شناسهٔ خبر: 20817717 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرگزاری صدا و سیما | لینک خبر

وزیران پیشنهادی و شنبه پرکار مجلس

مجلس طبق برنامه هفتگی شنبه ها جلسه علنی ندارد اما روزی که گذشت به دلیل حضور ۱۰ وزیر پیشنهادی در فراکسیون امید و ۸ وزیر در فراکسیون مستقلین ولایی یکی از پرکارترین روزهای مجلس بود.

صاحب‌خبر -
وزرای پیشنهادی و شنبه پرکار مجلسبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ عباس آخوندی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با بیان اینکه بیش از 40 درصد طرح های عمرانی در حوزه وزارت راه صورت می گیرد، گفت: اصلی ترین تنگنا در حوزه راه، مسکن و شهرسازی تأمین منابع مالی است که براساس آخرین آمار 170 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در دست اقدام است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تیم توسعه‌ای ایران به شدت به خودرو متکی است، گفت: تمام توسعه ها در کشور خودرو محور است البته مدت ها درباره کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف سوخت بحث شده لذا باید به سمت توسعه راه آهن حرکت کرد.
آخوندی ادامه داد: راه آهن باری، مسافری، بین شهری و حومه ای باید توسعه یابد که بتواند مسافران و کالاها را جابه جا کند.
وی با بیان اینکه باید از موقعیت استراتژیکی ایران استفاده شود، یادآور شد: برای گسترش حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی ایران با توجه به موقعیت ویژه ترانزیتی باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد.

آخوندی با تأکید بر اینکه باید از منابع مالی بین المللی برای گسترش توسعه حمل و نقل استفاده شود، افزود: در حال حاضر حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای به منابع مالی بین المللی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد 200 هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است، ادامه داد: ارزش اسمی این قراردادها 39 میلیارد دلار است که رقم بسیار بزرگی بوده و بدون اتکا به بودجه دولت منعقد شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی یادآور شد: قرارداد برای توسعه فرودگاه های بین المللی مشهد و تهران و 7 مرکز استان با شرکت های مختلف صحبت شده است.

وی با بیان اینکه پروژه های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل از بودجه عمومی تأمین نمی شود، یادآور شد: کل پول اختصاص یافته هزار و 500 میلیارد تومان است که در برابر سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش تنها 1 درصد است و تا پیش از این دوره در حوزه دریایی، هوایی و ریلی سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود نداشته است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم با بیان اینکه علیرغم تمام تنگناها در 3 سال گذشته حدود 5 هزار و 800 کیلومتر راه روستایی احداث و یا نوسازی شده است، ادامه داد: پیشنهادی برای توسعه راه های روستایی به مجلس ارائه شده که اگر نمایندگان به آن رأی مثبت دهند می توان راه های روستایی را توسعه داد اما نمی توان سرمایه بخش خصوصی را در این بخش جذب کرد چراکه سرمایه بخش خصوصی جذب جاده های زیر آزادراه نمی شود.

آخوندی با اشاره به اینکه انتظارات از وزارت راه و شهرسازی به دلیل ماهیت خدماتی آن زیاد است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به منابع خود از حداکثر ظرفیت برای توسعه پروژه های عمرانی استفاده می کند.

ربیعی: پیگیری استراتژی پیشه گرفتن مزد بر تورم در دولت دوازدهم

علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز(شنبه، 21 مرداد ماه) با حضور در نشست فراکسیون مستقلین ولایی برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه را به نمایندگان ارائه داد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 10 برنامه مشخص برای اداره وزارتخانه متبوع خود در 4 سال آینده گفت: متأسفانه برشی که در برخی ادوار به این وزارتخانه خورده شد کامل نبود و به طور حتم برای 4 بحران در طول سالیان آینده در وزارت تعاون باید با همکاری مجلس برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و مشکلات حل شود.

ربیعی با بیان اینکه در مقابل فقر فراگیر، بیکاری ناشی از تولید کم، رکود طولانی و تغییرات جمعیتی مسئول هستیم، افزود: همچنین با معضلات مربوط به صندوق‌ها در سال  1404 به عنوان یک مشکل در نظام سیاسی روبرو خواهیم بود؛ همچنین بحث پیگیری مشکلات در آسیب‌های اجتماعی نیز بسیار قابل توجه است که اگر بخواهیم بحران‌های پیش روی ایران را به تصویر بکشیم به طور حتم این موارد در دل این بحران‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر تفاهم‌های صورت گرفته با رئیس جمهور در جهت رفع فقر مطلق به عنوان مهمترین برنامه‌های 4 سال آینده گفت: همچنین رفع مشکلات برای بازماندگان از تحصیل و حمایت از مسکن گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش چتر حمایتی برای افراد ناتوان و آنهایی که به هیچ عنوان از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار نیستند نیز یکی از برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم خواهد بود؛ از سوی دیگر رفع مشکلات در سوء تغذیه و حمایت‌های غذایی و از همه مهمتر افزایش قدرت خرید شاغلان مانند بازنشستگان و کارگران نیز در دولت آینده پیگیری خواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه استراتژی پیشه گرفتن مزد بر تورم به عنوان یک سیاست مهم در رفع فقر مطلق افزود: همچنین گسترش برنامه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی از صندوق کارپردازی به صندوق زندگی اجتماعی نیز قابل توجه خواهد بود البته در بحث مسکن مستمری‌بگیران و گسترش درمان به حاشیه شهرها از برنامه‌هایی خواهد بود که به طور حتم با جدیت پیگیری می‌شود از سوی دیگر زندگی اجتماعی بازنشستگان از برنامه‌های مورد توجه این وزارتخانه خواهد بود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیگیری آسیب‌های اجتماعی با توجه به برخوردهای علمی و گسترش اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های جدی 4 سال آینده خواهد بود، تصریح کرد: یکی از وزارتخانه‌های تخصصی در زمینه مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همچنین اشتغال فراگیر نیز بسیار قابل اهمیت خواهد بود اما باید تأکید کرد رشد کلاسیک بیش از 400 هزار شغل خارج نخواهد شد و دورانی که یک درصد رشد منجر به صد هزار شغل شود به طور حتم پایان یافته است بنابراین نیازمند برنامه‌های مداخله در اشتغال وجود دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی 600 هزار شغل در برنامه رشد اشتغال فراگیر ضد فقر گفت: برنامه بعدی مهارت افزایی مبتنی بر آمایش اشتغال استان‌ها است؛ همچنین برنامه بعدی پایداری صندوق‌ها می‌باشد البته مجلس و دولت در ادوار گذشته سیاست‌های بیمه‌ای و حمایتی را در این جهت ادغام کردند و در حال حاضر صندوق‌ها حال و روز خوشی ندارند اما خوشبختانه صندوق تأمین اجتماعی با تدابیر در نظر گرفته شده وضعیت مناسبی دارد. از سوی دیگر اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات اکچوآری در برنامه صندوق ها خواهد بود.

ربیعی با تأکید بر خروج از گمراه داری صندوق‌ها تصریح کرد: برنامه بعدی بیمه اجتماعی فراگیر است، در حال حاضر 7 میلیون ایرانی هیچ بیمه‌ای ندارند. همچنین یکی از برنامه‌ها، آرامش فضای کار خواهد بود که خوشبختانه دوره ویژه‌ای را با شرکای اجتماعی گذراندیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین گسترش NGOها و خیر جمعی از برنامه‌های دیگر وزارت تعاون است.

ربیعی تأکید کرد: بیکاری امروز جامعه مربوط به دولت یازدهم به تنهایی نیست بنابراین رکود مزمن و فقدان سرمایه‌گذاری‌ها و وجود 56 درصد کسری رشد مشکلاتی را در حوزه اشتغال به وجود آورد بنابراین متعهد می‌شویم که با برنامه اشتغال فراگیر و تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس سالانه 400 هزار شغل از سرمایه‌گذاری ایجاد شود. همچنین حدود 600 هزار شغل باید با مداخلات منطقه‌ای به وجود آید بنابراین این موضوع زمانبر بوده و نیازمند اجماع و تعامل مجلس و دولت هستیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال برخی نمایندگان مبنی بر چگونگی رفع مشکلات صندوق‌ها افزود: همان طور که تأکید شد خروج از بنگاه‌داری یکی از برنامه‌های وزارت تعاون خواهد بود ضمن اینکه هیچ پروژه ای در جهت رساندن نفع به اقشار مختلف اجتماعی اجرا نشده است البته طرح تحول سلامت بزرگترین پروژه اجتماعی کشور است که به طور حتم با تعامل این پروژه به جلو خواهد رفت.

در این جلسه برخی نمایندگان با تشکر از اقدامات وزارت تعاون در طول 4 سال گذشته تأکید کردند امیدواریم رویکردهای موفقیت‌آمیز وزارت تعاون در طول 4 سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

سلطانی فر: تعیین تکلیف حاج‌صفی و شجاعی پس از دریافت اطلاعات تکمیلی

مسعود سلطانی فر در نشست با اعضای فراکسیون امید به تشریح برنامه های خود به منظور تصدی وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم پرداخت.
سلطانی فر با اشاره به اینکه حوزه ورزش دارای ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد شور و نشاط در جامعه است، گفت: این در حالی است که اگر بخواهیم چنین حجم شور و نشاطی را در سطح جامعه به وجود بیاوریم باید هزینه های زیادی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در عرصه ورزش حواشی زیادی وجود دارد، اظهار کرد: براین اساس با دریافت رأی اعتماد از نمایندگان مجلس تلاش کردیم از حواشی دور شده و در ورزش ثبات ایجاد کنیم؛ خوشبختانه براین اساس اداره امور سرعت بیشتری به خود گرفت و توانستیم اصلاحات ساختاری مناسبی انجام دهیم.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 6 سال از تشکیل وزارتخانه متبوعش می گذرد ولی قانون وظایف، اختیارات و اهداف وزارت متبوعش مشخص نیست، گفت: طی چند ماه گذشته لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را تهیه و پس از تصویب آن در دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده ایم.

سلطانی فر با بیان اینکه سند توسعه ملی ورزش تهیه شده  و وظایف دستگاه های متولی در آن تبیین شده است، افزود: خوشبختانه اساسنامه فدراسیون های ورزشی نیز مورد اصلاح قرار گرفته و میزان دخالت دولت در حوزه فدراسیون ها نیز براساس مدل دنیا کاهش یافته است به گونه ای که چارچوب آن مطابق با اساسنامه های بین المللی ورزشی باشد؛ البته علیرغم به حداقل رساندن دخالت دولت در این حوزه، موضوع نظارت براساس امور حاکمیتی وجود دارد و تصدی گری به فدراسیون ها و سایر بخش ها واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه 4 هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در سراسر کشور وجود دارد که براساس ارزش گذاری سال 95 حدود 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور تکمیل و بهره برداری آن ها نیاز است، ادامه داد: خوشبختانه با توجه به منابعی که از 27 صدمِ نه درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی مجلس به ورزش اختصاص یافت و تامین اعتبارات از منابع ملی و استانی حدود 700 پروژه تا پایان سال 96 تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ضمن اشاره به سفرهای استانی به منظور آشنایی با دغدغه های فعالان حوزه ورزش و جوانان گفت: طبق دستور رئیس جمهوری در این سفرها با سازمان ها و مراکز مردم نهاد دیدارهای مختلفی داشته تا بتوانیم با خواسته ها و نیازهای حوزه جوانان آشنا شویم.

سلطانی فر همگرایی با مجلس شورای اسلامی را یکی از اصول کاری خود دانست و ضمن تاکید بر اهمیت حمایت نمایندگان از حوزه ورزش اظهار کرد: طی دوره فعالیت 8 ماهه در وزارت ورزش و جوانان تلاش شده از نیروهای جوان استفاده شود که براین اساس از 8 انتصاب صورت گرفته 4 مدیرکل مانند استان های مرکزی، کرمان و خوزستان کمتر از 40 سال سن دارد.  

وی با اشاره به اینکه وظیفه وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان مربوط به بخش های رصد کردن، برنامه ریزی و ایجاد همگرایی بین دستگاه ها برای رفع مشکلات جوانان است، تصریح کرد: براین اساس با توجه به حجم مطالبات جوانان که در خلال سفرهای استانی دریافت شد، احیای مجدد سازمان ملی جوانان به ذهن رسید؛ با توجه به این موضوع هر تصمیمی که مجلس در این راستا اتخاذ نماید به صورت عملی اجرایی خواهیم کرد و سازمان ملی جوانان می تواند به صورت مجزا بوده یا زیرمجموعه ای از وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ضمن تاکید بر اینکه در حوزه های ورزش همگانی، بانوان، قهرمانی، جانبازان، معلولان تمرکز ویژه ای صورت گرفته است، ادامه داد: در بخش‌های یاد شده باید هدفگذاری دقیقی صورت بگیرد تا بتوان به نتایج مطلوب دست یابیم به عنوان مثال در حوزه ورزش همگانی درصد مشارکت مردم در این عرصه نسبت به 4 سال گذشته حداقل دو برابر شده است که این امر با کمک شهرداری ها، نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها محقق شده است.

سلطانی فر ضمن تاکید بر وجود استعدادها در مناطق روستایی و عشایری و ضرورت فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز و ظهور این استعدادها اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توانسته ایم در مسابقات مختلف نتایج خوبی به دست بیاوریم مانند کسب رکورد تاریخی و صعود زودهنگام به جام جهانی فوتبال و در این میان اگر در رشته ای شاهد افت نتایج بوده ایم به دلیل جابه جایی نسل ها بوده است.
وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با یادآوری برخی از انتقادات نسبت به عملکرد حوزه جوانان طی 8 ماه گذشته گفت: براساس تلاش های صورت گرفته در سال 95، 9 هزار و 800 میلیارد وام ازدواج به جوانان پرداخت شده این در حالی است که رقم مذکور در سال 92 براساس تخصیص سیستم بانکی 2 هزار و 900 میلیارد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در 4 سال تعداد سازمان های مردم نهاد 70 الی 80 سازمان بود اما هم اکنون به 2 هزار سازمان مردم نهاد افزایش یافته است، ادامه داد: طی فعالیت در 8 ماه گذشته خانه جوان در استان ها را فعال کرده و هم اکنون 45 خانه جوان در سراسر کشور وجود دارد، در این بین تعداد دفاتر مشاوره ازدواج در سال 95 حدود 200 دفتر بود که هم اکنون به بیش از 240 دفتر مشاوره افزایش یافته است.
سلطانی فر در واکنش به اقدام دو ورزشکار کشورمان و رویارویی با تیم صهیونیستی گفت: در تلاش هستیم با مدیریت این موضوع مشکلی برای هیچ بخشی پیش نیاید اما باید اذعان کرد اصل رویارویی محکوم است و همه ورزشکاران باید اصول و مبانی و آرمان های امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و اصول و مبانی سیاست خارجی را رعایت کنند زیرا آن ها اسوه جوانان هستند؛ امیدواریم تمهیداتی اندیشیده شود تا در آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

وی ادامه داد: هر چقدر نسبت به این موضوع بپردازیم و آن را تبدیل به جریان رسانه ای، کشمکش و محکوم کردن همدیگر کنیم، امور پیچیده تر می شود براین اساس با در نظر گرفتن ملاحظات بین المللی و داخلی و اصول و مبانی سیاست خارجی و رهنمودها و آرمان های امام (ره) و مقام معظم رهبری به گونه ای کار را انجام دهیم که مشکلی برای کشور به وجود نیاید.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ضمن تاکید بر اینکه هنوز اظهارنظر رسمی در این راستا انجام نشده است، افزود: هم اکنون منتظر هستیم اطلاعات کامل جمع آوری شده و توضیحات دو ورزشکار را بشنویم و بعد تصمیم بگیریم اما مجددا تاکید می شود در خصوص رویارویی مستقیم تیمی یا فردی تکلیف روشن است.

سلطانی فر با اشاره به اینکه مواردی در حوزه ورزش وجود دارد که براساس آن نامه ای به منظور ارائه به شورای عالی امنیت ملی تهیه شده تا تعیین تکلیف صورت بگیرد، افزود: مثلا در یک مسابقه دو سرعت از 8 شرکت کننده یک نفر از تیم رژیم صهیونیستی است لذا در این موارد تکلیف روشن نیست و این موارد در ورزش هایی مانند تیراندازی هم که رویارویی مستقیم وجود ندارد مشاهده می شود.

وی تصریح کرد: فدراسیون فوتبال از ابتدای چنین موضوعی آن را محکوم کرد اما تصمیم گیری نهایی و اظهارنظر رسمی پس از دریافت اطلاعات کامل انجام خواهد شد.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در خصوص حضور خانواده ها در ورزشگاه ها گفت: حضور خانواده ها در ورزشگاه ها می تواند آثار مثبت و منفی در پی داشته باشد از این رو در حال بررسی کارشناسی این موضوع و در نظر گرفتن دغدغه های فرهنگی، اجتماعی و غیره هستیم تا بتوان در این راستا همگرایی مناسبی ایجاد کنیم و با اتفاق نظر از این تصمیم گیری دفاع کنیم.

سلطانی فر در خصوص تعیین تکلیف نظام باشگاه داری کشور گفت: برای تحقق این مهم کارگروه مشخصی در حوزه معاونت حقوقی تشکیل شده تا بتوانیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هزینه های جاری استقلال و پرسپولیس 30 الی 35 میلیارد تومان است و این هزینه از طریق تبلیغات و حامیان مالی فراهم می شود، گفت: مشکلات کنونی مربوط به بدهی های 20 سال گذشته است زیرا هیچگاه درآمد استقلال و پرسپولیس بیش از هزینه شان نبوده است.
وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در خصوص تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی خاطرنشان کرد: این موضوع حق مسلم ورزش کشور است لذا برای تحقق آن در حاشیه دولت با رئیس رسانه ملی صحبت کرده و خوشبختانه برای تعیین تکلیف دو کارگروه تشکیل شده است، با توجه به جلسات مثبتی که نمایندگان مجلس نیز در این راستا برگزار کرده اند امیدواریم بتوانیم به نتیجه مطلوب در قالب برد برد دست یابیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات: لزومی بر "فیلتر کردن" یا "در فیلتر نگاه داشتن" شبکه‌های اجتماعی نیست

محمدجواد آذری جهرمی در نشست مشترک با نمایندگان فراکسیون مستقلین ولایی گفت: سهم فناوری اطلاعات در دنیا 1/75 درصد بوده که این رقم در ایران 0/2 درصد است این نشان می‌دهد که حوزه فناوری اطلاعات مستعد توسعه است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه براساس پیش بینی ها در برنامه دولت از 900 هزار شغل ایجادی 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات است، افزود: یکی از سیاست های وزارتخانه توسعه کسب و کارهای نوپا بوده که باید با حمایت نظام بانکی و حمایت های نرم افزاری بخش ارتباطات بالغ شود.

وی با اشاره به اینکه بر ما فرض بوده که اشتغال را توسعه داده و به سمت روستاها حرکت کنیم، ادامه داد: پس از خصوصی سازی مقرر شد که 3 درصد از مالیات بر درآمد شرکت ها و اپراتورها به مناطق غیربرخوردار اختصاص یابد اما مدل باید عوض شود و این درصد در اختیار اپراتورها قرار گیرد و با نظارت نمایندگان استان ها در روستاها هزینه شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه 8 هزار و 300 شعبه پست بانک در کشور وجود دارد، یادآور شد: به اندازه نصف کل سیستم بانکی شعبه پست بانک در کشور وجود دارد اما پوشش جغرافیایی آن حدود 30 درصد است و بخشی در حدود 70 درصد به این سیستم دسترسی ندارند.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در عرض 18 ماه مشکل پوشش مخابراتی روستاها رفع می شود، تصریح کرد: خصوصی سازی در کشور انجام شده اما مشکلاتی در این بخش وجود دارد که باید رفع شود از جمله مشکلاتی که در بخش مخابرات است.

وزیر پیشنهادی دادگستری: حقوق شهروندی از موارد موردنظر دادگستری در دولت دوازدهم

علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری امروز (شنبه، 21 مردادماه) برای برنامه های پیشنهادی خود در جهت اداره وزارت دادگستری در فراکسیون مستقلین ولایی حضور یافت.
وزیر پیشنهادی دادگستری در این نشست با اشاره به یکی از مهم ترین دغدغه های نمایندگان در خصوص عدم پاسخگو نبودن وزیر دادگستری به مسائل و موارد مورد نظر در این وزارتخانه گفت: نمایندگان در طی جلسات چند روز گذشته بارها مطرح کرده اند که وزرای دادگستری در هیچ دوره ای از اختیار لازم و کافی برای پاسخگو بودن نسبت به عملکرد سیستم قضایی برخوردار نیستند.

آوایی تاکید کرد: با بررسی های انجام شده مشخص شد که سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان در بخش قابل توجهی پاسخ داده شده است بنابراین امیدوارم که پاسخگویی وزارت دادگستری به تعامل و همکاری منسجم میان قوای سه گانه کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در طول 4 سال آینده به طور حتم روابط میان وزارت دادگستری و مجلس افزایش پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: باید بتوان با افزایش تعامل ها به سوال و دغدغه نمایندگان پاسخ داد بنابراین این ظرفیت در قانون وجود داشته و هر سازمانی مکلف به پاسخگویی به نمایندگان است و امیدواریم این کار انجام شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه تقویت هماهنگی میان مجموعه وابسته به قوه قضائیه و نمایندگان مجلس بر عهده وزارت دادگستری است، گفت: همچنین تاکید و تشریک مساعی نسبت به تحقق اهداف مشترک مانند حقوق شهروندی، ارتقاء شاخص های حقوق بشر باید مدنظر قرار گیرد به طوری که پس از 40 سال از پیروزی انقلاب باید نگاه جدی به این مباحث کرد تا بتوان پیشرفت قابل توجهی را به دست آورد.

آوایی با اشاره به یکی از مهم ترین وظایف وزیر دادگستری افزود: نحوه ارتباط بین قوا نیز بسیار قابل اهمیت است در حال حاضر برخی اختلافات میان قوا به تریبون ها کشیده می شود که آثار آن متاسفانه قابل قبول نیست بنابراین باید اختلافات را به نحوی رفع کرد که نیازی به طرح آن ها در فضای رسانه ای کشور نباشیم. همچنین برنامه های مبارزه با فساد نیز در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: باید بررسی جامعی در رابطه با موضوع تعزیرات حکومتی و دغدغه های آن انجام داد از این رو امیدواریم برای همه این دغدغه ها اقدامات مفید را انجام داد.

نظر شما