برخي براي نامزد پيشنهادي وزارت اقتصاد و امور دارايي هنوز رقيبي در سايه متصور هستند كه مريدانش اين روزها به شدت در حال فعاليت هستند و آرزوي نشستن حامي دو تابعيتي سياست‌هاي بانك جهاني را دارند، اما ظاهراً وي برنامه‌هاي جدي‌اي براي زيرمجموعه وزارت اقتصاد دارد.
كرباسيان نقطه ضعف نداشتن مدرك اقتصادي را دارد، اما وضعيت اقتصاد و وزارت اقتصاد و با حجم زياد فعاليت، بيش از آنكه نياز به علم اقتصاد داشته باشد، نياز به مديريت و اصلاح ساختارها در جهت شفافيت دارد و اگر امتداد مسير طيب‌نيا را با سرعت بيشتر در جهت شفاف‌سازي و دسترسي به اطلاعات دنبال كند، بي‌ترديد گام‌هاي اصلي و اوليه حركت به سمت توسعه و پيشرفت برداشته مي‌شود. در عين حال وزير اقتصاد به غير از نقشش در شوراي پول و اعتبار به عنوان سياستگذار در بانك‌هاي دولتي مي‌تواند نقشي كليدي در حل مشكل بازار پول و سرمايه ايفا كند كه روزنامه «جوان» در حاشيه جلسه ديدار با بخش خصوصي از او درباره اين موضوع پرسيديم.
شما در مصاحبه‌اي ادعا كرده‌ايد كه پيش از خصوصي‌سازي بايد به آزاد‌سازي و بهبود محيط كسب‌و‌كار پرداخت، اما هم اكنون يكي از مهم‌ترين چالش‌ها وجود منابع گران مالي براي اين موضوع است، آيا برنامه‌اي در اين‌باره داريد؟
شكاف معني‌دار ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم و تعديل نشدن آن منجر به افزايش هزينه تأمين مالي و بالا رفتن بهاي تمام‌شده پول در اقتصاد شده و عامل مهم برهم زننده تعادل جريان پول به سمت بخش‌هاي مولد شده ضمن آنكه مخاطرات را در روند فعاليت نظام بانكي بيشتر مي‌كند، بنابراين رويكرد اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي، كاهش نرخ سود بانكي با هدف تسهيل در رونق اقتصادي خواهد بود، اما لازمه اين امر بستر‌سازي براي رفع چسبندگي نرخ سود بانكي است كه به شكل جدي در دوره آتي دنبال خواهد شد.
بانك‌محور‌بودن نظام مالي از درجه اهميت بسزايي برخوردار است، بنابراين وجود نظام بانكي كارا مي‌تواند پيش‌شرط بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد قلمداد شود، ولي وجود پاره‌اي از مشكلات مانند زياد شدن حجم دارايي‌هاي منجمد و موهوم در تركيب ترازنامه‌هاي بانكي و بروز عدم تعادل‌هاي منتج از آن منجر به مواجهه نظام بانكي با ريسك‌هاي فزاينده و افت محسوس توان تسهيلات‌دهي به ويژه در بخش توليد شده است. علت آن هم اعمال سياست‌هاي ناسازگار در دولت‌هاي نهم و دهم، وجود مشكلات ساختاري در نهاد بانك و پيامدهاي تحريم‌هاي نظام سلطه بوده است. از اين‌رو در دوره جديد، وزارت اقتصاد برنامه جامعي را در مسير برون‌رفت از شرايط كنوني دنبال خواهد كرد و تلاش خواهيم كرد با استمرار افزايش سرمايه پايه بانك‌هاي دولتي، پايش مؤثر در مسير اجراي مفاد قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام تأمين مالي كشور در تحقق خروج تدريجي منابع قفل‌شده بانك‌ها از امر بنگاهداري و مستغلات، ساماندهي بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها، افزايش شفافيت در بانك‌ها، اجرايي‌كردن دستورالعمل شناسايي سود جريمه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها از شكل‌گيري حجم جديدي از دارايي‌هاي موهوم جلوگيري كنيم، در بخش كلان و سياستگذاري نيز تشكيل شوراي ثبات مالي با هدف ايجاد نظام تصميم‌سازي واحد در بازارهاي مالي مورد توجه خواهد بود.
در حال حاضر اختلالات در ترازنامه نظام بانكي موجب خارج شدن حدود نيمي از منابع تجهيزي از چرخه تسهيلات‌دهي شده است و بيش از گذشته طبق شرايط ركودي سال‌هاي قبل و متقاضي دريافت تسهيلات هستند، بنابراين علاوه بر اصلاحات ساختاري مطرح‌شده به دنبال هدايت نقدينگي به شكل ويژه به سوي فعاليت‌هاي مولد با بالاترين بازدهي هستيم. كما اينكه در سال‌هاي اخير بيش از 16هزار ميليارد تومان به حدود 24 هزار بنگاه اقتصادي اختصاص يافته است. سعي مي‌كنيم با تعامل با دستگاه‌‌هاي مسئول و آسيب‌شناسي طرح‌هاي اجرايي به دنبال هدف به گردش درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد كشور و تسهيلات اعطايي هدفمند‌تر به سمت توليد باشيم.