شناسهٔ خبر: 20521896 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه سیاست‌روز | لینک خبر

سیاست روز اثرات مخرب سیاست‌های نظام بانکی را بررسی می‌کند؛

خنجر نرخ سود بر دل تالار شیشه‌ای

صاحب‌خبر -

در جلسه عصر روز یکشنبه هیات دولت، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت درباره جزئیات این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که در آن به مصوبه آذرماه گذشته درباره تغییر واحد پول اشاره شده بود و پیرو آن برخی رسانه‌ها به اشتباه تصور کردند این مصوبه جدیدی است؛ ضمن اینکه برخی نیز اینگونه تلقی کردند که با این مصوبه، واحد پول ملی تغییر خواهد کرد، حال آنکه مصوبه دولت برای لازم‌الاجرا شدن نیاز به مصوبه مجلس و تائید شورای نگهبان دارد.
پیرو این مساله یک مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر واحد پول ملی، نیازمند مصوبه مجلس است گفت: آنچه که در جلسه روز گذشته هیات دولت مصوب شده، چیز جدیدی نیست و تغییر واحد پول ملی نیازمند تائید مجلس شورای اسلامی است.

داستان تومانی
داستان پررنگ شدن نقش تومان در اقتصاد کشور مربوط به امروز نیست بلکه مربوط به مصوبات هیات دولت در ۱۷ آذرماه سال ۹۵ است که لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که از سوی بانک مرکزی ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و پیرو آن واحد پول کشور «تومان» و معادل «۱۰ ریال» تصویب شد.
این داستان در نوع خودجدید نبود اما جریان‌سازی خوبی روی آن انجام شد.جریان‌سازی که به یکباره پرده فراموشی بر روی تمام مشکلات اقتصادی و نظام بانکی کشور کشید و این سوال اساسی را در اذهان ایجاد کردکه تمام معضلات اقتصادی ازاین کشور رخت بر بسته و تنها نگرانی مردم و مسئولین این است که برای اضافه تبدیل کردن تومان به ریال یادشان نرود که باید یک صفر به سمت چپ رقم مورد نظر برای نقل و انتقال پولی اضافه کنند.
سالهاست که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند وکمتر متولی است که به این مشکلات و تبعات ناشی از آن واقف نباشد. اما نکته مهم و قابل توجه آن است که سرنخ تمام این مشکلات به نظام پولی کشورو سیاست‌های مربوط به آن می‌رسد اما باز هم گوش کسی بدهکار نیست. از مشکلات حوزه تولید و عدم ارایه تسهیلات از سوی بانک‌ها به این نهادها گرفته تا اعطای وام ازداج و دست آخر نرخ سود بانکی که سالهاست کمر تولید کنندگان را خم کرده و غبار رکود را بر تالار شیشه ای نشانده است.
اما با وجود همه این مشکلات دست اندرکاران اقتصادی همچنان معتقدند بحث تومان و ریال به مراتب مهمتر از توجه به بازار سرمایه و سهامداران آن است که به واسطه سیاست های غلطی نظام بانکی همچون نرخ سود بالا با رکود روبرو شده اند.
تالار شیشه‌ای که ظرفیت و پتانسیل خوبی برای رشد دارد اما متاسفانه سنگ‌اندازی و موانع ایجاد شده در مسیر راه این بازار منجر به آن شده تا آن طور که باید ظرفیت و پتانسیل های موجود دراین بازار دیده نشود و حتی در برخی موارد متولیان آن در مظن اتهام قرار بگیرند که چه با این بازار کرده یا می‌کنند غافل از آنکه آنچه بخش اعظمی از مشکلات امروزی بازار سرمایه تبعات اقداماتی است که در نظام بانکی صورت گرفته است.

نظام بانکی؛ بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد
مشکلی که امروز نظام بانکی کشور با آن دست و پنجه نرم کرده و نه تنها بازار پولی که سایر بازارها از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده چیزی نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد و سالهاست که متولیان بر سر عواقب ناشی از آن هشدار داده‌اند اما گویا یا گوش بانک مرکزی سنگین است و یا مسایلی همچون تومان مهمتر است که باید در اولویت اجرا قرار بگیرد.
در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را نظام بانکی خواند و اعلام کرد: اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ اصلاح نظام بانکی است و نقطه عزیمت آن متناسب‌سازی نرخ سود بانکی با روند کاهشی نرخ تورم است.
نیلی در بیان راه حل‌های دیگر اصلاح نظام بانکی گفت: دولت باید بدهی‌های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. همچنین فشار دولت به نظام بانکی باید به حداقل برسد تا سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی به تفکیک بانک‌های سالم از غیرسالم اقدام کرد.

اثرات مخرب نرخ سود بالای بانکی
اینکه نظام بانکی و سیاست‌های اجرا شده توسط این متولیان چه بر سر اقتصاد کشور و از جمله بازار سرمایه به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد کشور آورده مساله‌ای است که عبده تبریزی به شکلی شیوا آن را به رشته تحریر درآورده و گفته است :
چندسالی است سود بالای سپرده‌ها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف‌تر و گاه بدون مجوز با بانک‌های بهتر کشور است؛ این پدیده اقتصاد ایران را مدام تخریب می‌کند: کسب‌وکارها را از توسعه‌ فعالیت بازمی‌دارد و مردم را به مشارکت در اقتصاد تشویق نمی‌کند؛ حتی کارکردن برای بسیاری دیگر صَرف نمی‌کند.
وی در نوشته خود آورده است: فعالان کسب‌وکار حوزه فعالیتی در اقتصاد ایران نمی‌یابند که سود ۲۰ یا ۲۵ درصد بدهد و از این‌رو نه‌فقط اخذ تسهیلات ٢۵ یا ٢٨ درصدی برای توسعه کارهایشان صرف نمی‌کند، بلکه مدت‌هاست محدودکردن فعالیت‌های جاری و سپرده‌گذاری در بانک‌ها برایشان مطلوب‌تر شده است. به این دلیل، دستیابی به نرخ رشد بالا و اشتغال برای اقتصاد ایران ناممکن شده است.
وی در نوشته خود تعریف بازده‌ سرمایه‌گذار را مدنظر قرار داده و گفته است؛ می‌دانیم بازده‌ سرمایه‌گذار عبارت است از نرخ سود بدون ‌خطر به علاوه صرف ریسک خطری که سرمایه‌گذار می‌پذیرد؛ یعنی برای پذیرش ریسک کسب‌وکار مازادی می‌خواهد.
شگفتا که این صرف ریسک در سال‌های اخیر نرخی منفی داشته است. هرکس که می‌خواهد ریسکی را بپذیرد و کسب‌وکاری را شروع کند، وضعیت بهتری از کسی که پول‌های خود را در بانک سپرده می‌کند، ندارد. یعنی، آن نرخ سود بانکی که مردم آن را بدون‌ خطر تلقی می‌کنند، بالاتر از نرخ بازده‌ هر کاری است که بخواهند شروع کنند.
اگر فعالیت شرکت‌هایی را که در رشته‌های متکی به ارز (مثل نفت، گاز و پتروشیمی) کار می‌کنند، کنار بگذاریم، فعالیت ریالی با این نرخ‌های سود بانکی صرف نمی‌کند. در نتیجه، نرخ سود بالای بانکی نه‌فقط نهادهای مالی، بلکه شرکت‌ها را هم تخریب کرده است.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به دلایل رشدبیکاری در کشور در نوشته خوداین نکته را مطرح کرده که دلایل بیکاری جوانان ایرانی و پایین بودن درآمد سرانه کشور به دلیل سودهای بالایی است که نظام بانکی خارج از توان درآمدزایی خود پرداخت کرده و می‌کند.
وی با بیان اینکه سود بالای پرداختی به سپرده‌ها، بانک‌ها را تخریب کرده و سرمایه بانک‌ها را زایل و آنها را با زیان‌ مواجه کرده است.می‌گوید: بانک‌های بهتر کشور نیز برای رقابت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف، بازی پرداخت سود بالا را ادامه داده‌اند. بانک‌های ضعیف برای ادامه بقای این نرخ‌ها را می‌پردازند و با خود بانک‌های بهتر کشور را نیز تضعیف می‌کنند. این وضعیت امکان تأمین مالی را از بانک‌ها گرفته و بیشتر آنها غیر از تمدید تسهیلات قبلی کاری از دستشان برنمی‌آید.
بسیاری از مدیران بانک‌ها حساسیت خود را نسبت به کسب سود از دست داده‌اند و توجه ندارند که متوسط هزینه پولشان بسیار بالا رفته است.
عبده تبریزی این نکته را مطرح کرده که تخریب نهادهای مالی محدود به بانک‌ها نیست و آرام آرام بیمه‌ها و بازار سرمایه نیز وارد این بازی‌های هرمی (پونزی) شده‌اند. هزاران سرمایه‌گذار حقیقی در بازار سهام فضایی برای انجام معامله و کسب سود معقول نمی‌یابند. حاصل کار این شده که عده‌ای به سوی معاملات نامعقول، نامتعارف و حتی غیرقانونی گرایش یافته‌اند.
قیمت سهم شرکت کوچک یا متوسطی را در حرکتی دسته‌جمعی و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط‌جمعی با طرح شایعه‌ای بالا می‌برند و نهایتا آن سهام را به دستگاهی دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی یا سهام‌داران تازه‌کار می‌فروشند و از بازار آن سهم خارج می‌شوند.
یعنی چون کاسبی وجود ندارد، عملا به کار خلاف روی آورده‌اند و توجه ندارند که با این کار ریشه فرصت‌های آتی بازار سرمایه را هم می‌خشکانند.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به تعدد تخلفاتی از این دست، می گوید: مقام ناظر بازار سرمایه نیز با همه تلاش، توان کنترل و تمشیت همه این دست‌کاری‌ها را ندارد، همان‌طور که مقام ناظر نظام بانکی در سال‌های گذشته نتوانسته از پس تخلفات گسترده نهادهای پولی برآید و کار را به اینجا کشانده است که می‌بینیم.
بنابراین، جای تعجب نیست که بازار سهام کشور بیشتر تخریب شود، چراکه شرکت‌های بورسی توان رقابت با نرخ سود بالایی را ندارند و چنین امکان سودی را در بخش واقعی اقتصاد ایران نمی‌یابند و از این‌رو بازار سهام در سال‌های اخیر دائما در حال تحدید و کوچک‌شدن بوده است واین موارد در صورتی درست است که نرخ تورم در سطح فعلی بماند و رشته کار از دست مسئولان در نرود.
وی نسبت به رشد تورم هشدار داده و می گوید: تورم در کمین است و فاصله چندانی هم با ما ندارد. اگر به دلیل تضعیف وضعیت بانک‌ها و بروز نااطمینانی، مردم پس‌اندازهای خود را به سمتی دیگر سوق ‌دهند، تورم افسارگسیخته‌ای چهره می‌نماید و آن‌گاه دیگر این نرخ جاری سپرده‌ها نرخ بالایی تلقی نخواهد شد. هرچند عبده تبریزی در نوشته خود نرخ سود بانکی را مدنظر قرار داده اما نباید فراموش کرد که عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها چه آسیب‌های دیگری بر بازار سرمایه زد آسیب‌هایی که بیش از هر چیز سهامداران بانکی را نسبت به تالار شیشه‌ای بی‌اعتماد کرد اما هیچ گاه منجر به آن نشد تا کلید داران میرداماد به ضعف‌های خود اعتراف کنند.
آنچه مسلم است مشکلات ایجاد شده توسط بانک مرکزی در نهادی مانند بازار سرمایه تنها به نرخ سود منتهی نشده بلکه سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی به عنوان سکاندارد نظام بانکی کشورهم آسیب‌های به مراتب جدی‌تری به حوزه بازار سرمایه زده است. آسیب‌هایی که از ترازنامه بانک‌ها و عدم نظارت بانک مرکزی بر روند فعالیت این بانک‌ها حاصل شده و این اتفاق کار را به جایی رساند که با بازگشایی نماد بانک‌هایی همچون " تجارت"و"ملت" در بورس؛ شاخص این بازارتنها در یک روز کاری ۱۵۰۰ واحد شاخص افت را تجربه کرد. 

نویسنده: سارا علیاری

نظر شما