در نامه محمدرضا نعمت‌زاده آمده است: در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به‌جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درخصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود. این نامه در حالی به متولیان قیمت‌گذاری و نظارت کالا ابلاغ شده که رئیس اتاق اصناف معتقد است براساس «قانون نظام صنفی» درج قیمت کالا در واحدهای صنفی الزامی بوده و کنترل بازار از سوی بازرسان براساس این قانون انجام می‌شود. به گفته علی فاضلی، حذف درج قیمت فقط درکارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند. وی با بیان اینکه وزیر صنعت می‌تواند فقط حذف درج قیمت از کارخانه را اعلام کند، گفت: براساس این دستورالعمل درج قیمت تمام شده کالا از سوی کارخانه حذف خواهد شد. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت نواقص این دستورالعمل بررسی و رفع خواهد شد، افزود: برای جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام‌شده کالای صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ می‌شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد. از سوی دیگر مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، درباره این اقدام دقیقه نودی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که در ماده (5) قانون حمایت، با صراحت اعلام شده که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده (یک) این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است. محمد محمدی، یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند و گفت: در حال‌حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. محمدی گفت: وقتی پرونده تخلفات قیمتی به تعزیرات ارجاع داده می‌شود، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول تصمیم می‌گرفت اما با توجه به نامه‌ای که نعمت‌زاده زده است، از این به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.