به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جریان بررسی صلاحیت وزیر کشور پیشنهادی که عصر شنبه برگزار شد سه نماینده به عنوان موافق و دو نماینده به عنوان موافق صحبت کردند و در ادامه وزیر کشور دیدگاه ها و برنامه های خود را برای چهار سال آینده اعلام کرد.
مشروح سخنان نمایندگان موافق و مخالف و وزیر کشور به شرح زیر است:

** تاکید بر ضرورت آماده سازی اساسنامه سازمان عمران سواحل دریا

علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمود آباد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی کشور با قدردانی از تلاش های دولت یازدهم که توانست بر بسیاری از بحران های فائق آید، اظهار کرد: حضور من در مقام مخالفت با برنامه های رحمانی فضلی، مخالفت با شخص وی نیست. ایشان را نیروی انقلابی، پرتلاش و زحتمکش در سالیان متمادی انقلاب می دانم و لازم می بینم از تمام کارشناسان، بخشداران، فرمانداران و استانداران تشکر کنم.
وی افزود: سال های 95 و 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده است و استانداران شما فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را در استان ها برعهده دارند. عملکردتان را در جهت تحقق منویات رهبری عزیزمان برای نمایندگان در خانه ملت توضیح دهید که تا چه اندازه توانسته اید به این امر جامه عمل بپوشانید.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تصویب طرح سازمان عمران سواحل دریا در ادوار گذشته مجلس گفت: چرا از آن زمان تاکنون اساسنامه این سازمان تهیه و ارجاع نشده است. مسئولیت سازماندهی سواحل دریای خزر و خلیج فارس به عهده کیست و مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر به عهده چه کسی است.
وی با بیان اینکه تهدید زباله همچنان بلای جان طبیعت استان های شمالی است، افزود: خواست عمومی مردم، سازمان های مردم نهاد، دوستداران طبیعت و نمایندگان به ویژه نمایندگان استان های ساحلی کشور حل معضل زباله است که به بحران زیست محیطی تبدیل شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه وزیر کشور به منظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان و توسعه روستایی اظهار کرد: اداره کل دفتر روستایی استانداران متولی دهیاران می باشد؛ دهیاران در سراسر کشور در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند اما معصومانه به تلاش خود ادامه می دهند.
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس خطاب به رحمانی فضلی تصریح کرد: امنیت و ثبات شغلی دهیاران مهمترین دغدغه آنهاست؛ برای رفع نگرانی دهیاران چه گام هایی برداشته اید؟
وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در چهار سال گذشته فعالیت های غیرقانونی و تخلفات گسترده موسسات مالی اعتباری چون ثامن الحجج، میزان، فرشتگان و شاندیز مردم را رنجیده خاطر کرده و به اعتماد عمومی نظام و کشور آسیب جدی وارد کرده است.
اسماعیلی اضافه کرد: در این زمینه وزارت کشور در نقش حاکمیتی و نظارتی چه اقداماتی کرده برای اینکه با تخلفات مشابه مواجه نشویم و چه تهمیداتی اندیشیده شده است.
وی با اشاره به خسارت های وارده از بارش های برف و سیلاب بویژه در استان های شمالی کشور گفت: سازمان مدیریت بحران زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند. برای مردم استان های شمالی توضیح دهید برای پرداخت خسارات این ها و همچنین برای جلوگیری از عدم وقوع بحران در آینده چه اقدامات اساسی تمهید شده است و برای مدیریت بحران استان های بحران زده چرا منابع به عدالت و انصاف توزیع نمی شود.
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس در بخش دیگر از اظهارات خود به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: در برنامه پیشنهادی شما در تقسیمات کشوری پیش بینی خوبی داشته اید؛ با این حال، پرونده های انباشته از خواسته های بحق مردم و نماینده های آنها در وزارت کشور متوقف مانده است.
اسماعیلی در ادامه گفت: چرا وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و امور استخدامی پاسخ استعلات را به موقع نمی دهند. مگر وزارت کشور متولی پیگیری ارتقای نظام تقسیمات کشوری نیست. پاسخ خواسته مردم مناطق کمتر توسعه یافته را چه کسی باید بدهد.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی وزارت کشور با اشاره به تلاش های خالصانه پرسنل خدوم نیروی انتظامی در حفظ و حراست از مرزها شهرها و اماکن مختلف اضافه کرد: این پرسنل از حداقل امکانات بی بهره اند.
وی ادامه داد: ماموریت پرسنل نیروی انتظامی بسیار، اما امکاناتشان حداقل است. شما در برنامه ارائه شده مطالب خوبی نوشتید؛ چرا برای توانمندسازی پرسنل کاری نمی شود.
اسماعیلی در بخشی دیگر از سخنان خود، ساماندهی اتباع بیگانه را یکی از ماموریت های وزارت کشور عنوان کرد و افزود: یکی از ماموریت های وزارت کشور در برنامه شما در فصل سوم، ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز است. آنها از تمام خدمات اجتماعی اعم از اشتغال، بهداشت، آب ، برق، گاز و تلفن استفاده می کنند و در مقابل آن، هیچ پرداختی به دولت ندارند؛ چرا نباید اینها پرداختی داشته باشند.
وی تصریح کرد: برای کارگر زحمتکش ایرانی 30 درصد حق بیمه پرداخته می شود. چرا نباید اینها شناسنامه دار شوند. چرا نباید در این شرایط حساس که داعش به کشور حمله می کند، هویت آنها معلوم شود. آیا پروژه دستگیری اتباع بیگانه و برگشت آنها به نقطه صفر نتیجه بخش بوده است؛ در غیر این صورت، چرا راهکار مناسبی پیشنهاد نشده است.
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده 80 یکی از ماموریت های وزارت کشور طبق برنامه شما در فصل دوم پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی است. آسیب هایی همچون اعتیاد، طلاق، ناهنجاری های اخلاقی، حاشیه نشینی و نقاط محروم؛ آیا توانستید آسیب های اجتماعی را کاهش دهید. اگر نه، راهکار پیشنهادی شما چیست.
اسماعیلی یکی از وظایف وزارت کشور را برنامه ریزی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر عنوان کرد و گفت: هر سه پدیده برای کشور و اقتصاد کشور در سال اقتصاد مقاومتی تهدید است. رهبر عزیز تمام تاکید ایشان بر هماهنگی و استفاده از همه ظرفیت هاست. در صورت کسب اعتماد از خانه ملت، برای حل این مشکلات چه برنامه ای دارید؟
وی با بیان بخشی از مواد قانونی مربوط به تمرکز زدایی، اظهار کرد: در برنامه شما هیچ اشاره ای به تمرکززدایی نشده است؛ این اختیارات را چه زمانی به استان ها می دهید؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: امروز اگر بحرانی استان شما را تهدید کند و شما نیاز به تنخواه داشته باشید، وزارت کشور ریالی پول ندارد و خواهد گفت باید از سازمان مدیریت پول بگیرند.
نماینده مردم نور و محمود آباد ادامه داد: در بند چهار سیاست های کلی برنامه ششم تاکید بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنها شده است. چگونه این جمعیت را توانمند کرده و در برنامه های سیاسی، اقتصادی مشارکت می دهید؟

** رحمانی فضلی نگرش سیستمی در تحلیل مسائل سیاسی دارد

پس سخنان نماینده مردم نور در مجلس، فریده اولادقباد نماینده مردم تهران نیز در دفاع از برنامه های وزیر پیشنهادی کشور برای دولت دوازدهم، به عنوان اولین موافق اظهار داشت: آقای رحمانی فضلی، به جای تحلیل خطی، دارای رویکردی جامع نگر و سیستمی است و ابعاد تاریخی سیاسی و اجتماعی را هم مورد توجه قرار می دهد.
وی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی کشور، در مواجهه با رویکردهای اجتماعی و سیاسی به دنبال حل مساله است و کلیت نظام سیاسی و سازمانی را بر سلایق فردی و جناحی ترجیح می دهد.
اولادقباد گفت: وزارت کشور، حافظ نظم و امنیت، مسوول سیاست عمومی، هماهنگ کننده سازمان های دولتی، محلی و مردمی در استان ها، شهرستان ها و فراهم کننده موجبات سیاست های عمومی دولت است؛ لذا فعالیت ها و ماموریت های این وزارتخانه از تنوع زیادی برخوردار است.
وی ادامه داد: در واقع، در ویژگی های وزارت کشور، ماموریت های امنیتی و سیاسی، عمرانی و شهری و روستایی گنجانده شده است.
وی مسوولیت وزارت کشور را بسیار مهم و حساس خواند و گفت: انجام این ماموریت ها و وظایف مهم، نیازمند انتخاب وزیری است که ضمن آگاهی و اشراف کامل نسبت به چالش های مربوطه، از حوزه وزارتی خود نیز اطلاع کافی داشته باشد؛ لذا جناب رحمانی فضلی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور از طرف دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد تا در دولت دوازدهم بتواند به نحو مطلوبی به خواسته های مردم پاسخ دهد و از این طریق موجبات افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد ملی، ثبات داخلی، انسجام، وحدت ملی و افزایش مشروعیت نظام سیاسی را فراهم آورد.
اولادقباد ادامه داد: رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل مسائل و پدیده های سیاسی است؛ به جای تحلیل خطی، دارای رویکردی جامع نگر و سیستمی است؛ یعنی ابعاد تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد.
وی به مسوولیت های رحمانی فضلی در ساختار سیاسی اعم از معاونت سیاسی صدا وسیما، دیوان محاسبات، وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: رحمانی فضلی اعتقاد دارد باید بر اساس رویکرد توسعه محوری از همه ظرفیت های موجود بهره گیری کرد.
نماینده مردم تهران گفت: وزیر پیشنهاد کشور، در هر حوزه ای که احتیاج به تلاش مضاعف و اقدام جهادی باشد تا از این طریق منافع ملی کشور و مصالح عمومی مردم تامین شود پیشگام بوده و کارها را با جدیت پیگیری می کند.
وی به عنوان نمونه به حضور موثر رحمانی فضلی در قرارگاه اقتصاد مقاومتی با مدیریت استان های الگو در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برنامه جناب رحمانی فضلی را با دقت مطالعه کرده ام؛ محورهای عملکرد وزارت کشور بسیار متنوع و گسترده است.
این نماینده مجلس در ارتباط با عملکرد وزارت کشور در حوزه سیاسی گفت: برنامه ریزی و برگزاری انتخابات، در فضایی ایمن، سالم و با مشارکت حداکثری مردم و احزاب شکل گرفته است.
عضو کمیته بازرسی در انتخابات به بازدید های خود در شهر تهران و شهرستان های حومه آن اشاره کرد و گفت: فضای برگزاری انتخابات از شعور و شور سیاسی و نظم و دقت کافی برخوردار بود.
وی نمونه داد: برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری که باعث ارتقای سطح مشارکت از 72 به 73 درصد و تایید صحت برگزاری انتخابات در تمام شعب اخذ رای، برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، ارتقای سطح مشارکت از 62 به 69درصد و برگزاری انتخابات کاملا مکانیزه در 140 شهر برای برگزاری این انتخابات بوده است ولی انتظار می رود در انتخابات آینده بتوانیم شاهد انتخابات کاملا مکانیزه در همه کشور باشیم.
اولادقباد از دیگر نمونه ها، به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت و مدیریت امنیت عمومی در فضای مجازی و نحوه فعالیت های تبلیغاتی اشاره کرد که از نکات قوت رحمانی فضلی در برنامه ها و عملکرد وزارت کشور بوده است.
وی در خصوص اهم تلاش ها در زمینه احزاب گفت: زمانی که افراد برای گرفتن مجوز اقدام می کردند باید در صف های طولانی می ماندند تا بتوانند مجوز را دریافت کنند، اما رحمانی فضلی با توجه به اعتقاد قلبی به تکثرگرایی توانست با تمهید و تقویت فعالیت قانونمند احزاب، موافقت با تاسیس و صدور پروانه 54 حزب و گروه سیاسی را صادر کند و اصلاح قانون احزاب در دستور کار وی بوده است.
وی از دیگر عملکردهای موفق رحمانی فضلی به راه اندازی خانه احزاب ایران، تقویت فضای آرامش و انسجام سیاسی، تمهید برگزاری میانگین 30 مورد کنگره احزاب و گروه های سیاسی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: نکته حائز اهمیت، تقویت مشارکت اقوام و مذاهب در مراتب قومی و مذهبی و انتصاب معاون استاندار، مدیرکل ستادی، فرماندار و بخشدار و روسای ادارات و بانک ها از هموطنان اهل سنت است و انتظار داریم برای عزیزانی که در اقلیت های قومی و مذهبی هستند در احراز پست های کلان مدیریتی سهمیه آنان افزایش یابد.
اولادقباد همچنین به افزایش 70درصدی در راه اندازی سمن ها اشاره و اظهار کرد: 75درصد برنامه های رحمانی فضلی، منطبق و همسو با اسناد بالادستی است.
وی در عین حال به تشکیل و راه اندازی ستاد اربعین و مدیریت دو میلیون زائر اشاره کرد و افزود: در ارتباط با زنان برنامه های خوبی در وزارت کشور اجرا شده است؛ مخصوصا فرآیند اجرای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی، ارتقای نقش بانوان و جوانان در نظام مدیریتی کشور که 151 نفر از بانوان در پست های مدیریتی کشور از معاون استاندار و بخشدار در حال فعالیت هستند و انتظار می رود از بانوان در پست های کلیدی و حتی استاندار استفاده شود.

** ساماندهی مرزها در دوره رحمانی فضلی انجام شد

مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی و رستم نیز در موافقت با رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور در دولت دوازدهم با بیان اینکه ساماندهی مرزها در دوره رحمانی فضلی انجام شد، گفت: اقدامات وزارت کشور در چند دوره انتخابات ارزشمند بود.
وی افزود: تا قبل از دولت یازدهم 25 طرح امنیتی در وزارت کشور مصوب شده، اما در دوره مسئولیت رحمانی فضلی در وزارت کشور و دولت یازدهم 30 طرح و آیین نامه امنیتی مصوب شده و همین باعث شد در طول 30 سال گذشته، روند سرقت های عمومی که رو به افزایش بوده در طول این چهار سال کاهش یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: وزارت کشور با ایجاد هماهنگی و برگزاری جلسات مطلوب با تمام بخش ها و دستگاه های مرتبط باعث شد که امروز وضعیتی امن و آرام در کشور داشته باشیم.
گودرزی با بیان این که همه نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه ها که امروز در این جلسه حضور دارند از وضعیت قبلی امنیت مرزها و مرزنشین های ما آگاه هستند، گفت: ساماندهی مرزها و معیشت مرزنشین ها و بازارچه های مرزی که برای اقتصاد مرزنشینان در نظر گرفته شده بود در دولت یازدهم ساماندهی شد.
وی گفت: امروز کولبران با عزت زندگی می کنند و دلالان دیگر حق آن ها را نخواهند برد. این اقداماتی است که در دفاع از مرزنشینان در دوره وزارت کشور دولت یازدهم انجام شده است.
این نماینده مجلس همچنین درباره مسائل اقتصادی اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، سه استان به عنوان پایلوت مشخص شدند که وزارت کشور در اندک زمانی کارها را به خوبی انجام داد و مصوب شد در تمام استان ها مدیریت کار برمبنای اقتصاد مقاومتی انجام شود.
گودرزی گفت: وزرات کشور در رسیدگی و پی گیری پرونده پدیده شاندیز که نیم میلیون جمعیت ایرانی را نگران کرده بود، اقدامات مناسبی انجام داد.
گودرزی ضمن قدردانی از رئیس جمهوری برای معرفی دوباره رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور در کابینه دوازدهم گفت: وزارت کشور از حیث موضوعی و جغرافیایی از همه دستگاه ها و وزارتخانه ها گسترده تر است. این وزراتخانه موضوعاتی مانند امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی و حتی احوال شخصیه افراد (صدور جواز تولد و مرگ افراد) در کشور را در بر می گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئولیت وزارت کشور در گستره جغرافیای از مرکز تا روستاها و شهرها تا دورترین نقاط مرزی کشور را بسیار وسیع عنوان کرد و افزود: قطعا در این وزراتخانه گسترده و دستگاه اجرایی بزرگ، اشکالاتی هم وجود دارد که از نظر وزیر و مجلس امری طبیعی است که باید با هماهنگی و همکاری با یکدیگر حل شود.
گودرزی درباره عملکرد رحمانی فضلی در حوزه سیاسی نیز گفت: برگزاری انتخابات سال 96 برگ زرینی برای اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود. در دوره های مختلفی که انتخابات برگزار کردیم، این شور و نشاط و مشارکت مردم بی سابقه بوده است.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس گفت: در دوره های قبلی ریاست جمهوری حداکثر 39 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، اما در این دوره انتخابات نزدیک به 42 میلیون نفر شرکت کردند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز 300 هزار داوطلب داشتیم که این تعداد ثبت نام و داوطلب آن هم در زمان تعطیلات نوروز، نشان از تلاش جهادی کارکنان وزارت کشور است.
این نماینده مجلس یادآور شد: در انتخابات مجلس دهم که در دوره رحمانی فضلی برگزار شد، حتی یک صندوق و یک حوزه باطل نشد.
گودرزی گفت: این شاخص ها در حوزه سیاسی در انتخابات ها بیانگر اقدامات فراوان و موثر پیشین و پسین در فرآیند برگزاری از سوی وزارت کشور است که این حرکت عظیم و ارزشمند مردم، نمایش داده شود. این ها کارهای ارزشمندی است که به خاطر روحیه تعاملی رحمانی فضلی با دستگاه های اجرایی، نظارتی و شورای نگهبان انجام داده است.
وی افزود: در حوزه سیاسی کدام درخواست سیاسی در کمیسیون ماده 10 احزاب مانده است؟، در دوره رحمانی فضلی به درخواست های هر جناحی و هر خط فکر سیاسی (چه اصلاح طلبان واصولگرایان) پاسخ داده شده است؛ تشکل ها مجوز گرفته اند و در حال فعالیت هستند که این ها کارهای ارزشمندی است.

** ساماندهی مرزها در دوره رحمانی فضلی انجام شد

نورمحمد تربتی نژاد نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اقدامات رحمانی فضلی در چهار سال گذشته، گفت: برنامه های اعلامی توسط وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی و ششم توسعه مطابقت دارد.
وی افزود: وزارت کشور از مهمترین وزارتخانه ها از حیث ماموریت و وظایف است که تمشیت امور نیروی انتظامی، تحقق و توسعه آزادی های سیاسی، راهبری شورای های شهر و روستا، امور شهرداری ها، دهیاری ها و ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری و هماهنگی امور استانداران از مهمترین آنها است.
وی با اشاره به امور اتباع و مهاجرین و اجرای انتخابات و رسیدگی به حوادث طبیعی آنرا از دیگر وظایف وزارت کشور برشمرد و ادامه داد: با توجه به این وظایف این وزارتخانه باید به فردی سپرده شود که دارای تجربه، برنامه و توانمندی باشد.
نماینده مردم گرگان اظهارکرد: با توجه به شناختی که از وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت کشور دارم ایشان را فردی شایسته برای سکانداری این وزارتخانه می دانم و شناخت من از وی رزومه ای نیست، بلکه 30 ساله است .
تربتی نژاد گفت: از نظر شخصیتی وی، فردی کوشا، دلسوز، خلاق، انقلابی، مورد وثوق نظام و اعتدال گرا است که دارای تحصیلات دکترا و تخصصی در رشته مرتبط و عضو هیات علمی دانشگاه با سوابق اجرایی 20 ساله است که جایگاه های مدیریتی را تجربه می کند.
وی افزود: در حوزه امنیتی با اولویت دادن به اصل پیشگیری از رخدادهای ضد امنیتی، نبود بحران امنیتی در طول چهار سال گذشته، ارتقاء دانش نیروی انتظامی و افزایش اعتماد عمومی مردم از اقدامات مثبت رحمانی فضلی است.
وی اضافه کرد: افزایش امنیت گردشگران خارجی، همکاری های امنیتی با کشورهای همسایه، پوشش حفاظتی شش هزار کیلومتر مرز آبی و شش هزار و 700 کیلومتر مرز خاکی از اقدامات وی در چهار سال گذشته است.
نماینده مردم گرگان گفت: در بخش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه به احزاب و صیانت از حقوق شهروندی و بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگای مجلس از دیگر اقدامات رحمانی در طول چهار سال گذشته است.
تربتی نژاد افزود: در بخش عمرانی و اقتصادی هم توجه به حاشیه نشینی، مساله پسماند شهری، ارتقاء و کارآمدی مدیریتی بحران کشور، وضعیت معیشتی مرز نشینان و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از دیگر اقدامات قابل توجه وزیر پیشنهادی کشور است.
وی اضافه کرد: در حوزه سیاسی توجه به مشارکت سیاسی مردم و حضور احزاب در فضای سیاسی، توجه به حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی، افزایش تعامل میان دولت، اقوام و مذاهب و پیگیری طرح جامع انتخابات کشور، توجه به اقدامات پیشگیرانه آسیب های اجتماعی، تقویت شوراهای اسلامی، توجه به تشکیلات مردمی، احترام و کرامت اقوام و صیانت از کیان خانواده از دیگر اقدامات رحمانی فضلی است .
نماینده مردم گرگان گفت: در حوزه اقتصادی، توسعه پایدار و توجه به بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توجه به موضوع حوادث غیرمترقبه از دیگر اقدامات وی است .

** برای مبارزه با مواد مخدر عزم جدی وجود ندارد

زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم گفت: برای مبارزه با مواد مخدر عزم جدی و برنامه مشخصی وجود ندارد و یک نوع بی اعتمادی در مردم در این ارتباط بوجود آمده است.
وی افزود: اهمیت و جایگاه وزارت کشور در سیاست داخلی و توسعه کشور و بهبود امور بر کسی پوشیده نیست و موارد مهمی مدنظر دارم و در حضور ملت شریف ایران از وزیر پیشنهادی کشور به طور شفاف پاسخ می خواهم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس خاطر نشان کرد: هدف این سخنان، روشن شدن و شفاف سازی است و هیچ قصد دیگری ندارم و همانگونه که مجلس نشان داده است در کنار سایر قوا است.
نماینده مجلس تاکید کرد: در دولت یازدهم، رییس جمهوری شما (رحمانی فضلی) را با رویکرد توسعه محور دعوت به کار کردند، چقدر فکر می کنید برای این مسیر اقدامات شایسته در چهار سال گذشته انجام داده اید؟
سعیدی تصریح کرد: آیا استانداران و مدیران شما با این ویژگی انتخاب شدند. در چهار سال گذشته به استان ها به خصوص اصفهان سفر داشته اید تا از نزدیک واقعیت ها را لمس کنید؟ واقعا خودتان از عملکردتان برای حل معضل بیکاری و ظرفیت های اقتصاد مقاومتی رضایت دارید؟
وی گفت: انتظار ما از شما به عنوان وزیر کشور این بود به جای این که تمام تلاش شما رضایت همکاران شود؛ بدانید واقعیتی به نام مجلس وجود دارد.
نماینده مردم مبارکه خاطر نشان کرد: ما ظرفیتی داریم که مهمترین برنامه و قوانین توسعه بودجه در مجلس تصویب می شود، اگر نقدی می کنیم برحسب وظیفه نمایندگی ماست و به خاطر عملکرد خود دولت و مردم است.
سعیدی خاطر نشان کرد: آنهایی که حصار بین مجموعه دولت و مجلس می کشند، استان ها را از ظرفیت نمایندگان محروم می کنند و در این بین این مردم نجیب هستند که ضرر می کنند.
وی تاکید کرد: آقای وزیر وزن مجلس را هم وزن دولت بدانید و اجازه ندهید مدیران شما مجلس را نادیده بگیرند تا مبادا مردمی که به روحانی رای دادند یا ندادند، شاهد افت شاخص های توسعه ای استان شوند.
این نماینده مجلس گفت: آیا اطلاع دارید استانداری که با حکم شما به کار گمارده شده در طول زمانی که از شما حکم گرفته یک جلسه ملاقات مردمی نگذاشته است و آیا این با شاخص های توسعه همخوانی دارد؟
وی افزود: الان چند میلیون اتباع بیگانه در کشور داریم؟ هم فرصت کار را از کارگران ما گرفته و هم مشکلات عدیده به وجود آورده اند.
سعیدی تاکید کرد: متاسفانه میزان توجه شما به خدمات بانوان توانمند مورد قبول نیست و جا داشت شما به عنوان وزیر کشور به استانداران خود تاکید کنید که دست کم در ادارات کل خود بیش از این از توانمندی زنان شایسته استفاده کنند. البته ما دنبال سهم خواهی نیستیم.
وی اظهار داشت: اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر چه تاثیری مخصوصا در چهار سال گذشته داشته است؟ اقدامات کارآمد نبوده است و دوست دارم توضیحات شما را بشنوم و بدانم تا نمایندگان و ملت شریف قضاوت کنند.
نماینده مردم مبارکه خاطر نشان کرد: نگرانی رهبر معظم انقلاب درباره فعالیت های ستاد مبارزه با موادمخدر نشان دهنده این است که از نظر معظم له این موضوع چقدر دارای اهمیت است، ولی به دلیل کم توجهی ها و عدم حضور فردی که به صورت مصمم و دائم در آن جا انجام وظیفه کند، مشکلات بیشتر شده است.
سعیدی تاکید کرد: درباره مبارزه با مواد مخدر عزم جدی و برنامه مشخصی وجودد ندارد و اکنون یک نوع بی اعتمادی در مردم به وجود آمده است.
وی تصریح کرد: بیکاری، تورم و اعتیاد نگرانی های مردم است، البته منصفانه عرض کنم در پیگیری های این موارد نقش نداشتید.
سعیدی اظهار داشت: در ایران 14 میلیون خانواده درگیر فرد معتاد وجود دارد، نمی شود واقعیت را پنهان کنیم . سالانه چهار هزار نفر قربانی مواد مخدر می شوند.
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آقای رحمانی فضلی آیا حضور غیر قانونی و همزمان شما در دو پست دولتی یعنی وزارت کشور و دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر تقویت کننده مشکلات نبوده است.
سعیدی گفت: وزارت کشور چه اقدامی برای ساماندهی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن دارد؟ خودتان اگر بخواهید به خودتون نمره بدهید، محض رضای خدا چه نمره ای خواهید داد؟
وی افزود: حمایت شما از سمن ها قابل قبول نبوده است. ما در همه جا با تکیه بر مردم پیروز بودیم و چرا در بحث مواد مخدر مردم را درگیر نکردید؟

** رحمانی فضلی با شخصیتی ورزیده سرمایه ای ارزشمند برای کشور است

شهاب نادری نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با توجه به سوابق و توانایی هایی وزیر پیشنهادی کشور گفت: مدیریت در دستگاه های مختلف و شرایط گوناگون از رحمانی فضلی شخصیتی ورزیده با قدرت تحلیل و تئوری روز ساخته و سرمایه ای ارزشمند برای کشور است.
وی افزود: وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین وزارتخانه و مهم ترین آنها و شخص وزیر کشور به عنوان وزیرالوزراست و طیف بزرگی از مسوولیت ها را در بر می گیرد.
نماینده مجلس دهم خاطر نشان کرد: وزارت کشور، مهمترین نماد مشارکت سیاسی کشور یعنی انتخابات را به عنوان مجری آن به عهده دارد و آقای رحمانی فضلی در انجام هماهنگی ها برای برگزاری آن نمره قابل قبولی گرفته است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس ادامه داد: رییس جمهوری و نخبگان منصف کشور کسی را که این هماهنگی و مدیریت ها را انجام می دهد و نمره قابل قبولی گرفته است، قبول دارند.
نادری همچنین گفت: رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در مسایل و پدیده های سیاسی است و به جای تحلیل خطی، دارای تفکر جامع نگر و سیستمی است، یعنی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار هم می چیند، وی دارای شخصیت خلاق و خوش فکر در مواجهه با رویکردهای سیاسی و اجتماعی بوده و به دنبال راه حل مساله است.
نادری با بیان اینکه در این شرایط با توجه به نبوغ فکری و ذاتی، راه بن بستی وجود ندارد، ادامه داد: رحمانی فضلی دارای رویکرد مدیریت بحران و قدرت تصمیم گیری فوق العاده است و در هر شرایطی قدرت تصمیم گیری خاصی دارد که بر اساس منطق و اصول بخشی از آن را حل می کند.
وی تصریح کرد: رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، نقدپذیر است و حتی به سیستم خود انتقادی فکر می کند، وزیر پیشنهادی کشور دارای مدیریت میدانی و یکی از وزرای پر سفر و پرتحرک در مناطق مرزی و آسیب دیده است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس همچنین اظهار کرد: این بی انصافی است که بگوییم روی صندلی نشسته و به هیچ یک از مناطق مرزی ورود نکرده است.
نادری با یادآوری این که رحمانی فضلی در اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام داده است، گفت: تمرکز زدایی از شاخصه های مدیریتی وی است و بودجه عمرانی در دوران وزارت کشور وی از 5 به 30 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین به تشکیل شورای عالی معادن استان ها اشاره کرد و افزود: رحمانی فضلی به مدیران استانی به طور خاص استاندار تفویض اختیار کرده و 100 اختیار کلیدی با پیگیری وی به مدیریت استان ها واگذار شده است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس خاطر نشان کرد: همه نماینده های مجلس از هر طیفی و گروهی، دنبال رای آوری سیاسی رحمانی فضلی هستند، چون روحیه تعاملی و مبتنی بر منافع ملی وی را در نظر می گیرند.
نادری بار دیگر تاکید کرد که وزیر پیشنهادی کشور دارای سوابق ارزنده ای است، امید است نمایندگان با رای اعتماد بالا و نگاه به موضوعات کلان کشور به این مهم توجه داشته باشند.

** وزارت کشور می تواند در تامین منافع ملی نقش بزرگی داشته باشد

عبدالرضا رحمانی فضلی نیز در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور به حضورش در جلسات کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف مجلس اشاره کرد و افزود: کاملا فضای مجلس و نمایندگان را می شناسم و به آنها حق می دهم که موضوعات منطقه ای و ناحیه ای را پیگیری کنند.
وی به بیان خاطراتی از دوران کودکی خود در شهرستان شیروان در قبل از انقلاب، تصریح کرد: امروز خداوند را شکر می کنم که به همت مردم عزیز و خون شهدا، 430 فرمانداری و یک هزار 400 تا یک هزار و 500 دهداری در دوران مسئولیت بنده برای خدمتگزاری به مردم در حال فعالیت هستند.
وزیر کشور دولت یازدهم با تشکر از رییس جمهوری برای معرفی وی برای تصدی این پست در دولت دوازدهم، خاطر نشان کرد: وزارت کشور می تواند در جهت تامین امنیت ملی و منافع ملی نقش بسیار مهمی داشته باشد؛ زیرا تعامل سیاست داخلی و سیاست خارجی ناگسستنی است.
وی ادامه داد: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و موضوعات متنوعی که با آن سر و کار دارد و جنبه های استراتژیک در حوزه های سیاسی و امنیتی که با آن مواجه است، می تواند در اقتدار ملی و تامین منافع ملی و در امنیت و آرامش در کشور نقش بسیار بزرگی داشته باشد.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی می تواند در جهت تامین امنیت ملی، اقتدار ملی و رضایت عمومی مردم موثر باشد. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. تعامل و ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی ناگسستنی است.
وی با بیان اینکه یک ملت متحد و منسجم با مردم رضایتمند می تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد، افزود: در چنین شرایطی سیاست خارجی در عرصه های بین المللی در تامین منافع کشور حرکت می کند و ابزارهای مناسب دیپلماتیک و اقتصادی و سرمایه ای به داخل منتقل می شود تا در داخل بتوانیم به حوزه اقتدار بیافزاییم.
وزیر کشور دولت یازدهم به ارایه مباحث خود برای تصدی 4 سال آینده در وزارت کشور با نگاه رییس جمهوری پرداخت و گفت: من باید سیاست های رییس جمهوری را پیش ببرم، مبنای انتخاب رییس جمهوری برای وزارت کشور، مبنای توسعه محوری بوده است. این نکته را هم در دور قبل به من گفتند و در مجلس مطرح کردند و هم این دور در مذاکراتی که با من داشتند، به این مساله تاکید کردند.
وی گفت: موضوع توسعه، موضوعی همه جانبه و پایدار است. توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است و ما برای اینکه به این توسعه برسیم باید تمام اجزای توسعه به صورت هماهنگ و متوازن و جامع ببینیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کننده این موضوع در کشور با تمام دستگاه های اجرایی در حوزه های منطقه ای هماهنگ است . در سطح ملی هم این نقش را دارد و تنها وزارتخانه ای است که 14 دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاه های اجرایی می بایست در چارچوب فعالیت های این وزارتخانه ساماندهی و هماهنگ شوند.
وی گفت: اگر انتخابات برگزار کرده، مدیریت بحران داریم، اگر شورای اجتماعی و شورای امنیت کشور داریم، تماما با هماهنگی این دستگاه ها از ستاد کل، سپاه پاسداران، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و صدا و سیما گرفته تا بقیه انجام می شود. بنابراین با این نقش هماهنگی که وزارت کشور دارد، باید تلاش کنیم این امر محقق شود.
رحمانی فضلی با طرح این پرسش که چرا توسعه مبنای انتخاب بوده است؟، ادامه داد: برای اینکه ما در کشور مواجه با یک عدم توازن و تعادل در سطح کلی کشور بودیم، این عدم توازن و تعادل هم در حوزه منابع، توزیع آن و فعالیت ها، جمعیت و هم حوزه های اجتماعی و اقتصادی مشهود است. بنابراین اگر بخواهیم کشور متعادل و متوازنی داشته باشیم، این نگاه توسعه محور است که می تواند به این موضوع کمک کند.
وی تصریح کرد: ما با مطالعه روند کشور در 70 سال اخیر در امور مختلف، آن را نامتوازن دیدیم و این مساله موجب شده در مناطق مرزی که استراتژیک ترین مناطق کشور است، به طور کامل دچار عدم تعامل و توازن باشیم.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: از سیستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان ها و همه این استان های جوار مرزی دچار عدم توازن و تعادل اصلی می باشند و بقیه مناطق کشور هم با چنین مساله ای مواجه هستند.

** نقش هماهنگی وزارت کشور

وی ادامه داد: مناطقی که تجمع ثروت ، فعالیت و جمعیت در آنها است متاسفانه به همان میزانی که تجمع ثروت است، تجمع جرم و جنایت، حاشیه نشینی و مشکلات و آسیب های اجتماعی وجود دارد، بنابراین پهنه جغرافیای ایران از یک رنج عظیم در عدم توازن و تعادل است. ما در کشور باید بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده وظیفه اش این است که در این بعد حرکت کند و بر مبنای این نظر و دیدگاه رییس جمهور، برنامه های تنظیمی و آنچه را که اقدام شده است، تشریح می کنم.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه حقوق شهروندی تلاشمان این بوده است به عنوان موضوعی که باز در آن عدم تعادل و توازن نگرانی و دغدغه است و رییس جمهور برای این موضوع به صورت ویژه و خاص تدابیر خاصی اندیشیده اند، معاون خاصی برای این قضیه گذاشتند ولی ما مشکلاتی داریم که باید متناسب با آن مشکلات را حل کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: وزارت کشور در این خصوص بازرسی های مستمر از دستگاه های اجرایی و حوزه های مختلف فعالیتی را که نقش ارتباطی آنها با مردم زیاد است در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان 8 ماده ای حضرت امام (ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهد و برای این موضوع شاخص هایی تهیه کرده و متناسب با آن شاخص ها به صورت دوره ای کارها را بررسی و بازرسی ها را مورد بررسی قرارداده است و اقدامات لازم را انجام می دهد.
رحمانی فضلی گفت: البته در این خصوص همه دستگاه های متولی همکاری های بسیار خاصی با وزارت کشور دارند.
وی ادامه داد: ما در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه ها و بلوغ سیاسی و شعور ناشی از تجربه 39 ساله حزب و فعالیت های گروهی موضوع خانه احزاب را به نحوی اداره کنیم که امروز خانه احزاب پشتوانه ای قوی برای احزاب است .
وی گفت: امروز با تغییر اساسنامه احزاب توانستیم خانه احزاب را در خدمت احزاب و در خدمت رشد و بالندگی تفکر سیاسی و تعمیق بینش سیاسی برای مردم باشد که در گام های بعدی اثرات آن مشهود خواهد بود.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: ما در این دوره 9 خانه احزاب را در استان ها اجازه تاسیس دادیم و 54 حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی منتظر مجوز نیست و با تلاشی که کمیسیون ماده 10 داشته توانسته ایم این مساله را به نحو احسن پیش ببریم.
وی افزود: در بحث تشکل های صنفی 81 مورد و در حوزه امنیت سیاسی توانسته ایم فضای امنیتی جریانات سیاسی و فعالیت های سیاسی را با کمک احزاب و گروه های سیاسی و مردم و رسانه ها به گونه ای ساماندهی کنیم که به طور متوسط هر سال در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه ها داشته باشید که با کمترین مشکل این سخنرانی ها برگزار شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در انتخابات اخیر بیش از هزار و 700 تجمع و سخنرانی در کشور بود که در هیچ کدام از آنها هیچ مساله خاصی در حوزه امنیتی و تنش های اجتماعی با آن مواجه نبودیم.
وی گفت: البته این موضوع بلوغ ، بالندگی و شعور سیاسی بالای مردم و احزاب و گروه های سیاسی را نشان می دهد.
وزیر پیشنهادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به نظر بنده احتیاج است بار دیگر لایحه قانون احزاب را با نگرش جدی تر به این معنا که بتوانیم امر سیاست و مشارکت را مبتنی بر احزاب و گروه ها ساماندهی کنیم، تغییر دهیم.
وی گفت: در انتخابات با لطف خدا توانستیم پنج انتخابات را در دو مرحله به کمک همه دستگاه هایی که در امر انتخابات موثر هستند از شورای نگهبان گرفته تا گروه ها، احزاب، دستگاه های اجرایی مختلف انتظامی ،امنیتی و خدماتی و پشتیبانی انجام دهیم و در همه انتخابات ها با افزایش مشارکت مواجه بودیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در همه انتخابات در مسیر اجرایی و در فرآیند اجرا با مشکلی برنخوردیم، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری ضمن اینکه افزایش مشارکت داشتیم، توانستیم در 140 شهرستان به صورت مکانیزه با هماهنگی مجلس و هیات نظارتی که به عهده مجلس بوده است، انتخابات اجرا کنیم.
وی یادآور شد: این ریسک بزرگی بود برای بنده که مسئولیت این کار را پذیرفتم و انجام دادم چون می خواستیم اثبات کنیم که ما می توانیم این کارها را انجام دهیم و انشاءالله در انتخابات پیش روی مجلس همه شهرستانها را الکترونیکی برگزار خواهیم کرد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: توانستیم احراز هویت را به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم همیشه نمایندگان محترم و کاندیداها گلایه داشتند بعضی شناسنامه های تکراری، شناسنامه زیر هجده سال، شناسنامه مردگان و خدای نکرده شناسنامه تقلبی در صندوق ها پیدا می شود اما این بار ما به تعداد انگشتان دست هم چنین تخلفی نداشتیم ما پذیرفتیم و شورای نگهبان موافقت کرد که انتخابات را به صورت کاملا الکترونیکی در احراز هویت داشته باشیم.
وی ادامه داد: با تمام بررسی هایی که شورای نگهبان داشت، در 10روز فرصت، تمام انتخابات در این دور بدون باطل کردن حتی یک صندوق تایید شد.
وزیر پیشنهادی کشور در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه لایحه جامع انتخابات متناسب با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آماده شده است، اظهار داشت: آخرین بار رییس مجلس آقای لاریجانی دستور دادند تا با تشکیل کمیته ای متشکل از مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون شوراها، شورای نگهبان و وزارت کشور بازنگری در این لایحه داشته باشیم و متناسب با تجربیات در این دوره از انتخابات آن را به دولت بدهیم.
وی اضافه کرد:در بحث مشارکت اقوام و اقلیت ها تلاش ما این بوده در جهت همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی با تمام تلاش از همه نیروهایی که در مناطق مختلف می توانند براساس شایستگی کار کنند، استفاده شود.
رحمانی فضلی افزود: در بیش از 130 مورد، از نیروهای اقوام و اقلیت ها در حوزه های مختلف در معاونت استانداری ها فرمانداری مدیران کل و بخشداری ها استفاده کردیم.
وزیر پیشنهادی کشور به تقسیمات کشوری هم اشاره کرد و گفت: بحث تقسیمات کشوری دو سال برای تدوین لایحه جامع در دولت متوقف شده بود.
وی خاطر نشان کرد: از دو سال قبل دولت اجازه کار تقسیمات کشوری را به ما دادند. در کنار تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری ، امروز 76 مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت و200 مورد آماده ارایه است که همه اینها اقدام خواهد شد.

**سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب ها مبتنی بر گرایش های سیاسی نیست
رحمانی فضلی گفت: برخی دوستان گلایه مند بودند که آثار انتخابات در عزل و نصب ها جاری بوده و هنوز هم مواردی وجود دارد که متاثر از این مساله است؛ اصلا سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب ها مبتنی بر گرایش های سیاسی نیست. این نظر رئیس جمهور و بنده به عنوان وزیر کشور است. اگر در مواردی در استان ها چنین اتفاقی بیفتد قطعا با این ها برخورد خواهم کرد چرا که به عنوان امین مردم و مجلس و کسانی که باید محور کارمان قانون و قانون گرایی باشد، نباید به این امانت خیانت شود. قطعا مورد تایید بنده و دولت نیست و هر موردی باشد یقینا با آن برخورد خواهد شد.
وی افزود: در این حوزه، ما در برنامه هایی که انشاء الله و باید در چهار سال آینده انجام دهیم تلاشمان این خواهد بود که مشارکت ها را افزایش دهیم و انتخابات را تمام الکترونیک کنیم و بتوانیم آگاهی های سیاسی و تقویت نهاد حزب را داشته باشیم.

**آسیب های اجتماعی دومین اولویت مورد تاکید رهبری بعد از اقتصاد مقاومتی

وزیر پیشنهادی کشور گفت: در حوزه امور اجتماعی، یکی از افتخارات این دوره از وزارت کشور این بود که محور آسیب های اجتماعی به عنوان دومین اولویتی بود که بعد از اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری به آن تاکید داشتند.
وی ادامه داد: وزارت کشور مجموعه گزارش هایی را با کمک کارشناسان در یک سال با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و همه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی انجام داد. معظم له چهار جلسه با حضور سران قوا گذاشتند و نتیجه این جلسات، تعیین اولویت ها، تشکیل سازمان کار و دستور کار برای همه دستگاه ها و تقسیم کار ملی و همچنین ارتقای سطح شورای اجتماعی بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: تا چهارمین جلسه ای که محضر ایشان تشکیل شد، فرمودند از روند کار خرسند هستند و پنجمین جلسه چون به انتخابات خورد قرار است مهر ماه برگزار شود.
وی افزود: تلاش ما در این حوزه این است که با همکاری تمام دستگاه های اجرایی در شورای اجتماعی بحث آسیب ها را مدیریت کنیم. عملکردی که در این ایام داشتیم توقف نرخ طلاق و جلوگیری از سیر صعودی آن بوده است.
رحمانی فضلی، در این چارچوب به کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت به میزان 7درصد از قتل و 15درصد نزاع جمعی، کاهش چهار درصدی جرایم و پرونده های ناشی از اعتیاد و افزایش 10برابری اعتبارات و ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر به میزان 21.2 درصد اشاره کرد.
وی اظهار داشت: در این مساله، در حوزه اجتماعی تعداد سمن ها به عنوان حلقه واسط جامعه، مردم و دولت از 4 هزار سمن به 12هزار رسیده است. ضمن این که طرح آموزش، توانمندسازی و هدایت این ها در دستور کار است و ما استقبال می کنیم.
رحمانی فضلی گفت: لایحه جدید کمک به سمن ها را به دولت بردیم و مصوب و در قالب مصوبه دولت ابلاغ شده و ما امیدواریم این را در قالب لایحه به مجلس بیاوریم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: در بحث شهرداری ها لوایح متعددی را که جزو ضعف های حوزه شهرداری ها بوده است به مجلس ارسال کردیم و لایحه درآمدهای پایدار، لایحه جامع مدیریت، لایحه امور اداری و استخدامی و لایحه خدمات رسانی جز لوایحی است که در دولت است.
رحمانی فضلی افزود: هشت سند آسیب شناسی از فعالیت شهرداری را در دولت تعیین شد که 5 سند مورد بررسی و سه مورد در حال ابلاغ است.
وی بیان داشت: در دولت برای اولین بار کمیسسیون کلان شهرها را تشکیل دادیم که متشکل از نماینده شهرداران، استانداران به اضافه وزرا مسایل خاص کلان شهرها در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: کمک های که به شهرداری ها شده بیش از 2 برابر کمک هایی بوده که قبلا شده است و در این دوره هشت هزار دستگاه ماشین آلات، 800 هزار تن قیر و 5 هزار میلیارد تومان به شهرهای کوچک کمک کردیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: شهرداری ها از سال 82 تا 96 حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان کمک شده که از این رقم 7600 میلیارد تومان در دوره چهار سال بوده گذشته بوده است.
وی افزود: لایحه ای را در دولت داریم که بتوانیم برای وضعیت استخدامی دهیاران و فعالیت آنها و بحث رابطه با مابقی دستگاه ها منسجم کار کنیم چرا که دهیاران امروز جز مدیرانی هستند که موفق ترین عملکرد را در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارند.
وزیرپیشنهادی کشور بیان داشت: در این دوره خطوط اول مترو اصفهان – تبریز و شیراز را افتتاح کردیم و55 هزار دستگاه تاکسی را نوسازی کردیم.
رحمانی فضلی گفت: در این دوره 2 هزار واگن را تصویب کردیم در مراحل گشایش و فاینانس است تا به سرعت انجام دهیم و قول دادیم ظرف چهار سال محقق شود.
وی اضافه کرد: در حوزه شهرداری ها بیش از 1300 تا 1400 شهردار داریم که در بخش درآمد و هزینه دچار اشکال هستند و با توجه به رکود ساختمان سازی مشکلات اینها بیشتر شده است، هر چند تامین منابع بیشتری در بودجه 96 صورت گرفته است.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: تلاش داریم در حوزه اقتصاد مقاومتی به عنوان جانشین قرارگاه اقتصاد مقاومتی که هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی در استانها را پیگیری می کنم. سه استان به عنوان الگو در قرارگاه تصویب و به بنده محول شد و رئیس جمهوری تصمیم گرفت هر وزیر معین دو استان شود.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه فعال کردن طرح های نیمه تمام و کارخانجات وصنایع غیرفعال و افزایش سرمایه گذاری ها گام های بلندی برداشته شده است.
وی ادامه داد: در این حوزه با تشکیل جلسات برای رفع موانع تولید بیش از هفت هزار واحد تولید را رفع موانع کردیم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: در دوره گذشته و در حوزه منابع انسانی و ثبت احوال و بخصوص بانوان در حوزه معاونت استاندار، فرماندار، بخشداری ها وادارات کل 151 بانو را بکار گرفتیم و بیشترین رقمی است که در دستگاه ها از بانوان استفاده شده است و تلاش می کنیم با کادرسازی های صورت گرفته میزان استفاده بیشتر باشد.
سیام**9103*1436* گزارش : حمید شهریاری*انتشار: داود پورصحت*