١. تنها هنگامی از تجربیات تلخ گذشته درس گرفته‌ا‌یم که از خودخواهي بپرهیزیم و حتی در زمانی که امکان قانونی آن وجود دارد، انحصارطلبی نکنیم. بر این اساس پیروزی اصلاحات و تداوم اعتدال و عقلانیت را در گرو آن می‌دانم که ‌جای بهره‌برداری حداکثری از حقوق و اختیارات قانونی خود، بر مبنای برایند نیروها و مطالبات تصمیم بگیریم و عمل کنیم. 

٢. به باور من هر که در هر زمان اراده کند تا از حداکثر حقوق و اختیارات خویش بهره ببرد. چنین شخصی، حقیقی یا حقوقی، از انصاف، همدلی و مشارکت‌جویی فاصله می‌گیرد و در اغلب موارد منزوی می‌شود و بسیاری از حقوق جاری خویش را نیز از دست می‌دهد. استفاده حداکثری از اختیارات قانونی هم‌مرز و شاید دقیق‌تر بگویم هم‌خانواده با انحصارطلبی است که ریشه بخش مهمی از تنازعات غیرضرور سیاسی به شمار می‌رود. بر‌عکس استفاده از حقوق و اختیارات قانونی بر مبنای برایند نیروها و مطالبات جمعی یا ملی به پایداری جمع و جامعه یاری می‌رساند و غالبا به پیشرفت تدریجی ولی مستمر مجموعه می‌انجامد. 
٣. من طرفدار تشکیل کابینه اعتدال و تدبیر و امید بر مبنای همین تجربه و نگاه هستم. همچنان که معتقدم در کلان‌شهرها که اصلاح‌طلبان پیروز قاطع انتخابات ۹۶ هستند، انتخاب شهردار و انتصاب همکارانش و نیز سیاست و برنامه‌هایی که دنبال می‌کنند، باید بر مبنای برایند نیروها و مطالبات همه قشرها باشد نه صرفا براساس خواست حزب یا جمعی که حداکثر مطلق آرا (نصف به‌علاوه یک) را در هر شورایی دارند، البته اگر بخواهیم شهرها و حتی روستاها را با تنش هرچه‌کمتر و با مشارکت هرچه‌بیشتر ساکنانش و نیز با تدوین و اجرای سیاست‌هایی هرچه جامع‌تر و بادوام‌تر اداره کنیم. 
٤. من به تأسی از رئيس دولت اصلاحات به اولویت اصلاحات بر اصلاح‌طلبان معتقدم؛ اگر جایی امر دایر شود که فردی غیراصلاح‌طلب مسئولیت پذیرد اما سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح‌طلبان پیش برود، بر انتخاب اصلاح‌طلبی که اجرای همان سیاست‌ها و برنامه‌ها به وسيله او بسیار دشوار و هزینه‌بر می‌شود، اولویت دارد. روشن است که شرط استفاده از نیروهای غیراصلاح‌طلب (افزون بر خصایص مثبت فردی، توان مدیریتی و فسادستیزی) تعهد به اجرای وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور و ایستادگی در برابر خودسری‌ها و نیز زیاده‌خواهی‌های دولت موازی است. 
٥. درباره شهرداری‌ها نیز همین توصیه را دارم. برای مثال فرض کنیم ۱۱ نماینده شورای شهر تهران عضو یک حزب بوده و قادر باشند شهرداری هماهنگ با خود و برخلاف خواست ۱۰ نماینده دیگر شورا را برگزینند. سپس با هماهنگی با او همه مناصب شهرداری تهران را به حزب خود اختصاص دهند و تمام سیاست‌ها را نیز دقیقا براساس مانیفست حزب خویش تنظیم و تصویب کنند. این کار اگرچه قانونی است، اما به‌مصلحت نیست. چراکه «عاقلانه» و «عادلانه»‌بودن یک اقدام با «قانونی»بودن آن لزوما منطبق نیست. همچنان که نادرست‌بودن یک عمل سیاسی نیز همین حالت را دارد. در حالت ایجابی «مصلحت» و در وضعیت سلبی «عدالت» مبناست و می‌توان و باید بر آن دو پایه عمل کرد. 
٦. درست است که تأکید اصلاحات همواره بر «حاکمیت قانون» است و عبور کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز از شرایط حساس کنونی را با «اجرای کامل قانون اساسی» ممکن می‌داند، اما «مصلحت» کشور و مردم در گرو بهره‌برداری «مصلحانه» از اختیارات قانونی است، نه «استحصال بی‌رویه» از حقوق قانونی خود. ما برای مصالح بزرگ‌تر می‌توانیم و باید از بخشی از حقوق خویش بگذریم تا حقوق مهم‌تری را برای همگان تثبیت کنیم و مردم را به پذیرش تکثر و به‌رسمیت‌شناختن منتقدان و مخالفان تشویق كنيم. ما برای گذار به دموکراسی و تثبیت آن به «فرهنگ»، «مناسبات» و «نهادهای دموکراتیک» نیازمندیم و پیش و بیش از دیگران باید در جهت توسعه و تثبیت آنها بکوشیم و الگوی مناسبی از «بینش»، «روش»، و «منش» دموکراتیک عرضه كنيم. 
7. پیشنهاد من به اعضای محترم شورای کلان‌شهرها آن است که حتی‌الامکان براساس توافق در حد اجماع حرکت کنند. اگر در مرحله‌ای دستیابی به چنین اجماعی حاصل نشد، بکوشند رضایت و مشارکت اعضایی را که به هر دلیلی در مرحله قبل همراه نشدند، برای مراحل بعد جلب کنند و در هر حال اجازه ندهند راهبرد مهلک «پیاده‌کردن افراد از قطار در هر ایستگاه» بر روند اصلاحی حاکم شود. اصلاح‌طلبان باید در عمل نشان دهند که می‌توانند با وجود اختلاف‌نظر بین اعضای شورا و حتی با وجود طرح‌شدن علنی آنها، نمایشی از همدلی و همکاری و انسجام برای خدمتگزاری به مردم ارائه کنند که الگوی همگان، حتی اصولگراها شود و به همه ارکان مديريت تعمیم یابد.