در ادامه این گزارش می خوانیم: موافقان این طرح خواهان از بین‌بردن رابطه قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان و کاهش جرائم ناشی از خریدوفروش موادمخدر هستند و در مقابل مخالفان معتقدند این طرح تضمینی برای قطع ارتباط قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان نیست و ممکن است به بازار سیاه تبدیل شود. علاوه‌براین از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می‌شود، شیوع مصرف موادمخدر به‌دلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزادشدن مصرف تریاک و... نگرانند. عده‌ای دیگر نیز این طرح را صرفا آزمونی برای سنجیدن افکار عمومی می‌دانند. با این‌حال، باید دید مجلس شورای اسلامی در‌این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد و آیا به سیاست‌های چهار دهه قبل در این حوزه بازخواهیم گشت؟
**توزیع کوپنی تریاک قبل از انقلاب، بررسی شود
روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح توزیع موادمخدر دولتی، آن را طرحی دانست که پیش از انقلاب در ایران و همچنین در کشورهای مختلف دنیا تجربه شده و گفت: «توزیع درمانی موادمخدر پیش‌ازاین تجربه شده است؛ لذا می‌توان با نگاهی علمی و دقیق این تجارب را بررسی کرد و با استفاده از این تجربه‌ها درباره توزیع موادمخدر دولتی یک تصمیم مدبرانه اخذ کرد.» او با اشاره به اینکه در دهه 40 شمسی با تصویب «قانون کشت محدود و صدور تریاک» برای معتادان بالای 50 سال کارت سهمیه صادر و برای معتادان زیر 50 سال مجوز مصرف توسط پزشکان صادر می‌شد، افزود: «باید تجربه توزیع کوپنی تریاک در آن سال‌ها به صورت دقیق بررسی و تأثیرات اجرای آن سیاست به دقت احصا شود. باید توجه داشت که تریاک درمانی یا هروئین درمانی یکی از رویکردهای رایج در فرایند ترک اعتیاد محسوب می‌شود و برخی کشورها تجارب موفقی در‌این‌زمینه دارند اما نمی‌توان بدون بررسی همه‌جانبه نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این نوع سیاست‌ها در شرایط فعلی کشورمان نظر داد.» کردونی با اشاره به اینکه در فرایندهای درمانی توزیع موادمخدر در برخی کشورها، معمولا بیماران موظفند دو تا سه بار در هفته در طول مدت برنامه ترک به کلینیک‌هایی که در آنجا تزریق توسط پزشک انجام می‌شود مراجعه کنند، تأکید کرد: «در این روش درمانی معیارها و ضوابطی نظیر «حداقل سن» مورد توجه قرار می‌گیرد. در توزیع دولتی موادمخدر غیر‌از اهداف درمانی، اهدافی دیگر نظیر مصرف کمتر، کاهش جرائم، بهبود وضعیت سلامت اجتماعی و ایجاد پایداری در زندگی مصرف‌کنندگان نیز مدنظر است که باید دید در طرحی که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است تا چه میزان فرایند و شانس تحقق این اهداف مورد بررسی قرار گرفته است. طرح موضوع توزیع موادمخدر دولتی در فضای عمومی فرصتی مهم برای شکل‌گیری یک گفت‌وگوی اجتماعی در این خصوص بین کارشناسان، دانشگاهیان، فعالان مدنی، رسانه و مؤسسات غیردولتی فعال در امر کاهش سوءمصرف موادمخدر است، لذا باید در یک فضای علمی و کارشناسی تمام ابعاد این تصمیم بررسی شود و نمایندگان مجلس نیز با اخذ دیدگاه‌های مختلف نسبت به تصویب یا عدم تصویب این طرح تصمیم‌گیری کنند.»
**اثربخشی آزادسازی موادمخدر ثابت نشده است
به گزارش ایسنا، درحالی‌که کردونی، از تجربه موفق برخی کشورها درباره آزادسازی موادمخدر و توزیع موادمخدر دولتی می‌گوید اما محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نظر متفاوت و مغایری دارد و می‌گوید: «اگر اجرای طرحی چون «توزیع موادمخدر دولتی» با هدف کاهش آسیب و کاهش بار اعتیاد و بروز و شیوع آن در کشور مطرح است، باید متذکر شوم که برای رسیدن به این اهداف اجرای برنامه‌های علمی و طرح‌هایی که اثربخشی آنها ثابت شده است همچون برنامه‌های کاهش آسیب، درمان با متادون و... باید در دستور کار قرار گیرد زیرا اثربخشی این طرح‌ها در کاهش بار اعتیاد تأیید شده است. این درحالی است که اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده و اختلاف نظراتی در این حوزه وجود دارد.» او در ادامه با بیان آنکه هرچند برخی از کشورها مصرف برخی از مواد را آزاد کرده و از آن کیفرزدایی کرده‌اند اما در هیچ کدام از آن کشورها شواهدی مبنی‌بر کاهش مصرف بار اعتیاد وجود ندارد، عنوان می‌کند: «در هنگام تدوین و تصویب چنین طرح‌هایی باید به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان توجه کنیم زیرا این ملاحظات خاص فرهنگی و اجتماعی کشور در برخی مسائل اثربخشی و نتایج کاملا متفاوتی را در مقایسه با سایر کشورها ایجاد می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «حتی در برخی از کشورها که مسئله آزادسازی و قانونی کردن مصرف مواد مشاهده می‌شود مسئله نوع ماده و سنگینی و سبکی آن مشخص است؛ در برخی از کشورها برخی مواد به صورت مدیریت شده مصرف آنها آزاد شده است که البته بدون حساب‌وکتاب نیست و حتما با ملاحظات دقیق تحت استانداردهای مشخص و آن هم درباره مواد سبک در نظر گرفته می‌شود و با همه این ملاحظات باز هم هنوز شواهدی که همه روی آن توافق نظر داشته باشند که این طرح‌ها باعث کاهش مصرف مواد در کشورهای مذکور شده است، وجود ندارد؛ به‌این‌ترتیب نمی‌توان قاطعانه گفت که اجرای چنین طرح‌هایی (توزیع موادمخدر دولتی) منجر به کاهش مصرف مواد خواهد شد.» روشن پژوه با تأکید برآنکه باید قوانین در حوزه اعتیادی مبتنی‌بر شرایط واقعی کشور و شواهد تدوین و تصویب شوند و در صورت عدم وجود چنین شواهدی مبنی‌بر میزان اثربخشی طرح‌ها باید با احتیاط زیاد تصمیمات این‌چنینی بگیریم زیرا این تصمیمات ابعاد گسترده‌ای را به دنبال خواهند داشت، می‌گوید: «اگر زمینه‌های علیتی بروز اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و برای آنها قانون تدوین کنیم بسیار پیشروتر و مؤثرتر خواهد بود و بدون چالش‌های غیر‌قابل پیش‌بینی می‌توان اعتیاد را در کشور کنترل کرد.»
**آزادسازی تریاک، منطقی نیست
هومان نارنجی‌ها، روانپزشک و درمانگر اعتیاد نیز می‌گوید: «تا به حال در هیچ جای دنیا چنین تجربه‌ای صورت نگرفته است و فقط برخی از کشورهای توسعه‌یافته با فرهنگ‌سازی و در شرایطی که آمار مصرف آنها در ماده‌ای مشخص بالا رفته بود، آن نوع ماده را قانونی کرده‌اند که این مثال تنها درباره گل، حشیش و علف بوده و بیشتر از آن نبوده است. در جمعیت 16 تا 64 ساله کشور حدود 5,5 درصد مصرف‌کننده داریم آن هم مصرف‌کننده همه مواد؛ در این بین درصد متعلق به تریاک تقریبا معادل 2,5 درصد یعنی نیمی از جمعیت مصرف‌کننده کشور است؛ به‌این‌ترتیب اگر دو میلیون و 800 هزار نفر مصرف‌کننده مستمر در کشور داشته باشیم، یک میلیون و 400 هزار نفر آنها 16 تا 64 ساله و مصرف‌کننده تریاک هستند؛ در چنین شرایطی آیا منطقی است که به‌خاطر این جمعیت تریاک را آزاد کنیم؟ اگر 10 میلیون نفر تریاکی در کشور داشتیم می‌توانستیم مدعی ارائه تریاک کوپنی باشیم و این قابل درک بود اما وقتی تعداد مصرف‌کنندگان تریاک به حد هشدار نرسیده است، چرا باید این آزادسازی صورت گیرد؟ سؤال من از کسانی که از این طرح دفاع می‌کنند آن است که دقیقا از چه دفاع می‌کنید و موافق چه چیزی هستید؟ وقتی هنوز آیین‌نامه‌ای وجود ندارد و جزئیاتی مشخص نیست، مطمئن باشید وقتی برای تدوین جزئیات این طرح جمع شوید با موانع جدی برخورد خواهید کرد؛ درحالی‌که تصور می‌کنم طرح چنین مسائلی فقط یک آزمون سنجی از اذهان عمومی جامعه و افکار سنجی آن است و می‌خواهند بدانند که جامعه چه برخوردی با این مسائل خواهد داشت وگرنه طرح مسائلی چون آزادسازی تریاک به همین راحتی‌ها نیست.»
**مخالفان دچار بدفهمی شده‌اند
تمامی این ادعاها درحالی مطرح می‌شود که علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تمام گمانه‌زنی‌ها و مخالفت‌ها درباره طرح «توزیع موادمخدر دولتی» پاسخ می‌دهد و با بیان آنکه ماده 41 قانون مبارزه با موادمخدر ماده‌ای بسیار کلیدی است و بیش از 10 سال از تصویب آن می‌گذرد، می‌گوید: «بر اساس این ماده طبق نیازهای پزشکی با هدف درمان معتادان و با دستور پزشک، هر موادی را می‌توان به فرد تجویز کرد. حتی اگر پزشک تزریق هروئین را تجویز کند می‌توان این ماده را در اختیار معتاد قرار داد. درحال‌حاضر بر‌اساس قانون به‌لحاظ پزشکی و تحقیقاتی یا صنعتی ممانعتی برای دریافت موادمخدر وجود ندارد به‌طوری‌که در ماده 41 قانون مبارزه با موادمخدر آمده است که «ساخت، تولید، خرید، فروش، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل موادمخدر ممنوع است اما برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.» به‌این‌ترتیب در صورت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، صنعتی یا درمانی می‌توان موادمخدر را در اختیار داشت. هاشمی در ادامه با بیان آنکه مخالفان این طرح درباره طرح توزیع موادمخدر دولتی دچار بدفهمی شده‌اند، خاطرنشان می‌کند: «مخالفان این طرح گمان می‌کنند موادمخدر آزاد خواهد شد درحالی‌که این طرح همان داستان کشت شقایق مصوب سال 83 است که وقتی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بودم آن را پیگیری و کشت شقایق را در کشور مصوب کردیم. کشت شقایق را در کشور مصوب کردیم تا از طریق این کشت ماده اولیه تریاک و مرفین را تولید و از طریق آن داروهای گسترده، متنوع، ارزانقیمت، درمان‌کننده و هم نگهدارنده مانند شربت تریاک را در کشور تولید کنیم. نمی‌خواهیم به کسی تریاک بدهیم. تریاک آزاد نمی‌شود بلکه می‌خواهیم به معتادان داروهایی دهیم که هم آنان را درمان کند و هم نشئگی برای آنها ایجاد کند.»
*منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه؛ 1396،5،3
**گروه اطلاع رسانی**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی
نظر شما