به گزارش مشرق، بر اساس گزارش جدید یک مسئول مهم دولتی به مدیران ارشد اجرایی اعلام شده در حالی که در قانون فعالیت احزاب و انجمن های سیاسی و صنفی مصوب سال 1360، حقوق و وظایف گروه ‏های یاد شده و نحوه اقدام آنها مشخص شده بود، با تصویب قانون جدید در سال 1395، قانون قبلی نسخ شده اما نحوه اقدام اتحادیه های صنفی در قانون جدید مسکوت و بلاتکلیف مانده، لذا تشکل هایی که بنا به رویه گذشته به وزارت کشور مراجعه و درخواست ارائه خدمات می کنند، به علت سکوت قانون جدید، نمی توانند خدمتی دریافت کنند!