شناسهٔ خبر: 20879221 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

نمایندگان مخالف: برنامه کرباسیان اهداف کمی ندارد/ موسسه های غیرمجازتعیین تکلیف شوند

تهران- ایرنا- نماینده مخالف گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درمجلس شورای اسلامی گفت: برنامه مسعود کرباسیان مطالب خوبی است ولی اهداف کمی ندارد و اگر برنامه به صورت نقشه راه چهارساله باشد به راحتی می توان کنترل کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، «سیدهادی بهادری» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با برنامه های «مسعود کرباسیان» وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: مخالف بنده از باب حمایت از دولت است و معتقدم نواقص موجود در اقتصاد کشور که به ساختار برمی گردد را با هم حل کنیم.
وی با اشاره به شاخص های اقتصادی کشور گفت: در شاخص اقتصادی کشور در بحث کسب و کار رتبه 152 را در چهار سال به رتبه 120 رساندیم که این رتبه نیز خیلی قابل قبول نیست در بحث آزادی اقتصادی رتبه 155 و مباحث مرتبط با کارآفرینی رتبه 85 و در بحث فلاکت اقتصادی هجدهمین اقتصاد دنیا معرفی شدیم.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم آسیب های حوزه اقتصادی است، گفت: این آسیب ها به طور عمده در چهار بخش نفت زدگی، رانت زدگی، دولت زدگی و سیاست زدگی است و یکی از انتظارات مجلس ار وزیر اقتصادی کابینه دوازدهم این است که مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست خارج کند و با تداوم سیاست های اقتصادی مستحکم شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در آینده باشیم.
وی با تاکید بر اینکه برای اقتصادی نیاز به تئوری و مدل داریم، افزود: در کشورهای مختلف دنیا و اقتصادهای نوظهور همچون ترکیه، برزیل، چین، مالزی و هند شاهد هستیم که عمدتا از تئوری ها و مدل های مشخصی پیروی می کنند و اقتصاد ما نیز باید بر مدار این مدل های مشخص حرکت کند تا با سیاست زدگی دچار بالا و پایین نشود و و طوری نشود که برنامه چشم انداز 20 ساله با آن مواجه شد و رشد اقتصادی کشور در مقطعی به منفی 6.8 درصد رسید.
بهادری اعلام کرد: انتظار داریم کرباسیان و تیم آینده با یک تیم مشاوره قوی بسترهای لازم برای ضعف تئوریک حوزه اقتصادی را جبران کند.
وی درباره موضوع برنامه ارائه شده نیز گفت: موضوع اول که اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه ویژه ای شود هماهنگی تیم اقتصادی است.
بهادری ادامه داد: مرکز ثقل تیم اقتصادی وزیر اقتصاد است. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد مورد سوال و استیضاح قرار می گیرد انتظار داریم که وزیر گرانیگاه سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند و با همکاری این دو اقتصاد را به وضعیت مطلوب هدایت کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی سایر وزارتخانه های نفت، کار، نیرو، جهاد و راه را از وزیر آینده اقتصاد انتظار داریم چرا که در گذشته این ناهماهنگی ها یکی از دلایل عدم توفیقات اقتصادی کشور بوده است.
وی درباره قاچاق نیز گفت: بحث قاچاق و نبود شفافیت موضوعی است که نمایندگان انتظار دارند دولت در کابینه بعدی به آن بیشتر توجه کند. اهداف کمی این موضوع برای ما مبهم است. در برنامه از لحاظ رقم و عدد مشخص نشده که چه میزان قرار است قاچاق کاهش یابد.
بهادری در ادامه سخنان خود به حقوق های نجومی اشاره کرد و گفت: بحث حقوق های نجومی تا حدودی حل و فصل شد و نمایندگان درخواست دارند درباره همکاری مدیران دولتی در هیات های مدیره شرکت ها محدودیت ایجاد شود.
این نماینده مخالف درباره دیگر انتظارات مجلس نیز اظهارداشت: انتظار داریم به بحث پنجره واحد سرمایه گذاری، تسهیل صادرات، شفافیت گمرک و مسائلی که در گمرک باقی مانده و اظهاراتی که مطرح می شود، حل و فصل شود.
بهادری تاکید کرد: موضوع مهم دیگر بحث اقتصادی در صحنه بین الملل است. فضایی که پس از برجام به وجود آمده ظرفیت خوبی برای وزیر اقتصاد است تا به عنوان وزیر بین المللی مطرح شود و ارتباط تنگاتنگ وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی در کابینه آینده مورد انتظار مجلس است.
بهادی با اشاره به رکود و تورم گفت: سالهاست که کشور با تورم بالا و رکود کم مواجه بوده است و سیاست های اقتصادی به سمتی حرکت کرد که رکود افزایش و تورم کاهش یافت این سیاست ها باید با یک مدل صحیح و سنجیده اقتصادی ادامه یابد.
وی افزود: برای مردم و بازار بالا رفتن این سیاست ها جای سوال است و به نظر می رسد که به طور مستمر باید سیاست کاهش نرخ سود بانکی پیگیری شود چرا که با سود بانکی دو رقمی تولید واقعی در کشور شکل نمی گیرد.
این نماینده مخالف درباره موسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: باید با کمک و همکاری بانک مرکزی توجه شود تا برنامه های موسسات مالی غیرمجاز تمام شود.
وی افزود: هدایت سرمایه های بانک ها به سمت کارهای تولیدی مولد سوق یابد و بانک های مشترک با همسایگان تشکیل و شعب بانک های خارجی در کشور ایجاد شود.
بهادی موضوع حائز اهمیت دیگر را عدالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: در استان های مختلف کشور شاهد نابرابری های اقتصادی هستیم و درآمد سرانه استان ها خیلی با هم متفاوت است.
وی گفت: برای نمونه استان آذربایجان غربی با درآمد سرانه 43 درصد از میانگین درآمد سرانه کشور پایین تر است و استان بیست و ششم کشور است و باید پرسید چرا این استان ها عقب مانده اند؟ دلیل آن این است که در زمانی که با دلار هفت هزار تومانی در برخی مناطق سرمایه گذاری می شد در مناطق مرزی کشور با جنگ ها و ناامنی مواجه بودند و در حال حاضر برای پرکردن این شکاف ها وزارت اقتصاد باید برنامه داشته باشد تا آنها را برطرف کند.
بهادری بیان کرد: نسبت مالیات اخذ شده از استان ها باید به سمت نسبت درآمد سرانه استان ها باشد و در حال حاضر وضعیت دارایی و مالیات اخذ شده تناسبی با درآمد سرانه مردم استان ها ندارد.
وی تصریح کرد: در بحث مناطق آزاد و ویژه نیاز به نظارت بیشتری است و مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به لایحه ای که دولت ارائه کرد به دنبال تسریع در شکل گیری این مناطق است.
نماینده مردم ارومیه گفت: در بحث نظام تامین مالی کشور دچار آینده فروشی شدیم و منابع سال های آینده را هزینه می کنیم که وزارت اقتصادی باید برنامه شفافی برای آن ارائه کند.
وی در بحث اقتصاد مقاومتی نیز گفت: باید پروتکل ها و شیوه نامه های این موضوع تدوین و از برخوردهای سلیقه شخصی احتراز شود.
بهادری تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد نرخ ارز یکسان سازی شود.
این نماینده مخالف اظهارداشت: مشکلات مالیاتی زیادی در واحدها وجود دارد و واحدهای تولیدی گلایه های زیادی از مالیات دارند.
وی تصریح کرد: کرباسیان به عنوان یکی از مدیر باسابقه و پرتلاش برای اینکه بعد از کسب رای اعماد مجلس بتواند موفقیت خوبی در کابینه داشته باشد نیاز است این ضعف ها را برطرف کند و با یک تیم هماهنگ شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در چهار سال آینده باشیم.

**نماینده مخالف
در ادامه «رسول خضری» نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: بحث حوزه اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و شاهد آن نیز نامگذاری سال های 95 و 96 و تکرار بحث اقتصادی مقاومی است.
وی افزود: کرباسیان را از سال های دور می شناسم و ارادت ویژه ای داریم و ابهاماتی وجود دارد که به عنوان نماینده مردم باید بگویم.
خضری تاکید کرد: بحث نخست معیشت مردم است، رکود کاری کرده که مردم دلشان برای تورم تنگ شده و این وضعیت قابل قبول نیست و باید به فکر رفع رکود مشاغل، اصناف و کسب و کار منطقه باشیم.
نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد: موضوع مهم دیگر موسسات مالی غیر مجاز است که این روزها زبانزد عام و خاص است و در سال 90 و 91 قبل از تشکیل دولت یازدهم شاهد اختلاس های سه هزار میلیارد دلاری در غرب و شمال غرب کشور بودیم که همچنان بلاتکلیف است و انتظار داریم کرباسیان به صورت شفاف بیان کنند که چه قدر می توانند پیگیر این موضوع ها باشند.
وی با بیان اینکه نهادهای نظارت پولی کشور ضعیف عمل کرده اند، گفت: دکتر سیف در اینجا حضور دارند و می گویم که مردم گله مندند. موسسات آرمان، کاسپین، ثامن الحجج و غیره با تابلوی بانک مرکزی و با اعتمادی که مردم به بانک مرکزی دارند سپرده های خود را به آنجا واگذار می کنند و متاسفانه سرشان بی کلاه می ماند و باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: انتظار داریم وزیر اقتصاد بگوید با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست های مالی انقباضی دارد و و سازمان برنامه و بودجه سیاست انبساطی دارد چه قدر می تواند در این موضوع تعدیل ایجاد کند.
خضری به بحث مالیات اشاره کرد و گفت: مالیات و بخشی از سازمان تامین اجتماعی مخرب کسب و کار شده اند و خیلی از صنایع به دلیل مشکلات مالیاتی و بدهی به بیمه ها نمی توانند فعالیت کنند و در بحث مالیات بر ارزش افزوده، ایده ها شفاف نیست .
وی تصریح کرد: تکالیف ادارات اخذ مالیات و مالیات بگیر مشخص نیست و فردی مالیات بر ارزش افزوده را در پنج نقطه پرداخت می کند و این ضرر و زیان به کسب و کار و مردم است و یکی از موانع مخرب در راه اندازی کسب و کار همین موضوع است.
این نماینده مخالف تاکید کرد: اقتصاد و امنیت به هم گره خورده است و وزیر پیشنهادی باید حلقه اتصالی این دو حوزه را بگویند و با توجه به اینکه وی یک فرد عملگراست انتظار زیادی داریم و کارهایی که در چندین دهه انجام نشده انتظار داریم در برنامه های خود به صورت شفاف بیان کند چرا که وی توانمندی های زیادی دارد.
وی به بحث اوضاع مرزی نیز اشاره کرد و گفت: توجه به مرز به عنوان یک ظرفیت بی بدیل بسیار مهم است . ما در بحث کولبران مشکل داریم و معیشت کولبران باید مورد توجه قرار گیرد.
خضری اظهارداشت: کرباسیان در بحث گمرکات اقدامات خوبی همچون ایکس ری ها و مبارزه با فساد انجام داده است.
وی اظهارداشت: وی باید بگوید که چه قدر قول می دهد که در موضوع ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مرزنشیان کمک کند تا شغل کولبری نداشته و شغل مناسب داشته باشند.
به گزارش ایرنا، معاون امور مجلس رییس جمهوری هفدهم مردادماه نام 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
روز گذشته (سه شنبه) رییس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی از برنامه های دولت دوازدهم دفاع کرد.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی از روز گذشته آغاز شده است و گزینه های پیشنهادی برای هر وزارتخانه (بر اساس حروف الفبای وزارتخانه ها) از برنامه های خود دفاع می کنند.
مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در چهار دهه گذشته در سمت های اجرایی مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشته است.
کرباسیان در دولت یازدهم و نیز در دولت اصلاحات معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران بود؛ وی در دولت یازدهم توانست پروژه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در این نهاد کلیدی اجرا کند که نتیجه آن رشد درآمدهای دولت از محل شفافیت حقوق گمرکی، کاهش فساد و افزایش سرعت در تجارت خارجی ایران بود.
عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، ستاد بسیج اقتصادی کشور، ستاد فرعی اقتصادی دولت، مسئول کمیته بررسی عضویت در WTO و ستاد تنظیم بازار داخلی از جمله ستادها و مجامعی است که کرباسیان ایفای نقش کرده است.
وی در این مدت بیش از 12 عنوان کتاب ترجمه و تالیف کرده و بیش از 40 مورد گزارش و مقاله تحقیقی در حوزه های اقتصادی به رشته تحریر درآورده است.
کرباسیان برای تصدی این وزارتخانه 20 اَبَر پروژه را برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد طراحی کرده است که می توان به بهبود محیط واقعی کسب و کار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تامین مالی خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی) و توسعه بازار سرمایه و بدهی اشاره کرد.
همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاقتصادی شیشه ای، ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه بندی، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه های مورد نظر کرباسیان است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9132**1561**خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار:مژگان توانا

انتهای پیام /*

نظر شما