خبرنامه دانشجویان ایران: علی عبدی// در سال های اخیر مبارزه با مفاسد در دستگاه های اداری شدت بیشتری به خود گرفته است. دستگاه قضایی با اقتدار و سرعت بیشتری به پرونده های فساد در دستگاه های اجرایی، خصوصا پرونده های دانه درشت ها و یقه سفیدها ورود پیدا می کند و حکم صادر می کند.

در همین سال های اخیر، افرادی نظیر محمدرضا رحیمی(معاون اول دولت دهم)، مهدی هاشمی(فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی)، حمید بقایی(معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت دهم) و حسین فریدون(برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور)که وابستگی های سیاسی مختلفی داشتند اما همگی جزو دانه درشت ها محسوب می شدند، توسط دستگاه قضایی بازداشت شده، و یا محاکمه شده و روانه زندان شده اند.

این روند مثبت، جای امیدواری دارد که دستگاه قضایی تلاش دارد عزم خود را به جای برخورد با خورده-دلال ها و خورده-خلافکاران، معطوف رسیدگی به پرونده کسانی کرده است که هم میزان تخلفات آن ها بسیار گسترده است، و هم عدم برخورد با آن ها غیر از تضییع حقوق مردم، موجب زیر سوال رفتن اعتبار نظام اسلامی و باز بودن دست عده ای در سو استفاده از مناصب دولتی و بیت المال می شود.

اما آنچه در این بین از اهمیت برخوردار است و لازم است در عین تشکر از دستگاه قضایی بابت ورود مقتدرانه به فساد سیاسیون، بدان توجه شود، ورود مصلحت اندیشانه و دیرموقع به این پرونده ها می باشد. برای فهم بهتر این مسئله به این چند مثال توجه کنید:

-    محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم، بدلیل تخلفات در زمانی که ریاست دیوان محاسبات کشور را برعهده داشته است(حدفاصل سال های 82 تا 86)، در بهمن ماه سال 93، توسط دیوان عالی کشور به 5سال و 91 روز حبس، و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم می شود.

-    مهدی هاشمی، به دلیل تخلفات مالی و ارتشا و اختلاس در جریان قردادهای نفتی در دولت اصلاحات و زمانی که مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده است، همچنین به دلیل تلاش برای براندازی نظام و مسائل امنیتی در جریان فتنه سال88، در خرداد ماه 94، به 10سال حبس و رد و پرداخت 5میلیون و 200هزار دلار محکوم شد.

-    حمید بقایی، به دلیل آنچه که اتهامات مالی و اداری در دوره مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی(حدفاصل سال88 تا 90) و معاونت اجرایی رئیس جمهور(حدفاصل سال90 تا 92) عنوان شده بود، ابتدا در 18 خرداد 94 به مدت 225 روز بازداشت و سپس آزاد شد، و اخیرا نیز در 18 تیر 96 بازداشت شد.

-    حسین فریدون، بنا بر آنچه که سخنگوی قوه قضائیه آن را اتهامات مالی عنوان کرده که به نظر می رسد ناظر به اتهامات مربوط به تاسیس صرافی توسط وی در سال 90 و همچنین فشار برای انتصاب علی صدقی به ریاست بانک رفاه درحالی که گزارشات زیادی در خصوص تخلفات مالی این فرد در دست بوده، باشد، در 25 تیر ماه، بازداشت شد.

به این مثال ها و به تاریخ های ذکر شده در آن ها، به دقت توجه کنید. این پرونده با همه تفاوت های ظاهری و محتوایی که با یکدیگر دارند، در یک مسئله کاملا مشترک هستند؛ "فاصله زیاد بین تاریخ رخ دادن جرم و تاریخ رسیدگی به جرم".

البته ما در این نوشتار، قصد اظهار نظر به پرونده هایی که هنوز در دست بررسی، و به اصطلاح هنوز در حد اتهام هستند و ثابت نشده اند مثل پرونده آقایان بقایی و فریدون نداریم، و مقصود اصلی ما چیز دیگریست.

به نظر می رسد علت این فاصله های زیاد بین وقوع جرم(یا اتهام) و رسیدگی به جرم(یا اتهام)، در "مسامحه کاری دستگاه قضایی" خلاصه شود.

بر این اساس باید سوال کرد که؛
-    اگر محمدرضا رحیمی در حدفاصل سال های 82 تا 86 تخلفی مرتکب شده، چرا پس از پایان دولت دهم و تغییر دولت، به تخلفات وی رسیدگی شده و ایشان محکوم شده است؟! چرا در مدتی که رحیمی معاون پارلمانی یا معاون اول رئیس جمهور بوده به تخلفاتش رسیدگی و از مسئولیت خلع نشده است؟!

-    اگر مهدی هاشمی در حدفاصل سال 2002(سال 81) تا 2004(سال 83) رشوه گرفته و اختلاس کرده، و در فتنه سال88 حضور فعالانه به منظور براندازی انقلاب و هدایت آشوب های خیابانی داشته، چرا باید در خرداد 94، و با این تاخیر محاکمه شود؟!

-    اگر حمید بقایی در دوره ای که در دولت دهم(حدفاصل سال 88 تا 92) تخلفی کرده، چرا در همان دوره مسئولیتش به آن ها رسیدگی نشده و یک بار در خرداد 94 و بار دیگر در هجدهم تیرماه 96، آن هم بدون تشکیل دادگاه، بازداشت شده است؟!

-    اگر حسین فریدون در سال90 تخلف مالی داشته، و یا در سال94 با وجود تذکرات فراوان دستگاه های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور، اصرار به انتصاب یک متخلف مالی به عنوان رئیس بانک رفاه داشته، چرا در همان زمان با وی برخورد قانونی صورت نگرفته است؟! آیا دستگاه قضایی به دلیل انتخابات ریاست جمهوری 96 از دستگیری و محاکمه برادر رئیس جمهور صرف نظر نکرده و آن را به تاخیر نیانداخته است؟!

همه این نمونه ها، گواه آن است که دستگاه قضایی با وجود همه زحمات فراوانی که در حوزه مقابله با مفاسد، خصوصا آقازاده ها و صاحبان قدرت کشیده و پیشرفت بسیار خوبی نسبت به گذشته داشته است، هنوز آن طور که رهبر معظم انقلاب و بدنه انقلابی کشور انتظار دارند، برخورد قاطع و به موقع با صاحبان مناصب سیاسی و کرسی قدرت، از خود نشان نداده است.