به گزارش خبرنگار ما، اول ارديبهشت‌ماه سال 93، اهالي يكي از محله‌هاي شهرستان دماوند به خودروي پرايد پارك شده كه در و شيشه‌هاي آن خوني بود، مشكوك شدند. آنها بعد از گشودن در صندوق عقب خودرو جسد مردي ميانسال را كشف كردند و به پليس خبر دادند. بعد از حضور پليس در محل و انتقال جسد به پزشكي قانوني هويت وي شناسايي شد. در حالي كه بررسي‌ها براي شناسايي قاتل در جريان بود، زني به اداره آگاهي رفت و مدعي شد، قاتل مرد ميانسال، شوهرش است. او گفت: مقتول را در محل ديده بودم. او چند بار مزاحم من شده بود، اما هيچ رابطه‌اي بين ما وجود نداشت. وقتي شوهرم متوجه موضوع شد، كينه آن مرد را گرفت و فكر مي‌كرد با من ارتباط دارد. او در ادامه گفت: همان شب كه خبر كشته شدن مقتول را شنيدم شوهرم را ديدم كه دست و لباس‌هاي آغشته به خونش را در حياط خانه مي‌شست.
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده به رياست قاضي اصغرزاده و مستشار توكلي، ابتدا اولياي‌دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم در جايگاه حاضر شد و بنا به اظهارات قبل جرمش را انكار كرد و گفت: هيچ جرمي مرتكب نشده‌ام و ادعاهاي همسرم نيز دروغ است. در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك موجود متهم را به قصاص محكوم كردند. با اعلام اين حكم اما اولياي‌دم از درخواستشان منصرف شدند و اعلام گذشت كردند. به اين ترتيب پرونده بار ديگر از جنبه عمومي جرم روي ميز هيئت قضايي همان شعبه قرار گرفت و اين بار متهم با احتساب روزهاي بازداشت به چهار سال حبس محكوم شد.