چکیده:
سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهشهای علمی را برای چارهیابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاستگزاران معتقدند خصوصیسازی میتواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصیسازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصیسازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصیسازی در زیرساختهایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصیسازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصیسازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصیسازی بهطور مستقل میتواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصیسازی نتیجه مشترک خصوصیسازی و سایر سیاستهای دولت است؟ در این پژوهش کوشش میگردد ابتدا با اتکا به پژوهشهای سه گروه فوق و تفاوتهای آنها، نخست خصوصیسازی کارآمد را در ارتباط با سیاستهای دیگر، بهخصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیاتستانی و خصوصیسازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. بهعبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیاتستانی از ذاتیات و غایات خصوصیسازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاهمدت خصوصیسازی است.
واژههای کلیدی: دلایل مالی خصوصیسازی، مالیات، شکست بازار، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست رقابتی.
نویسندگان:
ولی رستمی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
ایام کمرخانی
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه - سال بیست و یکم، شماره 133، تابستان 1395.
∎
نظر شما