به گزارش مشرق، واکنش منفی علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه نسبت به لایحه دولت برای تفکیک این وزارتخانه، قابل تامل است.
* همشهری
- اتهام بانک‌های خصوصی علیه دولتی‌ها
همشهری نوشته است: خودزنی بانک‌ها علیه همدیگر در شرایطی که میلیون‌ها سپرده‌گذار نگران پس‌اندازهای خود هستند به پاشنه آشیل شبکه رسمی پولی و بانکی کشور تبدیل شده است.
این در حالی است که انتظار می‌رود بانکداران به جای تخریب پنهانی یکدیگر به فکر ترمیم اعتماد مخدوش شده مردم نسبت به شبکه بانکی پس از بحران غیرمجازها باشند. در این میان اما باید دید بانک مرکزی به عنوان سکاندار بازار پولی و بانکی چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تخریب بانک‌ها علیه همدیگر دارد؟
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: برخی بانک‌های بزرگ در دامن زدن به شایعه بروز بحران بانکی نقش داشتند تا سپرده‌های مردم به سمت آنها هدایت شود.محمد رضا جمشیدی، دیروز در گفت‌وگو با صدا و سیما اظهار کرد: ما مستندات و مدارکی داریم که دو بانک بزرگ دست به ترویج شایعات نامطلوبی زدند که برای سپرده‌گذاران دل‌نگرانی ایجاد کرد و پس از این بحران خیلی از افراد پولشان را از بانک‌ها برداشت کردند و به بانک‌های دیگر بردند. هنوز هیچ مقامی از بانک‌های بزرگ دولتی به این اظهارنظر واکنشی نشان نداده است.
وی افزود: گرچه مدیران 2بانک در معرض اتهام این موضوع را تکذیب کردند، اما از این بحران که اخیراً در مؤسسات غیرمجاز پیش‌آمده خیلی از افراد پولشان را از بانک‌ها برداشت کردند و به بانک‌های دیگر بردند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تذکر اینکه بانک‌ها به بدنه و کارکنان خود در شعب توصیه کنند که بی‌خود باعث تشویش اذهان عمومی نشوند و سپرده‌گذاران را مرعوب تحلیل‌ها و خبرهای نادرست خود نکنند، گفت:
حتی اگر لازم است باید برای مقابله با اینگونه رفتارها تمهیداتی را نیز درنظر گرفت. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تأکید بر اینکه باید با شایعاتی که باعث نگرانی سپرده گذاران در بانک‌ها می‌شود به‌طور جدی برخورد شود، گفت: اگر بانکی با این شایعات آسیب ببیند مثل بازی دومینو همه بانک‌ها از آن متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند.
به گزارش همشهری شائبه شیطنت برخی بانک‌های دولتی بزرگ با جوسازی علیه برخی بانک‌های خصوصی پس از افزایش نگرانی برخی سپرده‌گذاران نزد تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز شدت بیشتری پیدا کرد و با انتقاد مدیران شبکه بانکی عمدتا خصوصی همراه شد. این رویه مخرب باعث شد تا چهارم تیرماه امسال، رئیس‌کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به رقابت‌های مخرب در بازار پولی کشور در جمع مدیران بانک‌ها اعلام کند:
دلیلی وجود ندارد که مردم و مشتریان و سپرده‌گذاران در سراسر کشور، نسبت به سپرده‌گذاری و تعامل با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجوزدار، بی‌اعتماد شوند. ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو یک خانواده هستند، گفت: با خاطیان و مسببان مسائل اخیر برخورد جدی صورت می‌گیرد. محمد رضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیش از این گفته بود که متأسفانه بعضا مشاهده می‌شود سپرده‌گذاران بزرگ به بانک‌های دولتی مراجعه می‌کنند و درخواست سود نامتعارف دارند اما ما به این درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهیم.
درحالی‌که همه مدیران شبکه بانکی تأکید دارند که باید از رفتارهای مخرب علیه همدیگر پرهیز شود، اما برخی مدیران میانی و روسای شعب برخی بانک‌ها ترفندهای مختلفی را از طریق ارتباط گرفتن با سپرده‌گذاران کلان و تشویق آنها به انتقال سپرده‌هایشان به بانک‌های دولتی با دریافت سود بالا به‌کار بسته‌اند.این مسئله شایعه بحرانی بودن وضعیت بانک‌های خصوصی را تکرار می‌کنند، درحالی‌که بانک مرکزی بارها هرگونه بحران و خطر تهدیدکننده سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را رد کرده است.
- بانک‌های بلاتکلیف سهامداران را معطل کردند
همشهری از برگزار نشدن مجامع بانک‌ها گزارش داده است: با وجود آنکه فصل مجامع روزشنبه به پایان رسید اما مجمع عمومی ۲۱بانک مانند سال قبل هنوز برگزار نشده است و هزاران سهامدار از وضعیت مالی خود خبر ندارند این در حالی است که سازمان حسابرسی و بورس در این‌باره سکوت کرده‌اند.
به گزارش همشهری، هفته قبل سازمان بورس انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس نظام جدید گزارشگری بر خلاف بانک مرکزی اختیاری اعلام کرد. اما چند روز بعد از این ماجرا بانک مرکزی که اعتقاد دارد صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس آنچه او می‌خواهد تنظیم شود با صدور یک ابلاغیه جداگانه خط بطلانی کشید بر ابلاغیه بانک‌ها و از آنها خواست صورت‌های مالی‌شان را فقط براساس استاندارد بانک مرکزی منتشر کنند.
این بانک حق برگزاری مجمع عمومی را از سهامداران بانک‌ها سلب کرد و اعلام کرد فقط در این صورت بانک‌ها می‌توانند مجمع عمومی‌شان را برگزار کنند. مطابق قانون تجارت تصمیم درخصوص برگزاری مجامع عمومی در اختیار سهامداران است. همه این اتفاق‌ها به این دلیل رخ داد که سازمان حسابرسی خود را مسئول تأیید استانداردهای مالی و تأیید صورت‌های مالی شرکت‌های بورس مطابق قانون می‌داند و سازمان بورس نیز در کنار سازمان حسابرسی ایستاده است. اما بانک مرکزی با این حرف‌ها موافق نیست.
در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال کرده، یادآور شده که براساس بخشنامه‌های پیشین که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت الزامات و همچنین برگزاری جلسه مشترکی با ناظران بانکی ذیربط، در مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.
در این نامه 3 شرط برای بانک‌ها تعیین شده است، نخست، ارسال پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی حداقل یک‌ماه قبل از برگزاری مجمع، از سویی دیگر ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و مؤسسه اعتباری حداقل یک‌ماه پیش از برگزاری مجمع، شرط دیگر بانک مرکزی بوده است، همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تا گزارش موارد انطباق‌نداشتن عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین پولی و بانکی و بخشنامه بانک مرکزی، حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.
با این اختلاف‌ها سال قبل هم مجامع عمومی بانک‌ها با تأخیر زیاد برگزار شد، امسال هم تاکنون مجمع عمومی 8 بانک برگزار شده اما سرنوشت مجمع عمومی 21بانک دولتی و خصوصی همچنان در هاله‌ای از ابهام است این در حالی است که روز شنبه فصل مجامع شرکت‌ها به پایان رسید و هزاران سهامدار در انتظار تعیین تکلیف مجامع عمومی بانک‌ها هستند این در حالی است که سازمان بورس و سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد متولی در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند.
آخرین روز تیرماه قرار بود مجمع بانک‌ها برگزار شود اما بانک‌ها پس از آنکه بانک مرکزی شروط سه‌گانه خود را برای اصلاح صورت‌های مالی ابلاغ کرد، تصمیم به لغو مجامع گرفتند و 8 بانک دیگر مجامع را براساس اعلام قبلی برگزار کردند.
بانک‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض‌الحسنه مهر ایران، انصار، دی و حکمت ایرانیان، ٣١تیر و براساس اعلام پیشین، مجمع را برگزار کردند و نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند اما بانک‌های صادرات، ایران‌زمین و کارآفرین مجامع خود را لغو کردند. همچنین برخلاف قانون هنوز زمان برگزاری مجامع بانک‌های سامان، کارآفرین، پارسیان، قوامین، اقتصاد نوین، سپه، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سرمایه، سینا، توسعه صادرات، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، مسکن، قرض‌الحسنه رسالت، مؤسسه اعتباری ملل و کوثر، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشخص نیست.
* وطن امروز
- گلایه‌های بخش خصوصی از باقی‌ماندن مشکلات تحریم
وطن امروز نوشته است: ابتر ماندن برجام از سوی آمریکا و کارشکنی این کشور در اجرای آن و بدتر از این، وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی نشان از پایبند نماندن این کشور بر سر پیمان بین‌المللی خویش است. عقب کشیدن آمریکا، دیگر کشورها را نیز در شرایط احتیاط قرار داده به‌طوری که به‌رغم رفت‌وآمد بیش از 150 هیات تجاری از کشورهای مختلف بویژه اروپا به ایران تاکنون دستاوردی در زمینه اقتصادی نصیب اقتصاد ایران و فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تولید و تجارت نشده است. اگر چه در یکی، دو سال گذشته تفاهمنامه و قراردادهای همکاری با شرکت‌های خارجی به امضا رسیده است اما در این سوی مرزها، طرف ایرانی قرارداد، شرکت‌های دولتی بوده‌اند و بخش خصوصی فقط نظاره‌گر بوده است. موضوع دیگری که همچنان تجار و صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بابتش تاوان هم می‌پردازند، عدم گشایش‌های بانکی است. نمونه بارز آن مشکل پیش آمده بر سر راه صادرات پتروشیمی است که چینی‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن خودداری می‌کنند. گردن‌کشی رئیس‌جمهوری آمریکا درباره عدم پایبندی به برجام تا بدانجا پیش رفته که وی در اجلاس اخیر گروه 20 به کشورهای حاضر در این نشست هشدار داد با ایران روابط تجاری نداشته باشند.
در این میان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بله، برجام همه کار کرد اما فقط برای دولت، نه بخش خصوصی. نظام بانکی برای شرکت‌های دولتی ضمانتنامه صادر می‌کند اما متأسفانه چنین کاری را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: بله برجام همه کار کرد اما فقط برای بخش دولتی مؤثر بوده است. عسگراولادی با بیان اینکه برجام در 2 سال اجرا نتایج خوبی داشت، افزود: اما امروز بخش خصوصی با مشکلات بانکی روبه‌رو است که این موضوع 80 درصد فعالیت آنها را در مشارکت با شرکت‌های خارجی تحت تأثیر قرار داده است. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برخی کشورها مانند اتریش، آلمان و فرانسه گشایش‌های بانکی را در چند بانک خود برای ایرانی‌ها به‌وجود آورده‌اند، تصریح کرد: بداخلاقی آمریکا باعث شده همچنان ما درگیر مشکلات بانکی باشیم که همین امر سرمایه‌گذاری و انتقال پول را برای بخش خصوصی مشکل کرده است. عسگراولادی با تأکید براینکه برجام باعث شده برخی مشکلات شرکت‌های دولتی همانند پتروشیمی‌ها و نفت برطرف شود، گفت: سیستم بانکی برای شرکت‌های دولتی ضمانتنامه صادر می‌کند اما متأسفانه اصلا چنین کاری را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد. گفتنی است یکشنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که با صبر و حوصله روند مذاکرات برجام را دنبال کرد،گفته بود: برخی مدام می‌پرسند برجام چه عایدی برای ما داشت، من در پاسخ می‌گویم برجام همه کار کرد. امروز بخش خصوصی هیچ مانعی برای تعامل با شرکت‌های خارجی ندارد. نعمت‌زاده عنوان کرده بود: در حوزه گلوگاه‌های اقتصادی و بانکی مشکلاتی وجود دارد که باید در این رابطه نیز اقدامات لازم انجام شود، البته حجم زیادی از این مشکلات به‌خاطر ایران‌هراسی است.
از سوی دیگر حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه اگر روزی نرخ سود بانکی پایین بیاید، دلار بالا خواهد رفت، گفت: همه می‌دانند برجام در کلیت اجرا نشد و آن بخشی هم که اجرا نشده مربوط به بانک‌های بزرگ است و ما هنوز نتوانسته‌ایم آنها را قانع کنیم که شرایط برجام را رعایت کنند. عبده‌تبریزی با تاکید بر لزوم اصلاح فوری نرخ سود بانکی، از انجام مذاکرات طولانی و پیچیده با بانک‌های بزرگ دنیا برای برقراری روابط سخن گفت. وی درباره تاثیر مهار نوسانات نرخ ارز در ثبات مالی اقتصاد به ایبنا گفت: به هر حال دولت به میزانی منابع ارزی دارد و حداقل تا به امروز توانسته نرخ‌ها را کنترل کند و نرخ ارز تحت تاثیر فشارهای تورمی قرار نگرفت ولی اگر روزی نرخ سود بانکی پایین بیاید که امروز ضربه‌گیر تورم شده، طبعا در این بخش نرخ ارز بالا خواهد رفت. رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بانک مرکزی با شجاعت بسیاری باید وارد فرآیند اصلاح نرخ سود بانکی شود و هر روز و هر ساعت که می‌گذرد، شرایط فعلی نرخ سود بانکی صدمات بیشتری را به اقتصاد ایران وارد می‌کند. عبده‌تبریزی درباره برجام و دستاوردهای اقتصادی آن برای کشور بیان کرد: به هر حال برجام زمینه‌هایی را باز کرده و آن زمینه‌ها امکاناتی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده و عملکردها در بازارهای دنیا پیشرفت داشته ولی همه می‌دانند برجام در کلیت اجرا نشد و آن بخشی هم که اجرا نشده مربوط به بانک‌های بزرگ است و ما هنوز نتوانسته‌ایم آنها را قانع کنیم که شرایط برجام را رعایت کنند، در حالی که ایران برجام را رعایت کرده است. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی افزود: بانک‌های بزرگ در آمریکا منافعی داشته و نگرانی‌های بیشتری دارند و اخیرا مقامات آمریکایی در عربستان تهدیداتی را علیه ایران مطرح کردند و طبعا این مسائل بانک‌های بزرگ را نگران می‌کند و این بانک‌ها مجبور هستند هر روز به بازار تسویه آمریکا مراجعه کرده و بازگردند، چون تسویه دلار در داخل آمریکا انجام می‌شود و آنها گرفتار این کشور هستند ولی این به آن معنا نیست که خودشان بخواهند، بلکه منافع نهادهای آنها ایجاب می‌کند که در ارتباط با ایران خیلی آرام حرکت کنند و از این نظر ما باید با مذاکره‌کننده‌های قوی‌تری در بانک مرکزی برای حل مشکلات اقدام کنیم. وی ادامه داد: همان توانی که وزیر امور خارجه در مذاکرات سیاسی دارد بانک مرکزی نیز نیاز دارد تا افرادی در آن سطح داشته باشد که وارد مذاکره با دنیا شوند و بتوانند پوشش‌های حقوقی در این زمینه برای نگرانی‌های بانک‌های بزرگ بدهند، همچنین بانک‌هایی را ایجاد کنند که با خارج از کشور کار کنند. رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: من فکر می‌کنم در حوزه بین‌الملل و ارتباط با دنیا، بانک مرکزی تحرک جدیدی نیاز دارد و این بانک در تمام جبهه‌ها با مشکلات گسترده و مسائلی مواجه است که باید با آنها شجاعانه و با آگاهی کامل برخورد کند. عبده‌تبریزی اظهار داشت: در عرصه داخلی مشکلات نظام بانکی فعلی یک مساله ملی است که باید حل شود و همه قوا باید کمک کنند بانک مرکزی بتواند مسائل فعلی نظام بانکی ایران را حل کرده، نرخ سود بانکی را اصلاح کند و در صحنه بین‌المللی نیز بانک مرکزی بتواند با این بانک‌ها مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای داشته باشد که بتوان نتیجه نهایی را گرفت. وی تاکید کرد: در کنار این، بخشی هم خلأ در سیستم بانکی در روابط با دنیا داریم و از سویی قوانینی که در 10 تا 15 سال اخیر در بانکداری بین‌الملل حاکم شده نیز باید حل شود؛ بنابراین فکر می‌کنم حجم کار بانک مرکزی بالاست و من برای آنها آرزوی توفیق دارم که بتوانند این مشکلات اساسی را حل کنند.
* کیهان
- کابینه گروگان سهم‌خواهی احزاب، اقتصاد و معیشت مردم در حاشیه
کیهان در گزارشی نوشته ست: در شرایطی که مردم گرفتار مشکلات عدیده اقتصادی خود هستند، احزاب نزدیک به دولت درگیر چینش کابینه دوازدهم می‌باشند.
با نزدیک‌تر شدن به اتمام دولت یازدهم و آغاز رسمی دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌ها و سهم‌خواهی‌های جریان‌ها از کابیه آتی شدت گرفته است. به عنوان نمونه یکی از نمایندگان مستعفی مجلس ششم و از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز درباره کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی گفت که در دولت دوم روحانی باید یک تغییر بالای دوسوم به وجود آید تا دولتی کارآمد و با انگیزه‌ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با کنایه به زمزمه‌هایی که درباره ترکیب کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی به گوش رسیده است، می‌گوید: جابه‌جایی مهره‌ها انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند. اینکه فردی از یک مسئولیتی داخل نهاد در فلان وزارتخانه مشغول به کار شود و فرد دیگری از وزارتخانه به آن مجموعه برگردد، رافع مشکلات نیست. این افراد اگر توان و انگیزه داشتند در آن مجموعه‌ای که مسئول بودند، موثر واقع می‌شدند.
جالب آنجاست که تا قبل از این اظهارنظر مبنی بر تغییر بیش از دو سوم کابینه، چهره‌های دیگری از اصلاح‌طلبان بر تغییر نیمی از کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی تأکید می‌کردند.
فائزه هاشمی نیز در اظهاراتی ضمن تایید سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم، با بیان اینکه ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم به روزنامه ایران گفت: «من نمی‌دانم این حرف آقای عارف اصلاح شد، تکذیب شد یا چه شد اما من با حرف آقای عارف خیلی موافق هستم، آقای آشنا اسم آن را «سهم‌خواهی» گذاشت؛ بله «سهم‌خواهی» چه اشکالی دارد؟ بالاخره وقتی احزاب با هم فعالیتی را انجام می‌دهند و انتخابات را برنده می‌شوند، بعد هم باید برای تقسیم سمت‌ها و کرسی‌ها با هم گفت‌وگو کنند و در منافع نیز شریک باشند. ضرورت یک کار جمعی موفق و قاعده کار همین است. حزب برای کسب قدرت به وجود می‌آید سهم‌خواهی کاملاً درست است و ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم. هر کسی در انتخابات زحمت کشیده است، الان باید در قدرت هم سهم داشته باشد و من معتقدم آقای روحانی باید این کار را انجام دهد.
بالاخره آقای روحانی پشتوانه‌ای داشته که بخشی از آن حزب خود، بخش‌های دیگر از اصلاح‌طلبان، زنان، جوانان، اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف و... بودند. من رئیس‌جمهوری که با آن تلاش جمعی به قدرت می‌رسم باید حواسم به همه آنها باشد و هر کسی را در جای خود قرار دهم. سهم‌خواهی بد نیست و باید این اتفاق بیفتد. مگر ما الان در بخش زنان دنبال سهم نیستیم؛ این هم همان است و آقای عارف حرف کاملاً درستی را بیان کرده است.»
این اظهارات سهم‌خواهانه و دعواهای حامیان دولت روحانی در شرایطی است که رکود اقتصادی همچنان وضعیت کسب و کار و بهبود سودآوری بنگاه‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده و از طرفی در پی بیکاری فزاینده کارگران در کارخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد ایجاد شده و مردم بعضا به نان شب خود محتاجند، نیم نگاهی به وضعیت بازار بیانگر عدم رونق و بهبود فعالیت‌های تولیدی است اما فضای سیاسی کشور همچنان تحت تاثیر مسائل مربوط به چینش کابینه قرار دارد. در خصوص تداوم حضور سایه رکود بر کسب و کارهای اقتصادی، همین بس که براساس آمارهای بانک مرکزی، در حالی که در اسفند سال ۹۵ (سالی که دولت ادعای رشد دورقمی اقتصاد دارد) مبلغ چک‌های مبادله شده در کشور نسبت به اسفند سال ۹۱ (سالی که دولت یازدهم ادعای رشد منفی اقتصادی آن را دارد) تقریبا نصف شده، اما مبلغ چک‌های برگشتی تقریبا سه برابر شده است. (گفتنی است هر چه رکود اقتصادی شدیدتر باشد، میزان چک‌های برگشتی هم بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر حتی دستاورد کنترل تورم نیز که دولت بر روی آن تاکید بسیاری داشت، تحت‌الشعاع قرار گرفته و احتمال افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هم به گوش می‌رسد. چه اینکه در این زمینه می‌توان به پیش‌بینی اواخر سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عوامل افزایش نرخ تورم اشاره کرد که در آن گزارش با توجه به رشد 4/7 درصدی پایه پولی در سال ۹۴ و 7/9 درصدی در سال ۹۵ و همچنین مسئله بالا نگه داشتن افزایش نرخ سود بانکی تا سال۹۴ و تاثیری که این موضوع بر تولید و همچنین نقدینگی کشور می‌گذارد و عدم تناسب این دو رقم با میزان افزایش تورم اشاره کرد که نشان از پایین نگه داشتن دستوری فنر تورم دارد.
برهمین اساس و با توجه به تاثیری که این دو عامل و همچنین نرخ سود بانکی بر نرخ تورم دارد، مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود برای سال ۹۶ افزایش نرخ تورم را پیش‌بینی و آن را 10/9 درصد در نظر گرفت.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ پرداخته بود، خبر از افزایش تورم در سال جاری داده و نرخ تقریبی آن را حدود ۱۲ درصد عنوان نموده است.
نگرانی از تحت‌الشعاع قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور در کشمکش‌های انتخاب کابینه حتی باعث شد 71 اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بنویسند: «اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. بحران عدم‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیلکردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی به شدت نگران‌کننده هستند. امضاکنندگان این نامه به عنوان دانش‌آموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهم‌تر از آن، ایرانیانِ نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد.»
* فرهیختگان
- تاراج سلامت مردم با تعلل در اجرای طرح رجیستری
فرهیختگان درباره گوشی‌های قاچاق گزارش داده است: تعلل دولت در اجرای رجیستری از طرفی سلامت مردم را دستمایه امواج مخاطره‌آمیز گوشی‌های قاچاق می‌کند و از سوی دیگر روزانه سه میلیارد تومان را به جیب قاچاقچیان می‌ریزد. انتظار آن است که وزیر ارتباطات سر قول خود مبنی‌بر اتمام طرح رجیستری در تابستان 96 باقی بماند.
به گزارش «فرهیختگان»، ما در دنیایی از امواج و انرژی‌ها زندگی می‌کنیم. امواجی که از منابع مختلف و متفاوت در گوشه و کنار زندگی‌مان و حتی نزدیک‌تر مثلا در جیب یا کیف‌مان ساطع می‌شوند. امواج سوار بر گوشی‌های همراه، روزانه ما را در بر می‌گیرند اینکه تا چه اندازه می‌توانند سلامت ما را تهدید کنند، نقل‌قول متداول محافل علمی است. نگرانی از تاثیرات تشعشعات گوشی‌های تلفن همراه بر سلامت شهروندان موضوعی است که در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای برای مردم و مسئولان تبدیل شده است.
جهت پاسخگویی به این دغدغه اساسی باید به گزارش‌های علمی‌ای که در این خصوص منتشرشده مراجعه کرد. البته نتایج این تحقیقات علمی همواره یکسان نبوده است. تاثیرات کم، بیماری‌زا بودن یا حتی خطر ابتلا به سرطان را می‌توان از جمله نتایج این پژوهش‌های علمی بیان کرد.
بر این اساس طبق گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان «IARC» که در سال 2011 منتشرشده، اثرات تشعشعات گوشی تلفن همراه در گروه دو به سرطان
Group 2B – possibly carcinogenic لحاظ شده است. با توجه به توضیحات گزارش مذکور قرار گرفتن تشعشعات تلفن همراه در این گروه به این معناست که امکان سرطان‌زا بودن آنان وجود دارد. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «نظر به تهدیدهای بالقوه که متوجه سلامت عمومی جامعه جهانی است، نیاز جدی برای تحقیقات بیشتر پیرامون تاثیرات درازمدت استفاده روزانه از تلفن همراه احساس می‌شود.»
در گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان ضمن توصیه به استفاده از هدفون جهت کاهش اثرات تشعشعات تلفن همراه آمده است تا حصول نتایج این تحقیقات، کاربران تلفن همراه حتی‌المقدور از تماس مستقیم تلفن همراه خودداری کنند و از راهکارهایی چون هندزفری (بی‌سیم یا با سیم) یا ارسال پیامک استفاده کنند. همچنین در همان سال سازمان بهداشت جهانی(WHO) به‌عنوان شاخص‌ترین سازمان دنیا در امر سلامت به امکان سرطان ناشی از تلفن همراه اذعان کرده و مهر تاییدی بر گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه خود زده است.
از سوی دیگر به تازگی پژوهشگران مرکز «سم‌شناسی آمریکا» اعلام کردند که تشعشعات تلفن همراه روی بدن انسان اثرات منفی دارد. بر اساس این تحقیقات دولتی چندین میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا روی موش‌های آزمایشگاهی، ارتباط بین استفاده از تلفن‌همراه و بروز سرطان نسبت به یافته‌های گذشته شدت یافته است.
تاکید گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مختلف طی این سال‌ها نشانگر آن است که تشعشعات امواج تلفن همراه بالقوه سرطان‌زا هستند اما فشار شرکت‌های بزرگ ساخت تلفن همراه در تمام این سال‌ها آنقدر زیاد بوده است که برای از دست ندادن بازار مصرف محصولات‌شان، میلیاردها دلار هزینه کردند تا نتیجه تحقیقات علمی علیه این تشعشعات مرموز به صورت کامل منتشر نشود. البته با وجود تحقیقات اخیر مرکز سم‌شناسی آمریکا اکنون دیگر نمی‌توان با اطمینان کامل گفت که هیچ‌ارتباطی بین سرطان و امواج موبایل وجود ندارد.
در این رابطه احمد چلداوی، مدیرمرکز تحقیقات تشعشعات الکترومغناطیسی آفاق با اشاره به موارد گزارش‌شده به این مرکز گفت: «نشانه‌ها و تجربیات گذشته، ذهن ما را به تاثیرات تشعشعات گوشی تلفن همراه سوق می‌دهد. به‌طور مثال باتری قلب فردی به دلیل امواج گوشی تلفن همراه از کار افتاده است یا اینکه سیستم‌های مغناطیسی بیمارستانی به دلیل امواج گوشی همراه، اعداد را غلط نشان داده‌اند و مریض در خطر مرگ قرار گرفت.»
بیان توضیحاتی در مورد SAR اطلاعات بیشتری را در مورد این امواج، استانداردها و مضرات آن در اختیارمان قرار خواهد داد. سار مخفف عبارت Specific Absorption Rate است که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.
بر همین اساس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، میزان سار مجاز گوشی تلفن همراه را 6/1 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن تعیین کرده و میزان سار مجاز در اتحادیه اروپا دو وات بر کیلوگرم در 10 گرم بافت بدن مقرر شده است. در واقع علت این استانداردسازی و سختگیری‌ها آن است که مانع اقدامات سودجویانه و منفعت‌طلبانه شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه شوند.
هرچه شرکت‌ها بتوانند میزان SAR گوشی‌ها را افزایش دهند، آنتن‌دهی گوشی آنها تقویت می‌شود و در این صورت فروش بیشتری خواهند داشت. جالب است بدانید در بازار موبایل ایران گوشی‌های قاچاقی وجود دارد که SAR آنان تا 14 برابر حد مجاز گزارش شده است.
با توجه به توضیحات ذکرشده و بیان این نکته از زبان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که حداقل 90درصد گوشی‌های موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند شاید این سوال برایتان مطرح شود که برای برون‌رفت از این وضعیت مخاطره‌آمیز تشعشعات مرموز گوشی‌های قاچاق چه باید کرد؟ و چطور می‌توان گوشی‌های قاچاق را از گوشی‌های غیرقاچاق تشخیص داد و تفکیک کرد تا تاثیر این امواج بر سلامت جامعه به حداقل برسد؟
در حال حاضر اساسی‌ترین طرح ملی که مدت‌هاست برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طراحی شده و در نوبت تصمیم‌گیری و اجرایی شدن دولت تدبیر و امید قرار دارد، طرح ثبت گوشی تلفن همراه یا رجیستری است.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های طرح رجیستری نظارت بر سلامت و اصالت گوشی تلفن همراه است. در این مکانیسم هر گوشی‌ای که از مبادی غیررسمی یا به عبارتی با طی نکردن مراحل قانونی نظیر تست سلامت به داخل کشور وارد شود، از اپراتورهای سه‌گانه خدمات نمی‌گیرد و این گوشی تبدیل به یک وسیله بی‌استفاده خواهد شد و نمی‌توان با آن تماس برقرار کرد.
به عبارتی دیگر فرآیند پروژه رجیستری اینطور است که با استعلام از سامانه جامع تجارت، وضعیت تمامی گوشی‌های موبایل را از نظر چگونگی نحوه ورود به کشور بررسی می‌کند و قصد دارد خدمات شبکه اپراتوری تلفن همراه را از گوشی‌های وارداتی غیررسمی یا قاچاق سلب کند. البته اجرای این طرح در دو سال گذشته به دلایل مختلف و مبهم به تعویق افتاده است و عملا مسیر سودجویی برای برخی افراد هموار شده؛ چراکه به گفته فروشنده‌ها هر چندماه یکبار با اعلام اجرایی شدن این طرح، قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما پس از مدتی، باز هم از اجرای آن خبری نمی‌شود.
در چنین شرایطی تعلل دولت برای اجرای این طرح ملی جز کور شدن گره امواج مخاطره‌آمیزی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند و همچنین در پی ورود غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه روزانه سه میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌ریزند، دستاوردی نداشته و نخواهد داشت. پیشتر وزیر ارتباطات، تیر سال جاری را زمان اجرای طرح رجیستری بیان کرده بود، ولی مانند دفعات گذشته و تعویق‌هایی که قبلا نیز شاهد آن بودیم، زمان اجرای طرح از قول وزیر به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم‌آمادگی پیمانکار برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم بیان شد. انتظار آن است که وزیر ارتباطات سر قول خود مبنی‌بر اتمام طرح رجیستری در تابستان 96 باقی بماند.
* شهروند
- برخی گزینه‌های وزارت دولت دوازدهم درحد مدیرکلی هم نیستند
این روزنامه حامی دولت درباره وزرای احتمالی گزارش داده است: برخی نامزدهای پست‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه‌ها مطرح است، واجد شرایط نیستند. این موضوعی است که ٧١ اقتصاددان حامی دولت در نامه به رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌اند. این اقتصاددانان در نامه‌شان ضمن برشمردن ۱۲چالش بزرگ اقتصادی آینده، نسبت به ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم ابراز نگرانی کرده‌اند. این اقتصاددانان به حسن روحانی نوشته‌اند که مدیریت بحران اقتصادی و چالش‌های بزرگی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، قدرت مدیریتی ویژه‌ای می‌طلبد. آنها تأکید کرده‌اند مدیران اقتصادی کابینه دوازدهم باید دارای دانش اقتصادی بالا و سابقه علمی قابل توجه و در بین چهره‌های علمی خوشنام باشند. مدیری که علاوه بر دانش بالا بتواند بحران‌های کشور را مدیریت و هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور ایجاد کند. در این نامه اسامی اقتصاددانان مطرحی همچون مانند حسین عبده‌تبریزی، بهروز هادی‌زنوز، محمد طبیبیان، داود سوری، مسعود روغنی‌زنجانی، سیدفرشاد فاطمی، مهدی پازوکی و... به چشم می‌خورد.
در نامه ٧١ اقتصاددان به حسن روحانی، ابراز امیدواری شده که با توجه به تجربه اندوخته شده در دولت یازدهم، فرصت ٤ساله آتی به‌عنوان یک فرصت تاریخی برای حل مسائل اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. این اقتصاددانان با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است، عنوان کرده‌اند که بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. آنها چالش‌هایی مانند بحران عدم کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چند نرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیلکردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض را به شدت نگران‌کننده توصیف کرده‌اند.
در همین رابطه مهدی پازوکی، اقتصاددان و از امضاکنندگان این نامه به «شهروند» توضیح می‌دهد که اقتصاد ایران دارای مشکلات عدیده‌ای است که در نامه به رئیس‌جمهوری هم این مشکلات آورده شده و برای رفع این مشکلات نیاز به یک تیم اقتصادی هماهنگ و کارآمد وجود دارد که خارج از فعل و انفعالات سیاسی، مدیر و مدبر باشد و دارای دانش و بینش لازم اقتصادی و دارای تجربه مدیریتی باشد و با دید کارشناسی بر مشکلات اقتصادی فایق بیاید. به گفته پازوکی تیم اقتصادی دولت یازدهم باید از میان نخبگان و اندیشمندان اقتصادی و افرادی که اعتقاد به مبانی علم اقتصاد دارند، باشد. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه حسن روحانی باید کابینه کار و دولت سازندگی و پیشرفت اقتصادی تشکیل بدهد، می‌گوید: برای تحقق این موضوع، رئیس‌جمهوری باید از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک داخلی و خارجی که مدیر و مدبر و دارای دانش و بینش و تجربه مفید مدیریتی هستند، استفاده کند. این درحالی است که بسیاری از گزینه‌های پیشنهادی تیم اقتصادی دولت دوازدهم، درحد مدیرکل یک اداره هم نیستند که این مسأله موجب نگرانی اقتصاددانان شده است. پازوکی معتقد است که در دولت قبل بی‌انضباطی اقتصادی بیداد می‌کرد و درحال حاضر بی‌انضباطی اداری و مالی بر اقتصاد ایران سایه افکنده، اما حسن روحانی می‌تواند با تیم کارآمدی که از افراد فهیم، خبره و توانمند تشکیل می‌دهد، دولت کارآمدی را به منصه ظهور برساند. او تأکید می‌کند که دولت دوازدهم باید با شعار مبارزه با فساد و مبارزه با رابطه بازی و حاکمیت عقل و اندیشه و درایت، وزرای دارای سلامت و بادانشی را انتخاب کند که منجر به تحولات توسعه‌ای شوند. پازوکی با تأکید بر اینکه اقتصاددانانی که این نامه را امضا کرده‌اند، به دنبال سهم خواهی نیستند و فقط توصیه دوستانه کرده‌اند، عنوان می‌کند که اقتصاددانان نگران هستند که تیم اقتصادی دولت دوازدهم ضعیف‌تر از تیم اقتصادی دولت یازدهم باشد. به اعتقاد این اقتصاددان افرادی مانند محمد علی نجفی، مسعود نیلی و طیب‌نیا افرادی هستند که باید در تیم اقتصادی دولت دوازدهم حضور داشته باشند.
محمد وصال، اقتصاددان و از امضاکنندگان این نامه هم در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به اینکه٣ پست مدیریت بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، تأکید کرد که با توجه به بحران‌هایی که در کشور وجود دارد، افرادی که برای این پست‌ها انتخاب می‌شوند، بسیار مهم هستند. به گفته او در رابطه با بحران بانکی باید بانک مرکزی و در رابطه با ساماندهی وضع مالی دولت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد عملکرد مناسبی داشته باشند. وصال با اشاره به اینکه این بحران‌ها لزوما در دولت یازدهم ایجاد نشدند، می‌گوید: البته در ٤سال گذشته این بحران‌ها تا حدودی کنترل شدند اما راه‌حل‌های مناسبی برای آنها اجرایی نشد و این درحالی بود که برای برخی از این بحران‌ها راه‌حل‌هایی توسط کارشناسان ارایه و با مقامات اجرایی بحث شده بود. به گفته این اقتصاددان افرادی که در این٣ پست قرار می‌گیرند، باید دید کارشناسی اقتصادی و درعین‌حال توانایی تعامل با کارشناسان صاحبنظر را داشته باشند. وصال با بیان اینکه بحث اجرا هم بسیار مهم است، اظهار می‌دارد: اجرای راه‌حل‌ها برای ابربحران‌های کشور راحت نیست و به‌هرحال اصلاحات مذکور نیازمند پرداخت هزینه است. بنابراین از نظر اجرایی توان مضاعفی را می‌طلبد و این مسأله‌ای است که در ٤سال گذشته کمتر شاهد آن بودیم.
* شرق
- علی ربیعی تفکیک وزارت کار را مصیبت خواند
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: مدتی است که زمزمه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنیده می‌شود. پیش از این، بحث تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی و ورزش‌وجوانان مطرح شده بود که حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به آن پیوسته است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به خبر تفکیک وزارتخانه خود واکنش نشان داد و گفت: نمی‌دانیم این مصیبت را به کجا ببریم که گاه حتی دو صفحه کار کارشناسی درباره موضوعی انجام نمی‌شود؛ اما ناگاه نغمه‌هایی از آن بیرون می‌آید.
* دنیای اقتصاد
- داخلی سازی 40 درصدی خودروهای جدید اجرا نشد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: یکی از مهم‌ترین الزامات قراردادهای خودرویی در پساتحریم داخلی‌سازی 40 درصد در نظر گرفته شده است اما بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد، فرآیند داخلی‌سازی بدون همراهی شرکای توسعه یافته صاحب بازار در دنیا تقریبا امری محال است. براساس الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران و همکاری با شرکت‌های داخلی را دارد، باید فعالیت خود را با 40 درصد ساخت داخل آغاز کند. داخلی‌سازی یکی از ابزارهای حمایت از تولید داخل است که به‌موجب آن خودروسازان ملزم به استفاده از قطعات ساخت داخل در تولید خودروها می‌شوند؛ بنابراین هدف سیاست‌گذار از پیگیری داخلی سازی، توسعه صنعت قطعه از طریق مشارکت‌ها است.
در این بین بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار، تمایل به استفاده از قطعات داخلی کشورها دارند؛ چراکه به‌کارگیری این قطعات می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید شود.بر این اساس بررسی کشورهای نوظهوری همچون هند، ترکیه و برزیل در این زمینه نشان‌دهنده آن است که در این کشورها اصولا داخلی‌سازی با هدف کاهش قیمت تمام شده و بومی‌سازی محصولات تولیدی شرکت‌های صاحب برند و صاحب بازارهای پایدار دنبال شده است و این اقدام از یکسو منجر به توسعه قطعه‌سازی این کشورها شده و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات؛ بنابراین در این کشورها دستیابی به بازارهای پایدار و ورود به بازارهای صادراتی پیش از پرداختن به داخلی‌سازی دارای اهمیت است.حال با توجه به الزامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش پای متقاضیان ورود به بازار خودرو ایران قرار داده این سوال مطرح می‌شود که این الزام تا چه میزان با واقعیات و توان صنعت قطعه کشور همخوانی دارد؟ و سوال دوم اینکه آیا خواست قطعه‌سازان کشورمان نیز برای سرمایه‌گذاری در خودروهایی که هنوز به تیراژ انبوه نرسیدند، در نظر گرفته شده است؟
با این وجود اما کارشناسان اختلاف‌نظرهایی درخصوص الزام وزارت صنعت در قراردادهای جدید دارند؛ به‌طوری‌که برخی کارشناسان تاکید دارند، قید وزارت صنعت مبنی‌بر داخلی‌سازی 40 درصد، مانعی جدی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران است؛ چراکه قطعه‌سازی ایران توانایی لازم به‌منظور برآورده کردن نیاز قطعات خودروهای جدید را ندارد. از سوی دیگر اما موافقان الزامات وزارت صنعت در قراردادهای جدید معتقدند در نظر گرفتن داخلی‌سازی 40 درصد منجر به توسعه قطعه‌سازی کشور و استفاده از توان حداکثری داخلی در این زمینه می‌شود. از سوی دیگر در شرایطی برخی قطعه‌سازان پافشاری بسیاری بر افزایش نقش خود در قراردادهای جدید دارند که ظاهر به‌دنبال سرمایه‌گذاری طرف خارجی در این زمینه هستند. این در شرایطی است که اهمیت داخلی‌سازی قطعات خودرو زمانی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ارزش دارد که تیراژ تولید محصولات جدید بالای 150 هزار دستگاه باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. موضوعی که قطعه‌سازان نیز به آن باور دارند؛ در این زمینه می‌توان به اظهارنظر روز گذشته رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اشاره کرد؛ به گفته رضایی سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان برای تولید قالب در خودروهایی با تیراژ کمتر از 100 هزار دستگاه اصلا توجیه اقتصادی ندارد.در این بین اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان نیز چندی پیش تاکید کرد که اگر خودروهای قدیمی مانند سمند، پژو ۴۰۵و پراید که عمق ساخت داخلشان به ۸۰ یا ۹۰ درصد می‌رسد از رده خارج شوند و خودروهای جدید با عمق ۴۰ درصد تولید شوند بسیاری از قطعه‌سازان بیکار خواهند شد. اظهارنظر قطعه‌سازان درخصوص میزان داخلی‌سازی و تیراژ خودروهای تولیدی نشان می‌دهد که قطعه‌سازان نسبت به تحقق و به صرفه بودن داخلی‌سازی قطعات قراردادهای جدید دچار شک و تردید هستند.
به این ترتیب به‌رغم آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر اجرایی شدن شروط خود از جمله داخلی‌سازی 40 درصد و افزایش آن پس از سه سال به 80 درصد تاکید داردکه روند تولید دو خودروی پژو 2008 و هیوندایی نشان می‌دهد این برنامه با موفقیت همراه نبوده است؛ این در حالی است که تجربه خودروسازان موفقی که همزمان با صنعت خودرو ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، نشان می‌دهد، بسیاری از آنها در رویکرد توسعه صنعت خودرو خود هرچند بر جلب مشارکت‌های خارجی تاکید داشته‌اند، اما قیودی چون داخلی‌سازی را در نظر نگرفته‌اند. رویکرد بسیاری از این کشورها حمایت و تشویق سرمایه‌گذار خارجی بوده است تا از این طریق روند توسعه در صنعت خودروشان شکل بگیرد؛ بنابراین بسیاری از کشورها همچون کره‌جنوبی، هند، چین، ترکیه و ... در ابتدا رویکرد مشخصی را برای صنعت خودروی خود در نظر گرفتند و بعد از جذب سرمایه خارجی و شتاب دادن به روند توسعه و ایجاد ارزش افزوده براساس صادرات محصولات و قطعاتشان به کشورهای دیگر توانستند، کمک جدی به رشد قطعه‌سازان و افزایش داخلی‌سازی قطعات در کشور خود بکنند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران صنعتی کشور نیز باید به آن توجه جدی داشته باشند.
* جام جم
- گرانی مرغ، تخم‌مرغ، برنج، پیاز، سیب‌زمینی و گوشت
جام جم از گرانی ها گزارش داده است: در حالی روند افزایش قیمت مواد غذایی در بازار همچنان ادامه دارد که بسیاری از مسئولان وعده کاهش قیمت‌ها در آینده را می‌دهند؛ وعده‌ای که از ابتدای سال جاری به نوعی نقل محافل خبری شده و جامه عمل به خود نپوشیده است.
بنابر اعلام مسئولان اتحادیه‌های صنفی، روند افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از ابتدای سال جاری تاکنون اینگونه بوده که گوشت گوسفندی از کیلویی حدود 30 هزار تومان به 45 هزار تومان، برنج ایرانی از کیلویی ده هزار تومان به بیش از 14 هزار تومان، سیب‌زمینی از کیلویی 1500 تومان به 3000 تومان، پیاز از کیلویی 1800 تومان به 4000 تومان، تخم‌مرغ از 2950 تومان به 6000 تومان و مرغ از کیلویی 7000 تومان به 8600 تومان رسیده است.
برخی کارشناسان، علت نوسان‌های قیمتی اخیر را بی‌توجهی مسئولان به تنظیم بازار می‌دانند و معتقدند تغییر دولت، تغییر وزرا و بحث تفکیک وزارتخانه‌ها هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر عهده دارد، در روزهایی که گرانی‌ها در اوج خود قرار دارد، در رکود به سر می‌برد؛ گویا بحث انتخاب وزرای دولت دوازدهم بر این ستاد سایه افکنده است.
علی‌اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره نوسان قیمت در مواد غذایی به جام‌جم گفت: اگرچه تحولات و تعیین کابینه در بسیاری از رویدادهای اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما نباید صرفا این عامل را درباره نوسان قیمتی کالاها در بازار دخالت دهیم.
اکبری افزود: مهم‌ترین تاثیری که دوران گذار سیاسی در اقتصاد کشورمان بخصوص کالاهای پرمصرف خواهد داشت این است که سودجویان و دلال‌ها شامه قوی دارند و می‌توانند از این دوران به نفع مقاصد خود استفاده کنند که نه فقط مصرف‌کنندگان از آن زیان می‌کنند بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش مواجه خواهند شد.
به گفته وی، نوسان قیمت در اقلامی مثل پیاز، سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی دقیقا مربوط به رعایت نکردن الگوی کشت است، چون بی‌توجهی تولیدکنندگان به این موضوع عاملی است برای تولید انبوه در یک سال و کمبود در سال دیگر که تراز عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند و پیامد آن نوسان قیمت است. به همین دلیل بهتر است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با توجه به مسئولیت تنظیم بازار که بر عهده دارند حمایت‌های خود را از تولیدکنندگانی که رعایت الگوی کشت را ندارند برداشته و به نوعی آنها را ملزم به رعایت الگوی مناسب برای کشورمان کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش دلال‌ها به جام‌جم گفت: براساس برآوردهایی که انجام شده است تفاوت قیمت از مزرعه تا سفره مردم گاهی به بیش از ده برابر می‌رسد. به عنوان مثال دوره‌ای در مزارع گوجه‌فرنگی جنوب کشورمان هر کیلو محصول 250 تومان قیمت داشت اما در همان دوره خریداران کلانشهرها باید برای یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی 2500 تومان می‌پرداختند. این یعنی حضور دلال‌ها که دائم با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند از شرایط ایجاد شده به نفع مقاصد پلید خود استفاده می‌کنند.
اکبری با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار به نوعی تلاش منطقی و مناسبی داشته است اما کم‌کاری یا بی‌تفاوتی تشکل‌های صنفی و ناهماهنگی آنها با سیاست‌های کلان وزارتخانه باعث شده تا گاهی شاهد بی‌نتیجه بودن تصمیم‌گیری‌ها باشیم بنابراین تشکل‌ها نیز برای تضمین آینده اقتصادی خود باید در این زمینه همراه سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی گام بردارند.
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی گفت: نوسان قیمتی در محصولات کشاورزی هنگام تولید باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان ورشکست شده و در دوره بعد کاشت نداشته باشند؛ این روند هرسال به دلیل بی‌برنامگی تکرار می‌شود و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.
پاپی‌زاده با بیان اینکه تعاونی روستایی بهترین گزینه برای ساماندهی نرخ محصولات کشاورزی از تولید تا بازار مصرف تلقی می‌شود، تصریح کرد: اما تعاونی روستایی در عمل تبدیل به رقیبی برای کشاورز شده است زیرا متاسفانه عدم مدیریت و نابسامانی در تعاونی روستایی بیداد می‌کند.
وی اظهار کرد: ناتوانی تولیدکنندگان در فروش محصولات تولیدی خود طی دوره‌ای مشخص، باعث حضور دلال‌ها سر زمین‌های کشاورزی شده تا هیچ منافعی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود و صرفا واسطه‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند. به عنوان مثال درباره افزایش قیمت اخیر پیاز، تولیدکنندگان حداکثر کیلویی 500تومان محصول خود را فروخته‌اند در حالی که خریداران در کلانشهرها باید نزدیک به هشت برابر برای یک کیلو پیاز بپردازند.
پاپی‌زاده تصریح کرد: سال گذشته زمانی که پیازکاران نتوانستند محصولات خود را به فروش برسانند، ورشکست شدند و همین امر موجب شد انگیزه کشاورز برای ماندگاری در تولید پیاز بشدت کاهش پیدا کند، به همین دلیل کشاورزان در سال زراعی جاری جرأت ریسک کاشت مجدد پیاز را نداشتند.
محمدصادق حسنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم درباره نوسان قیمت کالاهای اساسی به جام‌جم گفت: براساس قانون وظیفه تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهادکشاورزی است در حالی که همواره این نهاد در بخش بازرگانی ضعیف عمل کرده و همین امر نوسان قیمتی در بازار را ایجاد می‌کند.
حسنی اظهار کرد: متاسفانه بحث بازار و اقتصاد جهاد کشاورزی رشد لازم را نداشته، گرچه کارهایی انجام شده اما در این وزارتخانه اقتصاد کشاورزی در شرایط ایده‌آلی نیست که لازم است تحولاتی در آن صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: اقتصاد کشاورزی با توجه به اقلام مورد نیاز جامعه جابه‌جایی گسترده مالی به دنبال دارد که منافع گروهی خاص یا افرادی محدود، به نوعی تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است و معمولا وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند با آن مقابله داشته باشد. به عنوان مثال، اوایل تیر رئیس ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی موضوع ممنوعیت واردات برنج را منتفی اعلام کرد، قطعا این تصمیم یک‌شبه یا بدون در نظر گرفتن منافع گروهی خاص اتخاذ نشده است.
در همین حال، یک مقام صنفی در بخش واردات کالاهای اساسی که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، درباره نوسان قیمتی در بازار به جام‌جم گفت: متاسفانه طی سال جاری، نکته‌ای که بر تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی سایه افکنده، بحث انتخابات و کابینه دوازدهم است، به این دلیل که مسئولان توجهی به این مهم ندارند و بیشتر درگیر مسائل انتخاباتی هستند.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تقریبا جلسات نهادهای مربوط منظم تشکیل نشده یا اینکه تحت‌تأثیر شرایط انتخاباتی بود. به عنوان مثال، درباره واردات برنج گرچه آقای شریعتمداری دستورالعملی برای رفع ممنوعیت آن به شورای عالی اقتصاد داده‌اند، اما شورایی تشکیل نشده که نتیجه آن به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.
این مقام صنفی افزود: اغلب مدیران میانی در وزارتخانه‌ها به دنبال دستیابی به لابی یا رانتی هستند برای ابقا یا ارتقای شغلی خود و برخی مدیران ارشد هم به دنبال رایزنی برای صندلی وزارت هستند،بنابراین دغدغه آنها بازار و معیشت مردم نیست.
یوسف داوودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مسئولیت ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت اقلام کالاهای اساسی به جام‌جم گفت: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در این ستاد دیده می‌شود، شاهد بی‌تأثیری تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های این مجموعه هستیم. داوودی تاکید کرد: بررسی‌های انجام شده از روند تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار بیانگر آن است که مشکلات و معضلاتی که در نحوه تصمیم‌گیری تنظیم بازار وجود دارد،هرگز اجازه آرامش را در بازار نمی‌دهند، به صورتی که معمولا ساده‌ترین راهکار یعنی واردات،مدنظر افراد این مجموعه است.این عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است تا زمانی که مدیریت ستاد تنظیم بازار اصلاح نشود، نمی‌توانیم شاهد آرامش بازار و توازن عرضه و تقاضا در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی باشیم، به همین دلیل اگر به دنبال تنظیم بازاریم بهتر است ابتدا این ستاد را مورد بازنگری قرار دهیم.
نظر شما