فارس- علی رستم پور گفت: گاهی اوقات به دلیل رفاقت و نسبت هایی که وجود دارد، پول برای افراد دیگر واریز می شود که درآمد شما نیست، اما در حساب بانکی شما قرار می گیرد یا اینکه بانک ها تبلیغ می کنند در صورت استفاده زیاد از پوزهای فروش درصدی به مغازه دار تعلق می گیرد یا موارد مشابه دیگر.

وی ادامه داد: شیوه دیگر استفاده از پوز همسایه در بازار است که درآمد واقعی نیست و فقط گردش را بالا می برد و شائبه ای ایجاد می کند که پولی وارد حساب مؤدی شده است و اگر تراکنش ها و گردش ها از حد آستانه بالاتر برود، سازمان مجبور به رسیدگی می شود و مؤدی باید پاسخگو باشد که امکان چالش وجود دارد.

مدیر کل دفتر اطلاعات مؤدیان سازمان مالیاتی با بیان اینکه نیازمند اصلاح رفتار پولی و بانکی مؤدیان در فعالیت های اقتصادی هستیم، گفت: رفتار مالی باید لحاظ شود که بعداً مؤدی را با چالش روبه رو نکند، زیرا سال هاست بی حساب و کتاب چنین رفتارهایی وجود داشته، اما اکنون فعالیت ها توسط سازمان مالیات رصد می شود.

این مقام مسوول مالیاتی درباره حساب های متعدد دستگاه های دولتی افزود: تمامی حساب های بانکی شرکت های مختلف حقیقی، حقوقی یا دولتی در چارچوب قانون باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

وی درباره اینکه اگر بانک ها اطلاعات حساب را کامل در اختیار سازمان مالیات قرار ندهند، گفت: اصل بر اعتماد است. در ماده ۱۶۹ تمامی مؤدیان باید اطلاعات خود و دیگران را ارسال کنند و در بستر راستی آزمایی باید رسیدگی شود. درباره ماده ۱۶۹ مکرر قانون نیز اطلاعات اشخاص ثالث ارسال می شود.

وی ادامه داد: در رسیدگی ها اگر از قانون تخطی کرده باشند، حکم ماده ۲۷۴ لازم الاجراست و جرم مالیاتی تلقی می شود.

 رستم پور ادامه داد: حسابرسی کار دقیقی است تا بتوان تخلفات را کشف و

 رسیدگی کرد.