قطع بی‌رویه درختان، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، تجاوز به منابع طبیعی و جنگلی و زمین خواری مهمترین عواملی هستند که در طول سال‌های متمادی با تغییر اکوسیستم‌های منطقه‌ای باعث ایجاد بستر و زمینه وقوع سیل به خصوص در استان‌های شمالی و غربی کشور شده‌اند.
پیشگیری از تجاوز به اراضی و تغییر کاربری آنها مهمترین رویکرد قانونی است که می‌تواند از آسیب‌های ناشی از وقوع سیل در کشور بکاهد؛ بر این اساس روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها معتقدند که باید زمینه‌های تشدید مخاطرات سیل را کاهش داد تا از این راه، در بلند مدت، این بلای طبیعی به صورت کامل کنترل شود.

   راه‌اندازی سامانه مبارزه با زمین‌خواری
زمین‌خواری و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی یکی از موضوعاتی است که در بروز سیلاب به خصوص در مناطق جنگلی نقش موثری دارد؛ دادستان مرکز استان گلستان در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید برای پیشگیری از زمین‌خواری در این استان، سامانه 131 راه‌اندازی شده ‌که پاسخگوی عموم مردم است.
حجت الاسلام مصطفی حقی‌ بیان می‌کند: وجود گشت‌های سیار با وظیفه حفظ کاربری کشاورزی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد.
وی درباره وضعیت زمین خواری در گلستان نیز خاطرنشان می‌کند: در استان ما مقابله زمین‌خواری به وضعیت سفید رسیده است و اگر زمین‌خواری مشاهده شود به سرعت به آن رسیدگی می‌کنیم.
حجت‌الاسلام حقی درباره زمین‌خواری در منطقه زیارت نیز توضیح می‌دهد: وضعیت زمین‌خواری در مناطق ییلاقی و زیارت کاهش یافته است و با کسانی که قصد تعرض به اراضی ملی را داشته باشند برخورد می‌کنیم.

   حفظ حریم دریاها
موضوع دریاها و تجاوز به ساحل‌ها، موضوع مهم بعدی است که در بحث مقابله با مخاطرات سیل می‌تواند مورد توجه قرار گیرد
که در این راستا، رییس کل دادگستری گیلان در گفت‌وگو با «حمایت» درباره وضعیت ساحل‌خواری در این استان می‌گوید:‌‌ ساحل‌خواری تحت عنوان تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری است؛ البته ما در تلاش هستیم  که سواحل در گیلان ضابطه‌مند حفظ شوند. احمد سیاوش پور خاطرنشان می‌کند: ‌ ‌ 274 کیلومتر ساحل در این استان وجود دارد که از این مقدار 20درصد پوشش نظامی اسکله بندر است اما در بخش گردشگری ‌‌ با رعایت حریم دریا، قوانین مربوطه و در جهت حفظ حقوق بیت‌المال کارهایی انجام شده است. وی خاطرنشان می‌کند: بر این باور هستیم در گیلان توسعه توام با محیط زیست و حفظ حریم دریا و جنگل باشد، این باور را در دستگاه اجرایی داریم ‌تا حد توان انجام می‌شود.
این مسئول تصرحی می‌کند: بر اثر توجه به حفظ حریم دریاها، استان گیلان‌ بر عکس استان‌‌های شمالی، کمترین خسارت‌ها ناشی از سیل ‌را تحمل می‌کند‌‌.

   تاکید بر آزادسازی سواحل
رییس کل دادگستری مازندران هم روند آزادسازی سواحل در غرب مازندران را مثبت می‌داند و می‌گوید: با آزادسازی سواحل می‌توانیم سهم مهمی در کاهش وقوع سیل در این استان ایفا کنیم.
‌حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد‌ ‌برخی تخلف‌های موجود در جامعه را دارای وجهه عمومی می‌داند و اظهار می‌کند: تخلفاتی مانند تجاوز به منابع طبیعی، محیط زیست و تخریب اموال دولتی نیاز به شکایت ندارد و دستگاه قضایی می‌تواند بدون واسطه و مستقیم در این حوزه وارد عمل شوند‌ و چنین مواردی را مورد رسیدگی قرار دهند.
وی اقدامات صورت گرفته در زمینه آزادسازی سواحل به ویژه در منطقه غرب استان مازندران را مثبت ارزیابی و خاطرنشان می‌کند: با تلاش مسئولان و همراهی آنان با دستگاه قضا توانسته‌ایم ‌‌ بدون هرگونه ملاحظه کاری و با جدیت گام‌های مهمی در زمینه آزادسازی سواحل برداریم و با متخلفان در این زمینه با قاطعیت برخورد کند. به گفته حجت الاسلام تقوی فرد ‌‌آزاد‌سازی سواحل ‌خواسته همه مردم است تا با متخلفان و متجاوزان در این حوزه برخورد جدی و محکمی شود.
 

   تخریب ساخت‌وساز کنار جاده و رودخانه‌ها
موضوع بعدی در بحث سیلاب‌ها، تجاوز به حریم رودها و جاده‌هاست که رییس کل دادگستری البرز در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تخریب ساخت‌و‌‌سازهای غیرمجاز کنار رود‌ها، توضیح می‌دهد: بخشی از این موضوع به عهده شهرداری‌‌هاست که باید مراقبت کنند تا در محدوده شهرها ساخت‌و‌ساز نداشته باشند و مطابق قانون عمل کنند.
احمد فاضلیان بیان می‌کند: در نقاط شهری نیز خیلی از ساخت‌وسازها غیرقانونی است و ‌ در این زمینه در کمیسیون ماده 100 نماینده‌های ما حضور دارند و با مواردی که خلاف مقررات است به جریمه متوسل نشوند و هر ساخت‌وسازی که غیرمجاز است برخورد شود.
وی اضافه می‌کند: کمیسیون ماده 99 به ‌ خارج از محدوده شهر توجه دارد که در استان ما این کمیسیون عملکرد مناسبی ندارند‌.
رییس کل دادگستری البرز تصریح می‌کند: باید طوری عمل کنند که کاری کنند تا آثار آن از بین برود و قلع و قمع کنند‌ و کمیسیون ماده 99 در استان ما عملکرد خوبی ندارند و منجر شده که خارج محدوده شهرها ساخت و سازهای غیرمجاز رخ دهد و تغییر کاربری اراضی و به خانه‌های مسکونی تبدیل
شده است.
وی می‌گوید:  معتقدیم که دستگاه قضایی و متولی در حوزه پیشگیری باید مانع از بروز ساخت‌وسازهای غیرمجاز  شوند و در مراحل اولیه شناسایی ساختمان‌های غیرمجاز ورود ‌ داشته باشند و فقط به جریمه اکتفا نکنند و نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام کنند.