به گزارش مشرق، روزنامه شهروند از یک تخلف عجیب دلالان گزارش داده است: «بار ماسه را کامیون‌ها روی بار گندم می‌ریزند و با هم مخلوط می‌کنند. گندم و خاک به سیلوها ارسال می‌شود و مقصد نهایی آن کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها هستند.»
* همشهری
- ۳ اولویت اقتصادی روی میز دولت
همشهری نوشته است: بهبود مستمر فضای کسب و کار، رونق دادن به تولید و ایجاد اشتغال ۳ اولویت پیش روی تیم اقتصادی دولت دوازدهم است و حالا ۴ سال وزرا و دیگر چهره‌های اقتصادی کابینه فرصت دارند تا به وعده‌ها و برنامه‌های دولت عمل کنند.
به گزارش همشهری، با انتخاب مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و انتصاب محمد نهاوندیان، معمار اصلی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور فعالان اقتصادی انتظار دارند تا دولت جدید در برداشتن موانع کسب و کار گام‌های عملی و فوری بردارد.
ترکیب تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی در حالی میزبان وزیر جدید اقتصاد است و ایجاد معاونت اقتصادی را تجربه می‌کند که با گذشت نزدیک به 6سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، رتبه ایران در شاخص جهانی کسب و کار همچنان سه رقمی است. آیا تیم اقتصادی دولت می‌تواند رتبه ایران را ارتقا دهد؟
چالش جدی پیش روی دولتمردان اقتصادی کابینه افزون بر تلاش برای برداشتن موانع کسب و کار، به دشواری تأمین منابع مالی برمی‌گردد و رئیس‌جمهور از وزرای انتخاب شده خواسته تا برای رونق دادن به اقتصاد و بهبود وضعیت اشتغال در کشور روی جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر متمرکز شوند.
ریل‌گذاری جدید اقتصاد کشور در حالی شاهد خارج شدن علی طیب‌نیا از صدارت وزارت اقتصاد است که محمدباقر نوبخت در سمت ریاست بر سازمان برنامه و بودجه و ولی‌الله سیف به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی باقی مانده از دولت قبل هستند و مسئولیت اصلی و دشوار کرباسیان، گام برداشتن در مسیر هموارسازی فضای اقتصادی کشور خواهد بود. روحانی روز گذشته در صحن علنی مجلس با برشمردن چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران با بیان اینکه
« شرایط آسانی پیش‌رو نداریم» اظهار کرد: براساس چشم‌انداز باید در 1404 کشوری پیشرفته باشیم و بیش از نیمی از زمان چشم‌انداز از دست رفته است. تقریبا 12سال آن گذشته و 8سال بیشتر باقی نمانده است لذا باید گام‌های بلندتری برداریم. اقتصاد ایران در 4سال راه را برای بخش خصوصی باز خواهد کرد؟
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی می‌گوید: جایگاه واقعی بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و تولیدی در جامعه فقط نمی‌تواند محدود به تعدادی جلسه مشورتی و در نهایت عضویت در نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد باشد، آن هم در خیلی از موارد بدون حق رأی. این چه معنایی دارد که مدام در مناسبت‌های مختلف از بخش خصوصی نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشیم و از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها و حتی کنترل‌ها، حقی برای آنها قائل نباشیم؟
دولت جدید در حالی از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده که انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر از گذشته عمل کند. تغییر مسئولیت مسعود نیلی از مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور به سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی از یک سو و پست جدید برای محمد نهاوندیان، رئیس دفتر سابق حسن روحانی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آیا به‌معنای هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت خواهد بود؟
* فرهیختگان
- افزایش توأمان قیمت و عرضه خودروهای خارجی
فرهیختگان از گرانی خودرو خبر داده است: بر اساس دستورالعمل جدید واردات خودرو که بهمن سال گذشته با ابلاغ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد، تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها دریافت کنند. داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن سامانه ثبت سفارش خودرو در سال 95 طی دو مرحله پس از ابلاغیه مذکور و دیگری در روزهای پایان سال متوقف شد اما مسئولان وزارت صنعت، این توقف را موقتی و در راستای به روزرسانی سامانه مذکور قلمداد کردند. با آغاز سال 96 محدودیت‌های واردات خودرو با حذف اسامی برخی شرکت‌های بزرگ از فهرست شرکت‌های مجاز و رسمی واردکننده ادامه یافت و درنهایت توقف ثبت سفارش خودرو توسط این‌گونه واردکنندگان (گری مارکت‌ها) که از دی سال 95 شروع شده بود در بهار امسال تکمیل و واردات خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی، عملا ممنوع شد. بر اساس این مصوبه شرکت‌های خودروساز خارجی به داشتن تنها یک شریک تجاری یا تولیدی در ایران ملزم شدند.
دستورالعملی که هر چند برای ایجاد انضباط در واردات خودروهای خارجی و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش جهت ارائه خدمات مناسب به مشتریان صورت گرفت، اما عملا انحصار را در بازار خودروهای خارجی به ارمغان آورد.
انحصاری که در همان مقطع زمانی با واکنش بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت واردات خودرو همراه شد و منتقدان به این عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه آن را چیزی جز افزایش قیمت خودروهای خارجی نمی‌دیدند.
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تبعات این انحصار را این‌گونه توصیف کرد: «در حال حاضر با وجود بازار انحصاری در واردات خودرو قیمت خودرو مطابق با دلخواه این افراد یا شرکت‌های خاص فروخته می‌شود، که باید با ایجاد تنوع در واردکنندگان معتبر این انحصار از بین برود. رنگ و بوی انحصار در واردات و تبعات صددرصد منفی آن به راحتی احساس می‌شود و تاوان آن را باید مشتریان و مصرف‌کننده نهایی با افزایش قیمت دهند.»
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو هم سه ماه قبل با انتقاد از دخالت دولت در روند واردات خودرو و تاکید بر حذف شرکت‌های واردکننده فاقد نمایندگی رسمی از افزایش قیمت این خودروها خبر داد و گفت: «ادامه این روند درنهایت به زیان مصرف‌کننده خواهد شد. در شرایط کنونی که برخی واردکنندگان تا مرداد امسال ثبت سفارش خودرو دارند زمزمه حذف واردکنندگان غیرنماینده موجب افزایش 10 تا 15 درصد قیمت خودروی وارداتی شده است و اگر این روند ادامه‌دار باشد و دولت محدودیت شرکت‌های غیرنماینده را رفع نکند 20 تا 30 درصد به قیمت خودروهای وارداتی افزوده می‌شود. به‌طور نمونه قیمت تویوتا RAV4 (رَو فور) که ما شرکت‌های غیرنماینده آن را 210 میلیون تومان می‌فروختیم امروز 270 تا 275 میلیون تومان به علت انحصار در بازار به فروش می‌رسد که برای بقیه خودروها همچنین افزایش قیمتی متحمل خواهد بود.
هم‌اکنون 150 شرکت واردکننده خودرو به صورت غیر نماینده در کشور فعالیت می‌کنند، عمده فعالیت این شرکت‌ها در زمینه واردات قطعات خودرو است و حذف این شرکت‌ها از بازار هم بر قیمت قطعات و هم بر قیمت خودرو تاثیر خواهد گذاشت. »
هر چند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر این انتقادات سکوت کرده‌اند و اقدامات خود را در قالب طرح مدیریت (ساماندهی) واردات خودرو قلمداد کرده‌اند، ولی بازار نسبت به این اقدامات بدون واکنش نبود و همان‌طور که کارشناسان هشدار دادند، قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت که این افزایش را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد.
اما مساله دیگری که در کنار افزایش قیمت خودروهای وارداتی به کشور مشاهده می‌شود، افزایش میزان واردات خودرو است. بر اساس قواعد اقتصادی، افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت می‌شود؛ ولی هم‌اکنون بازار خودروهای خارجی با افزایش عرضه (واردات) و قیمت به صورت همزمان مواجه شده است، به‌طوری که هفته گذشته مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد در چهارماهه اول سال جاری حدود ۲۶ هزار دستگاه خودروی سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
هر چند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم اوایل مرداد امسال در احتمالی دلیل افزایش واردات خودرو را عدم همخوانی نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی و وجود مابه‌التفاوت در این بخش و تصور مردم در از بین رفتن ارز مبادله‌ای و هجوم به سمت واردات اعلام کرد، اما علت اصلی را باید در مصوبه دولت جست‌وجو کرد. سال گذشته زمانی که این مصوبه ابلاغ شد به واردات‌کنندگان خودرو 6 ماه فرصت برای واردات خودروهای ثبت سفارش شده تا دی 95 داده شد و این فرجه 6 ماهه منجر به افزایش حجم واردات خودرو از آن تاریخ تاکنون شد و این مساله دقیقا برخلاف سیاست‌های کنترل مصرف ارز دولت بود. دولت یازدهم با توجه به محدودیت‌های عرضه ارز خارجی در بازار، طرح ساماندهی واردات خودرو را در پیش گرفت، ولی نقص‌های اجرایی و شاکله ضعیف این طرح منجر به ایجاد یک هجمه وارداتی از سوی کسانی شد که قبلا اقدام به ثبت سفارش کرده بودند؛ از سوی دیگر با این اقدام و ایجاد ترس و شوک کاهش عرضه (مخصوصا برای خودروهایی که فاقد نمایندگی در کشور هستند) را به بازار آرام واردات خودرو تزریق کرد.
بنابر اظهار میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو برندهای تویوتا، پورشه، بی‌ام دبلیو، ولوو، آلفارمئو و آئودی هیچ‌نمایندگی‌ای در ایران ندارند و شرکتی را در سایت‌شان برای نمایندگی در ایران معرفی نکرده‌اند و در بخش خاورمیانه به‌طور کلی گزینه ایران در فهرست شرکای خارجی آنها قرار ندارد. باید گفت برخلاف شایعات هیچ‌رابطه اقتصادی‌ای میان افزایش قیمت خودروهای خارجی با افزایش قیمت خودروهای داخلی در چندماهه اخیر وجود ندارد و دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی تضعیف شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و دولت به بهانه ایجاد رشد اقتصادی در صنعت خودروسازی، دستان خودروسازان را در افزایش قیمت محصولات خود باز گذاشته است.
کنترل و مدیریت بازار با اقدامات و سیاست‌های ضرب‌الاجلی ناممکن است. سیاست‌های کلان و مهم اقتصادی نیز باید در ابتدا به صورت پایلوت و با هماهنگی تمامی ارکان و بخش‌های مرتبط آن در بازار به اجرا درآیند تا شاهد نتایج معکوس از تصمیماتی که ناشی از دغدغه‌های بجا است، نباشیم.
* شرق
- احتمال تداخل وظایف در تیم اقتصادی دولت بالا گرفت
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است:معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور پس از دو دهه دوباره احیا شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران برای این سمت، محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر پیشین خود را برگزید. پیش‌تر از نهاوندیان به‌عنوان گزینه احتمالی وزارت امور اقتصادی و دارایی یاد شده بود، اما در لحظات آخر، مسعود کرباسیان، به‌عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس دهم معرفی شد. انتخاب نهاوندیان در این سمت درست پس از چند روز انتصاب مسعود نیلی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی پیامی ویژه را به همراه دارد. تصمیم دولت در دوره دوازدهم برای تمرکز بر حوزه اقتصادی جدی است و بر همین اساس هم این دو سمت و مسئولیت اجرائی را در کنار ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی که برعهده اسحاق جهانگیری بود، در نظر گرفت. حضور نهاوندیان به‌عنوان فردی که پیش‌تر در بخش خصوصی حضوری جدی داشته و در دو دوره ریاست اتاق ایران را برعهده داشته، این نکته را یادآور می‌شود که دولت برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نیز تلاش می‌کند. این امر در کنار دو سمت پیشین یادشده برای اسحاق جهانگیری (انتصاب از سوی مقام معظم رهبری) و مسعود نیلی به‌عنوان دستار ویژه رئیس‌جمهوری که هر دو فرد یادشده نیز نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارند، اهمیت این نکته را دوچندان می‌کند.
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» موضعی متفاوت دارد و نسبت به ناهماهنگی احتمالی بین اعضای تیم اقتصادی هشدار می‌دهد. به گفته این اقتصاددان، باید حوزه فعالیت‌های سه عضو اقتصادی دیگر علاوه بر وزرای اقتصادی، کاملا مشخص شود تا اختلاف‌نظری رخ ندهد. شقاقی‌شهری در این گفت‌وگو به حضور اسحاق جهانگیری به‌عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی، به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اشاره کرده و می‌گوید: وجود این سه سمت حقوقی، امکان تداخل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد.
به گفته او نیلی و نهاوندیان در بخش‌هایی، نگرش‌های نزدیک به هم دارند. البته تفاوت نگاه وجود دارد، اما هر دو با حضور و توسعه بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد موافق هستند، اما هرچقدر تعداد مسئولان اقتصادی بیشتر شود، شاید ناهماهنگی‌ها هم بیشتر شود.
این اقتصاددان با اشاره به وجود شورای مشاوران اقتصادی در آمریکا، می‌گوید: این شورای مشاوران، مطالعات مستمر و دوره‌ای روی اقتصاد این کشور می‌کند و گزارش‌های دوره‌ای را در اختیار رئیس‌جمهوری آمریکا قرار می‌دهد. اینکه در آینده تغییر مؤلفه‌های اقتصادی چه اتفاقی را سبب می‌شود و چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا و دیگر کشورها خواهد گذاشت. چنین اتفاقی در اقتصاد می‌تواند برای ایران نیز رخ دهد، اما مشاور با مسئولیت حقوقی متفاوت است. او تأکید می‌کند اگر نیلی و نهاوندیان نتوانند با هم هماهنگی داشته باشند، این معاونت به جای اثربخشی مثبت می‌تواند نتیجه منفی داشته باشد. به گفته این اقتصاددان، معاونت اقتصادی از سوی برخی اقتصاددانان به‌ویژه انجمن اقتصاددانان ایران پیشنهاد شده بود، اما افزوده‌شدن دستیار ویژه به آن، کار را کمی سخت می‌کند. تعدد سمت‌ها ممکن است قدرت تصمیم‌گیری را کاهش دهد و با افزایش ساختارها، جلوی سرعت کارها گرفته شود.او تأکید می‌کند معاون و دبیر، سمت‌های اجرائی هستند و این سمت‌ها برای آنها تعیین وظیفه و ایجاد مسئولیت می‌کند. بنابراین باید شرح وظایف و حدود و ثغور وظایف این اعضا در اقتصاد روشن شود.
پیش از این و قبل از معرفی وزرا به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود، اما گفته می‌شود به‌دلیل جو منفی مجلس نسبت به او روحانی از معرفی او به‌عنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی یکباره، مسعود کرباسیان را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد. شرح وظایف محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، با توجه به حضور مسعود کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد و مسعود نیلی در سمت‌های دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، هنوز مشخص نیست.
* شهروند
- گندم با طعم ماسه!
روزنامه شهروند از یک تخلف عجیب دلالان گزارش داده است: «بار ماسه را کامیون‌ها روی بار گندم می‌ریزند و با هم مخلوط می‌کنند. گندم و خاک به سیلوها ارسال می‌شود و مقصد نهایی آن کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها هستند.» این ویدیوی تکان‌دهنده بارها و بارها در تلگرام به اشتراک گذاشته شده است. ویدیویی که گویا بخشی از گزارش تلویزیونی یکی از شبکه‌های استانی بوده است و حالا در تلگرام سروصدا به پا کرده است.
گزارشگر این ویدیو توضیح می‌دهد که تعدادی از رانندگان تریلر حامل گندم روبه‌روی سیلوی شهرستان سروستان تجمع کرده‌اند. رانندگان می‌گویند ١٢ساعت است که بارهایشان تخلیه نشده و سرگردان پشت در سیلو ایستاده‌اند اما مدیر سیلویی که رانندگان پشت آن تجمع کرده بودند، علت تحویل‌نگرفتن گندم‌ها را معیوب‌بودن آنها عنوان کرد و گفت: از آن‌جا که گندم‌ها دارای خاک است، نمی‌توانیم آنها را تحویل بگیریم.
درنهایت قرار می‌شود که رئیس شرکت غله فارس سه کارشناس از این شرکت و تعاون روستایی فارس به سیلویی که گندم‌ها را تحویل نمی‌گرفت، بفرستد تا مقدار خاک گندم‌ها را تعیین کنند و البته زمانی که این کارشناسان به سیلو آمدند، حاضر نشدند درصد خاک آن را اعلام کنند. با وجود این پشت در بسته گندم‌ها آزمایش و وجود خاک به میزان غیرمعمول در آنها ثابت شد و هشت تریلر هر کدام با ٣٠ تن گندم حاوی خاک برگشت داده شدند.
پس از تمام این ماجراها انگشت اتهام کارشناسان شرکت غله به سوی کشاورزان دراز شد و آنها مدعی شدند که کشاورزان هنگام دروی گندم از رانندگان کمباین‌ها می‌خواهند تیغه کمباین را برای استفاده بیشتر از ساقه گندم و کاه و کلش بیشتر پایین‌تر بگیرند و از این طریق خاک وارد گندم می‌شود اما یکی از رانندگان کمباین در پاسخ به این ادعا گفت که اگر تیغه را هنگام درو کمتر از بیست سانتیمتر پایین بیاوریم چنانچه سنگ یا کلوخی وارد دستگاه شود، بیش از هفت‌میلیون تومان ضرر و هزینه تعمیر روی دستمان می‌گذارد و به همین دلیل هیچ کمباین‌داری حاضر نیست زیر بیست سانتیمتر از سطح زمین ساقه گندم را درو کند. کشاورزان هم تأکید کردند که گندم پاک و بدون خاک را به مراکز خرید تحویل می‌دهند و اگر چیزی به گندم‌ها اضافه می‌شود از مراکز خرید است.
بعد از پخش این گزارش مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی عنوان کرد که تصاویر پخش‌شده در این گزارش مربوط به یک مورد تخلف در یکی از شهرستان‌های استان فارس بوده که پس از ورود دو محموله گندم غیراستاندارد مخلوط با خاک به یکی از مراکز خرید گندم کشف شده است و پس از پیگیری موضوع با همکاری شورای تأمین شهرستان مشخص می‌شود فرد یادشده در محلی، ضمن انباشت گندم و اختلاط آنها با خاک قصد تحویل این گندم‌ها را به مراکز خرید تضمینی گندم داشته که با ورود مرجع قضائی به موضوع و احضار فرد مورد نظر، در صورتجلسه‌ای مقرر می‌شود این فرد خاطی نسبت بوجاری گندم و جداسازی خاک‌های مخلوط‌شده اقدام کرده و گندم استاندارد تحویل مراکز خرید بدهد.
ردپای دلال‌ها در این تخلف پیداست
با وجود این به نظر می‌رسد در این تخلف عجیب و غریب هم باید رد پای دلال‌ها را جست‌وجو کرد. علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: هیچ‌گاه کشاورزان اصیلی که دغدغه بردن نان حلال را بر سر سفره خانه‌هایشان دارند، چنین کارها و تخلفاتی را انجام نمی‌دهند و این قضیه دلال‌ها و دلال بازی‌ها است که حالا ردپای آن در مخلوط‌کردن ماسه بادی با گندم دیده می‌شود.
به گفته خان‌محمدی هر سال درصد قابل توجهی از محصول گندم کشاورزان توسط جانوران موجود در مزارع خورده می‌شود و کشاورزان اصلا چنین دیدگاهی ندارند که بخواهند به نوعی فریبکاری کنند یا جبران مافات کنند.
مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی با تأکید بر اینکه در تخلفات این‌چنینی دلال‌ها دست دارند، می‌گوید: همان افرادی که واسطه بین کشاورزان و شرکت غله هستند، کارهایی می‌کنند که حتی شاید بعضا به پای کشاورزان نوشته شود و مسأله ناراحت‌کننده این است که دلال‌ها حتی افرادی را در شرکت بازرگانی دولتی دارند که برای چنین تخلفاتی کمک‌حالشان هستند.
به گفته خان‌محمدی، درحالی دولت هر کیلو گندم را به قیمت یک‌هزار و ٣٠٠ تومان از کشاورزان می‌خرد و ٩٠٠ تومان به کارخانه‌های آرد می‌فروشد که تعدادی از کارخانه‌ها، آرد گندم خریداری شده را تبدیل به آرد نمی‌کنند و به قیمت یک‌هزار تا یک‌هزار و ٥٠ تومان به دلال‌ها می‌فروشند و این دلال‌ها دوباره این گندم را به قیمت یک‌هزار و ٣٠٠ تومان به دولت می‌فروشند.
نظارت‌ها بر گندم سختگیرانه است
اما آنهایی که چه حالا و چه قبل از این دستی در کار دارند و داشتند، تأکید می‌کنند که نظارت‌ها و کنترل‌های متولیان امر بر گندم‌هایی که تحویل سیلوها می‌شود، به اندازه‌ای دقیق و سختگیرانه است که ماسه بادی یا خاکی که مخلوط گندم شده، نمی‌تواند راهی به سفره مردم پیدا کند. در همین رابطه عباس قبادی، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی به «شهروند» می‌گوید که در گستره کاری چنین وسیعی مانند خرید گندم امکان تخلف وجود دارد اما قبلا نمونه‌ای از این شکل تخلف دیده نشده است.
به گفته قبادی، در سیلوهای دولتی چنین تخلفاتی دیده نمی‌شود و هر محموله گندمی که قرار باشد تحویل سیلوهای دولتی بشود، حتما آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه‌های مجهزی که در استان‌ها وجود دارد، روی آن انجام می‌شود. او درعین‌حال تأکید می‌کند که قطعا سیلوهای بخش خصوصی هم نمی‌خواهند با تخلفات این‌چنینی خود را بدنام کنند زیرا اصلا چنین کاری به ریسک آن نمی‌ارزد.
هرچند که مخلوط کردن خاک و ماسه در خوراک دامی و در سال‌های گذشته، مسبوق به سابقه است اما کارشناسان معتقدند که نظارت‌ها در مورد خوراک دامی به اندازه گندم به‌عنوان یک خوراک انسانی نیست و به همین دلیل ممکن است در خوراک دامی تخلفاتی صورت بگیرد اما در مورد گندم حساسیت‌ها و نظارت‌ها بسیار ریز و دقیق است.
آن‌طور که مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی عنوان می‌کند؛ شرکت بازرگانی دولتی، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد کنترل‌ها و نظارت دقیقی بر محصول گندم دارند و از زمان خرید گندم تا تبدیل آن به آرد و نان، چند مرحله بررسی و نظارت بر آن انجام و به‌طور دقیق آنالیز و بوجاری می‌شود.
به گفته قبادی، ممکن است در زمان برداشت گندم، مقداری خاک یا کلش با آن مخلوط شود اما در زمان تحویل گندم این مقدار خاک یا کلش از آن کم می‌شود.
مابه‌التفاوت قیمت؛ انگیزه‌ای برای تخلف
در این میان برخی کارشناسان هم مابه‌التفاوت قیمت خرید گندم از کشاورزان و فروش آن به کارخانه‌های آرد را انگیزه‌ای برای تخلف می‌دانند. در همین رابطه یکی از مسئولان اتحادیه آرد و نان استان تهران که نخواست نامش ذکر شود، به «شهروند» توضیح می‌دهد تا زمانی که دولت برای گندم و آرد سوبسید پرداخت می‌کند، شاید تخلفاتی از این دست هم بروز کند.
به گفته او، مابه‌التفاوتی که بین قیمت خرید گندم از کشاورزان و قیمت فروش به کارخانه‌های آرد وجود دارد، انگیزه‌ای برای بروز تخلفاتی از این دست است. این درحالی است که قیمت هر کیلو گندم ١٣٠٠ تومان است و اگر ١٠ کیلو ماسه بادی یا خاک هم با یک‌هزار کیلو گندم مخلوط شود، سودی را عاید فرد یا افراد متخلف می‌کند و درواقع این افراد هر عنوانی که دارند، می‌خواهند به نوعی کلاه سر دولت بگذارند.
تأکید این کارشناس هم این است که به دلیل بوجاری و چندین مرحله شن‌گیری و خاک‌گیری و شست‌وشویی که روی محصول گندم پیش از تبدیل آن به آرد انجام می‌شود، اگر احیانا ماسه و خاکی هم وجود داشته باشد به هیچ عنوان وارد آرد و درنهایت نانی که مردم مصرف می‌کنند، نمی‌شود و بنابراین مردم نباید از بابت این موضوع نگرانی داشته باشند.
* دنیای اقتصاد
- خودروهای رنو در ایران ارزان نخواهند بود
این روزنامه نوشته است: قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو در شرایطی چندی پیش به امضا رسید که حالا مسوولان این سازمان از خودروساز فرانسوی انتظار دارند محصولات خود را تا حد امکان با قیمت‌هایی پایین در بازار کشور عرضه کنند. آن‌طور که منصور معظمی مدیرعامل ایدرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، خودروهای فعلی این شرکت در ایران از قیمت بالایی برخوردارند؛ بنابراین در دور جدید حضور رنویی‌ها در کشور، قیمت‌های موردنظر باید شکسته شوند.به گفته معظمی، انتظار ایدرو از رنو، عرضه محصولاتی در محدوده قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان است. این انتظار مدیرعامل ایدرو در شرایطی است که قیمت تمام شده خودروهای پسابرجامی (مانند سایر خودروها) تابع یک سری مولفه‌ها از جمله تعرفه، نرخ ارز، تورم بخشی و میزان داخلی‌سازی بوده و به این راحتی‌ها نمی‌توان قیمت‌ها را پایین آورد. طبق اعلام رنو، این شرکت قصد دارد دو محصول جدید به نام‌های «نیو داستر» و «نیو سیمبول» را به‌طور اختصاصی در ایران تولید و عرضه کند، هرچند به احتمال فراوان، محصول ارزان قیمت این شرکت یعنی کوئید نیز میهمان کشور خواهد شد. با توجه به لیست موردنظر اما می‌توان به‌واسطه بررسی قیمت‌های جهانی خودروهای مذکور و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در ایران، به این پرسش مهم پاسخ داد که آیا رنویی‌ها می‌توانند انتظار مسوولان سازمان گسترش مبنی‌بر عرضه محصولات شان با قیمت‌های پایین را برآورده کنند یا موفق به تحقق آن نخواهند شد.
پیش از آنکه به سراغ قیمت‌های جهانی خودروهای مدنظر رنو برای بازار ایران برویم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به هزینه‌های کلی تولید خودروهای خارجی در ایران، تا مشخص شود محصولات جدید قرار است در چه فضایی ساخته شوند. در حالت کلی، یک فرق بسیار بزرگ میان شرایط تولید در خودروسازی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای صاحب صنعت خودرو وجود دارد و آن، فضای نامناسب کسب‌وکار است. این فضای نامناسب طبعا گریبان خودروسازی کشور را نیز گرفته و به نوبه خود اجازه نمی‌دهد محصولات بزرگ‌ترین صنعت داخلی، با قیمت‌هایی مناسب تولید و روانه بازار شوند. منظور از فضای نامناسب کسب‌وکار، بیشتر مسائلی مانند واقعی نبودن نرخ ارز، سود بالای تسهیلات و همچنین تورم بخشی است که اجازه نمی‌دهند خودرو یا هر کالای صنعتی دیگری با قیمتی مناسب و رقابتی به تولید برسد.میراث شوم این فضای نامناسب کسب‌وکار، هزینه‌های مالی بالایی است که سبب می‌شوند خودروهای داخلی در عین حال هم کیفیت پایینی داشته باشند و هم قیمتی بالا. با این حساب، شاید چندان فرقی نکند که کدام شرکت خارجی قرار است در خودروسازی کشور وارد فعالیت تولیدی شود؛ زیرا چه پژو باشد چه رنو و چه فولکس و چه فیات، همه مجبورند در این فضای نامناسب، محصولات خود را ساخته و عرضه کنند.
در حال حاضر خودروهای تولید کشور حتی آنهایی که درصد داخلی‌سازی بالایی دارند با قیمت‌هایی بیش از آنچه باید، به تولید می‌رسند و مشتریان وقتی آنها را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه می‌کنند، به وضوح متوجه تفاوت‌های آشکار در کیفیت و قیمت می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد رنو که انتظار عرضه محصولاتی با قیمت مناسب از آن می‌رود، هرچه هم از بهره وری بالایی برخوردار باشد، باز هم با دشواری‌های زیادی در مسیر کاهش هزینه‌های تولید مواجه خواهد بود؛ بنابراین رنو از همین ابتدای ورود به فاز جدید فعالیت در ایران، با این مانع بزرگ روبه‌رو می‌شود، هرچند البته این موضوع برای خودروساز فرانسوی، غریب نبوده و رنویی‌ها پیش تر طعم تلخ آن را در ماجرای پلت فرم X90 چشیده‌اند. طبق قرارداد مرتبط به این پلت فرم، بنا بود محصولاتی با قیمت پایین روانه بازار خودرو کشور شود، اما رنویی‌ها از همان ابتدا فهمیدند در فضای کسب‌وکار ایران و با وجود حواشی زیاد، چندان موفقیتی در این ماجرا نخواهند داشت. نتیجه هم در نهایت آن شد که تندر-90 به‌عنوان خودرویی با هدف قیمتی زیر 10 میلیون تومان، در اندک زمانی جهش کرد و در حال حاضر نیز جزو محصولات دارای قیمت متوسط رو به بالا به‌شمار می‌رود.
داستر؛ شاید زیر 100 میلیون تومان
اما جدا از فضای نامناسب کسب‌وکار در خودروسازی ایران، دیگر مساله اثرگذار بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات آینده رنو در کشور، قیمت‌های پایه آنها است. در واقع با بررسی این قیمت‌ها می‌توان عرضه نیو داستر و نیو سیمبول و همچنین کوئید را با قیمت‌هایی مدنظر مسوولان سازمان گسترش، امکان سنجی کرد. در این بین، طبق اطلاعاتی که از این قرارداد منتشر شده است، می‌توان قیمت تقریبی محصولات تولیدی رنو در ایران را تخمین زد. هرچند رنو قرار است مدل‌های جدید سیمبول و داستر را اختصاصی در ایران تولید کند و بنابراین در حال حاضر قیمت پایه آنها مشخص نیست، با این حال می‌توان قیمت جهانی این دو محصول را (به‌عنوان قیمتی حداقلی) مبنای بررسی قرار داد، زیرا بعید به‌نظر می‌رسد مدل‌های جدید اختلاف قیمت چندان فاحشی داشته باشند.در حال حاضر، رنو مدل داستر را با قیمتی حدود 16 هزار یورو در بازارهای جهانی عرضه می‌کند، بنابراین در همین ابتدای کار و با در نظر گرفتن نرخ فعلی یورو در کشور (حدود چهار هزار و 500 تومان)، قیمت خام این محصول چیزی حدود 72 میلیون تومان از آب در می‌آید. این در شرایطی است که با در نظر گرفتن داخلی‌سازی 40 درصدی و مسائلی مانند عوارض و مالیات و همچنین تعرفه ورود قطعات، قیمت تمام شده داستر تولیدی در ایران، بسیار بالاتر از 72 میلیون تومان خواهد بود. در حال حاضر مدل وارداتی داستر قیمتی حول و حوش 114 میلیون تومان دارد و اگرچه انتظار می‌رود با داخلی‌سازی 40 درصدی و حذف تعرفه واردات خودرو کامل، قیمت آن افت کند، با این حال این افت احتمالی به هیچ وجه با آنچه مدنظر مسوولان سازمان گسترش است، همخوانی ندارد. این عدم‌همخوانی جدا از مساله اصلی (قیمت جهانی داستر) از اینجا نیز ناشی می‌شود که تنها قرار است 40 درصد قطعات داستر در مرحله اول، داخلی‌سازی شود؛ بنابراین 60 درصد باقیمانده مشمول هزینه مربوط به تعرفه واردات قطعات منفصله (حداقل 23 درصد) خواهند شد. با این حساب در مجموع با لحاظ کردن قیمت جهانی داستر و تعرفه‌ای که به واردات 60 درصد قطعات آن می‌خورد، به هیچ وجه امکان عرضه مدل جدید این خودرو به بازار کشور با قیمتی بین 40 تا 50 میلیون تومان وجود ندارد.
سیمبول هم ارزان در نمی‌آید
اما در مورد سیمبول نیز اصل ماجرا چندان تفاوتی نمی‌کند، چه آنکه این خودرو نیز با توجه به قیمت پایه و همچنین تعرفه واردات قطعات آن، امکان عرضه اش در بازه قیمتی مدنظر مسوولان سازمان گسترش تقریبا صفر است.این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با 11 هزار یورو در بازارهای جهانی دارد و در ایران نیز که هم‌اکنون از مسیر واردات به مشتریان عرضه شده، حدود 80 میلیون تومان فروخته می‌شود. با احتساب قیمت 11 هزار یورویی سیمبول و نرخ چهار هزار و 500 تومانی یورو در ایران، سیمبول در همان ابتدای کار حدود 50 میلیون تومان قیمت می‌خورد. این قیمت البته خام بوده و با توجه به تعرفه واردات قطعات و همچنین سایر هزینه‌ها از جمله عوارض و مالیات، سیمبول نیز امکان این را که با قیمتی زیر 50 میلیون تومان در بازار ایران عرضه شود، ندارد. نکته دیگر این است که رنو در حال حاضر نسل‌های قدیمی سیمبول یعنی خانواده تندر-90 را در بازه قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان در ایران به فروش می‌رساند؛ بنابراین از این جهت هم نمی‌توان پذیرفت که خودروساز فرانسوی بخواهد با عرضه سیمبول در بازه قیمتی موردنظر، بازار محصولات خود را در ایران دچار همپوشانی کند.
- هارمونی تیم اقتصادی دولت در ابهام
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: اگر تعویض دقیقه نودی وزیر اقتصاد پیشنهادی را نادیده بگیریم، در این‌صورت می‌توان گفت آرایش تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطابق با گمانه‌زنی‌های اولیه و با کمترین تغییر نسبت به تیم اقتصادی دولت یازدهم تشکیل‌شده‌است. نحوه چینش این تیم با توجه به هشدار کارشناسان نسبت به ابرچالش‌های پیش‌روی کشور را می‌توان مساله‌ای هم‌تراز با مساله هسته‌ای در ابتدای کار دولت یازدهم دانست. حساسیت این مسائل و اهمیت ارائه راه حل برای پازل ناشی از این ابرچالش‌ها به حدی است که می‌توان انتخاب این تیم اقتصادی را به منزله باور رئیس‌جمهوری به کارآیی حداکثری این آرایش تیمی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و حل مسائل کلان پیش‌روی کشور تفسیر کرد. بنابراین مسوولیت کامیابی یا عدم‌کامیابی این تیم اقتصادی در درجه اول بر عهده طراح تیم اقتصادی دولت خواهد بود. مسوولیتی که طبیعتا پاسخگویی در رابطه با دستاورد گزینه‌های انتخابی را متوجه گزینش‌گر این ترکیب یعنی رئیس قوه مجریه خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان و به گواه تجربیات جهانی، گذر از ساختار اقتصادی کنونی به سمت ساختاری مدرن و توسعه‌یافته نیازمند رعایت اصول و قواعد علمی در محور هماهنگی است. تسهیل پیش‌نیاز چنین‌گذاری بدون شک از مسوولیت‌های رئیس دولت و از رسالت‌های تیم اقتصادی دولت خواهد بود. رئیس دولت دوازدهم در دفاعیات پایانی خود از حضور وزیرهای برند در برخی از حوزه‌ها مانند وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی سخن گفت. حال باید دید در حساس‌ترین ترکیب سیاستگذاری دولت دوازدهم، یعنی تیم اقتصادی نیز فردی با پتانسیل تبدیل به برند وجود خواهد داشت، یا خیر؟
افزون بر این مهم‌ترین تفاوت دولت دوازدهم با دولت‌های پیشین در حوزه سیاستگذاری اقتصادی را باید نبود امکان تعویق پاسخگویی به پازل‌های پیچیده اقتصادی دانست. در چنین شرایطی هرگونه اهمال و مصلحت‌اندیشی می‌تواند آبستن اثری مرگبار برای اقتصاد کشور باشد. بنابراین باید مواردی چون نحوه ایجاد هماهنگی و نسبت ستاد اقتصادی در درون دولت با معاون و دستیار اقتصادی دولت کاملا مشخص شود. همچنین اگر چارچوب اختیارات معاون، دستیار و اعضای تیم اقتصادی بر مبنای طراحی قبلی صورت گرفته‌باشد، لازم است تا مستندات این شیوه تقسیم وظایف در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. اگر انتخاب‌ها و انتصاب‌های صورت گرفته بر مبنای یک الگوی طراحی شده نباشد نیز باید این سوال را پرسید؛ آیا استفاده از مسوولیت‌های زینتی در دوره‌ای که کشور به جای چالش با ابرچالش روبه‌رو است، کار ناروایی نیست؟
* خراسان
- 4 پادشاه برای اقلیم اقتصاد دولت دوازدهم
روزنامه خراسان از نگرانی نمایندگان و کارشناسان از هماهنگی تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: رئیس جمهور در حکمی ناگهانی محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی» خود منصوب کرد تا محمد نهاوندیان که در دولت یازدهم، رئیس دفتر رئیس جمهور بود و حتی به عنوان گزینه وزارت اقتصاد برای دولت دوازدهم مطرح بود، این بار حضوری متفاوت در دولت داشته باشد. به این ترتیب پست جدیدی به عنوان «معاونت اقتصادی ریاست جمهور» در دولت تشکیل شد و با وجود سمت هایی نظیر «فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی»، «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» دولت با چهار پست کلیدی برای هدایت سیاست های کلان اقتصادی مواجه است. حضور به ترتیب، محمد نهاوندیان، اسحاق جهانگیری، مسعود نیلی و مسعود کرباسیان در این چهار سمت، چهار ضلعی سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت را ایجاد کرده است.
پیش از این بسیاری از کارشناسان به معضل هماهنگی تیم اقتصادی کابینه انتقاد کرده بودند. همچنین نگرانی بسیاری از نمایندگان درباره کابینه دوازدهم، در زمینه هماهنگی تیم اقتصادی دولت بود. حتی علی طیب نیا، دلیل حضور نداشتن خود را در دولت دوازدهم هماهنگی بیشتر در دولت اعلام کرده بود. علاوه بر این علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استادیار پژوهشکده بازرگانی چند روز پیش در روزنامه اعتماد نوشته بود : اقتصاد ایران در سال‌های گذشته درگیر مشکلی به نام تودرتویی نهادی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری بوده ، این مشکل سبب شده است هماهنگ‌سازی سیاستی کشور با شکست‌های گوناگونی مواجه شود. غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره و مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت و گو با مهر گفته بود: «متاسفانه هم اکنون اقتصاد کشور متولی مشخصی ندارد. نه وزارت اقتصاد به صورت کامل متولی است نه بانک مرکزی ، نه سازمان برنامه و بودجه. هر کدام از این بخش‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند و بخشی‌نگری سبب شده است که مرکز فرماندهی در اقتصاد وجود نداشته باشد. امروز اقتصاد به وحدت فرماندهی نیاز دارد تا تصمیم های درستی بگیرد که ضمانت اجرایی داشته باشد.»
نظر سنجی یک ماه پیش روزنامه دنیای اقتصاد از 100 اقتصاددان درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت نیز موید هماهنگی نسبتا کم در دولت بود، چنان چه نمره هماهنگی تیم اقتصادی کابینه 5 از 10 ارزیابی شده بود.حال سوال این است آیا با این انتصاب و ایجاد معاونت جدید این هماهنگی تسهیل خواهد شد یا بر پیچیدگی اوضاع در این بخش افزوده می شود ؟
در سال 1372، دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی در مرداد ماه برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد. آن گونه که در کتاب خاطرات ایشان آمده است، در آن سال، پس از رای عدم اعتماد مجلس به مرحوم نوربخش که وزیر پیشنهادی مرحوم هاشمی برای وزارت اقتصاد بود، ایشان، مرحوم دکتر محسن نوربخش را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب کردند. سمتی که قبل از آن در دولت سابقه نداشت و پس از آن نیز در دولت های بعد چنین سمتی نبود.در کتاب خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی آمده است: روز دوشنبه ۲۵ مرداد (1372): «جلسه رأی اعتماد به کابینه بود. از وزیران نفت و جهاد سازندگی و معادن و فلزات، بیشتر از دیگران دفاع کردم چون به نظر می‌رسید بخشی از جناح اکثریت مجلس برای حذف آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند. سرانجام آنها رأی آوردند، اما دکتر نوربخش که احتمال رد شدنش ضعیف بود، رأی نیاورد (برای وزارت اقتصاد). ساعت 3 بعدازظهر نتیجه‌گیری اعلام شد. دکتر روحانی (نایب رئیس مجلس) هم تلفنی خبر را داد. برای همه مایه تعجب بود، چون در مذاکرات، مخالفتی با او نبود.» در ادامه این خاطرات آمده است که در نهایت، نوربخش به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب و آقای محمد خان وزیر اقتصاد و دارایی شد.
* جوان
- دیگر دولت قبل مقصر نیست
روزنامه جوان نوشته است: کمربندها را باید سفت کرد و روزهای سخت را باید مدیریت کرد. این فحوای سخنان رئیس‌جمهور است در دو سخنرانی‌اش که پشت تریبون مجلس مطرح شد. رئیس‌جمهور این روزها بیش از همه واقع‌گرا شده و شرایط را مطلوب نمی‌بیند. او عینک واقع‌گرایی به چشم زده است و اگر چه برخی طرح این موضوعات را به عنوان مدیریت توقعات مردم ارزیابی می‌کنند اما از دو جهت قابل تأمل بوده و باید امیدوار بود.
در شرایط توصیفی رئیس‌جمهور از اقتصاد کشور همین که کمتر از عوامل ایجاد شده وضعیت وخیم فعلی و دولت قبلی برای فرافکنی استفاده می‌شود به معنای فاصله گرفتن از بهانه‌های سیاسی در حوزه اقتصاد و ایجاد نوعی روشن‌بینی است که دولت را وادار به واقع‌نگری و تصمیمات منطقی اقتصادی خواهد کرد. این اقدام رئیس‌جمهوری از یک سو دولت را ناگزیر به مدیریت منابع در اختیار می‌کند، به این معنا که دولت دیگر اجازه ریخت‌وپاش‌های جزئی را هم نخواهد داشت و از سوی دیگر ناگزیر به کوچک‌سازی و ارائه طرح‌های منطقی خواهد بود. به علاوه نفس این کار باعث خواهد شد تا به جای حمایت‌هایی از جنس سه سال پیش از صنایع وابسته‌اش (مانند صنایع خودروسازی) سراغ بازی گرفتن از بخش خصوصی و مردم برود تا نرخ رشد و ایجاد اشتغال را به شکلی واقعی مثبت نگه دارد.
دولت یازدهم که هنوز امیدوار به بهبود شرایط با افزایش نرخ نفت و افزایش درآمد ناشی از فروش بیشتر نفت بود و برجام را به عنوان ناجی تمام مشکلات می‌دانست اکنون به این نتیجه رسیده است که عمر اقناع افکار عمومی با انداختن تقصیر بر گردن دولت‌های قبلی و وعده برجام تمام شده است. به عبارت بهتر در دولت این اندیشه نشسته است که «دیگر باید کار کرد». وزرا و هیئت دولتی که دیروز شکل گرفت با درک مسائل موجود باید به معنای واقعی مدیریت شرایط را انجام دهند و حتماً کار عملی بکنند. نکته قابل تأمل بعدی که می‌توان از سخنان دکتر روحانی استنباط کرد، کوتاه شدن قبای آمار و ارقام برای پوشش ناکارآمدی‌ها، کمبود بهره‌وری و ناتوانی در برنامه‌ریزی عملیاتی در سیستم دولتی است؛ سیستمی که نیاز به اصلاح ساختار دارد و با گذشت زمان در سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی در حال توقف کامل است.
شکل‌گیری این نکته که حقایق اقتصادی را نمی‌توان پنهان کرد خود مهم‌ترین گام و آغازی برای چاره‌جویی مشکلات مبتلابه اقتصاد است. باید این را به فال نیک گرفت و از هم اکنون تغییرات در فضای اقتصادی و کسب و کار، در حمایت از تولید و بازی گرفتن مردم و احیای اقتصاد مقاومتی را به انتظار نشست زیرا تا زمانی که ندانیم اقتصاد مریض است و تا زمانی که از ابراز درد و مشکلات اقتصادی پرهیز می‌کنیم و باغ بهشت و گلابی را نشان می‌دهیم، با همان وصف عیش، امورات را به حال خود رها می‌کنیم.
اکنون اما با این واقع‌گرایی رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی نه فقط در میان بدنه دولت دوازدهم بلکه در میان مسئولان استانی، نمایندگان مجلسی که با انگیزه‌های مختلف به بیش از 12 وزیر رأی بالای 200 عدد را داده‌اند و حتی مردم این آمادگی ایجاد خواهد شد که باید با واقعیات اقتصادی مواجه شد نه آنکه فرار کرد یا آنها را پنهان کرد. بدیهی است مسئولیت‌پذیری را در چنین شرایطی باید قبول کرد و رودربایستی را کنار گذاشت و در سوی دیگر به جای فرافکنی به هم‌افزایی تمام جریان‌های موجود انقلابی و حاکمیت اندیشید. آیا مسیر را درست انتخاب خواهیم کرد؟
باید مراقب بدعت‌هایی مانند تأمین حقوق از سود بانک‌ها یا وادادگی به ثمن بخس و به نام سرمایه‌گذاری خارجی بود.
* تعادل
- چالش همسو شدن تیم اقتصادی
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: دیروز حکم‌های زیادی از سوی رییس‌جمهور صادر شد. روحانی برای صدور حکم برخی معاونت‌های ریاست‌جمهوری تا پایان رای‌گیری مجلس صبر کرد تا انتصاب برخی چهره‌ها، رای مجلس به وزیران پیشنهادی را تحت‌تاثیر قرار ندهد. حال با معرفی معاونان اقتصادی عملا جدول تیم اقتصادی دولت تکمیل می‌شود.
براساس حکم رییس‌جمهور، محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور منصوب شد تا پس از 20 سال شاهد احیای سمت معاون اقتصادی رییس‌جمهور باشیم. در سال 72 زمانی که مجلس وقت به مرحوم نوربخش رای اعتماد نداد، آیت‌الله هاشمی این معاونت را ایجاد کرد تا در سایه تئوریسین اقتصادی وی، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی، مرتضی محمدخان، به فعالیت بپردازد. این‌بار نیز نهاوندیان که به‌عنوان گزینه جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی تا روز قبل از معرفی به مجلس مطرح بود حکم معاونت امور اقتصادی را از آن خود کرد.
اما حکم دیگر رییس‌جمهور، ابقا محمدباقر نوبخت به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بود. به این ترتیب قرار است چهار سال دیگر نوبخت سکاندار این نهاد مهم اقتصادی باشد. این درحالی است که چند روز قبل مسعود نیلی نیز به‌عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب شد. همچنین روحانی در سخنرانی خود در مجلس نیز بر این مساله که قرار است ولی‌الله سیف تا پایان دوره کاری خود در بانک مرکزی باقی بماند، تاکید داشت. همه این انتصابات یا ابقا در حالی صورت گرفته که روز گذشته مسعود کرباسیان نیز به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجلس رای اعتماد گرفت تا یک تیم
پنج نفره اقتصادی شکل بگیرد. با این شرایط عملا ترکیب تیم اقتصادی به‌صورت کامل مشخص شد اما هنوز در این میان این سوال مطرح است که سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به چه شکلی صورت خواهد گرفت.
از تیم پنج نفره اقتصادی روحانی تنها کسی که رای اعتماد مجلس را پشت‌سر خود می‌بیند کرباسیان است، اما وی خود معترف است که یک متخصص اقتصاد کلان نیست و بیشتر یک چهره اجرایی-اقتصادی محسوب می‌شود. با وجود این مطمئنا کرباسیان برنامه‌های مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی دولت دارد اما آیا تفکرات چهره‌های دیگر تیم اقتصادی به وی نزدیک است؟ حضور چهره‌های اقتصادی از نحله‌های فکری مختلف اتفاق خوبی است که باعث می‌شود صدای طیف‌های مختلف در دولت شنیده شود. اما مشکل این است که این افراد همگی دارای سمت هستند و در عین حال حدود و اختیارات این سمت‌ها از یکدیگر تمیز داده نشده است. برای مثال بخشی از وظایف نیلی در دوره قبل برعهده محمدعلی نجفی بود که در عمل وی کمتر در امور اقتصادی دخالت می‌کرد. اما به نظر می‌رسد حضور نیلی در این دوره با اجرای نظرات وی همراه است. نهاوندیان نیز یک چهره کاملا اقتصادی محسوب می‌شود که دیدگاه‌های اقتصادی خاص خود را دارد و در دوره‌یی که ریاست دفتر رییس‌جمهور را عهده‌دار بود اثرات زیادی بر مصوبات اقتصادی دولت داشت. نوبخت نیز از پشتوانه تیم کارشناسی قوی در سازمان برنامه برخوردار است و طبیعتا تلاش خواهد کرد دیدگاه‌های خود را به کرسی بنشاند.
در چنین شرایطی این سوال مطرح است که روحانی چگونه تصمیم دارد تیم اقتصادی را به هم‌افزایی برساند؟ اگر از امروز که آغاز به کار دولت جدید محسوب می‌شود، یک ساز و کار مشخص برای تعیین نقشه راه اقتصاد درنظر گرفته نشود همین تیم اقتصادی به یک چالش برای دولت بدل خواهد شد. تجربه دولت قبل نشان داده است که اداره نهادهای اقتصادی به صورت جزیره‌یی به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات خاص اقتصاد ایران باشد و در عین حال نمی‌توان انتظار داشت که تیم اقتصادی بتواند به صورت هیاتی درباره مسائل اقتصاد کلان به جمع‌بندی برسد. اگر روحانی امروز وظایف و سطح اختیارات هر یک از اجزای تیم اقتصادی خود را روشن نکند در آینده نزدیک و پس از بروز مشکل مجبور به اتخاذ این تصمیم خواهد بود. همچنین رابطه این تیم اقتصادی با بقیه کابینه چگونه خواهد بود؟ بخش مهمی از اقتصاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که وزیری مقتدر متصدی آن است و دیدگاه‌های اقتصادی خود را دارد. آیا اگر نظر تیم اقتصادی دولت برخلاف نظر شریعتمداری باشد وی حاضر به اجرای نظرات تیم اقتصادی است؟ این موضوع درباره بقیه وزارتخانه‌ها مثل نفت نیز صدق می‌کند. همچنین معاون اول رییس‌جمهور نیز یک چهره اقتصادی محسوب می‌شود و طبیعتا دیدگاه‌های وی نیز در این خصوص حایز اهمیت است. حال باید به انتظار نشست و دید استراتژی روحانی درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟
* اعتماد
- فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ جهانگیری یا نهاوندیان
این روزنامه حامی دولت نوشته است: شاید دیروز که حسن روحانی رییس‌جمهور قطعات نهایی پازل تیم اقتصادی دولت را رو کرد؛ مشخص نبود که او قصد داشته محمد نهاوندیان را در کنار خود به عنوان معاون اقتصادی داشته باشد. محمد نهاوندیان 63 ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تیم اجرایی دولت است که هرآنچه درباره ضعف‌های دولت مبنی بر نبودن یک اقتصاددان در دولت گفته شد را تکمیل می‌کند.
زمزمه‌های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد از یک ماه پیش به گوش می‌رسید؛ اما در آخرین روزی که فهرست وزرای پیشنهادی کابینه اعلام شد، نام او در لیست نبود. شایعات بسیاری در این مدت شنیده شد. برخی شایعات حکایت از آن داشت که نهاوندیان به این دلیل از فهرست کابینه خط خورده که رای کافی از مجلس نداشته است.
از همین رو، تصمیم رییس‌جمهور برای ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انتخاب مدیری اجرایی بود تا تصمیم بزرگ‌تر خود را بعد از رای اعتماد رو کند. تصمیمی که سبب شد بعد از 240 رای اعتماد برای مسعود کرباسیان، نهاوندیان حلقه اقتصادی دولت را تکمیل‌تر کند. اگرچه نقدها به دانش اقتصاد کرباسیان از سوی اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح می‌شد، اما تصمیم نمایندگان این بود که به گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد بالا بدهند.
روحانی صبر کرد، آنقدر صبر کرد تا رای اعتماد نمایندگان را بگیرد. او نمی‌خواست تصمیم مهمش، رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب بلافاصله بعد از اعلام نتایج آرای مجلس به لیست اعضای هیات دولت، از حکمی رونمایی کرد که خالق یک سمت جدید در دولت بود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور که کرسی آن به نام محمد نهاوندیان زده شده بود. بر این اساس روحانی وزیر در سایه‌ای برای خود برگزیده که سیاست‌های کلان اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ می‌کند و به وزیر اجرایی وزارت اقتصاد دیکته می‌کند.
انتصاب‌های چند روز اخیر رییس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباط‌بخشی به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهای کلان اقتصاد، حرکت شده است. اگرچه در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی نیز پس از آنکه نوربخش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشد در این سمت نوساخته نشست، اما تحلیلگران دوره سازندگی و شرایط تثبیت پس از تعدیل ساختاری را بسیار متفاوت از شرایط امروز می‌دانند. امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است.
اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه. ا
فرادی با گرایش‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند. تفاوت حسن روحانی دولت دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر است. برعکس دور قبل که مد نظر قرار دادن پیشنهادات کارشناسی را بیشتر از او می‌دیدیم؛ در دور جدید وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود؛ بیشتر به فراموشی سپرده شد. جوان‌سازی کابینه، به کارگیری وزیر زن و حتی کوچک‌سازی دولت از آن گفته‌هایی بود که در عمل خلافش انجام شد.
او دیروز حکم محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی خود، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری رییس امور اداری و استخدامی را امضا کرد .
علاوه بر آن، مراکز تصمیم‌گیری متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسستگی این حوزه را فراهم می‌کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلی یا کرباسیان و جهانگیری نمی‌توان این اختلافات را نادیده گرفت. به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد.
او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد.
معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در کنار وزارت اقتصاد که همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است. از سوی دیگر وظایف دستیار ویژه اقتصادی که در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تعریف می‌شود تداخلی جدی با ماهیت وجودی معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری دارد.
حکم دیروز رییس‌جمهور برای آقای نهاوندیان موجب ضربه خوردن جریان اصلاحات در کشور می‌شود. آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند بی‌انضباطی اقتصادی است و با اضافه کردن یک رییس دیگر برای هدایت اقتصاد، بی‌انضباطی‌ها بیشتر خواهد شد.
حکم آقای رییس‌جمهور به لحاظ کارشناسی فاقد توجیه است. شاید در غیاب سازمان برنامه به عنوان برنامه‌ریز توسعه کشور داشتن چنین معاونتی توجیه داشت اما وقتی سازمانی با این تشکیلات و زیرمجموعه وجود دارد؛ ایجاد معاونتی موازی از هیچ منطق کارشناسی پیروی نمی‌کند. سازمان برنامه آرشیتکت اقتصاد است و برای توسعه کشور طرح‌ریزی می‌کند. وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی کشور است و اقتصاد را سمت و سو می‌دهد. در شرایطی که برای راهبری کلی دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ ایجاد پستی برای دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگر به دنبال ندارد. آقای رییس‌جمهور به جای اینکه قدرت اقتصادی دولت را منسجم کند متاسفانه بر ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند. نمی‌دانم مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند که چنین ایده‌هایی به او می‌دهند. اما این مشاوران باید بدانند تعدد مراکز تصمیم‌گیری جز زیان، حاصلی برای کشور نخواهد داشت. کشور به یک سازمان برنامه مستقل نیاز دارد. اما با سمت‌هایی که به بخش اقتصاد اضافه شده نمی‌توان دیگر انتظاری از سازمان برنامه کشور داشت. هزینه‌های اضافی که دولت بر خلاف سیاست‌های کوچک‌سازی قرار است متحمل شود نه تنها نتایج موثری ندارد بلکه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری نیز داشته باشد. اقتصاد ایران به اندازه کافی از سازمان‌های موازی رنج می‌برد. حال با این تصمیم بر بحران مزبور افزوده هم خواهد شد. در دولت قبل شاهد بودیم بین اعضای هیات دولت اختلافات نظر شدیدی به وجود می‌آمد. نظرات سیاستگذار مالی دکتر طیب نیا با مسوول بازار پولی کشور دکتر سیف گاه اختلافات عمیقی داشت. حال که قرار است از این پس تصمیم‌سازی‌ها بین پنج دستگاه تقسیم شود، ناهماهنگی‌ها به طور قطع به اوج خواهد رسید.
من به عنوان یک ناظر آگاه می‌گویم دولت آقای روحانی به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. متاسفانه باید تاکید کنم اگر آقای روحانی در دور دوم خود عملکرد موفقی نداشته باشد قطعا جریان اصلاحات که از او حمایت کرد ضربه خواهد خورد. شکست آقای روحانی می‌تواند موجب ظهور دوباره تندروها در چهار سال آینده شود و اقتصاد کشور را بیش از دوره آقای احمدی‌نژاد در مظان خطر و تهدید قرار دهد.
نظر شما