سرویس اقتصاد مشرق - براساس خبری که در رسانه‌ها منتشر شد، محمدرضا نعمت زاده در آخرین روزهای حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای را به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری کالاها ارسال نموده است که براساس آن، الزام درج قیمت بر روی محصولات برای برخی از گروه‌های کالایی برداشته شود.

براساس این دستورالعمل که قرار است از اول مهرماه سال جاری اجرایی شود و در واقع میراث نعمت‌زاده برای وزیر بعد از خود به شمار می‌رود محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور از درج قیمت فروش محصول برای روی کالاهای خود معاف می‌شوند.

نکته جالب در خصوص این بخشنامه ضد شفافیت که پیش‌بینی می شود به دلیل تاکید آن بر حداکثر نمودن منافع تولیدکنندگان، افزایش قیمت فروش محصولات را در فروشگاه‌های مختلف درپی داشته باشد این است که نعمت‌زاده این تصمیم خود را منطبق با سیاست‌های اقتصادمقاومتی اعلام نموده و در واقع با این حربه سعی در توجیه تصمیم خود داشته است.

این تصمیم نعمت زاده واکنش‌های مختلفی را نیز از سوی فعالان عرصه اقتصادی کشور به دنبال داشت. به عنوان نمونه محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره مصوبه اخیر وزارت صنعت مبنی بر حذف  الزام درج قیمت مصرف کننده برخی از گروه‌های کالایی گفت: هنوز اطلاعی از این دستورالعمل ندارم اما براساس قانون باید قیمت مصرف‌کننده همراه با تمامی اطلاعات مورد نیاز روی کالاها درج شود.

همچنین دلق پوش عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز به حذف درج قیمت مصرف کننده واکنش نشان داد و گفت: نمی‌توان برچسب درج قیمت را حذف کرد. بعید است نعمت زاده چنین کاری کرده باشد.

ازسوی دیگر مروری بر اقدامات ضدشفافیت نعمت‌زاده در 4 سال وزارت صمت در دولت یازدهم نیز به خوبی موید این شاخص است که وی در این مدت با هر سامانه‌ای که شفافیت را در کشور ترویج و جلوی امتیازات و رانت های خاص را می‌گرفت به مخالفت پرداخته و آن‌ها را از بین برده است.

در این زمینه می‌توان به یکی از نخستین اقدامات وی در زمان تصدی سمت وزارت اشاره کرد که طرح کد شبنم و ایران کد را از چرخه عرضه کالا حذف نمود.

براساس طرح شبنم که از آن به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی مدیریت تجاری کشور یاد می‌شد اطلاعات دقیق و به‌هنگامی جهت پایش تولید، واردات، توزیع و مصرف محصولات در اختیار متولیان اقتصادی کشور قرار می‌گرفت.

اما استناد نعمت زاده برای از بین بردن این شفافیت این بود که حجم کالاها در گمرک زیاد شده و باید زودتر ترخیص شوند.

وزیر صنعت در این زمینه گفته بود:

با توجه به اینکه کالاهای زیادی در گمرک وجود داشته و باید هرچه سریعتر ترخیص شوند نباید با محدودیت‌هایی در ثبت سفارش روبه‌رو باشیم. بنابراین اعلام کردیم که کد شبنم لغو شود .

البته اخیرا کرباسیان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دولت دوازدهم، خود را مسبب حذف کد شبنم عنوان کرده بود و نعمت زاده را مجری درخواست خود اعلام کرد.

همچنین از دیگر اقدامات دوران وزارت نعمت زاده نیز می‌توان تلاش بی وقفه برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس اشاره کرد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان به دنبال داشت.

تا قبل از الزامی شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، محصولات پتروشیمی به صورت حواله‌ای در بازار فروخته می‌شد که رانت هنگفتی را نصیب برخی شرکت‌های پتروشیمی می‌کرد. با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، این رانت متوقف شد.

با این حال طی سه سال اول وزارت نعمت زاده بر وزارت صنعت معدن و تجارت وی تمام تلاش خود را برای خروج پتروشیمی ها از بورس به کار گرفت و در آخر با مصوبه شورای رقابت و مخالفت دولت و فشار کارشناسان به در بسته خورد. پیگیری شدید وی در این خصوص این اتهام را متوجه نعمت‌زاده کرد که او به دنبال احیاء رانت در فروش محصولات پتروشمی بوده است.

داستان اقدامات زنگنه برای از میان بردن شفافیت های اقتصادی در 4 سال گذشته به همین موارد ختم نمی‌شود اما آنچه مهم است این است که وی در آخرین بخشنامه خود بازهم از این رویه غلط دست برنداشته و میراث بدی برای وزیر بعدی صنعت معدن و تجارت به جای گذاشته که جا دارد گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه صمت به نمایندگان مجلس قول دهد رویه‌های غلطی که طی این سال‌ها پایه گذاری شده را اصلاح نماید.