به گزارش رجانیوز، محمدجواد ظریف در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و در بخشی از صحبت‌های خود به بیان آن‌چه که آن را دستاورد سیاست خارجی 4 سال گذشته می‌خواند پرداخت و ورود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم را از جمله این موارد دانست. چنان‌که در این‌باره گفت: بعد از برجام بنا به آمار بانک مرکزی 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است. قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم 3/4 و دهم 3/9 میلیارد دلار بوده است.
 این در حالی است که بنا به اعلام سازمان آنکتاد که هر سال آمار دقیق سرمایه‌گذاری را اعلام می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور در پسابرجام تنها 3/3 میلیارد دلار بوده و بنا به اعلام کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تنها 1/5 میلیارد دلار آن وارد کشور شده است.
همچنین گزارش وزارت اقتصاد که شامل آمار قطعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۸۰ بدین سو است،‌ نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به کشور به کمترین رقم سالیان اخیر رسیده است.
 بنابر اعلام وزارت اقتصاد دولت یازدهم، رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ به دست آورده که بیش از ۴/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد.
 نکته جالب توجه این است که حتی روزنامه رسمی دولت نیز صحبت‌های محمد‌جواد ظریف را رد می‌کند چنان‌که روزنامه دولتی ایران روز 22 خرداد ماه امسال در گزارش مفصل اقتصادی خود و در اعترافی تلخ بیشترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مربوط به سال ۲۰۱۲ (دولت دهم) می‌نویسد:
 بر اساس گزارش آنکتاد بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در ۶ سال گذشته به سال ۲۰۱۲ میلادی بازمی‌گردد که ایران توانست ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد. در سال ۲۰۱۳، سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴، دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه جذب شد. در سال ۲۰۱۵ نیز‌، میزان سرمایه‌گذاری با ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسید.
 لذا مشخص است که آمار ارائه داده شده توسط محمد‌جواد ظریف را نمی‌توان صحیح دانست البته در روزهای گذشته و پس از عیان شدن ‌اشتباه فاحش وزیر امور خارجه، بانک مرکزی نیز با انتشار خبری سخنان ظریف را اصلاح و اعلام کرد که در دولت یازدهم 11/8 میلیارد «تسهیلات مالی خارجی» - نه سرمایه خارجی- جذب شده است.
 گفتنی است که نتیجه این اطلاعات غلط محمد‌جواد ظریف در دولت یازدهم خسارت‌های بسیاری برای کشور آفرید و اصرار برای ادامه دادن مسیر با این دست فرمان غلط نیز نتیجه‌ای به غیر از تکرار خسارت‌های گذشته به دنبال نخواهد داشت.