های توسعه میادین مشترک و تسهیل در انجام تبادلات بانکی بین‌المللی را به دنبال داشته است.

 از سایر دستاوردهای اجرای برجام که در میان‌مدت و بلندمدت در صنعت نفت قابل تحقق خواهد بود، می‌توان از «کاهش هزینه‌های توسعه و بهره‌برداری از میادین»، «تسهیل در تأمین تجهیزات و تکنولوژی موردنیاز صنعت نفت»، «ارتقای توان پیمانکاران، سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی در مشارکت با شرکت‌های خارجی»، «افزایش ضریب بازیافت میادین نفت و گاز کشور»، «ارتقای سطح کیفی محصولات و فراورده‌های نفتی تولیدی» و همچنین «افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش این صنعت» نام برد.

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

هفته گذشته دو رويداد جنايتكارانه در دو نقطه جهان رخ داد كه به ظاهر با يكديگر بي‌ارتباط بودند ولي اگر دقت كنيم نه تنها بي‌ارتباط با يكديگر نيستند بلكه هركدام به نوعي تقويت‌كننده ديگري هستند. نخستين حادثه در شهر كوچك شارلوتزويل در ويرجينياي امريكا رخ داد كه يك جوان ٢٠ ساله و تندرو از طرفداران نظريات كوكلاس‌كلان و نئونازي‌ها با خودرو وارد صف تظاهركنندگان ضد نژادپرستي شد و يك نفر را كشت و تعداد زيادي را نيز مصدوم و روانه بيمارستان كرد. اين حادثه چنان بود كه حتي وزير دادگستري ترامپ نيز آن را مصداق تروريسم داخلي معرفي كرد. حادثه دوم در جنوب اروپا و شهر بارسلون رخ داد كه يك جوان ١٨ ساله مراكشي‌الاصل و طرفدار داعش با خودروي اجاره‌اي ون در يك خيابان توريستي بارسلون به ميان مردم رفت و تعداد زيادي را كشت و تعداد بيشتري را نيز مصدوم كرد. اين دو رويداد به ظاهر از دو قطب و دو منظر گوناگون هستند ولي ريشه هر دو يك ذهنيت و يك فرهنگ است كه از يك آبشخور سيراب مي‌شوند. اتفاقا هركدام نيز يكديگر را تقويت مي‌كنند. اگر به طرفداران كوكلاس‌كلان و نژادپرست‌هاي امريكايي گفته شود كه چرا چنين رفتاري مي‌كنيد؟ آنان اتفاقات مشابه بارسلون را در تاييد رفتارهاي خود ذكر خواهند كرد و اگر از طرفداران داعش و القاعده پرسيده شود كه شما چرا دست به چنين اقداماتي مي‌زنيد؟ آنان نيز در پاسخ رفتارهاي كوكلاس‌كلان‌ها و شارلوتزويل را در تاييد رفتار خود عرضه خواهند كرد.

تا اينجاي كار چندان غيرمنتظره نيست ولي بخش خطرناك ماجرا از آنجا آغاز مي‌شود كه هركدام از طرفين مي‌كوشند، در اين مورد منطق نادرستي را به مجموعه وسيعي از مردم تعميم دهند. يك گروه معتقدند كه كوكلاس‌كلان‌ها پديده‌اي از مجموعه اقليتي و استثنا در جوامع غربي نيستند. اين گروه محصول طبيعي ليبرال دموكراسي غربي است. آنان مي‌كوشند كه كل غرب و فرهنگ غربي را به اين پديده تقليل دهند. در طرف مقابل نيز كوششي وجود دارد كه داعش را محصول طبيعي انديشه و فرهنگ اسلامي معرفي كند و نه انحرافي آشكار از اين فرهنگ. اين دو جريان در اين نقطه به وحدت مي‌رسند. به همان ميزان كه نژادپرستان غربي داعش را اسلام واقعي مي‌دانند و آن را به عنوان اسلام معرفي مي‌كنند، داعشيان نيز درباره خودشان همين عقيده را دارند و به همان نسبتي كه داعشي‌ها، نژادپرستان را محصول طبيعي ليبرال دموكراسي غربي و نظام‌هاي غربي مي‌دانند، اين نژادپرستان نيز درباره خود همين عقيده را دارند و اين نقطه فكري مشترك اين دو جريان است كه آنان را برخلاف ظاهر و ادعاهاي‌شان در يك مقوله مشترك قرار مي‌دهد.

چرا اين ادعاها باطل است؟ در مورد نژادپرستان غربي مي‌توان گفت كه سنگين‌ترين كفه مخالفت با آنان از سوي شهروندان جوامع غربي است.

هم مخالفت نظري و فكري و هم مخالفت عملي با اين گروه در جوامع غربي شكل گرفته است. اگرچه رييس‌جمهور امريكا به نوعي داراي نزديكي فكري با تندروهاي راستگراست و در نتيجه اقدام جنايتكارانه شارلوتزويل را به شكل دوپهلويي محكوم كرد، با اين وجود جريان قدرتمند ضدنژادپرستي، رييس‌جمهور مغرور و خودخواه و خودشيفته ايالات متحده را مجبور كرد كه موضع‌گيري خود در اين باره را تصحيح كند. قضيه در طرف تندروهاي داعش روشن‌تر است و با هيچ معياري نمي‌توان آنان را مصداق فهم و رفتار غالب مسلمانان دانست.

نه تنها به لحاظ معيارهاي فكري، بلكه به لحاظ معيارهاي عيني نيز ثابت شده كه عاملان اين‌گونه جنايات بنا به علل اجتماعي و محلي و منطقه‌اي و به‌ويژه رفتارهاي تبعيض‌آميز عليه مسلمانان به سوي افكار و برنامه‌هاي داعش جذب شده‌اند و لزوما ربطي به گرايش و فرهنگ اسلامي آنان ندارد. در واقع آنان آماده براي حضور و انجام چنين جناياتي عليه ديگران كه در اينجا شهروندان غربي است، هستند و در اين ميان ظرف مناسبي كه داعش باشد را پيدا كرده‌اند. در اين زمينه گزارشي كه اخيرا منتشر شده و طي آن با ٤٣ عضو داعش در تركيه كه از سوريه آمده‌اند گفت‌وگو شده آموزنده است. براساس بخشي از نتايج اين گزارش:  «اين افراد ادعا مي‌كنند از مسلمانان دفاع مي‌كنند، اما هيچ اطلاعي از بسياري از مباحث پايه‌اي و احكام اسلامي از جمله جهاد ندارند؛ حتي يك دعاي ساده و نماز خواندن هم بلد نيستند. هيچ كدام از اين افراد - در دوران كودكي- آموزش درستي نديده و صاحب يك حرفه شناخته شده نبودند. دين اين افراد نه بر اساس معنويت بلكه حول محور شكاف بين آنچه كه عدالت و بي‌عدالتي مي‌دانند، شكل گرفته است. باورهاي ديني اين افراد نقش كمي در پيوستن آنها به داعش داشته است. در مقابل وعده‌هاي فريبنده اقتصادي از جمله دستمزد ماهانه بالا، مسكن يا حتي ازدواج، از مهم‌ترين محرك‌هاي اين ٤٣ نفر براي پيوستن به داعش بوده است. بسياري از اين افراد بيكار، بي‌سواد، بزرگ شده در شرايط فقر و محروميت، بدون شناخت درست از اسلام، مرد، بسيار جوان و حتي نوجوان، كودكان كار، معتقد به بي‌معنا بودن زندگي و در نهايت داراي كاستي‌هاي عمده ايدئولوژيك هستند.» پيش از اين نيز دو پژوهشگر ايراني و فرانسوي شواهد قابل توجهي را از نبود ريشه‌هاي عميق مذهبي نزد جوانان وابسته به اين گروه‌هاي تروريستي ارايه كرده بودند. آنان نشان دادند كه حتي بسياري از اين افراد تعلقات مذهبي نداشته‌اند. رفتار يكي از دختراني كه در جريان يكي از اين حملات تروريستي كشته شد با معيارهاي عرفي مسلمانان به ويژه زنان مسلمان فاصله بسيار زيادي داشته است. از اين رو مي‌توانيم مدعي شويم كه گروه «داعش‌كلان»، عامل اصلي جنايت «بارسلوتزويل» است و هرگونه علامت نادرست دادن در اين راه نادرست است.

حسین شریعتمداری در ستون سرمقاله كيهان نوشت:

اعتراض گسترده مدعیان اصلاحات به ترکیب کابینه دوازدهم که از هنگام معرفی وزرای پیشنهادی آغاز شده و این روزها، پس از رأی اعتماد مجلس به آنها نیز با شدت ادامه دارد، طبیعی به نظر نمی‌رسد، چرا که اعضای کابینه جدید، چه وزرا و چه معاونان رئیس‌جمهور، تقریبا بدون استثناء از جبهه اصلاحات و یا کارگزاران که خواهرخوانده و همسو با اصلاحات است، انتخاب شده‌اند، بنابراین اعتراض اصلاح‌طلبان به ترکیب کابینه‌ای که خود از اعضای اصلی آن هستند غیرقابل قبول تلقی می‌شود و قبل از آن که واقعی باشد، مصنوعی به نظر می‌رسد. اما، چرا مدعیان اصلاحات اصرار دارند کابینه‌ای را که به خودشان تعلق دارد، غیرخودی! معرفی کنند؟! دراین‌باره گفتنی‌هایی هست؛

1- دولت دوازدهم برآمده از دولت یازدهم است و ترکیب کابینه با اندکی تغییر که تعیین‌کننده به نظر نمی‌رسد همان ترکیب قبلی است. 11 تن از وزرای کابینه جدید، در کابینه‌قبلی نیز حضور داشته‌اند، 5 تن از وزرای جدید هم در کابینه قبلی معاون وزیر بوده‌اند و طبیعی است که در جایگاه وزارت نیز  ادامه‌دهنده مواضع و عملکرد وزیری باشند که در دولت قبلی معاون او بوده‌اند. 2 سرپرست که برای وزارتخانه‌های نیرو و علوم انتخاب شده‌اند نیز به ترتیب، قائم‌مقام و معاون وزیران نیرو و علوم دولت یازدهم بوده‌اند.

بنابراین کابینه دوازدهم با اندکی تغییر همان کابینه دولت یازدهم است و سؤال این است که مگر مدعیان اصلاحات که امروزه از همه سو به ترکیب کابینه جدید حمله می‌کنند و چینش آن را غیراصلاحاتی می‌دانند، با همه توان از کابینه یازدهم که همین کابینه دوازدهم است، دفاع و حمایت نمی‌کردند؟  اگر ترکیب کابینه جدید را نمی‌پسندند، چرا از همین ترکیب در دولت یازدهم با همه توان حمایت می‌کردند؟!  و چنانچه حمایت‌های قبلی خود را خطا و ناشایسته‌ می‌دانند چرا بر ادامه همان مواضع و عملکرد دولت یازدهم اصرار دارند و از تغییر احتمالی آن ابراز نگرانی می‌کنند؟!

2- طیف یاد شده از مدعیان اصلاحات به شدت فراکسیون امید را به باد انتقاد گرفته و این فراکسیون را در رأی اعتماد به وزرای کابینه جدید مقصر اصلی معرفی می‌کنند، تا آنجا که از اهانت به آن نیز دریغ نمی‌ورزند، مثلا؛  یکی از همین مدعیان اصلاحات در مصاحبه با سایت انتخاب می‌گوید «ترکیب لیست‌امید برای مجلس، عقلانی نبود، بیشتر احساساتی بود»!  و یا «افرادی در لیست امید حضور پیدا کردند که بیشتر دنبال منافع خود هستند»!  و یکی دیگر از مدعیان اصلاحات می‌گوید «کارنامه فراکسیون امید به هیچ‌وجه خوب نیست. عملکرد این فراکسیون ناامیدکننده است»! و دهها نمونه دیگر از این دست.

حمله به فراکسیون امید در حالی است که نمایندگان عضو این فراکسیون را همین مدعیان اصلاحات برگزیده و با تعریف و تمجیدهای آنچنانی همگان را به انتخاب آنان تشویق و ترغیب کرده بودند و حالا به گونه‌ای با این فراکسیون برخورد می‌کنند که انگار اعضای آن از کره مریخ آمده‌اند و با مدعیان اصلاحات هیچگونه آشنایی ندارند!

این سؤال نیز بی‌پاسخ مانده است که اگر نمایندگان فراکسیون امید را شایسته نمی‌دانند چرا آنان را برگزیده و آنهمه تعریف و تمجید نثارشان کرده بودند؟!  و چنانچه قبولشان دارند، اینهمه پرخاش و اهانت به آنان برای چیست؟!

3- مدعیان اصلاحات در حمله به ترکیب کابینه جدید و اعتراض به اعضای آن، این پرسش را به عمد و نه از روی غفلت، بی‌پاسخ می‌گذارند که چه کسانی را به جای اعضای کنونی کابینه در نظر داشته‌اند که آقای روحانی از معرفی آنان خودداری ورزیده است؟!  رئیس‌جمهور می‌گوید؛ «همه تلاشم را به کار گرفتم، با همه کسانی که لازم می‌دیدم مشورت کردم، حرف بسیاری را گوش کردم، با فراکسیون‌های سه‌گانه مجلس هم نشست داشتیم، همه را در کنار هم قرار دادیم. بهترین‌هایی که توانستیم انتخاب کنیم همین‌ها بودند.»

خب!  مدعیان اصلاحات با چه توجیهی در مقابل این اظهارات آقای روحانی سکوت کرده و مثلا نمی‌گویند چرا فلانی و فلانی و فلانی را انتخاب نکرده‌ای؟!  بخوانید!

4- شاید این نگاه بدبینانه باشد ولی شواهدی در دست است که جای چندانی برای خوشبینی باقی نمی‌گذارد و آن، این که مدعیان اصلاحات یک حرکت دوسویه را در برخورد با دولت دوازدهم تدارک دیده و در پی اجرای آن هستند.

یک سوی این برخورد، ادامه راهی است که برخی از اعضای همین جبهه در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها، حاشیه‌سازی‌های مصنوعی که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت، ناراضی‌تراشی از طریق بی‌توجهی به معیشت مردم، گسترش بیکاری که در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانست قابل پیشگیری باشد، واردات بی‌رویه، عدم برخورد جدی با قاچاق کالا و تعطیلی بسیاری از مراکز تولید که برخی از آنها کارخانجات بزرگ و اسم و رسم‌دار بودند، انفعال در مقابل حقوق‌های نجومی که از آن بوی رضایت به مشام می‌رسید، تن دادن به قراردادهای خسارت‌آفرین، نظیر قرارداد با توتال، واگذاری کترینگ قطارهای  مسافربری به یک شرکت اتریشی، به پیمان سپردن بزرگراه شمال به یک شرکت ایتالیایی، امضای معاهده خودتحریمی ‌FATF، امضای سند ذلت‌بار 2030 و...

 اگر نگوئیم بسیاری، حداقل برخی از موارد یاد شده به آسانی قابل پیشگیری بود ولی متاسفانه مسئولان ذیربط در دولت یازدهم یعنی همین مدعیان اصلاحات، بی‌توجه به هشدارهای مستند دلسوزان، از ادامه راهی که در پیش گرفته بودند خودداری نکردند.

و اما، سوی دیگر برخورد یاد شده ابراز مخالفت با دولت است تا ناکارآمدی احتمالی آن به حساب مدعیان اصلاحات نوشته نشود و مردم از آنان انتظار پاسخگویی نداشته باشند و این در حالی است که با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت؛ کابینه دوازدهم با اندکی تغییر، همان کابینه یازدهم است و اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن، اعم از وزرا و یا معاونان رئیس‌جمهور برگرفته از میان اصلاح‌طلبان و کارگزاران هستند که خواهرخوانده یکدیگرند، بنابراین مخالفت مدعیان اصلاحات با ترکیب کابینه نمی‌تواند منطقی و طبیعی باشد و احتمال یاد شده یعنی فرار اصلاح‌طلبان از پاسخگویی در حالی که اکثریت اعضای کابینه از همین طیف است، قوت بیشتری می‌گیرد.

5- و بالاخره با توجه به سابقه سوء برخی از مدعیان اصلاحات و همراهی آشکار شماری از آنان با اصحاب و سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 این احتمال وجود دارد که طیف یاد شده برنامه‌ای برای کارشکنی در دولت دوازدهم و بر زمین ماندن دوباره وعده‌ها تدارک دیده باشد. با این انگیزه که در فشار حاصل از سختی معیشت و رکود و بیکاری و... راه نجات را در تسلیم مقابل باج‌خواهی دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرز‌و‌بوم آدرس بدهد. یعنی همان راهی که در فتنه 88 دنبال می‌کرد و با ایستادگی و بصیرت مثال‌زدنی ملت ناکام و ناتمام ماند.

مقابله با این ترفند به هوشیاری همه مسئولان و مردم و از جمله رئیس‌جمهور محترم نیاز دارد و نباید از این واقعیت غافل بود که دشمن وقتی برای فتح قلعه‌های مستحکم، توان عبور از دیوارهای بلند آن را نداشته باشد، به فریب از دروازه‌ها وارد می‌شود.