صاحب‌خبر - روز گذشته در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نمایندگان به بررسی صلاحیت عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی کشور، سیدعباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت پرداختند.
چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در حالی روز گذشته برگزار شد که تا پیش از آن صلاحیت و برنامه‌های محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدمحمد بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت، محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امورخارجه، محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار، محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری و امیر حاتمی وزیر پیشنهادی دفاع طی جلسات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته بود.
ابتدای جلسه بررسی صلاحیت عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت. این بررسی که از روز پنجشنبه نیز در دستور کار مجلس قرار داشت و به دلیل پایان وقت به شنبه موکول شده بود با سخنرانی محمود صادقی نماینده مردم تهران، علی بختیار نماینده مردم خوانسار و گلپایگان، سکینه الماسی نماینده مردم دیر و کنگان به عنوان مخالفان و رحیم زارع نماینده مردم آباده، قرجه طیار نماینده گنبد کاووس، جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سیداحسن علوی عضو کمیسیون عمران به عنوان موافقان آغاز شد.
جلوی شهرفروشی را گرفتم
بعد از نطق مخالفان و موفقان عباس آخوندی به دفاع از برنامه و کارنامه خود پرداخت و گفت: قیمت زمین در تهران در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ ، ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، که در همین بازه زمانی قیمت آپارتمان ۶ برابر زیاد شده است آن هم در شرایطی که شعار دولت قبل حذف قیمت زمین از ساختمان بود. آخوندی با بیان اینکه بیش از ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی مطلق زندگی می‌کنند، افزود: ما در این شرایط در منطقه ۱ تهران ۳۱ هزار خانه خالی داریم که این اتلاف منابع مالی است. وی ادامه داد: تا این تاریخ بانک مرکزی برای یارانه‌های مسکن بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان ادعای مطالبه از دولت دارد. سوال ما این است که آیا با این وضعیت و وجود این حرف از مطالبات فزاینده بانکی نباید شرایط مسکن را همچون دولت قبل ادامه می‌دادیم یا با سوداگری و فساد در بازار ساختمان ایران مقابله می‌کردیم. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در واکنش به اظهارات یکی از مخالفان مبنی بر اقداماتش برای مقابله با برج سازی گفت: ما جلوی شهر فروشی و فروش مجوز و تراکم را گرفتیم به طوری که تورم در مسکن حتی پایین‌تر از تورم آمد. ما جلوی شهرفروشی ایستادیم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره برنامه‌اش برای مسکن اجتماعی گفت: افراد کم درآمد زیر نظر کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مسکن هستند، لذا ما بنیاد مسکن را محور قرار دادیم تا به عنوان هماهنگ کننده بین این ۴ دستگاه سالانه ۱۰۰ هزار واحد احداث شود. موضوعی که در هیات وزیران و برنامه ششم نیز تصویب شد. آخوندی درباره موضوع حمل و نقل و اقداماتش گفت: در ایران ۲۷۰ هزار کیلومتر راه از روستایی تا آزادراه وجود دارد. کل راه ریلی فرعی و اصلی نیز ۱۳ هزار کیلومتر است که در سال گذشته حدود ۴۲۸ میلیون تن بار جابجا شد که ۴۰ میلیون تن آن توسط ریل بوده است.وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه کل میانگین توسعه خطوط ریلی سالانه کمتر از ۱۸۰ کیلومتر است، گفت: ان‌شاءالله امسال ۱۸۰۰ کیلومتر خط ریلی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که این اتفاق بزرگی در صنعت حمل و نقل ریلی است. آخوندی با بیان اینکه تامین اعتبارات از طریق منابع بین المللی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به وضعیت بودجه طبیعتا باید به دنبال تامین مالی از منابع بین المللی رفت که ما توانستیم این کار را انجام دهیم.
حامی ایجاد و تولید کالاهای استراتژیک اقتصادی هستم
سپس بررسی صلاحیت محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت رسید و شهباز حسن‌پور نایب رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی، احمدعلی کیخا نماینده زابل به عنوان مخالفان و رسول خضری نماینده پیرانشهر، حسن بهرام‌نیا نماینده نهاوند، مهدی مقدسی نماینده خنداب و اراک و علی ابراهیمی نماینده شازند به عنوان موافقان او سخنرانی کردند.
بعد از آن شریعتمداری در دفاع از برنامه‌های خود اظهار کرد: در برنامه هایی که تقدیم مجلس شده ضمن پیش بینی اهداف کلی، اهداف کمی در سطح خرد و کلان نیز مورد توجه قرار گرفته است. در واقع کلیه برنامه های این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است. وی در بخشی از سخنان خود گفت: در بخش صنعت معدن و تجارت با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که حتما نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود این مسائل را می‌دانند و حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح از این تعداد در سطح کشور پراکنده است که بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اتمام اینها در اولولیت برنامه های کاری قرار دارد که می‌تواند ۳۶۵ هزار اشتغال مفید را در صنعت، معدن و تجارت به‌وجود آورد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر ۲۴ هزار واحد تولیدی را می‌توان به حرکت درآورد. ما بایستی از کیک موجود در نظام بانکی سهم صنعت و معدن را افزایش دهیم. شریعتمداری همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های شناخته شده و ناشناخته‌ای در حوزه معدن وجود دارد که باید به آن توجه شود، گفت: ۹ هزار پروانه معدنی صادر شده که از این تعداد ۵۸۰۰ واحد فعال هستند و کمتر از ۱۰ مورد از آنها جزء معادن بزرگ تلقی می شوند و سایر این موارد خرد و ریز هستند که امروز محتاج توجه ویژه به این بخش هستیم. وزیر پیشنهادی صنعت با بیان اینکه فقدان وجود سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در صنعت و معدن وجود دارد، گفت: طی سال‌های ۸۱ و ۸۲ به این موضوع توجه شد اما پس از آن اسناد دیگری هم نوشته شد و آن سند متهم شدند به اینکه استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد کشور بوده است. لذا ما فاقد سند مصوب دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور هستیم و یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت در صورت رای کسب اعتماد توجه به تهیه این سند است، اگرچه موجود می باشد اما نیاز به ویرایش و تبدیل به یک سند جامع دارد. وی در پایان اظهار کرد: بنده حامی ایجاد و تولید کالاهای استراتژیک اقتصادی هستم و در انجام وظیفه خود هم تمام تلاشم را انجام خواهم داد.
از مجوزهای صادره پاسداری خواهیم کرد
بعد از شریعتمداری نوبت به سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید که خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن، قاسم میزایی نکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه، محمود صادقی عضو فراکسیون امید در مخالفت و علیرضا ابراهیمی نماینده رامیان و آزادشهر، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی به عنوان موافقان به ایراد سخن پرداختند.
سپس صالحی با حضور در پشت تریبون مجلس به مخالفان پاسخ داد و برنامه خود را تشریح کرد. وی گفت: اعتماد عمیق به اصول اساسی دین، نظام اسلامی، انقلاب، رهبری، قانون و اخلاق از مهمترین رویکردهای وزارت ارشاد در دولت دوازدهم خواهد بود. این وزارتخانه به دنبال شفافیت در همه مراحل تصمیم‌گیری و اجرا است و ما معتقدیم دوره مدیریت پشت درهای بسته در غیاب مردم گذشته است. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت مشارکت جمعی و گفت‌وگو محور با اصحاب فرهنگ و هنر، یادآور شد: من معتقد به واگذاری امور به بخش خصوصی و فعالیت نهادهای صنفی هستم و تمرکززدایی جغرافیایی را اصل مهمی در وزارتخانه می‌دانم چرا که خلاقیت‌های ایرانی در همه ایرانیان است. من در دوره معاونت فرهنگی این مسیر را پیموده‌ام و 65 درصد منابع فرهنگی در این دوره مستقیما در شهرستان‌ها مصروف شد. صالحی بر ضرورت پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده، سریع و جدی برای متخلفان حریم فرهنگ و هنر تاکید کرد و گفت: ما همچنین از مجوزهای صادره پاسداری خواهیم کرد. در بخش دیپلماسی فرهنگی بر محور فرهنگ و هنر هم معتقدیم آنچه می‌ماند فرهنگ و هنر است و آنچه می‌رود نفت است. جامعه‌ای که فرهنگ مقتدر و پویا داشته باشد به جهان نشان می‌دهد که امنیتش پایدار خواهد بود. ما باید تلاش کنیم ارتباطات اصحاب فرهنگ و هنر را در دیپلماسی فرهنگی تقویت کنیم. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتقای نقش حاکمیتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از دیگر برنامه‌های خود در وزارت ارشاد عنوان و خاطرنشان کرد: این وزارتخانه دستگاه منحصر حاکمیتی در حوزه اجرا در فعالیت‌های فرهنگ عمومی است. ما همچنین نیازمند گفت‌وگوی اهالی فرهنگ با خود، گفت‌وگوی اهالی فرهنگ و هنر، گفت‌وگوی اهالی فرهنگ و هنر با کنش‌گران دیگر اجتماعی، اصحاب دین و سیاست هستیم تا در این تعامل امکان پیدا کردن راه‌حل‌ها وجود داشته باشد.
هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور نفر بعدی بود که بررسی صلاحیتش را نمایندگان آغاز کردند و صفرعلی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مخالفت و مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی، فریده اولادقباد نماینده مردم تهران، شهاب نادری نماینده پاوه و نورمحمد تربتی نژاد نماینده گرگان به عنوان موافقان سخنرانی کردند.
بعد از آن رحمانی فضلی به سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که در آن ۱۴ دستگاه حاکمیتی فعالیت می‌کنند افزود: در حال حاضر در کشور با عدم توازن و عدم تعادل مواجه هستیم که این در مواردی همچون جمعیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی معلوم است طبیعتا وجود نگاه توسعه محور باعث توازن در کشور می‌شود. به گفته وی، نامتوازن بودن امور مختلف در طول ۷۰ سال اخیر در کشور باعث شده که مناطق مرزی تماما دچار عدم توازن و عدم تعادل شوند. همچنین در برخی از مناطق کشور تجمع ثروت، فعالیت‌ها و جمعیت‌ها را شاهد هستیم که به همان میزان تجمع جرم، حاشیه نشینی، جنایت و مشکلات و آسیب های اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده است. می‌توان نتیجه گرفت که عدم توازن وعدم هماهنگی درد عظیمی در کشور است که وزارت کشور باید برای برقراری تعادل بتواند نقش هماهنگ کننده ای را ایفا کنند. وزیر پیشنهادی کشور توجه به حقوق شهروندی را به عنوان یکی از دغدغه های رئیس‌جمهوریی برای برقراری توازن و تعادل در کشور دانست و گفت: در همین راستا تیم‌های بازرسی مستمر از دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است. برای تمامی موضوعات و شاخص‌های ناظر به فرمایش هشت ماده‌ای امام (ره) نیز شاخص هایی تنظیم شده و کارها در حال انجام است.
رحمانی فضلی فعالیت خانه احزاب را به عنوان یکی از اقداماتش در دولت دوازدهم مطرح کرد و افزود: از آنجا که خانه احزاب پشتوانه قوی برای احزاب هستند تلاش شد با تغییر اساسنامه احزاب خانه احزاب در خدمت آنها باشد . اجازه تاسیس ۹ خانه احزاب در استان‌ها و ۵۴ حزب و گروه های سیاسی داده شد. اکنون نیز هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست که با تلاش کمیسیون ماده ۱۰ این مسئله سروسامان پیدا کرد. ۸۱ مورد تشکل صنفی نیز وجود دارد. وی افزود: از لحاظ فضای امنیتی و سیاسی فعالیت های جریان های سیاسی با کمک احزاب گروه‌ها و رسانه‌ها وضعیت به گونه‌ای ساماندهی پیدا کرد که در ۱۶ آذر در طی ۴ سال اخیر بیش از ۶۰۰ سخنرانی در دانشگاه‌ها با کمترین مشکل برگزار شد. وزیر پیشنهادی کشور افزود: در دوران انتخابات نیز بیش از ۱۷۰۰ تجمع و سخنرانی در کشور بود که هیچ کدام از سخنرانی‌ها مسئله خاص امنیتی و تنش اجتماعی نداشته است. اینها همه ناشی از بلوغ، بالندگی و شعور سیاسی احزاب و مردم است.
من دست آقای ظریف را می‌بوسم
بیژن نامدار زنگنه آخرین وزیر پیشنهادی بود که روز گذشته صلاحیتش مورد بررسی قرار گرفت و سیدمحمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر، هدایت الله خادمی نماینده ایذه و باغملک و احمد انارکی نماینده رفسنجان در مخالفت و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر، شهاب نادری نماینده پاوه و اسدالله قره خانی نماینده علی آباد کتول در موافقت با او صحبت کردند.
بعد از آن بیژن زنگنه به سخنرانی و دفاع از عملکرد و برنامه خود پرداخت با بیان اینکه باید به معیشت کارکنان نفت توجه کنیم، افزود: وقتی نفت را ترک می کردم 120 هزار نفر استخدام بودند، اما وقتی بازگشتم تعداد نیروی شاغل در نفت به 220 هزار نفر رسیده بود، این در حالی است که پتروشیمی ها و پالایشگاه ها واگذار شده و حجم کار در این وزارتخانه کمتر شده بود. وزیر پیشنهادی نفت به توجه به ساخت داخل اشاره کرد و ادامه داد: برای حمایت از ساخت داخل، کارهای بزرگی انجام شده که آخرین آنها امضای قرارداد 600 میلیون دلاری برای ساخت خط لوله های انتقال ضد خوردگی بوده است. وی اضافه کرد: این قرارداد با یک شرکت ایرانی با مشارکت یک شرکت خارجی به امضا رسیده که قرار است محصولات آن صادر نیز شود. زنگنه درباره گازرسانی نیز گفت: در طول دولت های قبل به 14 هزار روستا گازرسانی شده بود، اما در دولت یازدهم به تنهایی به 9 هزار روستا گاز رسانی شد، همچنین گازرسانی به پنج هزار روستا نیز در دست اجراست. زنگنه در مورد اظهارات یکی از نمایندگان مخالف خود درباره باشگاه نفت و نیرو، اظهار داشت: این باشگاه یک موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی است که در سال 91 مشغول به فعالیت شده و ما زمانی‌که آن را ثبت کردیم در خواب هم نمی‌دیدیم که کسی مانند آقای روحانی بیاید و ما وزیر بشویم و بنده هم نه عضو هیات مدیره و مدیرعامل آن هستم بلکه عضو هیات موسس هستم. نمی‌دانم چرا بعضی از دوستان حساس هستند، شما اگر می‌دانید کاری خلاف قانون است به قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 می‌گفتید. مثل اینکه کشف جدیدی شده باشد این‌گونه مطرح می‌کنید. چرا بعضی‌ها اینقدر نگران هستند، اگر هم روزی بخواهد منحل شود اموالش با اجازه ولایت فقیه به یک موسسه دانشگاهی واگذار می‌شود. وزیر پیشنهادی نفت درباره 50 میلیارد دلار وام بی‌بهره هم این‌گونه پاسخ داد: کجا بی‌بهره است؟ مگر بانک مرکزی وام بی‌بهره به کسی می‌دهد؟ وی درباره اینکه گفته می‌شود چرا تولید در صنعت نفت اضافه نشده، گفت: اگر می‌خواهید با من مخالفت کنید چرا حق کارگران نفت را نادیده می‌گیرید. فکر می‌کنند تولید نفت مثل شیر آب است که باز کنیم و اضافه شود. کارگران زحمت کشیده‌اند تا تولید را برگرداندند البته من هم نه، آقای ظریف زحمت کشید. من دست آقای ظریف را می‌بوسم که دست ما را باز کرد تا بتوانیم تولید داشته باشیم.
بعد از زنگنه نوبت به بررسی صلاحیت وزیر نیرو رسید که با توجه به پایان زمان جلسه، به امروز موکول شد و برنامه او به همراه مسعود سلطانی فر امروز پیش از رای اعتماد مورد بررسی قرار می گیرد.∎
نظر شما