بهناز قاسمی
وزير صنعت و تجارت در طول وزارتش در اين وزارتخانه تمام تلاش خود را در دفاع از حقوق پتروشيمي‌ها به كار گرفت از عدم‌افزايش قيمت خوراك گرفته تا استفاده از ارز مبادله‌اي و سود ۱۰ ميليارد دلاري واحدهاي پتروشيمي از محل استفاده از ارز دولتي در دو سال اخير، حال در روز پاياني حضور خود در وزارت صنعت و تجارت با اجراي طرحي موافقت كرد كه در دو سال اخير، اجراي آن با مخالفان بسياري مواجه بود، از جمله سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان كه زير‌مجموعه اين وزارتخانه محسوب مي‌شود.
مدافعان جداسازي بازرگاني از صنعت و معدن معتقدند در حال حاضر مصرف‌كننده در دولت حامي ندارد، يعني كسي كه دغدغه او افزايش قيمت باشد، وجود ندارد، به همين دليل خلأ وجود وزارت بازرگاني احساس مي‌شود، قبلاً شوراي اقتصاد در اين زمينه دخالت مي‌كرد اما الان از مصرف‌كننده گزارشي به شوراي اقتصاد نمي‌رسد و هم اكنون دولت با خلأ اطلاعاتي براي تصميم‌گيري مواجه است، چون وزارت بازرگاني وجود ندارد و در حقيقت سازمان حمايت از مصرف كنندگاني هم وجود جدي ندارد كه اطلاعات كافي را در اختيار شوراي اقتصاد قرار دهد....
اسفند سال ۹۴، زمزمه حذف قيمت مصرف‌كننده از روي كالا از سوي برخي اصناف مطرح شد، رئيس اتحاديه بنكداران مواد‌غذايي گفته بود درج قيمت مصرف‌كننده روي كالاها، ابزاري براي سوءاستفاده برخي افراد شده است در صورتي كه اگر فقط قيمت كارخانه روي كالاها درج شود، بسياري از فروشگاه‌ها و عرضه‌كنندگان نمي‌توانند از عنوان «تخفيف» براي كالاهاي خود استفاده كنند و تحت عناوين «يكي بخر دو تا ببر» از اين موضوع به نفع خود بهره ببرند و بايد قيمت مصرف‌كننده از برخي كالاها حذف شود.
در آن زمان اين طرح با مخالفت جدي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان مواجه شد، به طوري كه رئيس اين سازمان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام كرد: مادامي كه طرح جديدي توسط اين سازمان اعلام نشده، درج قيمت براساس همه مواد قانوني در اختيار سازمان بوده و الزام است و قيمتي كه روي كالاها به عنوان قيمت مصرف‌كننده عنوان مي‌شود، حداكثر قيمت آن كالاست نه كف قيمت.
سيد‌محمود نوابي معتقد بود بعضي‌ها مشكل را به نحوي مطرح مي‌كنند كه به نظر برسد درج قيمت مصرف‌كننده مشكل‌ساز شده و اين در حالي است كه به استناد پنج قانون تصريحي از جمله قانون تعزيرات، قانون نظام صنفي يا قانون حمايت از مصرف‌كنندگان، درج قيمت روي محصول يا درج قيمت به صورت برچسب به گونه‌اي كه در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار گيرد در قوانين به صراحت آمده است.
رئيس سازمان مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با تأكيد بر اينكه حذف قيمت مصرف‌كننده از روي برخي كالاها اصلاً صحيح نيست، تصريح كرد: اين موضوع از آنجا شروع شد كه برخي عنوان مي‌كنند يك كالا از زمان توليد تا رسيدن به خرده‌فروشان ممكن است دست عوامل و واسطه‌هاي زيادي بيفتد كه آنها منجر به افزايش قيمت آن محصول شوند. نوابي ادامه داد: فرض را بر اين مي‌گيريم كه قيمت را از روي كالا حذف كنيم و حالا اگر فردي وارد مغازه‌اي شود و بخواهد كالايي خريداري كند و مغازه‌دار نيز قيمتي را به او اظهار كند و از طرفي خريدار قادر به پذيرش قيمت محصول نباشد، آنجاست كه مشكل ايجاد مي‌شود و اين موضوع سرانجامي نخواهد داشت.
با وجود تمامي اين مشكلات، نعمت‌زاده پاي نامه‌اي را امضا و دستور اجراي آن را از اسفند ماه صادر كرده كه در پنج ماهه امسال قيمت انواع كالاها از جمله مواد‌غذايي، شوينده، انواع كنسرو، كالاهاي اساسي و... با افزايش قيمت مواجه بوده و نبود قيمت روي كالاها حتي شكلات، پفك و چيپس و... كه كالاي غير‌ضرور عنوان مي‌شود مشكلاتي را براي مصرف‌كنندگان ايجاد خواهد كرد. مسئولان وزارت صنعت مدعي هستند اين اقدام براي حذف دلالان و واسطه‌ها صورت گرفته، در حالي كه عدم درج قيمت روي كالا راه را براي گرانفروشي باز مي‌كند. فعالان بازار در اين خصوص مي‌گويند: قيمت انواع كالاها به ويژه مواد‌غذايي در كشور ما ثبات ندارد و از آنجا که حتي كالاهاي اساسي‌مان تحت تأثير قيمت جهاني و روابط بين‌الملل است، از اين رو عدم‌درج قيمت باعث گرانفروشي و ظلم به مصرف‌كنندگان است، به عنوان مثال با افزايش قيمت جهاني كره، واردات آن دچار مشكل مي‌شود و در مقطعي، كره ناياب يا گران مي‌شود، حال در چنين فضايي اگر قرار باشد قيمت روي اين كالا درج نشود، دلالان و محتكران به‌‌راحتي مي‌توانند سوءاستفاده كرده و به قيمت دلخواه بفروشند. از اين نمونه‌ها بسيار در كشور وجود دارد، كما‌اينكه همين گرانفروشي در بازار ميوه كه قيمت مشخصي ندارد، اتفاق مي‌افتد. به گفته يكي از فعالان، امثال به دليل فراواني ميوه تابستاني، قيمت خريد از باغداران به يك‌سوم سال گذشته كاهش يافته، در حالي كه همين ميوه‌ها در بازار خرده‌فروشي به شدت گران است.
نظر شما