يكي از سياست‌هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال گذشته تمركز و توجه ويژه به بخش صنايع كوچك بود، به‌گونه‌اي كه زماني كه قرار شد يارانه‌هاي توليد به اين وزارتخانه برسد برعكس آنچه تصور مي‌شد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير كهنه‌كار صنعت، معدن و تجارت محل واريز كمك‌هاي نقدي دولت يا همان يارانه‌هاي توليد را محلي به نام شهرك‌هاي صنعتي كه محل تجمع صنايع كوچك بودند خواند و رسما اعلام كرد كه اگر دولت كمكي را به بخش صنعتي كشور داشته باشد، تنها منتفع اين حمايت فعالان در صنايع كوچك هستند؛ موضوعي كه موجب شد تا ساير بخش‌هاي صنعتي ديگر حسابي روي حمايت‌ها و كمك‌هاي دولتي باز نكنند و با خيال راحت به دنبال فعاليت‌هاي خود بروند. در آن زمان بسياري از بخش‌هاي صنعتي بزرگ كه نام بخش ‌هاي مادر تخصصي رابا خود يدك مي‌كشند و در خودهزاران بخش‌هاي صنعتي ديگر را به همراه دارند همچون خودرو، فولاد و... تصور مي‌كردندكه قطعا استفاده ‌كننده خاص اين تسهيلات هستند و حتي بعد از اين تصميم نيز بسياري از انتقادات به نوع توجه وزير انجام شد تا نشان داده شود وزارتخانه آجر سه سانتي خيابان سميه قصد ندارد روي خوش به بخش‌هاي بزرگ نشان دهد. حتي در آن زمان بسياري از فعالان در بخش‌هاي بزرگ معتقد بودند كه اين حمايت تجربه تلخ كمك‌هاي دولتي به بنگاه‌هاي زودبازده را زنده مي‌كند و ممكن است دوباره شاهد تكرار تجربه ارايه تسهيلات به بخش‌هاي كوچك صنعتي كه تاثير زيادي در اقتصاد و توسعه ندارند، باشيم. با همه اين اوصاف در چهار سال گذشته شهرك‌هاي صنعتي كشور بنا به اذعان مديرانش با توجه‌هاي دولتي و ارايه تسهيلاتي كه انجام شد، توانست اين بخش را كمي از حالت ركود و تعطيلي خارج كند و باز هم شاهد تردد كاميون‌ها و خودروهاي سنگين از درهاي ورودي شهرك‌هاي صنعتي باشيم كه نشان از خروج از ركود اين بخش‌ها است. بر همين اساس با توجه به ضرورت توجه به اين صنايع كه قرار است در سال‌هاي آينده چرخ بخش صنعتي كشور را بيش از آنچه امروز در حال چرخش است، بچرخانند، به سراغ غلامرضا سليماني، عضو هيات‌مديره ومعاون صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي رفتيم تا بيشتر در مورد آنچه دولتي‌ها را مجاب كرد تا به جاي كمك و حمايت از صنايع بزرگ به كمك صنايع كوچك بروند، بدانيم؛ ضرورتي كه ظاهرا در دولت دوازدهم نيز قرار است تكرار شود.

‌ آقاي دكتر ضرورت توجه به صنايع كوچك از سوي دولت چه بود؟

موقعيت و آينده صنايع كوچك. با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشور، توجه به كسب و كارهاي كوچك از اهميت بسياري برخوردار است. اين كسب و كار‌ها ابتدا نيازمند حمايت و تامين مالي با نرخ‌هاي پايين هستند. چراكه چنين مشاغلي بهره‌وري عوامل توليد اندكي دارند و فاقد صرفه‌هاي ناشي از منبع، بازار و مقياس هستند. البته نوع كيفيت كالا و ميزان قيمت تمام شده كالا در اين كسب و كار‌ها با بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي متفاوت است. بايد توجه داشته باشيد كه سطح ايجاد ارزش افزوده هنگامي كه از بنگاه‌هاي متوسط به سوي بنگاه‌هاي كوچك يا خرد حركت مي‌كنيم، كاهش و البته اشتغال افزايش مي‌يابد. در بنگاه‌هاي كوچك آنقدر ارزش‌افزوده ايجاد نمي‌شود كه بنگاه‌ها بتوانند از پس اين هزينه‌ها برآيند. ناگفته پيداست كه كسب و كار‌هاي كوچك به‌شدت آسيب پذيرهستند. به اين معنا كه اگر فضاي كسب و كار كوچك‌ترين آسيبي بپذيرد، آنها دچار مشكلات و معضلاتي مي‌شوند كه يا منحل شده يا تغيير رشته مي‌دهند.

‌ البته نقطه ضعف‌هاي خاصي هم دارند.

بله، اين كسب و كارها با مشكلاتي همچون بازاريابي و فروش، ضعف نوآوري و تكنولوژي، هزينه بالاي نيروي انساني، ضعف مديريت، نقدينگي محدود و پر هزينه و هزينه‌هاي بالاي مبادله‌اي مواجه هستند. البته نبايد فراموش كنيم كه قوانين و مقررات روابط كاري كه در كشور تعيين شده است اكثرا متعلق به بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ است.

‌ خب اين موضوع نشان مي‌دهد اين بخش در رعايت برخي قوانين مشكل دارد و موجب اختلال در روال كارهايش خواهد شد و حمايت دولت را توجيه نمي‌كند.

بله درست است، بسياري از كسب و كارهاي كوچك توان رعايت و لحاظ كردن روابط كار را ندارند. براي همين هم حتي در بسياري از كشورها مانند ژاپن اين‌گونه كسب و كارهاي كوچك از قوانين كار و بيمه مستثني شده‌اند.

‌ با روالي كه شما صحبت مي‌كنيد با همه اين حمايت‌ها خوب مي‌دانيد كه صنايع كوچك با موانع زيادي مواجه هستند؛ بيشتر اين مشكلات چيست؟

ببينيد، شرط اينكه يك بنگاه كوچك بتواند ايجاد و راه‌اندازي شود و سپس با اجراي ايده‌هاي كارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امكان رشد و توسعه را بيابد، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد كشور است. دولت جهت بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و بي‌چون و چرايي دارد و با استفاده از حق انحصاري خود در وضع قوانين و مقررات آثار زيادي بر روابط و فعالان عرصه اقتصاد دارد. اين ابزار دولت (قانونگذاري) اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرايط ‎ فعاليت و رقابت در عرصه ‎ اقتصادي را تسهيل و مهيا ‌كند همانطور كه در سال‌هاي اخير نيز شاهد وضع قوانين و مقررات در جهت رفع موانع توليد و اشتغال براي حمايت از كارآفريني و صنايع كوچك بوده‌ايم، مي‌تواند مثمر ثمر باشد.

اما به‌طور كلي هنوز هم مشكلاتي در مورد فعاليت‌هاي كارآفريني در حوزه‌هاي صنايع كوچك وجود دارد مشكلاتي كه از فرآيند اخذ مجوزها، فرآيند دريافت اعتبار مالي، صادرات و واردات، انواع ماليات‌ها و عوارض و حتي همان‌طور كه گفتم قوانين كار وجود دارد. براي مثال فعالان صنايع كوچك حتي در بخش دريافت مجوزهاي‌شان هم محدوديت‌هاي خاصي دارند يا وقتي براي دريافت تسهيلات به سيستم بانكي مراجعه مي‌كنند با شروطي مواجه مي‌شوند كه امكان استفاده از تسهيلات را ناممكن مي‌كند. براي مثال يكي از شروط پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي انجام حدود 50 تا 70 درصد از فعاليت توسط متقاضي است. بدين معني كه متقاضي بايد سرمايه مورد نياز براي پيشرفت فعاليت مذكور را داشته باشد و در اين صورت است كه بانك تقبل درصد سرمايه باقيمانده را مي‌كند. اعتبار پرداختي نيز بين تكميل ساختمان، ماشين‌آلات و مواد اوليه تفكيك شده و مرحله به مرحله به متقاضي پرداخت مي‌شود. لذا با توجه به اينكه اكثر كارآفرينان و مديران صنايع كوچك فاقد چنين سرمايه‌اي براي راه‌اندازي هستند، عملا از دريافت تسهيلات اعتباري بانكي محروم مي‌شوند. يا يكي ديگر از مشكلاتي كه صنايع كوچك با آن بسيار درگير هستند انعطاف‌ناپذيري قوانين و مقررات حاكم بر سيستم بانكي است كه موجب شده بانك‌ها با يك واحد كوچك صنعتي به همان صورتي برخورد كنند كه با يك واحد بزرگ صنعتي. در واقع، سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات هيچ تمايزي بين صنايع كوچك و بزرگ قايل نمي‌شود. چنين حالتي سبب شده كه صنايع كوچك، با توجه به ويژگي‌هايي كه دارند، نسبت به صنايع بزرگ در موقعيت بدتر و ضعيف‌تري در كسب تسهيلات بانكي قرار گيرند؛ موضوعي كه موجب شده هيچ ايده كارآفرينانه‌اي مورد حمايت قرار نگيرد.

‌ يعني بانك‌ها همان وثيقه‌اي را كه از صنايع بزرگ و مادرتخصصي مي‌خواهند از صنايع كوچك نيز مطالبه مي‌كنند؟

بانك‌ها براي پرداخت وام از دريافت‌كنندگان آن، وثيقه اخذ مي‌كنند. وثيقه معمولا سند ملك يا محل اجراي طرح است. از آنجايي كه بانك تضمين پول خود را با اعتقاد بر گردشي بودن پول و عدم سكون آن در اولويت قرار مي‌دهد، حال آنكه وثيقه يك كارآفرين، ايده و فكري است كه دارد و وجود خارجي ندارد. يعني فردي كه با ايده جديد خود درصدد افزايش توليد يا راه‌اندازي يك فعاليت جديد صنعتي است بايد مقداري سرمايه اوليه (نزديك ۵۰ درصد سرمايه كل طرح) و وثيقه قابل قبول داشته باشد تا بتواند از سيستم بانكي تسهيلات اعتباري دريافت كند يا مورد ديگري كه معمولا صنايع كوچك در مقابل صنايع بزرگ و تخصصي در دريافت و پرداخت تسهيلات قرار مي‌دهد موضوع نرخ سود بانكي است كه مانع بزرگي براي صنايع كوچك است.

‌ يكي از برنامه‌هاي دولت كه الزام زيادي هم روي آن وجود دارد سهم‌گيري بخش خصوصي از صادرات و حتي واردات است اما شما اين موضوع را به عنوان يكي از موانع صنايع كوچك يا كارآفريني خوانديد.

فعالان صنايع كوچك يا همان كارآفرينان هم مثل همه بخش‌هاي مختلف با مشكلاتي در مورد مقررات موجود بر سر واردات و صادرات مواجه هستند؛ براي مثال مهم‌ترين موانعي كه مقررات صادرات و واردات براي بنگاه‌هاي صنعتي به ويژه بنگاه‌هاي كوچك ايجاد مي‌كند، تغيير قوانين و مقررات صادرات و وادرات كالاهاست كه از اثرات منفي آن موجب عدم انجام تعهد صادر‌كنندگان به قراردادهاي منعقد با طرف‌هاي خارجي است و يا از نظر كارآفرينان و صاحبان واحدهاي توليدي دريافت ارز جهت واردات، مستلزم مجموعه‌اي از تشريفات اداري طولاني و صرف زماني قابل توجه است. لذا سرمايه در گردش واحدهاي توليدي – به ويژه واحدهاي كوچك كه از سرمايه كمتري برخوردارند – جهت واردات مواد و قطعات مورد نياز در سيستم بانكي حبس مي‌شود. از طرف ديگر واحدهاي توليدي كه امكان صادرات محصولات خود را دارند به دليل فقدان تشكيلات لازم و منسجم و عدم‌هماهنگي بين نهادهاي دست‌اندركار و مرتبط با صادرات و همچنين ناكارايي سازمان‌هاي مربوطه گهگاه براي ارسال يك محموله صادراتي ناچار به رفت و آمد زياد در سازمان‌هاي دولتي و پرداخت هزينه‌هاي جانبي مي‌شوند و همين امر آنها را با دودلي و برگشت از نيمه راه مواجه مي‌كند. و البته يكي از مهم‌ترين مقولات مرتبط با صادرات و واردات كالاها و خدمات كه فراروي صاحبان واحدهاي توليدي - به ويژه واحدهاي كوچك مقياس- و كارآفرينان قرار دارد، ارز و نرخ آن است.

‌ آقاي دكتر يكي از برنامه‌هاي دولت براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي توجه و اتكا به ماليات است همچون ساير كشورهاي جهان؛ شايد به جهت كمك به بخش صنايع كوچك بايد از دولت تقدير كرد اما با توجه به آن كه اخذ ماليات مي‌تواند بنگاه‌هاي كوچكي همچون صنايع كوچك را با چالش بزرگي مواجه كند، باز به خانه اول بازمي‌گرديم و چرايي ضرورت توجه دولت به بخش صنايع كوچك؛ به نظر نمي‌رسد صنايع كوچكي كه براي ايجاد شدنش با چالش‌هايي مواجه است در مورد موضوع ماليات مشكلي نداشته باشد.

ملاك دريافت ماليات از بنگاه‌هاي اقتصادي فقط براساس ميزان درآمدي ابرازي (يا تشخيصي) است و نوع فعاليت يا اندازه بنگاه تاثيري در تعيين ماليات ندارد. يعني براساس قانون فعلي ماليات، كوچكي يا بزرگي بنگاه و نيز تجاري (بازرگاني) يا توليدي بودن فعاليت مورد توجه قرار نمي‌گيرد. فراهم كردن چنين تمايزي مي‌تواند يكي از عوامل بسترساز جهت تشويق فعاليت‌هاي كوچك توليدي باشد. از سوي ديگر از جمله مشكلاتي كه سيستم مالياتي ايران براي صاحبان واحدهاي كوچك ايجاد مي‌كند مشكلات ناشي از شيوه وصول ماليات است. به نظر كارشناسان نظام اجرايي و عملا تفكر حاكم، دريافت هرچه بيشتر ماليات بدون توجه به توانايي‌هاي پرداخت‌كننده است و مميزان به علت حجم بسيار زياد كار، بيشتر تمايل دارند كه مساله را با تشخيص علي‌الراس حل‌و‌فصل كنند و اين خود از دقت كافي برخوردار نيست.

در عين حال از ديگر مشكلاتي كه بخش صنعت به‌طور عام و صنايع كوچك به‌طور خاص در زمينه ماليات‌ها با آن دست‌به گريبان است، تعدد پرداخت‌هايي تحت عناويني نظير ماليات، حقوق، عوارض و امثال آن است كه مي‌توان آنها را به عنوان مانعي بازدارنده براي صنايع كوچك و كارآفرينان محسوب كرد.

‌ با اين حال اما هنوز مشكل قوانين كار براي اين بخش وجود دارد. قوانين كارگري هم‌اكنون حتي براي بنگاه‌هاي بزرگ و صنايع بزرگ و سابقه‌دار هم مشكل‌زا است و كارگران هم‌اكنون نيز بارها به شرايط كارگري و قوانين كارگري معترض هستند. با اين شرايط بنگاه‌ها و صنايع كوچك هم مجبور هستند با تمام مشكلات‌شان از اين قوانين تبعيت كنند. البته خود شما گفتيد در ساير كشورها قوانين را براي كارآفرينان و صنايع كوچك تغيير داده‌اند. شما چه كرديد؟

بررسي مواد قانون كار ايران نشان مي‌دهد كه در زمينه فسخ قرارداد كار شرايط ناعادلانه‌اي بين كارگر و كارفرما به نفع كارگر برقرار است. در هيچ يك از مواد قانون، به جز ماده ۲۷، اجازه فسخ قرارداد كار به كارفرما داده نشده است. ولي در مقابل كارگر مي‌تواند، حداكثر با اعلام استعفاي خود پس از يك ماه، كه در ۱۵ روز اول هم قابل برگشت است، قرارداد را فسخ كند. قانون كار در زمينه اجراي تكاليف قانون هيچ تفاوتي بين بنگاه‌هاي كوچك با بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه‌ها با يك ضابطه و يك نگرش مشمول تكاليف قانوني شده‌اند. در حالي كه بخشي از تكاليف قانون كار در بنگاه‌هاي كوچك قابل اعمال نيست. از جمله تكاليف ساخت مسكن براي كارگران، تامين خدمات حمل و نقل، كمك به تعاوني‌ها و ... همچنين قانون كار در بعضي موارد به حوزه‌هايي وارد شده است كه در نتيجه آن دست كارفرما در استفاده از ابزارهاي مديريتي براي تنظيم نيروي كار و اداره بنگاه بسته مي‌شود. به عنوان مثال، قانون كار كارفرمايان را مكلف كرده است كه نظام طبقه‌بندي مشاغل را در كارگاه خويش تنظيم كنند و مقررات آن را به تاييد وزارت كار برسانند و چنانچه به تكليف خود عمل نكنند، وزارت كار راسا به انتخاب مشاور و انجام طبقه‌بندي خواهد پرداخت. در واقع قانون كار با تعيين اين تكليف براي كارفرما، از حدود تنظيم روابط كار خارج شده و به مقوله نظام استخدامي كارگاه نيز پرداخته است و بدين‌ترتيب يكي از ابزارهاي مديريتي براي تنظيم نيروي انساني را از كارفرما سلب كرده است. طبق ماده ۲۶ قانون كار، مديران واحدهاي توليدي و خدماتي از جابه‌جايي كارگر منع شده‌اند و اين امر امكان تبديل تدريجي مشاغل كم بازده به پربازده را از كارفرمايان و مديران سلب مي‌كند. در يكي از موارد قانون كار دست كارگران را در جابه‌جايي آزاد گذاشته است و همين امر يك مشكل اساسي را براي صاحبان و مديران واحدهاي توليدي و خدماتي ايجاد كرده است. بدين صورت كه اگر كارفرمايي در راستاي افزايش بهره‌وري كاركنان خود و همچنين افزايش كيفيت محصولات و خدمات توليدي اقدام به آموزش نيروي كار بكند و هزينه‌اي صرف آن كند، آنگاه كارگر به محض پايان آموزش درخواست افزايش حقوق كند ولي كارفرما نپذيرد، كارگر با آزادي كه قانون كار به وي داده است، مي‌تواند بدون توجه به هزينه‌ها و زمان صرف شده براي آموزش به سرعت جابه‌جا و در واحد ديگري كه دستمزد بيشتري مي‌پردازد مشغول به كار شود. اين موضوع طبيعتا انگيزه كارفرمايان را براي آموزش نيروي كار كاهش خواهد داد و در نتيجه روي بهره وري اثر منفي خواهد گذاشت. البته با توجه به موارد فوق، مي‌توان گفت كه با تكاليف و مسووليت‌هايي كه قانون كار براي كارفرما در برابر نيروي كار تعيين كرده است هزينه و ريسك به كارگيري نيروي كار در اقتصاد ايران بسيار زياد است. لذا انگيزه كارآفرينان و سرمايه‌گذاران را در به‌كارگيري نيروي كار كاهش داده است.

‌ خوب با اين شرايط كه همه اين قوانين تنها به نفع كارفرماست و حتي در صورت تغيير باز هم براي كارگر موارد حمايتي در نظر گرفته نشده است؛ كه شايد به زمان بيشتري نياز است. شايد بهتر است بپرسيم اصلا سياستگذاري و الزامات لازم براي توسعه صنايع كوچك چيست؟

به‌طور كلي سياست‌هاي توسعه صنايع كوچك در چهار گروه سياست‌هاي توسعه صنعتي و فناوري، سياست‌هاي توسعه بازار، سياست‌هاي توسعه بنگاه و كارآفريني و سياست‌هاي تامين منابع مالي و سرمايه‌گذاري تقسيم‌بندي مي‌شود. در حقيقت دولت با حمايت از صنايع كوچك حمايت نظام مند از توسعه فناوري‌هاي پيشرفته و نفوذ فناوري‌هاي جديد در صنايع كوچك، با محوريت‌ شهرك‌هاي فناوري و مراكز خدمات فناوري كسب و كار و فن بازارها جهت ارتقاي سطح فناوري صنايع كوچك كشور و دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و توسعه شبكه‌ها، خوشه‌هاي كسب و كار و پيمانكاري فرعي به عنوان مدل‌هاي موفق براي توسعه صنايع خرد و كوچك در كنار تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ براي هم‌افزايي صنعت و ارتقاي توان رقابتي كمك مي‌كند.

‌ با اين اوصاف فكر مي‌كنيد اين بخش با اين حمايت‌ها چه جايگاهي را در اقتصاد و توسعه صنعتي خواهد داشت؟

براساس آمارها بيش از 96 درصد از صنايع كشور جزو صنايع كوچك و متوسط محسوب مي‌شوند. به‌طور كلي مي‌توان گفت صنايع كوچك و متوسط 10 نقش اصلي قدرت بالا در جذب و بومي كردن تكنولوژي، قابليت تراكم دانش بيشتر در فرآيند توليد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان، برتري در صرفه جويي در مقياس توليد، قدرت بالا در تربيت كارآفرينان و مديران اقتصادي، كاهش عدم تعادل‌هاي بخشي و منطقه‌اي در اقتصاد، ايجاد محيط رقابتي در اقتصاد و افزايش كارايي، استفاده از امكانات در نيل به خود‌اتكايي اقتصادي، قدرت تصميم‌گيري سريع و انعطاف‌پذيري بالا در مديريت و ايجاد شبكه اقماري با بنگاه‌هاي بزرگ را بر عهده دارند. اينگونه صنايع (smeها) با وجود آنكه به سرمايه‌گذاري كمتري نياز دارند، بازدهي بيشتري داشته و در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش اشتغال، ايجاد بستر مناسب براي نوآوري و اختراعات و افزايش صادرات، نقش مهمي دارند. از سوي ديگر اين صنايع به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود مي‌تواند از جاذبه‌هاي فراواني براي بخش خصوصي برخوردار باشد، كه اين امر بسته به شرايط داخلي اقتصادي، قوانين و سياست‌هاي حمايتي به عنوان الگويي موفق براي توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته است. صنايع كوچك و متوسط با توجه به قابليت‌ها و توانمندي‌هاي منحصربه‌فردشان مي‌توانند طيف وسيعي از منافع اقتصادي و اجتماعي را در بر داشته و از چهار جنبه همچون كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و ايجاد اشتغال و درآمد بر اقتصاد تاثير بگذارد. كارآفرينان بايد تامين مالي كنند؛ خطر شكست را بپذيرند. حال هرچه اين هزينه‌ها و مخاطرات بيشتر باشد تمايل به كارآفريني كمتر خواهد بود. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با توجه به هزينه‌هاي ثابت و متغير پايين خود، به راحتي از عهده ايفاي نقش كارآفريني برمي‌آيند. بنابراين صنايع كوچك و متوسط به دليل اينكه بستر مناسبي براي كارآفريني هستند بر توسعه اقتصادي اثر دارند. شاهد اين مدعا اينكه امروزه درصد زيادي از كارآفريني در دنيا، از آنِ صنايع كوچك و متوسط است.

‌ اگر موضوع حضور صنايع كوچك تنها موضوع كارآفريني و اشتغال است كه صنايع بزرگ هم به همين ميزان ايجاد اشتغال دارند و ضرورت حمايت‌هاي خاص را از بين مي‌برند.

در صنايع بزرگ، لايه‌هاي متفاوت مانع ابراز وجود تشكل‌هاي جديد و باعث محصور كردن آنها در ساختارهاي تشكيلاتي پيچيده مي‌شوند. بسياري از پيشرفت‌ها در فناوري ناشي از اختراعات كوچك و درعين‌حال دقيق مربوط به تك‌تك قطعات، مواد و تكنيك‌هاي توليد است. در سازمان كوچك، كنترل و هدايت احساسات به دليل وجود ارتباط مستقيم بين چالش‌ها، كاركنان و تشويق‌ها راحت‌تر صورت مي‌پذيرد و بهره‌وري به‌صورت تك‌به‌تك افزايش مي‌يابد. صنايع كوچك و متوسط نقش مهمي در تحول صنعتي ايفا مي‌كنند. بنگاه‌هاي جديد در هر صنعت، با توليدات جديد خود موجب تحول آن مي‌شوند و درنهايت قدرت بازارِ بنگاه‌هاي قوي را محدود مي‌كنند. اين عمل بنگاه‌هاي كوچك در درازمدت به مثابه كمكي اساسي، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر مي‌افتد. اگرچه صنايع بزرگ مي‌توانند اشتغال زيادي به يكباره ايجاد كنند اما اين موضع نيازمند الزامات بسيار گسترده است. به همين دليل استقرار اين صنايع به‌صورت گسترده در پهنه كشور ميسر نيست. در مقابل، صنايع كوچك و متوسط اگرچه اشتغال كمتري دارند اما در عوض با استقرار درپهنه كشور ضمن حل مساله اشتغال به توسعه متوازن و ايجاد عدالت اجتماعي نيز كمك مي‌كنند. اين موضوع زماني معني‌دار‌تر مي‌شود كه توجه كنيم اين ويژگي باعث جذب همه اقشار جامعه به ويژه زنان به بازار كار مي‌شود. يكي ديگر از مزيت‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه داراي دانش و فناوري روز دنيا و استانداردهاي بين‌المللي هستند، امكان حضور آنها در بازارهاي جهاني و رقابت با توليدات ساير كشورها است.