ایرنا: جلسه ششم دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی روز گذشته با پایان دفاعیات متهم ردیف دوم، وکلای مدافع او و قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم از سوي نماینده دادستان برگزار شد. 
قاضی مقیسه رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب در ابتدای جلسه از «م. ش» متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را انجام دهد. 
‌«م. ش»: امروز کلام آخر را می‌گویم و درخواست دارم که دادگاه غیرعلنی برگزار شود. در طول این جلسات همواره سعی کردم با دلایل و سند شفاف‌‌سازی کنم. هلدینگ سورینت با تهیه اسنادی ناشیانه‌ بنده را گرفتار کرده است، حالا که فرصتی با کمک قوه قضائیه و دادستان تهران فراهم شده است امیدوارم زوایای پنهان پرونده آشکار شود و به‌طور خصوصی آماده ارائه توضیحات هستم. روز گذشته نماینده دادستان گفته بود برای من، ٢.٦‌ میلیارد دلار پولی نیست. این مطلب درست نیست و برایم ٢٦٠‌ هزار دلار هم پول زیادی است. خودم چند سال در مناطق محروم زندگی کردم و درد مردم این مناطق را به‌خوبی می‌دانم. در این چند روز تهمت‌‌هایی به من زده شد. 
‌قاضی: بر چه اساس می‌گویید به شما تهمت زدند؟ اعمالی را برای رسیدن به مطامع دنیوی انجام دادید و بلاهایی را سر این نظام آوردید و آنچه دیروز نماینده دادستان قرائت کرد، اقاریر خود شما بود. شما با عنوان خدمت به نظام اسلامی، یک‌میلیاردو ٢٠٠‌ میلیون یورو و همچنین پول ١٠ کشتی را مفقود کردید. 
‌«م. ش»: طبق اسناد مشخص است که یک‌میلیاردو ٢٠٠‌ میلیون یورو به صرافی سفیر آلتین رفته است و من حاضرم در ردیابی پول کمک کنم. کیفرخواست صادره وحی منزل نیست. یکسره کیفرخواست را اصل بر اثبات محکومیت قلمداد می‌کنید درحالی‌که در کیفرخواست با وقایع، گزینشی برخورد و مصادره به مطلوب شده است. هدفم از ورود به کشور خدمت بود. جزء به جزء کارهایم را با مقامات امنیتی در میان گذاشتم و با تأیید آنها اقدام کردم، اما جالب اینجاست که به همکاری‌نکردن متهم می‌شوم. درحالی‌که می‌توانستم اونور ایر را بفروشم و خود و نسل بعدم را بیمه کنم. 
متهم ردیف دوم پرونده نفتی در پایان دفاعیات خود براساس اصل ٥٦ قانون اساسی تقاضای حکم عادلانه کرد و سپس بهمن افشار یکی از وکلای مدافع این متهم برای دفاع از او در برابر اتهامات وارده در جایگاه حاضر شد. 
‌وکیل «م. ش»: بند پ ماده ٣٥٩ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ترتیب و نحوه رسیدگی در دادگاه در این دادگاه رعایت نشد و درحال‌حاضر نمی‌دانم شکات اصلا شکایتی دارند یا نه.
‌قاضی: مثل اینکه وقتی آقای مهدوی نماینده شرکت نفت شکایت و ادعای خود را مطرح و در این زمینه مطالب مفصلی را بیان می‌کردند، شما خواب بودید یا در دادگاه حضور نداشتید. شما به موکل خود گفتید که دادگاه را کش بدهد. تشکیل پرونده بر مبنای شکایت تأمین اجتماعی، شرکت نفت و سایر وکلای محترم حاضر در جلسه دادگاه بوده است، بنابراین در محدوده کیفرخواست صحبت کنید و در مورد این مطلبی که گفتید، بنده ایراد اساسی‌ نمی‌بینم. 
‌وکیل «م. ش»: در پنج جلسه گذشته مدام حرف موکل من قطع می‌شد و نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت می‌کرد.
‌قاضی: بنده از نماینده دادستان خواستم کیفرخواست را قرائت کند و او اظهارات و اقاریر
«م. ش» را بیان می‌کرد که ایرادی ندارد. اگر من در مقام قاضی با متهم دهن به دهن شوم و زیاد سؤال بپرسم می‌گویند قاضی متهم را تحقیر می‌کند؛ این دادگاه علنی است و پرسش‌های بنده بیشتر برای روشن‌شدن قضیه و صدور حکم است چون فردای قیامت باید جوابگوی اعمالم باشم. 
‌وکیل «م. ش»: به هیچ عنوان تابعیت دوگانه موکلم مخفی نبوده؛ پس این باعث نمی‌شود او را فردی بیگانه و انگلیسی بدانیم؛ چون ارتباط موکلم با ایران قطع نبوده و همواره در راستای اهداف نظام قدم برداشته است و در این پنج جلسه دادگاه تمام مطالب را با صداقت بیان کرده است. در سال‌های تحریم، نفت فروخته می‌شد و به چین و هند می‌رفت و پول آن را پس نمی‌دادند و مجبورمان می‌کردند کالای بنجل به کشور بیاوریم و طبق اظهارات و براساس پول‌های ردوبدل‌شده خیلی از نهادهای نظامی و انتظامی می‌خواستند با فروش نفت بودجه خود را تأمین کنند. شرکت اونور ایر ٥٢ هواپیما داشت، شش فروند از این هواپیماها که در کشور ماست، ملکیتی است و مابقی استیجاری بوده است و سه شرکت تابعه در بحث تعمیرات به ما احتیاج داشتند. 
‎‌قاضی: این مسائل به ما ربطی ندارد، آیا مسئولان نظام می‌خواستند پول برای خرید هواپیما صرف شود؟ یا هتل ساخته شود؟ ما می‌گوییم پول در جای خود خرج نشده است. این پول باید در توسعه پارس جنوبی و مواردی که نظام نیاز داشت (آذوقه و تولید کار) صرف می‌شد. از اونور ایر دفاع نکنید و توجیه نکنید که قرار بوده از طریق اونور ‌ایر پول را بیاورند، پول نفت را برده‌اند، هواپیمای خصوصی خریده‌اند و بقیه آن نیز در دست ایادی‌شان است. 
‎‌وکیل «م. ش»: شما درست می‌گویید، بحث اونور ایر ربطی به ما ندارد، بنده از این جهت که شما گفتید چرا پول برنگشته است، عرض کردم. بابک زنجانی می‌توانست از هر منبعی پول را پرداخت کند و همان‌طور که در ایمیل خود به‌ صورت دقیق می‌گوید که شما به پول نفت چه کار دارید من آن را از منابع دیگر می‌دهم؛ بنابراین زنجانی منابع دیگری داشته است. 
‎‌نماینده دادستان: خرید برخی اقلام از پول بانک الف بوده و ایشان از جیب مبارک خرج نکرده‌اند، زنجانی جای دفاع ندارد.
‌قاضی: زنجانی محکوم شد و حکم آن قطعی‌ است، از موکل خود دفاع کنید. 
‌وکیل «م. ش»: تمامی اشخاصی که بر این قضیه نظارت داشتند وقتی بابک زنجانی برگشت، او را تحت تعقیب قرار ندادند. 
‌قاضی: مسئولان در غفلت تمام به سر می‌بردند و در اینکه کوتاهی کرده‌اند، شکی نیست. آنها اعتماد کامل داشتند و موکل شما و زنجانی با وعده و وعید مسئولان را فریب دادند. 
‌وکیل «م. ش»: وزرا، هیچ‌گاه موکل من را نمی‌شناختند، مسئولان عالی‌رتبه مملکت در این قضیه نقش داشتند.
‌قاضی: این اظهارات ادعای شماست. موکل شما در جریان غارت بیت‌المال قرار داشته و علم به این موضوع داشته است. می‌توانست همان‌جا که از این موضوع اطلاع پیدا کرد، خداحافظی کند، اما پول‌ها را صرف اونور‌ ایر کرده و به غارت ادامه داده است. 
‌وکیل «م. ش»: در صورت‌جلسه ذکر شود که شکات بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به موکل من هیچ ادعایی ندارند، البته اگر ادعایی دارند مطرح کنند. 
‌قاضی: این سؤال بی‌مورد است. 
‎‌نماینده شرکت نفت: اگر متهم قصدی از اعمال مجرمانه خود نداشته است، پس چرا پول را به حساب شرکت نفت نریخته است؟ 
‎‌وکیل «م. ش»: دلیل این کار این است که موکل من طرف حساب شرکت نفت نبوده بلکه آقای زنجانی طرف حساب شرکت نفت بوده است. متأسفانه در این دادگاه قوانین تجارت بین‌المللی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تجارت بین‌المللی عموما اشخاص حقیقی حضور ندارند بلکه اشخاص حقوقی وارد معامله می‌شوند و باید پاسخ‌گو باشند. متأسفانه کارشناسی و حسابرسی دقیق ضعف اصلی این پرونده است؛ باید حسابرسی شرکت هلدینگ مجددا بررسی شود. ‎در اینجا قاضی مقیسه پایان ششمین جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی هفتم مرداد برگزار و در آن دفاعیات وکلای متهم ردیف دوم اخذ خواهد شد.