خبرنامه دانشجویان ایران: امین بهرامی//  مقوله ی صنعت از مغفول مانده های  عرصه اقتصادی هست که عدم درک صحیح از ارتقا و رشد این باب از حوزه ی فناوری و تکنولوژی ، موجب رشد مقطعی ، پیشرفت و پسرفت نوسانی این حوزه شده است.

در ابتدا، برای شناخت اولیه از روند معقولانه پیشرفت در صنعت به تبیین زنجیره آموزش تا اشتغال میپردازیم .

آموزش ، نخستین قدم در راستای اعتلای نیروی انسانی متخصص در هر حوزه اقتصادی هست که به تبع آن پژوهش (research) ، فناوری و تکنولوژی ، بازارو درنهایت اشتغال ، در گام ها و هدف گزاری های بعدی قرار می گیرند، بطوریکه بایستی پژوهش های منتج به فناوری و تکنولوژی ، جبران کننده نیاز و خلا بازار ( یا همان صنعت ) باشد تا به اشتغال و بازده تکمیلی یعنی اشتغال منجر شود.

در این روند، ورود فناوری و گردش بازار مبتنی بر ظرفیت آموزش و پژوهش نیروی انسانی یک مجموعه صنعتی شکل می گیرد به عبارت دیگر بالا بردن پتانسیل آموزشی و پژوهشی به ارزش افزوده تبدیل می شود و در نهایت بازار و اشتغال رونق میگیرد.

اما در شرایط فعلی، اشکالاتی از جمله عدم ارتباط واحدهای پژوهشی و بازار ، سبب عدم تولید فناوری و تکنولوژی  متناسب با خلا بازارهای صنعتی شده است  و به دلیل عدم شناخت و اعتماد ، نیازسنجی و درمان صورت نمی گیرد و همچنین فناوری داخل  در دسترس صاحب کار قرار نمی گیرد و متعاقبا واردات تکنولوژی بدون پشتوانه پژوهشی  (ابزارآلات صنعتی و...) در دستور کار قرار میگیرد که خلع ید نیروی دانشگاهی و پژوهشی کشور را به همراه دارد . البته برای حل این مشکل یک رابطه دوسویه بین بازار و پژوهش را تحت عنوان شرکت های دانش بنیان تعریف می کنند که می تواند نواقص این سلسله از کار را جبران می کند .

شرکت های دانش بنیان واحدهایی مبتنی بر پژوهش با نگاه نیازسنجی و مرتبط به بازار داخلی  هستند که خلا فناوری حقیقی را بر اساس پژوهش حل می کند که البته این موضوعات در دستور کار سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد  که نیازمند توجه و لطف بیشتری از مسولین می باشد.

پس فناوری حقیقی را درصورتی درمی یابیم که تولید ، ساخت ، واردات ابزارآلات و طرح های صنعتی مبتنی بر پژوهش و پشتوانه دانش  باشد ، صد البته این دانش را می توان از طرق مختلف ، همچون تجربیات کشورهای صنعتی کسب نمود ، در غیر اینصورت (عدم پژوهش) ابزار آلات و فنون موقتی هستند که تاریخ مصرف آنها همچون صنعت خودروسازی به پایان خواهد رسید . دیگر صنایع کشور ، مخصوصا صنعت نفت نیز از این قاعده پژوهش مستثنی نیستند.

در انتقال فناوری می بایست پایه و اساس آن را فراهم نمود و ظرفیت سنجی  متناسب انجام داد که این ظرفیت سنجی و بهبود آن، با سرمایه گذاری بر نیروی انسانی  از طریق آموزش و  طرح های تحقیقاتی- پژوهشی میسر می شود . به عبارت دیگر، انتقال فناوری در صورت مشارکت در پروژه ها ی مشترک با دیگر شرکت های پیشرفته باید بر اساس چهارچوب و ضوابط فوق تنظیم شود در غیر اینصورت انتقال واقعی به ثمر نخواهد رسید که می تواند نتایج معکوسی همچون رخوت صنعتی و عقب ماندگی را در بر داشته باشد.

یک صنعت پویا و فعال، به بازار کسب و کار رونق ببخشد  و بایستی ملزم به فعالیت پویای متناسب با شرایط روز و پیشرفت های جهان باشد ،که صد البته تنها راه حل این گونه  صنعت ،  با پیوست فناوری مبتنی بر نگاه پژوهشی به بازار موجود می شود، از طرف دیگر  می توان با مشارکت یا واگذاری توسعه صنعت به شرکت های پیشرفته  موجبات پیشرفت مضاعف در روند رشد فناوری را فراهم نمود پس انعقاد قرارداد های صنعتی را باید با رعایت الفبای آموزش و پژوهش تنظیم نمود .

این نوع قرارداد ها دو روی دارند که روی اول ، یک صنعت پویا و بی کران و روی دگر، یک صنعت قراردادی و بازه بسته هست ، چگونگی کارایی آنها بستگی به مدل انتخابی و بکارگیری طرف قرارداد با شرکت صاحب تکنولوژی دارد . از بین این قرارداد ها  می توان به مدل قرارداد های  جدید نفتی موسوم به ipc اشاره کرد، قراردادی که با وجود حرف و حدیث های فراوان ، پسندیده است که آن را به نحو احسن ومعقولانه زیر تیغ  کارشناسی ببریم که آیا این مدل از قرارداد منجر به پویایی صنعت نفت میشود یا  بازه کوتاهی از عمر صنعت رو به خود مشغول می کند  و نتیجه عکس دارد؟ این مدل از قرارداد چه ارتباطی با رشد یا توقف فناوری در روند ارتقا و پیشرفت کشور دارد؟

کلیات یک قرارداد صنعتی باید مبتنی بر سه اصل رفاه اقتصادی ( حداکثر اشتغال،سودو...) ، پیشرفت اقتصادی ( شامل پشرفت صنعتی و تکنولوژیک و..) و استقلال اقتصادی خصوصا استقلال صنعتی شود به عبارت دیگر،  یک قرارداد صنعتی درجهت پرکردن خلا ها ، پویاکردن و افزایش اندوخته ها صنعتی  با در نظر گرفتن حداکثر منافع ملی و استراتژی پیشرفت  صنعتی قرار گیرد  و بر اساس این اصول مذکور ، یک قرارداد صنعتی تنظیم و اجرایی شود تا بتوان حداکثر اشتغال پایدار و تحقق  اقتصاد مقاومتی را رقم بزند.

پس یک مدل قرارداد صنعتی بایست  مبتنی بر شاخص های فوق (اقتصاد مقاومتی) و رعایت جزییات روند دست یابی به فناوری باشد تا در نهایت منجر به خودکفایی فناوری شود  در غیر اینصورت ، صنعت به قرارداد های جدیدتری را وابسته و نیازمند هست و ما باید شاهد یک صنعتِ قراردادی باشیم همانطور که شاهد نتایج فعلی برخی صنایع به دلیل اینگونه از قرارداد های سُنَتی هستیم.